جهانی شدن و كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

بررسی وضعیت زن مسلمان در رابطه با ابعاد مختلف جهانی شدن در زمینه های اقتصادی, فرهنگی, حقوقی و و نقش و موضع گیری و مشكلاتی كه در این راستاد دارد و یا با آن موجه است, بسیار ضروری است

بررسی وضعیت زن مسلمان در رابطه با ابعاد مختلف جهانی شدن در زمینه‏های اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و... و نقش و موضع‌گیری و مشكلاتی كه در این راستاد دارد و یا با آن موجه است، بسیار ضروری است به زبانی دیگر باید دید وضعیت زن مسلمان كه علاوه بر تعلقات قومی، فرهنگی و سنتی خاص خود از لحاظ دینی، به آیین اسلام وابسته و ارزشها و آموزه‏ها و احكام آن را باور دارد، در رابطه با كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان كه خود یكی از مظاهر جهانی شدن است و در مقام ملتزم كردن حكومتها به رفع تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنها و ترویج فرهنگ یكسان نگری از لحاظ ارزشی و حقوقی بین دو جنس نوع بشر یعنی زن و مرد، می‏پردازد چگونه است؟ و چه برخوردی باید داشته باشد؟ آیا می‏تواند به آن اتكاء و استناد كند و برای اجرایی شدن آن تلاش نماید و یا به خاطر تامین نكردن منافع و مصالح او و مغایرت مقررات آن با باورهای دینی و احكام شرعی و معتقدات اسلامی باید برخوردی مخالف و یا حداقل بسیار احتیاط آمیز با آن داشته باشد و ارزش انسانی ، حقوق اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی خود را با دید دیگری تفسیر و در جای دیگر جستجو كند طبعاً اگر چه حدود مقاله حاضر، امكان بحث گسترده،تحلیل صحیح و نتیجه‏گیری كامل را در این زمینه نمی‏دهد لیكن اشاره‏ای كلی و مقدمه وار بر موضوع ، وضعیت كنوانسیون ، جایگاه آن و موقعیت خاص زن مسلمان در این رابطه دارد، در این مكان امكان‏پذیر است

ابتدا نگاهی به كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و پیام آن، موقعیت كنونی و میزان و نحوه پذیرش آن از سوی دولتها می‏افكنیم. آن گاه اشاره‏ای به موافقات و معارضات آن با مبانی اسلامی نموده و سپس نتیجه‏گیری و نظر پیشنهادی در برخورد با آن را مطرح خواهیم كرد.

۱ - نگاهی اجمالی به محتوا و موقعیت كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در تاریخ ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ (۲۸ آذر ۱۳۵۸) طی قطعنامه شماره ۳۴/۱۸۰ به تصویب محمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ سوم سپتامبر ۱۹۸۱ (سوم شهریور ۱۳۶۰) با تودیع بیستمین سند تصویب از سوی دولتها به دبیر كل سازمان ملل متحد، طبق ماده ۲۷ كنوانسیون، قدرت اجرایی پیدا كرد.

در حال حاضر بالغ بر۱۹۱ كشور، به كنوانسیون پیوسته‏اند و از كشورهای اسلامی نیز ۵۱ كشور به عضویت آن در آمده‏اند، می‏توان گفت در میان معاهدات حقوق بشری و به ویژه شش معاهده اصلی حقوق بشری پس از كنوانسیون حقوق كودك كه دارای ۱۹۲ عضو و بیشترین عضو را داراست، كنوانسیون حقوق زن از این حیث در مقام دوم قرار دارد.

تلاش گسترده سازمان ملل برای اینكه تا سال ۲۰۰۰ كلیه دولتهای عضو سازمان ملل به عضویت این كنوانسیون در آینده به موفقیت كامل نرسید.

كنوانسیون مشتمل بر یك مقدمه نسبتاً طولانی و شش بخش در ۳۰ ماده می‏باشد در مقدمه از یك سو به اسناد مهم بین المللی چون منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی حقوق بشر بر كرامت و ارزش انسانی هر فرد انسانی اعم از زن و مرد و برابری زن و مرد از این حیث اشاره شده و از سوی دیگر مصلحت جامعه بشری و حفظ و تقویت خانواده و حتی تحكیم صلح و امنیت بین المللی در گرو پذیرش و اجرای تساوی حقوق زن و مرد و رفع تبعیض اعلام گردیده و بر ظلمی كه در طول تاریخ و به خصوص در شرایط خاص و دشوار بر زنان رفته و همچنان نیز ادامه دارد و باید در رفع آن كوشید تاكید شده است در بندی از مقدمه آمده است: " تبعیض علیه زنان، ناقض اصول برابری حقوق و احترام به كرامت انسانی است و مانع شركت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی كشور نیز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده "

در فراز دیگر: " سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پیشرفت جامعه، كه تا كنون كاملاً شناسایی نشده است. اهمیت اجتماعی مادری و نقش والدین در خانواده و در تربیت كودكان "یاد آوری شده است بخش‌های ۱ تا ۴ به بیان مسایل ماهوی مربوط به حقوق زنان و برابری با مردان و رفع تبعیض می‏پردازد، بخش ۵ نهاد نظارتی را توضیح می‏دهد و بخش ۶ برخی ضوابط شكلی مربوط به نحوه تصویب و الحاق به كنوانسیون و نحوه اعمال حق شرط و حل اختلاف در مفاد آن را بیان می‏نماید.

بخش اول (از ماده ۱ تا ۶) به بیان قواعد اساسی مربوط به رفع تبعیض علیه زنان می‏پردازد، ماده ۱ تبعیض علیه زنان را تعریف و اجمالاً مقرر می‏دارد: هر گونه تمایز، استثناء، یا محدودیت بر اساس جنسیت كه بر به رسیمت شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهای اساسی آنان و بهره مندی و عمال حقوق بر پایه مساوات با مردان، اثر مخرب، بگذارد... تبعیض محسوب می‏شود.

در این بخش به دولتهای عضو تكلیف شده كه اگر اصل مساوات حقوقی زنان و مردان را در قانون اساسی و یا سایر قوانین مربوط خود نگنجاندند، وارد نموده و تمام تلاش و تدبیر خود را در همه زمینه‏ها از جمله قانونگذاری ، اصلاح و لغو قوانین تبعیض‏آمیز و تغییر الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی برای برانداختن تعصبات و عادات و رسوم غلط تبعیض نگر به عمل آورند.

بخش دوم (مواد ۷ تا ۹) به حق مساوی مشاركت زنان در زندگی سیاسی ، عمومی ، احراز مشاغل ، مقامات سیاسی و اجتماعی در صورت دارا بودن شرایط دیگر می‏پردازد، همچنین در زمینه كسب، تغییر و یا حفظ تابعیت، به زنان حقوق مساوی بامردان می‏دهد و امكان سرایت تابعیت مادر به كودك را نیز مطرح می‏نماید.

حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در بخش سوم (مواد ۱۰ تا ۱۴)، مورد بررسی قرار گرفته و بر رفع تبعیض در زمینه آموزشی از هر حیث و دادن فرصت یكسان تاكید شده است (ماده ۱۰) ماده ۱۱ با شناسایی حق اشتغال به عنوان حق لاینفك انسانی هر گونه تبعیضی در زمینه اشتغال و استخدام و مزد و تامین اجتماعی و... را ممنوع كرده و حمایتهای مربوط به دوران حاملگی و شیردهی را برای زنان پیش بینی نموده است. ماده ۱۴ وضعیت زنان روستایی را مورد توجه خاص قرارداده و از دولتهای عضو خواسته است كلیه اقدامات لازم را به منظور رفع تبعیض از زنان در مناطق روستایی به عمل آورند.

بخش چهارم (مواد ۱۵ تا ۱۶) به مسئله تساوی زن و مرد در برابر قانون و نیز در رابطه با حقوق خانواده از جمله انتخاب همسر و انعقاد ازدواج، دوران زوجیت حقوق و مسئولیت مربوط به فرزندان، انحلال ازدواج و امثال آن می‏پردازد.

بخش پنجم (مواد ۱۷ تا ۲۲) شامل مقررات مربوط به نهاد نظارتی است كمیته‏ای مركب از ۲۳ كارشناس در زمینه حقوق زن از میان اتباع كشورهای عضو كنوانسیون به نام (كمیته رفع تبعیض علیه زنان) تشكیل می‏شود، دولتهای عضو طبق ماده ۱۸ موظفند در مورد اقدامات تقنینی، قضایی و اجرایی خود در جهت اجرای مفاد كنوانسیون گزارشهایی به دبیر كل سازمان ملل بدهند، این گزارش‏ها كه پس از اولین گزارش مقدماتی، هر چهار سال یكبار ارایه خواهد شد، در كمیته مطرح و مورد رسیدگی قرار می‏گیرد و سرانجام بخش ۶ (مواد ۲۳ تا ۳۰) همان طور كه اشاره شد مقررات شكلی مربوط به تصویب و الحاق، زمان لازم الاجرا شدن كنوانسیون، در خواست تجدید نظر، اعلام تحفظ ، حق شرط (Reservation) و... بیان می‏كند.

دولتهایی كه كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را تصویب كرده‏اند، برخی بدون قیدو شرط، خود را به اجرای مفاد آن ملتزم نموده و تعداد قابل توجهی نیز با اعمال حق شرط‌های آن را تصویب نموده و نسبت به اجرای برخی از مقررات آن خود را ملتزم ندانسته‏اند.

دكتر حسین مهر پور

استاد دانشكده حقوق

---