دوشنبه, ۱ بهمن, ۱۴۰۳ / 20 January, 2025
مجله ویستا

رشد بازار ایده های تازه


رشد بازار ایده های تازه

نخستین قانون ثبت امتیاز مدرن, اولین بار در سال ۱۴۷۴ در ونیز معرفی شد تا بتواند تاجرین كاركشته را به سوی این دولت شهر جلب كند هر كس كه می توانست با تكنیكی جدید وارد شود, حق استفاده از آن را برای مدت ده سال مال خود می كرد و مقلدین نیز ۱۰۰ سكه جریمه می شدند

نخستین قانون ثبت امتیاز مدرن، اولین بار در سال ۱۴۷۴ در ونیز معرفی شد تا بتواند تاجرین كاركشته را به سوی این دولت-شهر جلب كند. هر كس كه می توانست با تكنیكی جدید وارد شود، حق استفاده از آن را برای مدت ده سال مال خود می كرد و مقلدین نیز ۱۰۰ سكه جریمه می شدند. امروزه این امتیازات پس از بررسی های دقیق، در سطوح ملی و توسط دفاتر حقوقی دولتی به افراد اعطا می شود. این گونه قوانین در جزئیات با هم متفاوتند اما اساس تمام آنها شبیه هم است.(شباهت هایی كه در سایه توافق نامه های بین المللی حاصل می شوند.) تكنولوژی هایی كه درخواست ثبت شدن را دارند، ابتدا باید از جنبه های نو بودن ایده، مفید بودن، ساخته دست بشر بودن و به آسانی یافت نشدن، آزمون شوند. مثلاً كشف یك رویداد طبیعی قابلیت ثبت شدن را ندارد. هر امتیاز ثبت شده به نام هر فرد، دیگران را برای مدت بیست سال از استفاده از آن محروم می كند.امتیازات ثبت شده تنها توسط دادگاه هایی كه آن را اهدا كرده اند، قابل اجرا می باشند. برای مثال، امتیازی كه در آمریكا به ثبت می رسد، تنها در آن كشور ارزشمند است. اما آمریكا با داشتن كشوری با مقیاس اقتصاد جهانی، در برخی موارد به عنوان دفاتر ثبت حقوقی جهانی نیز عمل می كند، به طوری كه تقریباً نیمی ازامتیازات ثبت شده در این كشور به خارجیان اعطا می شود. هزینه ثبت امتیاز در آمریكا تقریباً ۲۰۰۰ دلار است، اما عوارض قانونی برای آماده سازی پروسه آن، به راحتی به ۳۵۰۰۰ دلار می رسد. همچنین درخواست كننده برای تجدید عوارض باید در حدود ۷۰۰۰ دلار دیگر نیز بپردازد. پس از به پایان رسیدن تاریخ امتیاز اعطا شده، تكنولوژی مذكور وارد بازار شده و به طور مجانی در اختیار همگان قرار می گیرد.سه دفتر ثبت امتیاز اصلی كه در حدود ۹۰ درصد از تمامی امتیازات را در دنیا به ثبت می رسانند، در آمریكا، اروپا و ژاپن قرار دارند. حق ثبت اروپایی اجازه استفاده از امتیاز اعطا شده در تمامی كشورهای عضو اتحادیه اروپا را صادر نمی كند و این امتیاز تنها در كشورهایی محترم شمرده می شود كه مد نظر درخواست كننده بوده و برای آن تقاضای رسمی به زبان آن كشور ارائه شده باشد. از آنجایی كه معانی حقوقی ثبت می توانند توسط هر كلمه ای به چالش كشیده شوند و برخی درخواست ها نیز صدها صفحه درازا دارند، عمل به چنین قانونی بسیار سنگین و طاقت فرسا است. در طول سه دهه گذشته تلاش ها برای وضع یك قانون ثبت در اتحادیه اروپا با شكست مواجه شده است، زیرا هنوز توافقی بر سر اینكه كدام زبان باید زبان قانونی باشد، صورت نگرفته است.تا سال ۱۹۸۱ كه یك دادگاه آمریكایی قانون را تغییر داد، امكان اعطای امتیاز ثبت به نرم افزارها وجود نداشت. همچنین هنگامی كه دادگاه دیگری در ۱۹۹۸ اجازه داد تا «روش های تجاری» قابلیت ثبت شدن پیدا كنند، سیل درخواست ها به این منظور روانه شد. اروپا برای اعطای امتیاز ثبت روش های تجاری، مقاومت كرد و موشكافانه اعطای امتیاز ثبت به نرم افزارها را مورد بررسی قرار داد. اما پس از اعتراض طرفداران نرم افزارهای باز- منبع، رهیافت اروپا در این زمینه عوض شد.با گذشت زمان، سیستم ثبت امتیازات با چالش هایی روبرو شده است كه باید پیش از كاركرد مؤثر آن برطرف شوند. برای مثال می توان به تعداد درخواست ها اشاره كرد كه در طول دهه گذشته دو برابر شده و باعث غرق شدن دفاتر ثبت حقوقی در زیر بار كار شده اند. به همین دلیل اكنون زمان رسیدگی به هر درخواست به حدود سه سال رسیده است كه موجب انبوه گشتن حدود ۵۰۰۰۰ موردشده است. اگر در این زمینه كاری صورت نگیرد، این ارقام تا سال ۲۰۱۰ دو برابر می شوند.همچنین متخصصین ادعا می كنند كه كیفیت امتیازهای ثبت شده كه بر اساس تازه بودن ایده و صحیح بودن ادعاهای آن سنجیده می شود، در حال كاهش است. دعاوی قضایی نیز هم اكنون بسیار رایج و پر هزینه است.برای اصلاح این موارد، آمریكا در پی وضع قوانینی است كه با آن بتوان زمان مشخصی را پس از اعطای امتیاز ثبت به دارنده، معلوم كرد كه در آن برهه زمانی بتوان به امتیاز اعطا شده اعتراض كرد. این امر خود می تواند موجب افزایش بارمالی بر روی دفاتر ثبت برای استخدام متخصصین بیشتر گردد. به لحاظ تئوریك، آمریكا ممكن است از این راه به نقطه مشتركی با دیگر كشورهای جهان برسد كه در آن معیار برای درجه موفقیت یك فرم درخواست ثبت، از «ابتدا اختراع» به «ابتدا ثبت اختراع» تغییر كند. هر چند نوآوران كوچك با این امر مخالفند، اما شركت ها این روند را ترجیح می دهند، زیرا این امر می تواند اطمینان قانونی بیشتری را ارائه دهد.

نظرات پیرامون همسان سازی قانون ثبت اختراعات در همه نقاط دنیا، مثبت است. ضمناً تنظیم كننده های رقابت در حال كسب سود از حقوق ثبت شده هستند. آنها این امتیاز را به مثابه یك سلاح تجاری می دانند كه می تواند قانون ضد تشكیل تراست ها را نقض كند. متخلفین نیز باید منتظر جریمه هایی به مراتب بیش از صد سكه باشند.«كنت كوكی یر» می گوید: «حفاظت از مالكیت معنوی می تواند برای صنایع به همان اندازه كه برای مشتریان مفید است، سود آور باشد، اما به شرطی كه با دقت كافی اجرا شود.»« پذیرش قوانین ثبت امتیاز، تمایل به كسب سود بیشتر را دامن می زند، حس تقلب و كلاهبرداری را بر می انگیزد، افراد را برای دست یابی به برنامه هایی كه بتواند جامعه را به پرداخت مالیات بیشتر مجبور نماید، تهییج می كند، موجب پیدایش ستیزه و جدال در بین مخترعین و پیدایش اقامه دعوی های بی پایان می گردد. پس اصل قانون به علت پیامدهای آن نمی تواند عادلانه باشد.»نشریه اكونومیست در ۱۸۵۱ چنین تعبیری را نسبتاً با اطمینان به كار برد، اما عدم رضایت موجود از قوانین ثبت امتیاز نمایانگر افكار عمومی در آن زمان بود. یك قرن پیشتر«آدام اسمیت» از این قوانین به عنوان عناصری لازم ولی زیان آور یاد كرد كه باید با مضایقه به صاحبان آن اعطا شود. بسیاری از اقتصاددانان نیز نظریات او را منعكس كرده اند. ثبت امتیازها عبارت از، وضع قوانین انحصاری گذرا بر روی اختراعات جدید و مفید می باشند.در سالهای اخیر مالكیت معنوی در كانون توجه بیشتری قرار گرفته است، زیرا ایده ها و نوآوری ها به مهمترین منابع، مواد خام، انرژی و مكان های تولید تبدیل شده اند. در آمریكا، تقریباً سه چهارم ارزش اقتصادی شركت های تجاری شامل دارایی ومایملك نامرئی(به صورت مالكیت های معنوی) آنهاست، در حالی كه این میزان در اوائل دهه ۱۹۸۰ در حدود ۴۰ درصد بود. «آلن گرین سپن» رئیس صندوق ذخیره فدرال آمریكا می گوید: « قسمت بزرگی از تولیدات داخلی در ایالات متحده را تولیدات فكری و ادراكی تشكیل می دهند.» مالكیت معنوی بخشی از همان دارایی های فكری و ذهنی است.بخصوص در بخش IT و مخابرات، نقش مالكیت معنوی اساساً عوض شده است. هر آنچه كه پیشتر توسط مشاوران حقوقی شركت ها و مهندسین بخش تحقیق و توسعه صورت می گرفت، امروز با سرعت هر چه بیشتر توسط هیأت رئیسه انجام می گیرد. «مدیریت دارایی های معنوی» اكنون خود را به عنوان یك مسأله راهبردی تجاری مطرح كرده است. تنها در آمریكا سود حاصل از صدور پروانه تكنولوژیك در حدود ۴۵ میلیارد دلار در سال تخمین زده می شود. در سطح جهانی نیز این میزان در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است كه به سرعت در حال رشد است.شركت های تولید كننده فناوری در جست وجوی ثبت امتیاز بیشتر، گسترش میدان عمل خود، صدور پروانه های بیشتر، طرح دعوی بیشتر و پیاده سازی و انطباق مدل های تجارت خود با مالكیت معنوی هستند. برخی شركت ها هنوز به طور تناقض آمیزی مشغول آب بندی روزنه های خود هستند، برخی دیگر راه هایی یافته اند كه از طریق آنها می توان با نوآوری و تقسیم آن با دیگران به سودآوری رسید. به عنوان مثال می توان از رشد تولید نرم افزارهای باز- منبع یاد كرد. نسل جدیدی از شركت ها نیز كه پیرامون تولیدكنندگان فن آوری سر برآورده اند، به عنوان واسطه مالكیت معنوی عمل می كنند و برای ایده های تازه بازار آفرینی می نمایند.


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 3 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.