مقاوم در برابر تحریم ها

تحریم های تجاری و بانکی اخیر علیه ایران, با وجود آنکه به اقتصاد آن آسیب می زند, برای این کشور هزینه های فرصت نیز در بردارد این نشریه همچنین به بررسی طرح سهمیه بندی بنزین در ایران پرداخته و معتقد است اقتصاد ایران در میان مدت در برابر تحریم های یک جانبه آمریکا, مقاوم است

نشریه «کسب و کار در خاورمیانه» از نشریات زیرمجموعه‌ واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در شماره ماه جولای خود به بررسی وضعیت اقتصادی ایران و شرایط تحریم‌های تجاری و بانکی علیه آن پرداخته است.

این مقاله که با عنوان «تحریم‌ها، شکست خواهند خورد» منتشر شده، اذعان دارد که تحریم‌های تجاری و بانکی اخیر علیه ایران، با وجود آنکه به اقتصاد آن آسیب می‌زند، برای این کشور هزینه‌های فرصت نیز در بردارد. این نشریه همچنین به بررسی طرح سهمیه‌بندی بنزین در ایران پرداخته و معتقد است اقتصاد ایران در میان‌مدت در برابر تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، مقاوم است.

تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای تاکنون بیشتر بر مبنای اعمال فشارهای اقتصادی بر این کشور بوده است. تا زمانی که قیمت‌ نفت در سطح بالا قرار دارد، اقتصاد ایران تحت فشارهای جدی برای تغییر رویه قرار نخواهد گرفت.

البته ناتوانی ایران از بهره‌مندی کامل از دوران بلندمدت رونق درآمدهای نفتی (برعکس همسایگان عرب آن) تنها در میان‌مدت اثر خود را بر اقتصاد این کشور نشان خواهد داد و به عبارت دیگر، در کوتاه‌مدت ایران قادر به تحمل فشارهای بین‌المللی و قاعدتاًً تکمیل برنامه هسته‌ای خود است.

اقتصاد ایران، سال ۱۳۸۵ را با رشد ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی به پایان برد و بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول بخش غیرنفتی ایران نیز رشدی ۵/۶ درصدی را پشت سرگذاشت. تراز پرداخت‌های خارجی ایران با مازاد چشمگیری روبه‌روست و ذخایر ناخالص بین‌المللی ایران به ۷۰ میلیارد دلار رسیده است.

این وضعیت، مشابه اوضاع دیگر کشورهای نفتی است. البته ایران از ۲ جهت تفاوت مهمی با دیگر کشورها دارد: نرخ تورم در ایران به طرز قابل ملاحظه‌ای بیش از نرخ کشورهای هم‌تراز آن است (به جز امارات که این کشور نیز با رشد تورم مواجه است) و سطح هزینه‌های سرمایه‌ای یا سرمایه‌گذاری‌ها در مقابل سطح مصارف هزینه‌ای نسبتاً پایین است.

این تفاوت مصرفی تا حدودی به علت حجم بالای اقتصاد و جمعیت ایران در مقایسه با دیگر کشورهای خاورمیانه است، البته تمرکز برنامه‌ریزی در اقتصاد ایران و تغییر اولویت‌‌ها در دولت احمدی‌نژاد نیز در افزایش مصارف هزینه‌ای دولت، مؤثر بوده است.

رئیس‌جمهوری ایران سیاست کاهش نرخ سود بانکی را مصرانه دنبال می‌کند و معتقد است کاهش نرخ سود بانکی به افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری توسط بنگاه‌های کوچک و زودبازده و نهایتاً کاهش نرخ تورم خواهد انجامید. البته شواهد اندکی وجود دارد که این سیاست دولت نتایج دلخواه را حاصل آورد، زیرا نرخ تورم در حال افزایش است و وابستگی اقشار کم‌درآمد جامعه به کمک‌ها و یارانه‌های دولت نیز بیشتر شده است.

در مقابل، گروه‌های پردرآمد، با سرمایه‌گذاری در بخش مسکن (چه در داخل ایران و چه در دبی و دیگر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس) تا حدودی خود را از آثار منفی رشد تورم، عاری نگاه داشته‌اند.

با وجود این، فشاری که دولت آمریکا بر بانک‌های غربی برای محدود ساختن فعالیت‌هایشان در ایران وارد آورده، بر الگوی تجارت خارجی ایران تا حدودی تأثیر گذارده و صادرات برخی کشورهای اروپایی همچون آلمان به ایران را کاهش داده است.

اما این کاهش، با افزایش صادرات کشورهای آسیایی به ایران، جبران شده و سطح اعتبارات اسنادی صادرشده برای صادرات به ایران در میان‌مدت، تغییری نکرده است.

نگرانی روانی از احتمال اعمال تحریم‌های تجاری در آینده، هزینه‌های مبادلات تجاری را برای ایران افزایش داده است، مثلاً هزینه صدور اعتبارات اسنادی برای ایران در دبی- که بزرگترین منبع واردات کالای ایران است- طی ۲ سال اخیر، حدود ۴درصد بیشتر شده است.

تنش هسته‌ای ایران همچنین بر روند سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور مخصوصاً بخش نفت و گاز نیز اثرگذار بوده است. ظرفیت تولید نفت از چاه‌های فعلی ایران سالانه ۳۰۰هزار بشکه در روز کاهش می‌یابد که در صورت به بهره‌برداری نرسیدن میادین نفتی جدید، این روند کاهشی، اثر خود را به زودی نشان خواهد داد.

در مقابل، ظرفیت تولید گازطبیعی ایران در یک دهه اخیر ۲ برابر شده و در سال ۲۰۰۶ به ۱۰۵میلیارد مترمکعب رسید که عمدتاً از بهره‌‌برداری میادین گازی پارس جنوبی حاصل شده است. با بهره‌برداری از بخش‌های دیگر میدان عظیم پارس جنوبی در۲ سال آینده، ظرفیت تولید گاز ایران بازهم افزایش خواهد یافت، اما از آن پس ظرفیت افزایشی تولید گازطبیعی این کشور نیز متوقف خواهد شد.

به هر حال، با وجود تداوم عارضه‌های دیرینه اقتصادی ایران، یعنی نرخ بالای بیکاری و تورم که دهه‌هاست این کشور را رنج می‌دهد، اقتصاد ایران حتی اگر مورد هدف تحریم‌های شدیدتری نیز قرار گیرد تحت هیچ تهدید قریب‌الوقوعی نیست، مگر اینکه بازار نفت با سقوط قیمت‌ها مواجه شود.

کاهش قیمت نفت نیز منوط به کاهش تقاضا در سطح جهان است؛ کاهش تقاضا نیز بدون انجام سیاست‌های شدید صرفه‌جویی یا رکود شدید اقتصادی در اقتصادهای بزرگ جهانی میسر نخواهد بود. البته برای کاهش قیمت نفت همکاری عربستان برای افزایش شدید تولید نیز لازم است؛ اما ظرفیت‌های جدید تولید نفت عربستان تا اواخر سال ۲۰۰۷ به بهره‌برداری نخواهد رسید و کاهش قیمت نفت در میان‌مدت نیز میسر نخواهد بود.

● سهمیه‌بندی بنزین

دولت ایران بالاخره طرح سهمیه‌بندی بنزین را از نیمه‌شب ۲۶ ژوئن (۶ تیرماه) اجرا کرد. این اقدام، اعتراض‌های محدودی را در سطح شهرهای این کشور به دنبال داشت.

با این وجود، دولت با بیان ضرورت سهمیه‌بندی برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌های بین‌المللی، توانست اثرات سیاسی منفی این طرح را خنثی سازد. اثرات سهمیه‌بندی بنزین نیز نشان می‌دهد با وجود فشاری که بر مصرف‌کنندگان وارد آمده، آنان اقدام به کاهش مصرف نموده‌اند.

با سهمیه‌بندی بنزین، دولت قادر خواهد بود در سال مالی جاری به بودجه ۵/۲ میلیارد دلاری برای واردات بنزین اکتفا کند. ایران پیش از سهمیه‌بندی، روزانه ۷۵ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کرد، اما پالایشگاه‌های این کشور تنها توان تولید ۴۴ میلیون لیتر در روز بنزین دارند و کسری بنزین از طریق واردات تامین می‌شود. انتظار می‌رود سهمیه‌بندی، مصرف بنزین را حداقل ۱۰درصد کاهش دهد و در مقابل، دولت را قادر سازد تا هزینه واردات بنزین را کمتر کند.

طرح سهمیه‌بندی بنزین به هر حال با ایجاد بازار سیاه خرید و فروش همراه خواهد بود، اما کار قاچاقچیان سوخت که در گذشته بنزین ارزان‌قیمت ایران را به کشورهای همسایه قاچاق می‌کردند، مختل خواهد کرد.

یارانه بالای بنزین، مهمترین عامل در مصرف نسبتاً بالای نفت خام در ایران محسوب می‌شود به طوری که در سال ۲۰۰۶ روزانه ۷/۲ میلیون بشکه از نفت تولیدی ایران در داخل کشور مصرف شد، حال آنکه مصرف نفت کشورهای هم‌ترازی مثل ترکیه و مصر روزانه ۶۰۰هزار بشکه است.

تنها کشور خاورمیانه‌ای که بیشتر از ایران نفت مصرف می‌کند، عربستان است. ایران قصد دارد کسری بنزین مصرفی را با سرمایه‌گذاری فراوان در طرح‌های توسعه پالایشگاه‌ها جبران کند، اما به نظر نمی‌رسد این سرمایه‌گذاری‌ها طی ۳ سال آینده به بهره‌برداری برسند.

نشریه «کسب و کار در خاورمیانه»

مترجم: حسین لطفی