۱۹ دسامبر ۲۰۰۵ ـ کناره گیری قاضی فدرال در اعتراض به استراق سمع در آمریکا که مغایر قانون اساسی این کشور است

قاضی رابرتسون


در پی افشای کار استراق سمع ( ضبط مکالمات تلفنی و ای میل افراد) در داخل آمریکا و اعتراف جورج دبلیو بوش رئیس جمهور به صدور چنین دستوری، ۲۱ دسامبر ۲۰۰۵ جیمز رابرتسون …

قاضی رابرتسون

در پی افشای کار استراق سمع ( ضبط مکالمات تلفنی و ای میل افراد) در داخل آمریکا و اعتراف جورج دبلیو بوش رئیس جمهور به صدور چنین دستوری، ۲۱ دسامبر ۲۰۰۵ جیمز رابرتسون (عکس مقابل) قاضی فدرال در اعتراض به این عمل که مغایر اصلاحیه چهارم قانون اساسی آمریکا و نیز قانون «پرایوسی اکت» است از سمت خود کناره گیری کرد که کاری کم سابقه خوانده شده است. یکی از وظایف این قاضی ارشد (مادام العمر) رسیدگی به تقاضای ماموران امنیتی و اطلاعاتی جهت استراق سمع افراد مورد سوء ظن و متهمان امنیتی و فدرال بود. بدون مجوز این قاضی و سایر اعضای دادگاه اختصاصی، و بررسی های دادگاه و مشاهده اسناد اتهام و آزمایش درستی آنها، نباید در آمریکا، کسی مورد استراق سمع قرار می گرفت، مگر در موارد بسیار فوری و آن هم به مدت کمتر از ۷۲ ساعت با تصویب و زیر نظر یک مدیر ارشد اجرایی (رئیس سازمان امنیتی مربوط). گفته شده است که از ۱۹ هزار استراق سمع تنها برای چهار ـ پنج مورد مجوز دادگاه گرفته شده بود.