مجلس شورای ملی مشروطه در سه پرده

در نتیجه ی مبارزات گسترده ی مردم و اتحاد و اتفاق طبقات مختلف در برابر استبداد حاکم, سرانجام در تاریخ ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴, فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه صادر شد

● جایگاه مجلس در دوره مشروطه

در نتیجه‌ی مبارزات گسترده‌ی مردم و اتحاد و اتفاق طبقات مختلف در برابر استبداد حاکم، سرانجام در تاریخ ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴، فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه صادر شد. این مسئله در ابتدای امر با استقبال مردم و آزادی‌خواهان مواجه گردید؛ زیرا به صراحت به تشکیل مجلس شورای ملی و تدوین نظام‌نامه‌ی انتخاباتی اشاره کرده بود، اما پس از انتشار فرمان، مشروطه‌خواهان آن را کافی ندانسته و به جمع‌آوری نسخ فرمان پرداختند؛ چون نه تنها از توده‌ی مردم یعنی ملت نامی در آن برده نشده بود، که برخی مفاد آن نیز دارای ابهام بود و این احتمال وجود داشت که مورد استفاده‌ی سوء مخالفان مشروطیت قرار گیرد. بر اثر اعتراضات وارده، مقرر شد جلسه‌ی مشترکی بین نمایندگان آزادی‌خواهان و مشیرالدوله تشکیل شود و درباره‌ی نکات مبهم فرمان، بحث و تبادل نظر صورت گیرد و در نتیجه‌ی این جلسه و با همکاری صدراعظم، مظفرالدین شاه فرمان دیگری(۱) صادر کرد که متمم فرمان نخست بود. انتشار این فرمان با رضایت عمومی و پایان تحصن سفارت انگلیس و مهاجرت قم همراه بود.

در ۲۷ جمادی الثانی ۱۳۲۴، جلسه‌ای با دعوت دولت و با حضور علما، وزیران، درباریان، رجال، تجار معروف و اصناف تشکیل شد؛ این جلسه جهت افتتاح مجلس موقتی بود که می‌بایست نظام‌نامه‌ی انتخابات و سایر امور مربوط به مجلس را مورد بررسی و تصویب قرار دهد. افراد این مجلس اگر چه عنوان نمایندگی ملت را از طریق انتخابات عمومی نداشتند، اما از نظر تاریخی دارای اهمیت زیادی بودند؛ زیرا از این جلسه به‌عنوان نخستین مجلس مؤسسان (۲) و نخستین مجلس شورای ملی، (۳) یاد شده است. مجلس مزبور که به نام «مجلس موقتی» معروف شده بود، هفته‌ای دو بار تشکیل جلسه می‌داد و کمیته‌ای را مأمور تدوین نظام‌نامه‌ی انتخابات کرد. (۴) بدین صورت مشروطیت سبب ورود ایرانیان به دنیای جدید شد و فصل نوینی را در مناسبات اجتماعی ـ سیاسی ملت ایران گشود. با این نهضت، استبداد مهار شد و نهادهای دموکراتیک پدیدار گشت. در رأس این نهادها مجلس قرار داشت که اساس نظام مشروطه به حساب می‌آمد و از آن جا که پایه و اساس حکومت از ملت و اراده‌ی عمومی ناشی می‌شد و این امر در مجلس متجلی می‌گردید، نماد واقعی مشروطیت و رکن رکین آن محسوب می‌شد. جایگاه واقعی مجلس نه به دلیل ترکیب نمایندگان آن، که ریشه در مبانی حقوقی نظام مشروطه و ملهم از قانون اساسی آن بود،(۵) که در صدد بود تا از بروز دیکتاتوری به هر شکل ممکن جلوگیری شود و مجلس را در موضعی برتر قرار دهد. به این دلیل در قانون اساسی هیچ ساز و کاری به منظور انحلال مجلس توسط شاه در نظر گرفته نشده بود به طوری که سیدحسن تقی‌زاده، از مجلس به‌عنوان یک «دیکتاتور روشنگر» (۶)نام می‌برد. در این دوره، مجلس به‌عنوان مرکز ثقل تحولات کشور ایفای نقش می‌کند، چنانچه سرگذشت دلخراش مجالس نخستین عهد مشروطه، خود حاکی از نقش و اهمیت بسزای این نهاد است.

جایگاه بلند مجلس در نظام مشروطه تا مدت‌ها این نهاد را به صحنه‌گردان اصلی رویدادها و جریان‌های جاری کشور تبدیل نمود و در عین حال، به علت وظایف و اختیارات گسترده‌اش، از درون و بیرون تحت فشارهای مضاعف قرار داشت و به کانون بحران تبدیل شده بود. هر تنش سیاسی یا اقتصادی بر فعالیت‌های مجلس اثر مستقیم داشت و حاد بودن این بحران‌ها گاه مجلس را تا آستانه‌ی انحلال پیش می‌برد؛ تجربه‌ی سه مجلس آغازین مشروطه، مؤید این مطلب است. (۷) فترت‌های طولانی و جلوگیری از افتتاح به موقع مجلس و تقلبات انتخاباتی در این دوران از اهمیت مجلس حکایت می‌کرد.

تکامل نیافتگی بسترهای دموکراتیک از یک سو و حضور قوی اقشار اجتماعی ماقبل مدرن از سوی دیگر، مجلس را به میدان منازعات قدرت‌طلبانه و کشمکش‌های صنفی و سیاسی تبدیل نمود که پیامدهای آن افزایش بحران و ناپایداری سیاسی بود.(۸) تا آنجا که بعد از جنگ جهانی و بروز اغتشاشات سیاسی ـ اقتصادی در جامعه، مشروطه به انفعال کشیده شد و زمینه برای دیکتاتوری رضاشاه فراهم گردید.

مجلس به‌عنوان ثمره‌ی انقلاب مشروطه و مظهر استقلال کشور مورد حمایت اقشار مختلف جامعه قرار گرفت به گونه‌ای که تحصیل‌کردگان، روشنفکران مختلف، روحانیون و حتی محافظه‌کاران به آن معتقد بودند و از آن حمایت می‌کردند. ناگفته نماند که عده‌ای نیز به دلیل جاه‌طلبی و این که از مجلس به‌عنوان پایگاهی جهت رسیدن به مقام و موقعیت بهتر استفاده کنند به آن علاقه نشان می‌دادند. مردم خواهان مجلسی بودند که نمایندگان آن منتخب خود باشند نه منتخبان شاه و دربار، بنابراین مجلس اول پس از تنظیم نظام‌نامه‌ی داخلی خود، به اولین اقدامی که مبادرت نمود تهیه و تدوین قانون اساسی و در واقع ایجاد و خلق مشروطیت بود.

مشروطه‌خواهان برقراری مجلس شورا را به‌عنوان راه حل نهایی حل مشکلات خود تصور می‌کردند اما به دلیل فراهم نبودن بستر سیاسی ـ اجتماعی در جامعه، نه تنها چنین مسئله‌ای به وقوع نپیوست که مشکلات عدیده‌ی جدیدی نیز بر مشکلات گذشته افزوده شد؛ زیرا مهم‌ترین هدف تشکیل مجلس، یعنی تحدید دیکتاتوری محقق نشد و حتی بیش از گذشته نمود پیدا کرد.

یکی از مشکلاتی که مشروطه‌خواهان با آن روبرو بودند، رابطه‌ی مجلس با شاه و دولت یا با دول خارجی و مخالفین مشروطه بود که به دلیل عدم تجربه‌ی کافی برای حل مشکلات، موجب بسته شدن مجلس و ایجاد دوره‌های فترت گشت؛ در حالی که مهم‌ترین اصل از نظر مشروطه‌خواهان، باز نگه داشتن مجلس و برپا بودن مشروطه بود. دوره‌ای که از انقلاب مشروطیت تا مجلس پنجم را شامل می‌شود، دوره‌ای بسیار حساس و مهم و شاید در تمام تاریخ معاصر ایران بی‌نظیر باشد. وقوع جنگ جهانی، تجاوز بیگانگان و قیام‌های داخلی، همگی باعث تضعیف هر چه بیشتر دولت مرکزی ‌شدند. (۹) در پایان دوره‌ی ۱۹ ساله‌ی اول مشروطیت، شاهد تجدید دیکتاتوری و تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی و محدود شدن دستاوردهای مختلف انقلاب مشروطه هستیم.

در این دوره علاوه بر مشکلات و نارسایی‌های نهادی و قانونی در کار مجلس؛ مانند اصل حدنصاب نمایندگان، دوره‌ی کوتاه مدت دو ساله مجلس، مشکل رسیدن نمایندگان از ولایات به تهران و بررسی طولانی‌مدت اعتبارنامه‌های نمایندگان که همگی بر عملکرد مجلس تأثیر مستقیم داشتند، مداخلات گسترده‌ی نیروهای خارجی و جناح‌های محافظه‌کار و مستبد داخلی نیز بر عملکرد مجلس تأثیرگذار بود و باعث ایجاد فترت‌های طولانی و افزایش آسیب‌پذیری مجلس ‌شد. یکی از مباحث مهم در مورد مجالس دوره‌ی مشروطه، مسئله‌ی چالش و کشمکش بین دولت و مجلس بود. با وجود این که روابط مجلس و دولت از لحاظ قانونی در قانون اساسی و آئین‌نامه‌های مختلف به وضوح تصریح شده بود، اما در عمل، این روابط تغییرات قابل توجهی می‌کرد به طوری که دولت‌ها در مواقعی که در موضع قدرت قرار داشتند در تصویب و رد لوایح مجلس نقش حائز اهمیتی ایفا می‌کردند؛ (۱۰) البته در عهد اول مشروطه به جز دوره‌ی بعد از کودتا چنین امری محقق نشده است.

● جایگاه مجلس در دوره‌ی رضاشاه

در زمان سلطنت رضاشاه ۸ دوره انتخابات مجلس شورای ملی (دوره‌های ششم تا سیزدهم) برگزار شد که هفت دوره‌ی آن در زمان سلطنت وی افتتاح گردید و دوره‌ی سیزده در اوایل سلطنت محمدرضاشاه فعالیت خود را آغاز نمود. نحوه‌ی برگزاری انتخابات دوره‌ی رضاشاه نتیجه تحولاتی بود که در فاصله‌ی بین سال‌های ۱۲۹۹ـ ۱۳۰۴ ش. در ایران به وقوع پیوست.

رضاشاه به مرور زمان بر قوه‌ی مجریه تسلط یافت و از آنجا که انتخابات مجلس توسط قوه‌ی مجریه برگزار می‌شد، به آسانی ‌توانست نخست از طریق وزارت دربار و سپس از طریق وزارت داخله در امور انتخابات مجلس شورای ملی دخالت کند. عملکرد هشت مجلس دوره‌ی رضاشاه مبین این امر است که تاریخ سیاسی ایران پس از مشروطه، هیچ‌گاه این‌گونه انتخابات بی‌محتوا و بی‌دخالت مردم را به یاد ندارد. انتخاب رضاشاه به‌عنوان نخستین شاهی که در ایران مشروعیت خود را منحصراً از مجلس دریافت داشته بود، مساعی شاه در انجام انتخابات به موقع و عدم فترت آن در سراسر سلطنت وی که تا قبل از آن سابقه نداشته، شرکت نمایندگان متعدد و نوگرای مجلس در هیئت دولت و نقش مؤثر آنها در روند اصلاحات، بیانگر این واقعیت است که مجالس دوره‌ی رضاشاه چندان هم عناصر بلااثر نبوده‌اند؛ (۱۱) هر چند که در میان تعامل قدرت میان دولت، مجلس و شاه و جایگاه هر یک از آنها در توزیع قدرت سیاسی نکاتی قابل توجه وجود دارد.

از این پس رضاشاه با دخالت در امر انتخابات، مجلسی وفادار و مطیع فرامین خود پدید آورد که هم چون مهر لاستیکی و ابزاری بی‌اراده به نهادینه نمودن تصمیمات شاه و وجه‌ی قانونی بخشیدن به برنامه‌های شبه مدرنیستی وی پرداخت و زمینه‌ی تحکیم دیکتاتوری او را فراهم نمود.

در دوره‌ی رضاشاه با توجه به ثبات سیاسی حاکم بر جامعه، عمر دو ساله‌ی مجلس با آرامش سپری می‌شد و انتخابات مجالس بر خلاف انتخابات دوره‌ی اول تا ششم، بدون فترت آغاز می‌شد و در تاریخ قانونی، مجلس کار خود را شروع می‌کرد. رضاشاه چارچوب تشریفاتی حکومت مشروطه و قلب آن یعنی مجلس را به صورت تشکیلاتی فرمایشی به منظور به اجرا در آوردن تصمیمات خود در آورد. به عبارتی عمر دموکراسی پارلمانی ایران با تشکیل دوره‌ی ششم مجلس به سر آمد و شاید از همان زمان بود که اصطلاح «مجلس فرمایشی» متداول گردید.(۱۲) رضاشاه با قبضه‌کردن قدرت در ید بلامنازع خود، همه‌ی نیروهای سیاسی و مخالفان داخلی‌اش را یا سرکوب کرد، یا وادار به اطاعت نمود، یا از میان برد و راه را برای اغراض خود هموار ساخت.

از دوره‌ی ششم مجلس شورای ملی به بعد براساس قانون اساسی، پنج ماه مانده به آخر هر دوره، فرمان انتخابات صادر می‌شد و سه ماه مانده به آخر هر دوره، انتخابات در سراسر کشور آغاز می‌شد و تقریباً قبل از پایان مجلس، انتخابات تمام کشور به پایان می‌رسید. روش رضاشاه در انتخاب نمایندگان مجلس چنان بود که قبل از شروع انتخابات، لیستی از اسامی نامزدهای مورد اعتماد دولت از استانداران، فرمانداران، افراد لشکری و فرماندهان ارتش و شهربانی محلی اخذ می‌شد و پس از تأیید توسط دولت، دربار و شاه جهت انتخابات آماده می‌شدند. در مورد کیفیت انجام این کار در منابع چنین آمده است:

«طرز انتخاب در آن زمان چنین بود که قبل از رسیدن موعد انتخابات، اعلی‌حضرت در همه جا از استانداران و فرماندهان و بعضی اوقات از شهربانی هم، هر یک جداگانه نظر عمومی مردم هر شهرستان را می‌خواست، از آنها سؤال می‌شد چه اشخاصی مورد احترام و توجه مردم می‌باشند. وقتی آن صورت‌ها می‌رسید بین آنها یکی را که مورد نظر بیشتر قرار گرفته بود و خود نیز می‌پسندید انتخاب می‌کرد و دستور می‌داد به انتخاب او کمک شود و همان شخص انتخاب می‌شد، منتخب مزبور دیگر باقی می‌ماند و هر دوره‌ تجدید انتخاب می‌شد مگر این که شکایتی از او می‌رسید یا رفتاری جز انجام وظایف قانون‌گذاری از او ناشی می‌گردید، در این صورت به تغییر آن نماینده به همان کیفیت خواستن اسامی جدید از معتمدین و محترمین محل اقدام می‌شد.»(۱۳)

در مقایسه مشاهده می‌شود با وجود تمام مشکلات، باز از دوره‌ی اول تا پنجم سیاست‌مداران، افراد ملی و مورد احترام مستقل، به دلیل مشارکت مردم وارد مجلس می‌شدند، اما از دوره‌ی ششم همه چیز انتصابی شد. نقش تیمورتاش در این باره حائز اهمیت بود به طوری که سرنوشت دوره‌های ششم تا نهم کاملاً در دست وی بود. با حذف تیمورتاش، دفتر مخصوص شاهنشاهی به جای وزارت دربار متصدی امور شد. در مورد دخالت دولت و دربار و شاه در انتخابات دوره‌ی رضاشاه باید گفت در ابتدا به تدریج بر دامنه و شدت آن افزوده می‌شد، سپس این دخالت‌ها از دوره‌ی هفتم به بعد سازمان یافته و سراسری به اجرا در آمد و در نهایت دخالت حاکمیت در انتخابات نه تنها انکار نمی‌شد بلکه از آن دفاع نیز می‌شد.

در دوران رضاشاه، نمایندگان مجلس به اندازه‌ای حالت انفعالی به خود گرفته بودند که خود شاه نیز گفته بود به نمایندگان تفهیم کنید در مجلس به انتقاد به‌جا از دولت بپردازند. البته حدود این انتقادها معین بود، تا آن جا انتقاد مجاز بود که به گاو و گوسفند او برخورد نکند. (۱۴) اردشیر جی ریپورتر از بزرگ‌ترین ستایشگران رضاشاه نیز در خاطرات خود می‌نویسد:‌ «از لحاظ تعریف سیاسی، رضاشاه اتوکرات است و این که در ایران ظواهر پارلمانی به چشم می‌خورد ناقض این حقیقت نیست، زیرا ترکیب مجلس با نظر و تصویب نهایی شاه است و نه انتخاب مردم، و رضاشاه نیازی ندارد که مجلس را به توپ ببندد.»

رضاشاه عملکرد مشروطه را به هم زد و به دوران قبل از مشروطه باز گرداند. در عین حال که قانون اساسی هم چنان دست نخورده باقی بود، به اصول آن عمل نمی‌شد. به عبارت دیگر هر چند ساختار نظام مشروطیت پا بر جا بود، اما عملکرد نظام به دوره‌ی استبداد ماقبل مشروطه برگشته بود. در این دوران که به دوران اقتدار نگهبان مشروطه (شاه) معروف است مفهوم آزادی زیر بار فشار دیکتاتوری رنگ می‌باخت(۱۶) و هر اندازه به عمر سلطنت رضاشاه افزوده می‌شد به همان اندازه بر فشار وارده بر مجلس نیز افزوده می‌گشت. رضاشاه برای این که قدرت خود را تضمین کند مصونیت پارلمانی نمایندگان را سلب و حتی احزاب سیاسی را از فعالیت محروم کرد.(۱۷)

از دوره‌ی هفتم به بعد حتی یکی از شخصیت‌های مخالف رضاشاه به مجلس راه پیدا نکرد.(۱۸) رضاشاه هیچ بهایی به مجلس نمی‌داد، مجلس را علاوه بر این که شکل ظاهری حکومت مشروطه را نشان می‌داد برای این می‌خواست که می‌توانست خان‌ها، مالکان بزرگ و رؤسای ایلات و طوایف بزرگ را در آنجا دهد و همگی را در مرکز کشور زیر نظر خود نگه دارد. محمدرضاشاه در کتاب انقلاب سفید خود در این باره چنین می‌نویسد: «ولی متأسفانه ]مجلسی[ که با چنین فداکاری‌هایی به وجود آمد خیلی زود تیول همان اشراف و متنفذین و فئودال‌هایی شد که صلاح خود را در عوض کردن ماسک و تظاهر به مشروطه‌طلبی و آزادی‌خواهی تشخیص دادند و در لوای همین نقاب از دموکراسی جدید کشور بهره‌برداری کردند. قدرت و نفوذ این عده از همان آغاز باعث شد که راه نمایندگان واقعی طبقه‌ی کارگر و کشاورز؛ یعنی طبقاتی که حقاً در آن سهم داشتند سد شود، و بدین ترتیب پارلمان ایران تقریباً دربست در اختیار اقلیتی که گفته شد قرار گیرد...» (۱۹)

رفتار رضاشاه با مجلس نشانه‌ی عمق دیکتاتوری و اعمال قدرت مطلقه بود. چنان که به مدت چهار دوره‌ی متوالی، محتشم‌السلطنه اسفندیاری را به‌عنوان رئیس مجلس منصوب کرد (۲۰) و این در حالی بود که انتخاب رئیس مجلس طبق قانون بر عهده‌ی نمایندگان مجلس بود نه شاه. رضاشاه حتی در روزهای پایانی سلطنت خود نیز دست از تحکم برنداشت، چنان که وقتی بعد از حوادث سوم شهریور نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند از شاه بخواهند قانون اساسی را رعایت کند و به مجلس اجازه دهد تا به وظایف قانونی خود عمل کند، شاه عصبانی شد و از تن دادن به چنین مسئله‌ای خودداری کرد. (۲۱) به طور کلی در دوره‌ی رضاشاه توازن داخلی قوا وجود نداشت، نه در مجلس بعد از دوره‌ی ششم اقلیت و اکثریت معنی داشت، نه در قوه مجریه بیم ناسازگاری، و نه موردی برای استیضاح وزرا در مجلس. مجلس حالت تسلیم و فرمان‌برداری نسبت به پادشاه را در پیش گرفته بود.

● جایگاه مجلس در دوره‌ی محمدرضاشاه

در مدت سی و هفت سال سلطنت محمدرضاشاه، یازده دوره‌ی قانون‌گذاری تشکیل شد که از حیث کارآمدی نمایندگان، منشأ طبقاتی و اجتماعی و گرایش‌های سیاسی نمایندگان، به مقاطع مختلفی تقسیم می‌شود:

۱) دوره‌های چهاردهم تا هیجدهم:

در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ که دوره‌های چهاردهم تا هیجدهم قانون‌گذاری را در برمی‌گرفت به دلیل اوضاع بین‌الملل و جوان و کم تجربه بودن شاه، از فشارهای دربار و شاه بر مجلس کاسته شد؛ اما در عین حال مجلس از ثبات چندانی برای بهره‌گیری از این وضعیت برخوردار نبود. فراکسیون‌گرایی شدید و کوته‌بینی‌ها و نگرش‌های محدود اکثر نمایندگان و عدم توانایی آنان در درک وظایف اجتماعی خود و مقدم شمردن آنها بر مقاصد خصوصی، عوامل متعددی بودند که در تهی ساختن مجلس از هرگونه محتوای معنی‌دار بسیار مؤثر بودند.(۲۲) در واقع سرشت ساختاری فراکسیون‌گرایی و سیاست ایلی ـ قبیله‌ای ایران در این سال‌ها، مانع پیدایش و گسترش یک نظام پارلمانی کارآمد مبتنی بر قانون شد، حتی قدرتمندی بعضی از نمایندگان مجلس نیز برای توسعه‌ی دموکراسی کافی نبود. طی دهه‌ی بیست، مجلس شورای ملی از جمله کانون‌های مهم قدرت سیاسی به حساب می‌آمد که ترکیب نمایندگان آن، مواضعش نسبت به دولت و دربار و میزان دخالت و نظارتش بر مسائل مهم داخلی و سیاست خارجی می‌توانست تعیین‌کننده باشد.

به طور کلی سال‌های دهه‌ی بیست را به علت تحولاتی که در پی برداشته‌شدن استبداد رضاخانی و گشوده شدن فضای سیاسی، حضور گروه‌ها و احزاب و توزیع قدرت بین نهادهایی چون مجلس، دربار، شاه، دولت و ارتش به همراه داشت و جوی سیال در صحنه‌ی سیاست کشور پدید آورد، شاید بتوان از بعد سیاسی، سال‌های تمرین مجدد دموکراسی دانست؛ هر چند حضور نیروهای خارجی در ایران در این دوره سبب شکست این روند و بازگشت مجدد دیکتاتوری در سال ۱۳۳۲ شد. در این مدت توزیع قدرت متمرکز بین نهادهای مذکور، محوریت نهاد سلطنت را به شدت تضعیف نمود و سبب تقویت مجلس شد. مجلس تقریباً جایگاه ویژه‌ی خود را در یک نظام پارلمانی باز یافت، لیکن به کانونی برای رقابت داخلی و اعمال نفوذ افراد، احزاب، دربار و سفارت‌خانه‌های شوروی، انگلیس و آمریکا تبدیل شد.

یکی از مشکلات مجلس این دوران به شیوه‌ی عملکرد اقلیت و اکثریت آن باز می‌گشت تا آنجا که در مجلس، کمتر منافع و مصالح کشور مد نظر قرار می‌گرفت، اعضای مجلس عموماً از کسانی انتخاب می‌شدند که از نفوذ و اقتدار محلی برخوردار باشند، به همین دلیل اکثراً از دانش سیاسی کافی جهت حل مسائل سیاسی و اجتماعی برخوردار نبودند؛ همان چیزی که محمدرضاشاه به دنبال آن بود.

در مورد نمایندگان مجلس در این دوران باید یادآور شد که بسیاری از آنان مردانی سست‌عنصر، مطیع و بی‌بهره از قاطعیت بودند که توان مقاومت در برابر بسیاری وسوسه‌ها را نداشتند و به آسانی آماج دست‌آموزی واقع می‌شدند. آنان فرصت‌طلبانی اصلاح ناپذیر و در مجموع فاقد قدرت کافی از مسؤولیت‌های سیاسی و مدنی خود و معنا و مفهوم نظام پارلمانی بودند. از درک و تشخیص مصالح ملی یا عمومی فرو می‌ماندند.(۲۳) به‌جز تعداد معدودی از نمایندگان که اعتقادات ایدئولوژیکی محکمی داشتند، اکثر آنها فرصت‌طلبانی ثابت‌قدم بودند که گفتارشان چندان با کردارشان نمی‌خواند.

۲) دوره‌های هیجدهم تا بیست و یکم

مرحله‌ی دوم فعالیت‌های مجلس در دوره‌ی محمدرضاشاه (۱۳۳۲ـ ۱۳۴۲) که مجالس هیجدهم تا بیست و یکم را در بر می‌گرفت، در انتخابات اجازه‌ی هیچ نوع انتخاب ارجح داده نمی‌شد و کاندیداها با روش‌هایی نظیر همان روش‌های زمان رضاشاه انتخاب می‌شدند. پارلمان بعد از کودتای ۲۸ مرداد به نحو قابل توجهی قدرت سیاسی خود را از دست داده و نفوذ و اقتدار کارسازی نداشت. در این مرحله، فعالیت سیاسی نمایندگان مجلس منحصر بود به بیان موضوع‌های غیرسیاسی و مسائل محلی مربوط به حوزه‌های انتخاباتی. در سال‌های بعد از کودتا، مجلس اقتدار نیم‌بند سال‌های دهه‌ی بیست را از دست داد و به یکی از مجاری قدرت محمدرضاشاه تبدیل شد. با تأسیس ساواک و تقویت ارتش و نیروهای نظامی، حیطه‌ی نفوذ سیاسی شاه گسترش یافت و انتخابات مجلس تحت کنترل در آمد. پس از کودتا، شاه و دربار به طور مؤثر در انتخابات مجلس دخالت کرده و با استفاده از شیوه‌های مختلف، در تعیین و گزینش داوطلبان مورد نظر و حذف افراد مستقل در انتخابات اعمال نفوذ می‌کردند.

تغییراتی که در دوران محمدرضاشاه در متمم قانون اساسی صورت گرفت سبب شد تا وی صاحب اختیاراتی فوق‌العاده شود؛ چنان که به موجب اصل ۴۸ مصوبه مجلس مؤسسان در اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ شاه می‌توانست مجلسین را منحل کند. همین امر موجب تقویت قدرت محمدرضاشاه و تضعیف نقش مجلس در پویایی سیاست قانون‌گذاری خود شد. در حالی که در دهه‌ی بیست، مجلس از اقتدار بیشتری برای تحقق اهداف خود برخوردار بود، پس از کودتای ۲۸ مرداد شاه قدرت مجلس را تا حد یک نهاد تشریفاتی پایین آورد.

۳) دوره‌های بیست و یکم تا بیست و چهارم

محمدرضاشاه در این دوران از طرفی بر ضرورت تحقق دموکراسی غربی تأکید داشت و از طرف دیگر می‌خواست خود را پادشاهی مقتدر و سنت‌گرا نشان دهد؛ لذا پایبندی چندانی به اصول پارلمانتاریستی نشان نمی‌داد. به عبارتی در این دوره، مجلس کاملاً تحت سیطره‌ی شاه در آمد. شاه سعی می‌کرد در ظاهر قانون اساسی را رعایت کند. هر چند مجلس مهر تأییدی برای اعمال و اوامر شاه به حساب می‌آمد ولی با این حال مباحثه و سایر نشانه‌های وجود مجلس مستقل رعایت می‌شد و حتی با وجود بعضی افراد مخالف باز هم مجلس حول اجرای فرامین شاه دور می‌زد. بنابراین مجلس پس از یک دوره فعالیت نیمه مستقل در دهه‌ی بیست، دیگر تا اواسط دهه‌ی پنجاه برای رژیم به‌عنوان یک مهر لاستیکی عمل می‌کرد و هم زمان با نزدیک شدن پیروزی انقلاب اسلامی و قیام عده‌ای از نمایندگان علیه حزب رستاخیز بود(۲۴) که مجلس تا حدی از آزادی عمل برخوردار شد.

● نتیجه

مردم ایران پس از تحمل سال‌ها دیکتاتوری و استبداد بالاخره با پیروزی انقلاب مشروطه موفق شدند استبداد را به زانو درآورند و حقوق مشروع خود را مطالبه نمایند. از مهم‌ترین درخواست‌های مشروطه‌خواهان، بازگشایی مجلس شورای ملی بود؛ مجلسی که نمایندگان آن منتخب مردم و از بین خود آنها باشند نه منتخب شاه و از بین حامیان و دست نشاندگان او. این امر تا آن حد مهم تلقی می‌شد که در قانون اساسی، مجلس رکن رکین مشروطیت بود.

کارنامه‌ی مجلس در عهد اول مشروطه، حاکی از بلاتکلیفی و ناکامی مجلس در تحقق آرمان‌های مشروطه است. هر چند مجلس به‌عنوان مناسب‌ترین بستر جهت اصلاحات مدنظر مشروطه‌خواهان بود اما در مرحله‌ی عمل، نظرات نخبگان و سران مشروطه نسبت به آن متفاوت از کار در آمد و هر کدام سعی کردند تا براساس اندیشه‌های خود به تبیین آن بپردازد و این تعارض در کنار فشارهای خارجی و داخلی دیگر، سبب به بن‌بست رسیدن مجلس و آسیب‌پذیری و بحران در مشروطیت نوپا گردید. مسئله دیگر این که از نظر توجه مردم به انتخابات در این دوران تعداد آرا هیچ وقت چشم‌گیر نبود. بی سوادی، بی‌تفاوتی و اغتشاشات چند دوره‌ی نخست انتخابات و بی تأثیر بودن رأی مردم در دوره‌های بعدی از عوامل تأثیرگذار بر این امر به حساب می‌آمد. در عصر دوم و سوم مشروطه، رضاشاه و محمدرضاشاه از طرفی بر ضرورت تحقق اندیشه‌های مشروطه‌خواهی و حکومت قانون صحه می‌گذاشتند و از سوی دیگر می‌خواستند خود را پادشاهی مقتدر و سنت‌گرا نشان دهند از این رو چندان پایبند اصول پارلمانتاریستی و مشروطه‌خواهی نبودند. در دوره‌ی پهلوی اول و دوم، مجلس به طور کامل تحت سیطره شاه بود. آنها و همفکرانشان در صدد بودند ظاهر قانون اساسی را رعایت کنند و مجلس را دایر و سرپا نگه‌ دارند، اما مجلس در تمام این دوران به جز مدت کوتاهی در دهه‌ی بیست، مهر تأییدی برای اعمال و اوامر شاهانه به حساب می‌آمد.

باید یادآور شد که در طول دوران مشروطیت، از ۱۲۸۵ـ ۱۳۵۷ عوامل متعدد خارجی و داخلی مانع تحقق دموکراسی پارلمانی در ایران شد. تعدادی از این عوامل محصول سیاست خارجی ایران در این دوران بود که سبب رقابت دُوَل استعمارگر روس و انگلیس و بعدها آمریکا در امور داخلی کشور به‌خصوص در کار مجلس شد؛ که نمونه‌ی آشکار آن را می‌توان در دوره‌ی استبداد صغیر و حمایت روسیه از استبداد محمدعلی‌شاهی و سیاست‌های مزورانه‌ی انگلیس در قطع حمایت خود از نظام پارلمانی بعد از امضای قرارداد ۱۹۰۷ م. مشاهده کرد. در بعد داخلی نیز استبداد و دیکتاتوری پاتریمونیالیسم دوران قاجار و پهلوی و طبقات مسلطی که بقای نظام پارلمانی را به ضرر خود می‌دانستند و درصدد به تعطیلی کشاندن آن بودند، زمینه‌ی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی لازم را برای خنثی‌سازی در کار مجلس فراهم نمودند و اگر پایداری عده‌ای از رجال ملی چون مدرس و هواداران وی نبود شاید اثری از نظام پارلمانی در ایران باقی

پژوهشگر: محمد مروار

ارجاعات:

۱. برای متن فرمان نک: احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، صص ۱۱۹ ـ ۱۲۰ و مشروح مذاکرات دوره اول، ص ۵

۲. زهرا شجیعی، نخبگان سیاسی از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی، انتشارات سخن، چاپ چهارم، تهران ۱۳۲۷، ص ۱۳۲

۳. حبیب دادفر، پارلمان، چ اطلاعات، تهران ۱۳۴۳، ص ۸۹

۴. مهدی ملکزاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، علمی، تهران ۱۳۶۳، ج ۳، صص ۳۸۵ – ۳۸۸

۵. علیرضا ملائی توانی، مجلس شورای ملی و تحکیم دیکتاتوری رضاشاه، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران ۱۳۸۱، ص ۱۳

۶. سید حسن تقی زاده، تاریخ مجلس شورای ملی ایران، برلین ۱۹۱۹، صص ۲۵ـ ۳۰

۷. علیرضا ملائی توانی، مشروطه و جمهوری،نشر گستره، تهران ۱۳۸۱، ص ۱۲۸

۸. همو، مجلس شورای ملی و تحکیم دیکتاتوری رضاشاه، ص ۱۵

۹. منصوره اتحادیه (نظام مافی)، مجلس و انتخابات از مشروطه تا پایان قاجاریه، نشر تاریخ ایران، تهران ۱۳۷۵، ص ۵

۱۰. برای تفضیل قضیه نک: فخرالدین عظیمی، بحران دموکراسی در ایران ۱۳۳۴ – ۱۳۴۰، ترجمه‌ی عبدالرضا هوشنگ مهدوی، بیژن نوذری، البرز، تهران، ۱۳۷۴، صص ۱۵ – ۱۶؛ محمد ترکمان، آرا و اندیشه‌های مدرس، ص ۵۷، برای نمونه نک: روزنامه‌‌ی قانون، شماره‌ی ۳۶ – ۴۹، شعبان ۱۳۴۰ ق

۱۱. محمد وحید قلفی، مجلس و نوسازی در ایران، نشر نی، تهران ۱۳۷۹، ص ۱۹

۱۲. پیتر آوری، تاریخ معاصر ایران، ترجمه‌ی محمد رفیعی مهرآبادی، ج ۲، مؤسسه‌ی مطبوعاتی عطائی، تهران بی تا، ص ۱۸

۱۳. عباس مسعودی، اطلاعات در یک ربع قرن، اطلاعات، تهران ۱۳۲۹، ص ۲۱۸

۱۴. مجید تفرشی، چهل سال در صحنه، رسا، تهران ۱۳۶۸، ص ۱۹۲

۱۵. ظهور و سقوط سلطنت پهلوی خاطرات ارتشبد فردوست، ج ۲، اطلاعات، چاپ پنجم، تهران ۱۳۷۱، ص ۱۵۴

۱۶. عبدالرحیم ذاکر حسین، ادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، ج ۲، نشر علم، تهران ۱۳۷۷، ص ۲۲۳

۱۷. یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه‌ی احمد گل محمدی، محمدابراهیم فتاحی، نشر نی، تهران ۱۳۷۸

، ص ۱۷۲

۱۸. رفعت‌ا... قاضی شکیب، علل سقوط حکومت رضاشاه، انتشارات آثار، تهران ۱۳۷۲، ص ۶۹

۱۹. فخر روحانی، اهرم‌های سقوط شاه و پیروزی انقلاب اسلامی، ج ۱، بلیغ، تهران، صص ۱۷۰ – ۱۷۹

۲۰. مجتبی مقصودی، تحولات سیاسی اجتماعی ایران ۱۳۵۷ – ۱۳۲۰، روزنه، تهران ۱۳۸۰، ص ۶۲

۲۱. باقر عاقلی، ذکاء‌الملک فروغی و شهریور ۱۳۲۰، انتشارات علمی و سخن، تهران ۱۳۶۷، ص ۱۰۸

۲۲. فخرالدین عظیمی، بحران دموکراسی در ایران، ص ۱۸

۲۳.همان، صص ۲۱ ـ ۲۳

۲۴. حسین مکی، کتاب سیاه، علمی، تهران ۱۳۵۸، ص ۴۳

برگرفته از کتاب مجلس شورای ملی (دوره‌های بیست و یکم تا بیست و چهارم) نوشته محمد مروار نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی تابستان ۱۳۸۶