تجربه جهانی در زمینه پاسخگویی به دغدغه مالی احزاب

مساله تامین مالی احزاب و چگونگی آن, یکی از سوالاتی است که در دهه های اخیر در جهان مطرح شده است هر کشوری نیز به فراخور وضع سیاسی ـ فرهنگی خود دغدغه ای در این زمینه دارد گروهی از کشورها درصدد کاهش نفوذ کانون های ثروت بر فعالیت احزابند و گروهی دیگر در پی نهادینه کردن فعالیت احزاب در فضای سیاسی کشور

مساله تامین مالی احزاب و چگونگی آن، یکی از سوالاتی است که در دهه‌های اخیر در جهان مطرح شده است. هر کشوری نیز به فراخور وضع سیاسی ـ فرهنگی خود دغدغه‌ای در این زمینه دارد. گروهی از کشورها درصدد کاهش نفوذ کانون‌های ثروت بر فعالیت احزابند و گروهی دیگر در پی نهادینه‌کردن فعالیت احزاب در فضای سیاسی کشور.

مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش پژوهشی۱ یکی از ویژگی‌های احزاب فصلی را که به صورت مقطعی فعال می‌شوند، توانمندی مالی آنها می‌داند. نویسنده گزارش معتقد است این احزاب یا ثروتمند هستند یا توسط ثروتمندان پشتیبانی می‌شوند؛ به همین دلیل با پیروزی در انتخابات اثری مخرب در امر اداره کشور خواهند گذاشت.

نویسنده این گزارش برای مقابله با چنین وضعی پیشنهاد فعالیت اقتصادی احزاب را می‌دهد. وی معتقد است با توجه به نبود منع قانونی در قانون احزاب، احزاب سازمان‌یافته و غیرفصلی می‌توانند به فعالیت‌های اقتصادی روی بیاورند و درآمدهای آن را در فعالیت‌های حزبی هزینه کنند. البته چنین پیشنهادی می‌تواند موجب تغییر ماهیت غیرانتفاعی حزب شده و آن را به یک کنشگر دوجانبه سیاسی‌ـ‌اقتصادی تبدیل کند که سعی می‌کند هر دو قدرت را در هم آمیخته و در هر دو حوزه توانایی خود را بیشینه سازد. ‌اما تجربه دیگر کشورها در زمینه تامین منابع مالی احزاب به منظور کنترل اثرگذاری کانون‌های ثروت یا افزایش توان مالی حزب چگونه است؟

سوئد؛ کشور یارانه‌ها۲

سوئد یکی از کشورهایی است که تجربه دیرپایی در پرداخت یارانه به احزاب دارد. پشتیبانی مالی از ‌احزاب، وابستگی عمیقی به یارانه‌های عمومی دارد. یکی از نویسندگان سوئدی میزان این یارانه را ۱۷ دلار در سال به ازای هر رای‌دهنده برآورد کرده است؛ رقمی که در نوع خود یکی از سنگین‌ترین کمک‌های مالی دولت‌ها به احزاب به شمار می‌رود. از آنجا که حفظ استقلال احزاب به عنوان سازمان‌هایی داوطلبانه یک اصل به شمار می‌رود، برای سال‌های دراز هیچ‌گونه مقررات و ترتیبات خاصی برای این کمک‌های مالی وجود نداشت. حتی زمانی که اتحادیه اروپا خواهان وضع مقرراتی برای شفافیت مالی در احزاب شد این پاسخ را از مقامات سوئدی شنید که «هیچ دلیلی وجود ندارد مقررات دیرپایی که احزاب، خود برای فعالیت‌های مالی‌شان در نظر می‌گیرند، محتاج اصلاح باشد». با این حال طی یک سال گذشته مقامات سوئدی تصمیم گرفته‌اند قوانینی وضع کنند که بر اساس یکی از اهداف آن، اطلاعات مالی احزاب سیاسی برای عموم قابل دسترسی باشد.

انگلیس؛ اندیشه جدایی از الگوی سنتی تامین منابع مالی۳

در بریتانیا از سه دهه پیش به این سو گرایش‌های جدیدی نسبت به موضوع یارانه احزاب پیش آمده است. نقش برجسته شرکت‌های تجاری در پشتیبانی مالی احزاب موجب شد تا پارلمان این کشور به فکر تدارک کمک‌های مالی بیفتد. کمک‌های مالی شرکت‌ها انگیزه‌های اخلاقی مشارکت در فعالیت سیاسی را کاهش داده و به افت حضور شهروندان در این قسم فعالیت‌ها منجر شده است. همین امر خود یکی از زمینه‌های گسترش فساد و رشد زد و بند در فعالیت‌های سیاسی به شمار می‌رود. از سوی دیگر، کم بودن بودجه احزاب باعث کاهش پژوهش‌های مربوط به سیاستگذاری در آنها شده و به افت کیفیت حکومت‌داری در این کشور می‌انجامد. ‌ مخالفان اما شیوه کمک را که مبتنی بر تعداد کرسی‌های پارلمانی و آرای احزاب در انتخابات بوده، نشانه رفته و آن را به ضرر احزاب کوچک‌تر می‌دانستند؛ افزون بر این که کمک دولتی به احزاب هیچ منعی برای دریافت کمک از شرکت‌های تجاری و اتحادیه‌های کارگری ایجاد نمی‌کرد.

ژاپن؛ پول در برابر اطلاعات۴

تصویب قانون کنترل مالی سیاسی یکی از بحران‌های سیاسی در کشور ژاپن بود. با تصویب این قانون در سال ۱۹۹۳ احزاب از یک‌سو ملزم به ارائه بیلان مالی خود به دولت شدند و از سوی دیگر، دریافت کمک مالی از سوی دولت مجاز دانسته شد. در ژاپن یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های روا‌ دانستن اعطای کمک‌های دولتی به احزاب، کاستن از نیاز آنها به کمک‌های نقدی بوده است.

در این کشور ـ که همانند انگلیس مبتنی بر یک نظام پارلمانی است ـ تقسیم یارانه احزاب بر مبنای عملکرد انتخاباتی احزاب است. احزاب در ژاپن برای دریافت این کمک باید یا دست‌کم پنج نماینده در پارلمان داشته یا حداقل ۲ درصد آرای آخرین انتخابات را کسب کرده باشند؛ البته به صورت سالانه نیز باید فهرست اعضای خود را ارائه کنند. حزب کمونیست ژاپن از جمله احزابی بود که به دلیل این‌گونه مقررات، عطای یارانه دولتی را به لقایش بخشید. در ژاپن به ازای هر رای‌دهنده، ۲۵۰ ین (در حدود ۲.۵ دلار) به احزاب کمک مالی می‌شود.

با تدوین این قانون، امکان نظارت مالی بر سیاستمداران نیز افزایش یافت. حامیان مالی فقط می‌توانند به نفع یک نماینده یک حزب یا سیاستمدار کمک مالی کنند. این کمک مالی نیز حد معینی دارد. به این ترتیب امکان خرید همه سیاستمداران منتفی شده و تاثیرگذاری جریان ثروت بر قدرت سیاسی ضابطه‌مند و محدود می‌شود.

منابع:

۱- راهکارهای تقویب احزاب سازمان یافته، اردیبهشت ۱۳۹۲، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. شماره مسلسل ۱۲۹۶۵

۲- Party finance in Sweden; on Wikipedia

۳-مرکز مالمیری، احمد و قهرمانپور، رحمان؛ بررسی راه های اعطای کمک‌های مالی دولتی به احزاب، مجلس و راهبرد، شماره ۳۸.

۴-نیری، یان؛ دموکراسی پارلمانی در ژاپن، ترجمه ملکی معیری، مهناز، مجلس و راهبرد، شماره ۴۷ و‌‌Political funding in Japan, on Wikipedia.