گناه بانک چیست

با توجه به مفاد قوانین گوناگون حاکم بر عرصه بانکداری و بالاخص صراحت ماده یک قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ که مقرر می دارد «اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است», در مورد لزوم اخذ مجوز فعالیت به عنوان پیش نیاز آگهی و تبلیغات جای تردید نیست و ایشان در واقع در راستای ایفای وظایف قانونی خود سخن گفته اند

حکایت سیستم بانکی در کشور ما مدتی است حال آن طفل بی‌پناهی را پیدا کرده که هرازگاهی قربه الی الله سخن درشتی به او گفته یا چوبی بر سرش می‌کوبند و این بیچاره در گوشه‌ای نشسته حیران که این سزای کدامین گناه ناکرده است. یکی از تازه‌ترین این نوازش‌ها را در خبری از گفت‌وگوی اخیر مدیرکل دفتر تبلیغات وزارت ارشاد اسلامی با خبرگزاری فارس می‌خوانیم. محور این گفت‌وگو گروهی از موسسات مالی و اعتباری هستند که باوجود عدم اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نه تنها به فعالیت خود ادامه داده بلکه فعالیت‌های تبلیغاتی وسیعی نیز در سطح رسانه‌ها انجام می‌دهند. در متن خبر آمده است که ایشان در اطلاعیه مورخ چهار آذر ماه سال‌جاری خود نیز ضمن اشاره به تبعات منفی عدم دریافت مجوز این موسسات از بانک مرکزی که متوجه نظام اقتصادی کشور و مردم می‌شود، تمامی رسانه‌های گروهی را از پذیرش و چاپ آگهی تبلیغات اینگونه موسسات منع کرده‌اند.

با توجه به مفاد قوانین گوناگون حاکم بر عرصه بانکداری و بالاخص صراحت ماده یک قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ که مقرر می‌دارد: «اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است»، در مورد لزوم اخذ مجوز فعالیت به‌عنوان پیش‌نیاز آگهی و تبلیغات جای تردید نیست و ایشان در واقع در راستای ایفای وظایف قانونی خود سخن گفته‌اند. اما در پایان گریزی نیز به تبلیغات جوایز حساب‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها زده و ضمن این‌که در برخی موارد این تبلیغات را با مواد و اصولی از قانون تبلیغات مصوب ۱۳۸۵ مغایر دانسته‌اند، با اشاره به اصل ۱۱ همان قانون مبنی بر این‌که «آگهی نباید به هیچ‌وجه متضمن فریب بوده و فراتر از واقعیت کالا یا خدمات موردنظر را با ادعای خلاف واقع معرفی کند، همچنین از اغراق باید پرهیز شود»؛ پرسیده‌اند که «آیا سازمان بازرسی کل کشور حاضر است مهر تایید بر تمامی اسامی برندگان بانک‌ها بزند و آیا اسامی و نشانی برندگان آن‌ها، از قدرت اثبات لازم برخوردار است؟ واقعا کدام مرجع قانونی می‌تواند ثابت کند که تمامی وعده‌ها از سوی بانک‌ها در خصوص جوایز به اثبات رسیده است؟» بیان اصل ۱۱ و طرح این پرسش بلافاصله پس از آن شبهه‌ای در خواننده نسبت به بانک‌ها ایجاد می‌کند که شایسته روشن شدن است.

۱) در این که بانک‌ها و سیستم بانکی کشور ما مانند هر نهاد و سیستم دیگری در تمام دنیا که ساخته دست بشر است دچار اشکال، کمبود، ضعف و کاستی است، شکی وجود ندارد. هرآنچه که بشر خطاکار می‌کند یا می‌سازد لاجرم با احتمال خطا و اشتباه همراه است.

۲) چشم بستن بر اشتباهات و ایرادات نه تنها پسندیده نیست که بسیار نکوهیده است. تا نقاط ضعف بیان و عیان نشود اندیشه‌ای برای رفع آن‌ها به کار نمی‌افتد.

۳) هدف بانک‌ها نیز همانند وزارتخانه‌ها ارایه انواع خدمات به جامعه است؛ پس هر یک از آحاد جامعه حق دارد نظر خود را در مورد این نهادها که برای رفاه بیش‌تر او تاسیس شده‌اند بیان دارد. اما جایگاه سیاسی، اجتماعی یا علمی گوینده تاثیر به سزایی در داوری جامعه به آن سخنان دارد. اعلام نرخ تورم از سوی نگارنده شاید نزد فرد دیگری به جز دو سه خویشاوند نزدیک باورپذیر ننماید، اما همین نرخ آنگاه که بر زبان رییس کل بانک مرکزی جاری شود حتی فراتر از مرزها نیز مورد استناد قرار می‌گیرد.

۴) یکی از بزرگ‌ترین سرمایه بانک‌ها اعتماد مردم است. بانکی که این سرمایه را از کف بدهد به سراشیبی سقوط می‌افتد و چه بسا سایر بانک‌ها و گاه نظام مالی و اقتصاد را به دنبال خود به ورطه‌ای هولناک بکشاند. به دلیل همین حساسیت و اهمیت می‌طلبد که نه تنها در ایجاد تغییرات در نظام پولی که حتی اظهارنظر در مورد این نظام از شتابزدگی پرهیز شود.

۵) علاوه بر حسابرسان و بازرسان داخلی در هر بانک،‌ نهادهای نظارتی مستقل خارجی مانند بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و هیات‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نیز به صورت دایمی و یا موردی، عملیات بانک‌ها را که بخشی از آن هم قرعه‌کشی و اهدای جوایز حساب‌های قرض‌الحسنه است زیر نظارت دقیق خود دارند.

۶) به مدد پیشرفت تکنولوژی مدت‌ها است که تعیین برندگان جوایز بانک‌ها با استفاده از کامپیوتر انجام می‌شود. پیش از انجام مراسم قرعه‌کشی، نمایندگانی از دادستانی کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای‌عالی بانک‌ها (پیش از انحلال) برنامه نرم‌افزاری مورد استفاده در قرعه‌کشی را مورد ملاحظه، بررسی و آزمون قرار می‌دهند و تنها در صورت تایید، اجازه قرعه‌کشی صادر می‌شود. در روز برگزاری مراسم نیز تمامی نمایندگان پیش‌گفته در جلسه حاضر بوده و بر روند کار نظارت کامل دارند. با وجود این حجم از نظارت و کنترل، به نظر نمی‌رسد تردید مدیرکل دفتر تبلیغات وزارت ارشاد در درستی نحوه عمل بانک‌ها در قرعه‌کشی جوایز روا باشد.

۷) شاید اگر بانک‌های دولتی به صورت دسته‌جمعی و یا بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر پولی، از طریق اطلاعیه‌هایی آموزشی در رسانه‌های گروهی نحوه قرعه‌کشی و تعیین برندگان جوایز حساب‌های قرض‌الحسنه و شرایط حاکم بر آن را با زبانی تا حد امکان ساده و قابل فهم برای جامعه تشریح کنند، شائبه‌هایی این چنین رنگ ببازند.

غلامحسین بزرگمنش

کارشناس بانکی