بررسی نقش اخلاق در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات حضرت امام خمینی س

یکی از اصول مسلّم اسلام این است که قوانین اسلام همواره در بستر تأمین و تضمین عدالت اجتماعی حرکت کند

● مقدمه

یکی از اصول مسلّم اسلام این است که قوانین اسلام همواره در بستر تأمین و تضمین عدالت اجتماعی حرکت کند. این زیربنای فقه و حقوق ماست. غیر از عدالت اجتماعی، اخلاق نیز زیربنای فقه و حقوق اسلامی می‌باشد.

پیامبر اسلام می‌فرمایند: «انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق»: من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را در جامعه پیاده و به کمال برسانم.

آیا پیامبری که هدف بعثت خود را تکوین مکارم اخلاق می‌داند، می‌تواند پرچمدار قوانینی بر خلاف اخلاق باشد؟ مسلماً خیر! یکی از امتیازات بسیار بزرگ اسلام همین اصل تابعیت قوانین ما از اخلاق است.

به باور ما اخلاق مذهبی ژرفترین، کاملترین، بهترین و مؤثرترین نوع اخلاق است و تأثیر شگرف دستورات دینی بر اخلاق، غیرقابل انکار است. در این سخنی نیست که تا امروز در اخلاق از مذهب بسیار هزینه شده است و حقیقتاً از دست دادن این پشتوانه برای اخلاق بسی سخت و ناگوار است.

دین به دلیل نفوذ شگرف و ریشه‌های تاریخی‌اش، کار فیلسوفان اخلاق را تا حدود زیادی آسان کرده است، هر نوع بحثی از اخلاق را می‌توان کاری سترگ و خطیر دانست که می‌تواند اهمیت و کارکردهای خاص خود را داشته باشد. مراد ما در این بحث تنها اخلاق دینی نیست، بلکه اخلاق اجتماعی را نیز شامل می‌شود، بدیهی است آنجا که از حقوق اسلام سخن می‌گوییم مقصود ما از اخلاق، اخلاق دینی است.

● اخلاق

واژه اخلاق از خلق به معنای خوی و سرشت است، چنان‌که در مصباح المنیر آمده است: «الخلق بضمتین السجیه» [فیومی ۱۴۰۵: ۸۸].

خلق با دو ضمه به معنی سرشت است و علمای اخلاق نیز تعریفی که در اصطلاح برای خلق و اخلاق کرده‌اند، قریب به معنایی است که اهل لغت نموده‌اند. ابوعلی مسکویه در این باره می‌گوید: «خلق حالی است برای جان انسانی که او را بدون فکر و تأمل به سوی کارهایی برمی‌انگیزد» [ابن مسکویه ۱۳۷۵: ۵۱].

● علم اخلاق

▪ در تعریف علم اخلاق مرحوم نراقی می‌گوید:

علم اخلاق دانش صفات مهلکه و منجیه و چگونگی موصوف شدن و متخلق گردیدن به صفات نجات بخش و رها شدن از صفات هلاک‌کننده می‌باشد [نراقی ۱۳۶۳ ج ۱: ۳۵-۳۴].

به نظر می‌رسد این تعریف جامعترین تعریفی است که از سوی علمای اخلاق دربارة علم اخلاق ارائه شده زیرا در این تعریف، روش از بین بردن اخلاقیات ناپسند و کیفیت به‌دست آوردن صفات و ملکات خوب و زیبا، جزئی از علم اخلاق شمرده شده است. امر مهم نزد عالمان اخلاق اسلامی آراستن نفس به خلقهای پسندیده است که خود وسیله‌ای است برای تحقق صفات راسخ نیکو در جان آدمی [ژکس: ۱۷].

برخلاف برخی از فیلسوفان و دانشمندان غربی که علم اخلاق را مربوط به رفتار آدمی دانسته‌اند نه سجایای او ژکس می‌گوید: «علم اخلاق عبارت است از تحقیق در رفتار آدمی بدان گونه که باید باشد» [ژکس: ۱۸].

▪ موضوع علم اخلاق:

علم اخلاق از صفات خوب و بد که از طریق کارهای اختیاری و ارادی در انسان قابل کسب است، بحث می‌کند. چنین صفاتی موضوع علم اخلاق هستند. [ژکس: ۱۷]. به نظر می‌رسد موضوع علم اخلاق، علاوه بر صفات و ملکات، شامل اندیشه‌ها، کردارها و گفتارهای انسان نیز می‌باشد.

▪ هدف علم اخلاق:

علمای اخلاق مهمترین هدف علم اخلاق را تغییر خلق انسانها و تحول روح آدمیان دانسته‌اند. به عبارت دیگر، غایت علم اخلاق مصون داشتن سلوک و رفتار انسانها از خطایا و انحرافات است به نحوی که در افعال و مقاصدش معتدل و از تقلیدهای کورکورانه و هواهای نفسانی دور باشد [مغنیه: ۱۲].

▪ منابع علم اخلاق:

منابع اخلاق در اسلام عبارتند از: ۱- قرآن؛ ۲- سنّت معصومین(ع) ؛ ۳- عقل؛ ۴- فطرت [مغنیه: ۱۳].

▪ فلسفة اخلاق:

فلسفة اخلاق علمی است که از مبادی تصوری و تصدیقی علم اخلاق بحث می‌کند؛ یعنی در فلسفة اخلاق هم تصورات و مفاهیمی را که در علم اخلاق و گزاره‌های آن به کار می‌روند و هم مسائلی را که تصدیقات و جمله‌های اخلاقی، متوقف بر بررسی و حل آنها می‌باشد را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد [ژکس: ۱۸].

● اخلاق اسلامی:

عبارت است از اخلاقی که بر اساس وحی الهی و تعالیم انبیا و معصومین(ع) استوار بوده و دارای ویژگیهایی از قبیل: جامعیت، مطلق بودن، ضمانت اجرایی و ... است. مطالعة دربارة اخلاق اسلامی را علم اخلاق اسلامی می‌گویند.

● فقه

▪ تعریف فقه:

فقه از نظر مشهور اهل لغت به معنای فهم (برخی از دانشمندان همانند فخر رازی بر این باورند که مراد از فهم، غرض متکلم است و برخی دیگر همانند محمد ابوزهره بر این عقیده‌اند که مراد از فهم، فهم دقیق و نافذ اشیاءست) و در اصطلاح از نظر مشهور اصولین شیعه و اهل سنت عبارت است از استنباط احکام شرعی و فرعی از راه ادله تفصیلی آن [شیخ حسن بن زین الدین: ۲۲؛ ابوزهره: ۴].

● موضوع فقه

موضوع فقه عبارت است از: افعال مکلفین و موضوعات خارجی که به نوعی با افعال مکلفین ارتباط پیدا می‌کند. همانند: نماز، روزه، حج و ... [مشکینی: ۲۶۵، ۲۶۶].

● هدف علم فقه

هدف فقه علاوه بر پرورش روح انسان در سایة تأمین سعادت دنیا و آخرت، اصلاح فرد و جامعه، ایجاد عدالت اجتماعی و حفظ حقوق امت اسلامی است. غزالی می‌گوید: «احکام فقهی برای حفظ و نگهداری از پنج مصلحت، دین، نفس، عقل، عمل و ناموس است» [ج ۱: ۲۸۶].

● منابع فقه

امر یا اموری هستند که از طریق آنها احکام و مقررات اسلامی کشف و در اختیار افراد جامعه گذاشته می‌شود (عمده‌ترین آنها عبارتند از: ۱- قرآن؛ ۲- سنّت معصومین(ع)؛ ۳- عقل؛ ۴- اجماع).

● فلسفة فقه

اندیشیدن دربارة مبانی، اهداف، منابع احکام و تمهید دیدگاههای کلی در زمینة شیوة تحقیق و تفسیر در علم فقه را «فلسفه فقه» یا «فقه شناسی» می‌گویند که از خارج نگاه ثانوی به فقه داشته و به سؤال از چیستی علم فقه پاسخ می‌دهد [عابدی شاهرودی: ۵۷].

سه مسأله مهم به فلسفة فقه مربوط می‌شود: ۱- موضوعات احکام فقهی؛ ۲- محمولات احکام فقهی؛ ۳- تصدیقات گزاره‌های فقهی.

● حقوق

▪ تعریف حقوق

واژه حقوق دارای معانی متعددی است که مهمترین آنها عبارتند از: جمع حق یعنی راستی‌ها، بهره‌ها، مواجب، اموال و ... همین معنای لغوی در علم حقوق و فقه کاربرد فراوان دارد [معین ج۱]. یکی دیگر از معانی حقوق عبارت است از: مجموع قواعد الزامی حاکم بر روابط افراد جامعه. در تبیین این معنا از حقوق گفته‌اند: حقوق مجموع مقرراتی است که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت می‌کند [کاتوزیان: ۱].

● علم حقوق

حقوق مجموع قواعد زندگی ماست. علم حقوق قواعدی که باید بر روابط اجتماعی مردم حکومت کند، کشف و تهیه می‌کند. فن حقوق آن قواعد را به لباس قانون درمی‌آورد و طرز به کار بستن و اجرای آنها را می‌سازد.

● موضوع حقوق

چنان‌که در تعریف حقوق گذشت با کمک این عمل برای تنظیم روابط بین انسانها و جلوگیری از هرج و مرج یا رفع تنازع، قانونگذاری می‌شود. بنابراین موضوع این علم، روابط اجتماعی انسان است. در عین حال به خاطر گستردگی و پیچیدگی این روابط، موضوعاتی که حقوق در مورد آنها قانونگذاری کرده، بسیار زیاد است و گفته‌اند حقوق در همه زمینه‌های مورد نیاز انسان اجتماعی، دولتها، سازمانهای بین المللی و به طور کلی اشخاص حقیقی و حقوقی از جهات ملی و فراملی قانونگذاری کرده است [علومی: ۲۵].

● فلسفة حقوق

فلسفة حقوق سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که چه قواعدی را حقوق بایستی بپذیرد و مستقر دارد؟ به بیان دیگر، موضوع ویژه آن مسألة عدالت است. از آنجا که می‌دانیم عدالت یکی از اصول اساسی اخلاق است، فلسفة حقوق شعبه‌ای از فلسفة اخلاق را تشکیل می‌دهد و شیوة تحقیق در آن شیوه همین نظام است. هرگاه علم حقوق تنها به تحلیل و شناختن قواعد موجود قناعت نکند و در پی ریشه‌های واقعی آن قواعد باشد و بخواهد معیاری برای تمیز درست و نادرست فراهم سازد، دیگر نمی‌توان ادعا کرد که مسائل فلسفة حقوق در قلمرو این علم نیست و همچنین به اخلاق و فلسفه ارتباط ندارد.

● منابع حقوق

مهمترین منابع در نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی عبارتند از: ۱- عرف، ۲- عقل، ۳- رویه قضایی، ۴- دکترین (مجموعه عقایدی که در باب آرایی که از طرف قضات صادر می‌شود و لازم الاجراست) توجیه و بیان و تفسیر قواعد حقوق از طرف علمای فن اظهار شده است [کاتوزیان: ۱۰۹].

● هدف حقوق

ایجاد نظم در جامعه و جلوگیری از هرج و مرج.

● رابطة فقه و اخلاق

فقه و اخلاق از جهات متفاوت مانند: موضوع، قلمرو، هدف، ضمانت اجرا، مبادی و ... با هم اختلاف دارند. قلمرو فقه به مراتب دامنه‌اش وسیعتر از اخلاق است زیرا فقه تکالیف افراد را در ابعاد عبادی، اجتماعی، فردی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، جنایی و ... بیان می‌کند. ولی اخلاق، رفتار و اعمال فرد را فقط از لحاظ اتصاف آن به صفات خوب و بد یا فضیلت و رذیلت مورد بحث قرار می‌دهد. موضوع هر دو رفتار انسان است فقه، رفتاری را مورد توجه قرار داده است که دستوری بر انجام یا ترک آن رسیده باشد، حتی اگر یک بار هم انجام دهد از لحاظ فقهی به ارزیابی گذارده می‌شود ولی در اخلاق، رفتاری مورد توجه است که بار ارزشی داشته باشد.

علم فقه بررسی بعد عبادی و حقوقی موضوع را برعهده دارد ولی علم اخلاق به جنبة ارزشی آن می‌پردازد. تفاوتی بین هدف اخلاقی و فقهی وجود دارد. هدف و غایت در فقه علاوه بر پرورش و سازندگی فرد و روحیات او، سامان بخشیدن جامعه و ثواب و عقاب اخروی می‌باشد؛ در حالی که هدف در اخلاق اصلاح معایب شخص و جامعه است و توجهی به ثواب و عقاب اخروی ندارد. به عبارت دیگر، در فقه ثواب و عقاب و در اخلاق، تشویق و مؤاخذه مطرح است. آداب مستحبی از نظر فقه هیچ‌گونه الزامی ندارد ولی این آداب در اخلاق و در تهذیب نفس نوعی بایستگی را در پی دارند. مبادی و تعالیم فقه جز از طریق وحی الهی پدید نمی‌آید اما ارزشها و مبادی اخلاق هم به وحی الهی متکی است و هم به فطرت پاک و گوهر انسان، تا آنجا که برخی اخلاق را از آن طبیعت بشر می‌دانند [مغنیه: ۱۵].

قوانین حقوقی فقه ضمانت اجرایی مادی و اجتماعی دارند، یعنی حاکم شرع با توسل به وسایلی می‌تواند افراد جامعه را وادار به تکالیف حقوقی خود کند ولی قوانین اخلاقی ضمان اجرایی مادی و اجتماعی ندارند بلکه ضمانت اجرایی درونی و مذهبی دارند و... . ولی با این همه، تمایز بین این دو مانع از ارتباط ژرف بین آنها نیست و شباهتهایی بین این دو علم وجود دارد که نشان از تأثیر اخلاق بر فقه و نوعی ارتباط و پیوستگی بین آن دو دارد، نه وحدت و عدم تمایز بین آن دو، این شباهتها عبارتند از:

۱) فقه و اخلاق هر دو جزء حوزة حکومت عملی محسوب می‌شوند و به تعبیر برخی از اندیشمندان اسلامی [آملی: ۳] فقه و اخلاق هر دو در حوزة علوم «معامله» قرار می‌گیرند؛ یعنی علومی هستند که تحصیل آنها برای عمل است تا آنجا که اخلاق را فقه اکبر و فقه را فقه اصغر شمرده‌اند.

۲) نیت که یک امر درونی است، در اخلاق اصالت دارد و در فقه از ارکان عمل محسوب می‌شود.

۳) همان‌گونه که منشاء الزام در احکام و قوانین شرعی، وحی الهی و بیان شرعی است، منشاء الزام در احکام و قوانین اخلاقی نیز بیان شرع و وحی الهی می‌تواند باشد.

۴) احکام فقهی در تقسیمی بر دو قسمند: الف) احکام ثابت: احکامی هستند که برای نیازهای ثابت انسان وضع شده‌اند و بر حسب شرایط و تحولات جوامع بشری قابل تغییر و دگرگونی نیستند مانند احکام عبادی. ب) احکام متغیر: احکامی هستند که برای نیازهای غیرثابت وضع شده‌اند و بر حسب احتیاجات و نیازهای جدید به تناسب شرایط و مقتضیات زمان قابل تغییرند، همانند احکام معاملات. احکام اخلاقی و ارزشی نیز از این لحاظ به دو قسم قابل تقسیمند: الف) برخی از احکام اخلاقی و ارزشی در همه زمانها و مکانها ثابتند و هیچ‌گونه تغییر و دگرگونی در آنها وجود ندارد مانند: راستگویی و حسن عدالت. ب) برخی دیگر از احکام اخلاقی و مسائل ارزشی در زمانی ارزش به حساب می‌آیند و در روزگاری دیگر ضد ارزش، مانند: آداب اجتماعی. در نتیجه احکام فقهی و اخلاقی در ثابت و متغیر بودن با هم شباهت دارند.

۵) همان‌گونه که موضوع فقه، رفتار و اعمال انسان و غایت آن، اصلاح فرد و جامعه است، موضوع اخلاق نیز رفتار و اعمال انسان و غایت آن اصلاح فرد و جامعه می‌تواند باشد.

۶) فقه و اخلاق در احکام پنجگانة واجب، حرام، اباحه، کراهت و استحباب با هم شباهت دارند یعنی احکام اخلاقی همانند احکام فقهی پنجگانه است.

۷) قوانین و احکام اخلاقی و فقهی دارای سه ویژگی هستند: الف) لزوم: یعنی بر هر مکلفی که دارای شرایط تکلیف باشد، لازم است که اجرا کنند. ب) اطلاق: یعنی انجام این قوانین مقید به قیدی و مشروط به شرطی نمی‌باشد. ج) کلیت: یعنی احکام اخلاقی و فقهی یک دستور عمومی بوده و تمامی کسانی که دارای شرایط تکلیف و موقعیت یکسانی هستند، موظف به انجام اینگونه قوانین و احکام می‌باشند.

۸) اخلاق و فقه در اعتباری بودن مفاهیم، هم در ناحیه موضوعات و هم در ناحیه محمولات با هم شباهت دارند؛ یعنی مفاهیم فقهی و اخلاقی از قبیل ماهوی، منطقی نیستند بلکه اعتباری و فلسفی هستند.

● محدودة قانون و اخلاق

از جهات متفاوت بین حقوق و اخلاق تفاوت وجود دارد مانند: اختلاف در هدف، اختلاف در ضمانت اجرا، پاداش و کیفر، رعایت و نقض قواعد، تفاوت در منبع و تمایز در قلمرو [سمیر عالیه: ۱۰۴]. قلمرو اخلاق بسیار گسترده و قلمرو حقوق تنگ و محدود است. اخلاق شامل هنجارهایی می‌شود که هم زندگی فردی و هم زندگی اجتماعی انسان از آنها تأثیر می‌‌پذیرد و تابع آنهاست.

دامنة تکالیف اخلاقی که از یکسو ریشه در مذهب دارد و از سوی دیگر، با زمینه‌های آداب و رسوم خویشاوند است، بسیار گسترده است ولی شعاع کارکرد هنجارهای حقوقی محدود به پیوندهای اجتماعی اشخاص و رفتار بیرونی آنهاست. از آن گذشته منبع اخلاق و حقوق از هم جداست، هنجارهای اخلاقی از الهامهای الهی و نهادهای وجدان فردی یا جمعی سرچشمه می‌گیرد، ولی حقوق پدیده‌ای است که بسیاری از قواعد آن از ارادة آزاد انسانها ناشی می‌شود و از سوی دیگر، ضمانت اجرایی هنجارهای حقوق با هنجارهای اخلاقی فرق می‌کند. ضمانت اجرایی هنجارهای حقوقی اجتماعی و تحققی است و با نیروی فشار و اجبار انجام می‌گیرد ولی ضمانت اجرای هنجارهای اخلاقی مسائلی است مربوط به ندای وجدان، نیتهای نیک‌خواهانه، ترس از کیفر رستاخیز، امید به پاداشهای معنوی و احترام به ارزشهای انسانی است. ولی این همه تمایز بین این دو، مانع از ارتباط ژرف بین آنها که بر اصول مشترکی استوار است، نمی‌شود [منصور: ۳۳].

سخن در شعاع تأثیر اخلاق در حقوق است نه وحدت و عدم تمایز بین آن دو. اخلاق چیزی است که قانون عمده مقررات خود را بر پایة آن استور می‌سازد و بر قانونگذار روا نیست که از قواعد اخلاقی غفلت ورزد؛ زیرا قانون چهره‌ای از چهره‌های اخلاق است و هر نظام حقوقی در کنار خود نظام اخلاقی دارد که همگام با آن حرکت می‌کند [روپیه] حقوق نیز مانند اخلاق به تربیت انسانهای نیک توجه دارد. با پیشرفت جوامع، حقوق به اخلاق نزدیکتر می‌شود، به این دلیل که هر قاعده اخلاقی‌ای را که مفید به حال جامعه تشخیص داده شود به منزلة قانون می‌نشانند [سمیر عالیه: ۲۰] . مثلاً پیش از حاکمیت قانون، جرایم انجام می‌شد و اخلاق آن را مذموم می‌شمرد و برای آن مجازات قائل بود، ولی پس از حاکمیت قانون، ارتکاب جرائم ممنوع گردید و برای آن مجازات قانونی پیش‌بینی شد. در قلمرو بین‌الملل نیز ملاحظات اخلاقی از طریق تبدیل به اصول کلی حقوق در حقوق بین‌المللی موضوعه گنجانده می‌شوند و از این راه در فرایند توسعة حقوق بین الملل ایفای نقش می‌کنند. همچنین تصور اینکه موضوع قواعد حقوقی، افعال و کردار انسانی و نظم اجتماعی و موضوع قواعد اخلاقی، تکامل نفس و تحقق در نیات است، صحیح به نظر نمی‌رسد. در اخلاق نیز میان کردار و پندار انسان تفکیک به عمل آمده است. اگر رعایت اخلاق برای اصلاح نفس انسانی است، نتیجة آن بهترین نظم اجتماعی را تأمین خواهد کرد. اگرچه حقوق به کردار وافعال توجه دارد، نسبت به اندیشه و نیات نیز بی‌علاقه نیست زیرا افعال و کردار انسانها پدیدة نیات و خواسته‌های در حقیقت میان درونی انسانهاست. بین قاعدة اخلاقی و قاعدة حقوقی نه از حیث ماهیت و مورد و نه از جهت مقصد و نتیجه تفاوتی نیست، زیرا حقوق برای فعلیت دادن به عدالت است و عدالت نیز یک مفهوم اخلاقی است [ریپر: ۹]. به طور خلاصه پیرامون قلمرو حقوق و اخلاق چنین می‌توان گفت:

۱) بیشتر قواعد حقوقی، قواعد اخلاقی نیز محسوب می‌شوند مثل قواعد و مقرراتی که تجاوز به جان و مال و ناموس را جرم می‌شمارند و نیز قاعدة وفا به عهد و عدم جواز دارا شدن غیرعادلانه.

۲) برخی از قواعد اخلاقی را قانون به طور مطلق در برنمی‌گیرد، ولی در بعضی از صورتهای خاص، آن را شامل می‌شود، مثل راستگویی و کمک به دیگران که حقوق کذب را مطلقاً ممنوع نکرده، ولی در شرایطی خاص مثل شهادت و سوگند به دروغ آن را جرم شمرده است. همچنین کمک به دیگران که تنها در موارد خاصی قانونگذار آن را واجب تلقی می‌کند.

۳) برخی از قواعد حقوقی وجود دارد که گاه تصور می‌شود هیچ‌گونه ارتباطی با اخلاق ندارند مانند مقررات حمل و نقل یا برخی از مقررات مربوط به آئین دادرسی. شاید علت این تصور آن است که خود این مقررات نه نیک تلقی می‌شوند و نه بد، تنها قانونگذار برای جلوگیری از اختلال نظم اجتماعی آنها را وضع می‌کند. ولی می‌توان گفت که این دسته از مقررات نیز هرچند به ظاهر ارتباطی با اخلاق ندارند، قواعد اخلاقی نیز محسوب می‌شوند، زیرا نتیجه آنها خیر، سعادت و منفعت عمومی است و تحقق منفعت عمومی جزء قواعد اخلاقی است [عامر: ۲۳].

۴) برخی از مقررات قانونی نیز به ظاهر مغایر با اخلاق به نظر می‌رسند، مثل مقررات مربوط به مرور زمان در دعاوی مدنی یا کیفری و قواعدی که کتابت را در اثبات تصرفات قانونی ضروری می‌شناسد و در غیر این صورت حقی ضایع می‌شود. ولی حقیقت این است که با آگاهی یافتن از غرض قانونگذار در وضع این مقررات، انسان درمی‌یابد که این گروه از مقررات نیز بی‌ارتباط با اخلاق نیستند؛ زیرا هدف از وضع چنین مقرراتی عبارت است از: ثبات، استحکام و اطمینان در روابط معاملاتی و استقرار نظام در جامعه و این اهداف نیز خارج از حوزة اخلاق نیستند، چه آنکه عهده‌دار خیر و سعادت جامعه است، هرچند ممکن است گاهی مصلحت فردی کسانی قربانی شود زیرا مصلحت عمومی جامعه مقدم بر مصلحت شخصی است.

● ارتباط بین حقوق و اخلاق

برخی از حقوقدانان بر رابطة نزدیک اخلاق و حقوق پافشاری کرده‌اند: ژرژ ریپر، استاد نامدار حقوق در فرانسه را می‌توان سرآمد این دسته از اندیشه‌وران دانست. وی در دو کتاب قاعدة اخلاقی در تعهدات مدنی که در آن نشان داد منبع اصلی قواعد تعهدات در حقوق مدنی فرانسه اخلاق مذهبی است و نیز کتاب نیروهای سازندة حقوق اصول عقاید خود را در مورد رابطة نزدیک حقوق و اخلاق و مذهب بیان کرده است.

ریپر، اخلاق را حاکم بر حقوق و معیار ارزیابی آن می‌داند. بنابراین اخلاق عامل اصلی ایجاد حقوق است و نباید آن را تنها یکی از بنیادهای گوناگونی پنداشت که حقوقدانان بر مبنای آن حقوق را پی‌ریزی می‌کنند. اخلاق نیروی پرتوان و زنده‌ای است که کار ایجاد قواعد حقوقی را رهبری می‌کند و حتی صلاحیت دارد که آن را بی‌اثر سازد [ریپر ۱۳۲۶ ش ۱۵] . به طور مسلّم قاعدة حقوقی را نمی‌توان به نام اخلاق مذهبی بر مردم تحمیل کرد ولی در حقوق قواعدی وجود دارد که جز به وسیلة قاعدة اخلاقی که مبنای آن قرار گرفته، توجیه‌پذیر نیست و این قاعدة اخلاقی نیز به نوبة خود تنها با اعتقاد به برخی مفاهیم مذهبی دربارة جهان قابل پذیرفتن است.

با نگاهی به قانون می‌دانیم که بیشتر قواعد مدنی، حتی در مسئولیت مدنی که با قوانین بیگانه پیوند خورده، از فقه امامیه گرفته شده است و در حقیقت می‌توان حقوق مدنی ایران را دنباله تاریخ این سرزمین و چهرة تکامل یافته و تنظیم شده‌ای از فقه امامیه دانست که بر مبنای تحقیق و فتاوای فقیهان در طول قرنها تدوین شده است و همچنین قانون مجازات اسلامی که قانونگذار سعی کرده است آن را بر اساس برداشت فقهی مشهور تدوین کند. بنابراین با نگاهی گذرا و شتابزده به شعاع تأثیر اخلاق در قواعد حقوقی موجود، به طور ضمنی نشان خواهیم داد که اخلاق در فقه تأثیر شایانی داشته است، اگرچه در دیگر نظامهای حقوقی نیز اخلاق در شکل‌گیری قواعد حقوقی تأثیر شایسته‌ای داشته و دارد.

تا آنجا که در عمل پیداست و بررسی پرونده‌های اختلاف خانوادگی نشان می‌دهد، چنین می‌نماید که تأثیر اخلاق در حقوق خانواده بیش از دیگر شاخه‌های حقوق است. بلکه می‌توان گفت در حقوق خانواده بین مواد قانونی و اخلاق تفاوت چندانی به چشم نمی‌خورد. براستی در ناسازگاری خانوادگی هیچ چیز مانند اخلاق، بویژه اخلاق مذهبی نمی‌تواند کارساز و چاره‌پرداز باشد. خوش‌رفتاری، مهر و محبت و احترام و رعایت وظایف و تکالیف و تعهدات از سوی زن و شوهر سرچشمه‌ای جز اخلاق و اصول آن ندارد.

نفوذ اخلاق در حقوق مدنی نیز کمتر از سایر رشته‌های حقوق نیست. حقوق مدنی از تعهدات و امور مالی و شرایط اساسی صحت معاملات و مانند آن سخن می‌گوید. وفای به عهد، رد امانت و ودیعه، احترام و قداست مفاد قراردادها و لزوم اجرای به هنگام آن، اجرای دقیق وصیتها، رعایت درست و دلسوزانه آنچه به وظایف امین بستگی دارد، نگهداری سرپرستی و پاسداری از جان و اموال صغیران و محجوران و سرپرستی بی‌سرپرستان و رسیدگی به امور وقف و خیریه، در واقع اصول و قواعد اخلاقی است که جامة قانون بر تن کرده است. دربارة رعایت اخلاق حسنه، قانون مدنی در مادة ۹۷۵ دستوری کلی صادر کرده است و همچنین در مادة ۹۶۰ یکی از مسائل اساسی اخلاق به نام آزادی به طور خاص و اخلاق حسنه به طور عام بیان شده است. حاکمیت اخلاق بر روابط مالی بین مردم نیز پیش‌بینی شده است. حقوق کیفری، تأثیر و سرایت خود را بیش از هر چیز به اخلاق مدیون است؛ آدم‌کشی، دزدی، کلاهبرداری، خیانت در امانت، فریب و نیرنگ، تقلب در کالا، اعمال منافی عفت، خیانت به میهن، گرفتن و دادن رشوه، جعل، اختلاس و هر آنچه جنبه منکراتی دارد، گذشته از آنکه به نظم عمومی گزند می‌رساند، با مبانی و اصول اخلاقی در هر اجتماعی سر ستیز دارد. برای همین است که این گونه اعمال در هر جامعه و نزد هر گروهی بزه به شمار می‌آید. حقوق جزای انگلستان نیز اخلاق را به رسمیت شناخته و تأثیر اخلاق در آن مشهود است، شمار قابل توجهی از افعال تنها به دلیل مغایرت با اخلاق جرم تلقی شده‌اند.

اینک به توضیح بیشتر یک قاعدة حقوقی که اخلاق در شکل‌گیری آن ایفای نقش نموده، می‌پردازیم.

● ضرورت مشروعیت جهت معامله

مادة ۱۹۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مشروعیت جهت معامله را یکی از شرایط اساسی صحت معامله برشمرده است. مادة ۲۱۷ همین قانون تصریح می‌کند:

در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.

مراد از نامشروع، کلیه اموری است که مخالف انتظامات عمومی و یا مخالف اخلاق حسنه باشد هر چند به موجب قانون صریحاً نهی نشده باشد [کی نیا ۱۳۴۸].

افزون بر این، مادة ۹۷۵ قانون مدنی جمهوری اسلامی مقرر داشته است:

محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود، به موقع اجرا گذارد، اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.

همچنین مادة ۶ قانون آیین دادرسی مدنی چنین تنظیم شده است:

عقود و قراردادهایی که مخل نظام عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه است، در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

این ماده در مجموع قوانین سایر کشورها نیز پیش‌‌بینی شده و برخی تصریح نموده‌اند که محاکم هیچ کشوری قراردادهای مغایر اخلاق را اجرا نخواهند کرد.

مخالفت قرارداد با اخلاق ممکن است در اثر تعارض موضوع آن با قوانین اخلاقی باشد، مانند خودفروشی یا پیمان مربوط به ادارة قمارخانه. در بطلان چنین قراردادهایی تردید نیست، ولی در عمل کمتر اتفاق می‌افتد که اشخاص به طور مستقیم به اخلاق حسنه تجاوز کنند و نفوذ تعهدهای خویش را به خطر اندازند. بحث دربارة غیراخلاقی بودن پیمانها بیشتر جایی به میان می‌آید که موضوع آن مشروع است، ولی هدف از انعقاد آن نقض قوانین اخلاقی است: مانند اینکه مالکی خانه خود را برای ایجاد قمارخانه اجاره می‌دهد یا می‌فروشد، قراردادی که موضوع آن مشروع است؛ اما هدف از آن، غیراخلاقی است و بنابراین به دلیل مخالفت با اخلاق حسنه باطل است.

باید دانست که اثر اخلاق در نظم روابط جنسی زن و مرد بیش از همه رویدادهای اجتماعی است. بسیاری از قواعد سنتی اخلاق در این زمینه در قوانین نیامده است، در حالی که احترام و نفوذ خود را در میان مردم هنوز هم دارد. با وجود این، نباید چنین پنداشت که اخلاق در روابط مالی و تعهدهای مدنی نقشی ندارد. زشتی خوردن مال دیگران از راههای نامشروع و لزوم جبران ضرر و منع دست‌اندازی به مال دیگران و دهها قاعدة حقوقی دیگر در جامعه ریشه‌های اخلاقی و مذهبی دارد و همة مصداقهای آن را در قوانین نمی‌توان یافت. پس برای ابطال قراردادهایی که برخلاف این قواعد است، باید به نظم عمومی و اخلاق روی آورد [السنهوری ج۱: ۴۱۳].

● تأثیر اخلاق بر فقه

با وجود اینکه دو علم اخلاق و فقه در مقام تعریف هیچ رابطه‌ای با هم ندارند ولی در مقام تحقق خارجی و مکاتب فقهی اخلاق بر فقه تأثیر گذاشته است و رد پای عناصر اخلاقی و عرفانی را می‌توان در فقه شیعه و در ابواب مختلف مشاهده کرد. شاید از جمله عواملی را که می‌توان در این زمینه مؤثر دانست، اشتراک علم فقه و علم اخلاق اسلامی در محدودة منابع است، چرا که کتاب و سنت که دو منبع اصلی فقه اسلامی است، از جمله منابع اصلی اخلاق دینی (اسلامی) نیز می‌باشد که همین اشتراک منابع باعث شده است که در موارد بسیاری به دلیل ارتباط وسیع علم فقه و اخلاق در این زمینه این دو در یکدیگر تأثیر و تأثر فراوانی داشته باشند. این تأثیر و تأثرات را در احکام گوناگون فقهی می‌توان مشاهده کرد.

وظیفة اخلاقی مبنی بر اینکه نباید بی‌جهت به دیگری ضرر رسانید، بنیاد قاعدة مسئولیت مدنی است. (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) در فقه و حقوق اسلامی همیشه فکر مسئولیت مدنی که نتیجة سازمان مسئولیت اخلاقی است، مد نظر بوده است. پشیمانی و ندامت اگر با ترمیم و جبران زیان همراه نباشد اثرات تقصیر را از میان نمی‌برد. (من اتلف مال الغیر فهو ضامن) این جبران تقصیر در آسیب رساندن بدنی در فقه اسلامی در قالب کتاب قصاص و دیات آمده است که در میان آثار اغلب فقها موجود است. در همین راستا، حقوق جزایی کیفری اسلام نیز برخاسته از احکام فقهی است که تأثیر و سرایت خود را بیش از هر چیز به اخلاق مدیون است.

یک اصل و قاعدة کلی در فقه و حقوق کیفری، نفوذ اخلاق را در این رشته می‌رساند و آن اصل «ضرورت وجود سوء نیت» در بزهکاری است، چرا که یکی از ارکان و عناصر سازندة جرم که سبب تحمل کیفر می‌شود، رکن معنوی آن است. رکن معنوی جرم به نیت و قصد ارتکاب آگاهانه با یک بزه پیوند دارد. هر کجا اثبات گردد که شخصی در ارتکاب بزه سوء نیت و عمد نداشته است، قاضی حکم به برائت و بی‌گناهی او می‌دهد.

در کتب فقهی تقسیم قتل به عمد، شبه عمد و خطا نیز بر اساس وجود یا عدم وجود عنصر معنوی سنجیده می‌شود.

علاوه بر این، قاضی می‌تواند با نگاه و توجه به اوضاع و احوال فردی و اجتماعی متهم و ندامت وی از ارتکاب بزه و تأثیر آن در آینده‌سازی خود و خانواده و بستگانش کیفر او را تخفیف دهد یا معلق سازد که این خود بازتاب دیگر اخلاق در فقه و حقوق است.

در بخش عبادات نیز باید گفت: زکات که یکی از احکام اسلامی است یک نوع ضریب نصابهای معین از دارایی است که می‌باید از پاکیزه‌ترین قسمت مال پرداخت گردد و شکی نیست که دل برداشتن از مال دنیا کاری بس دشوار است و با خوی «بخل» که در طبیعت اغلب اشخاص وجود دارد، بسی ناسازگار می‌باشد. از این جهت شارع اسلام برای جایگزین ساختن این حکم در اعماق قلوب با لطیف‌ترین وجهی به زمینه‌سازی پرداخته و با بیانی نافذ، افکار را برای پذیرش حکم آماده ساخته است چنان‌که در قرآن به دو قسمت فلسفة اخلاقی و اجتماعی زکات اشاره شده است: «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم و الله سمیع علیم.» [توبه: ۱۳].

در این آیه به پیامبر فرمود: تو با این کار آنها را پاک می‌کنی و نمو می‌دهی و آنها را از رذایل اخلاقی، دنیاپرستی، بخل و امساک پاک می‌کنی و نهال نوعدوستی و سخاوت و توجه به حقوق دیگران را در آنها پرورش می‌دهی. از این گذشته مفاسد و آلودگیهایی که در جامعه به خاطر فقر و فاصله طبقاتی و محرومیت گروهی در جامعه به وجود می‌آید را با انجام فریضه الهی برمی‌چینی و صحنة اجتماع را از این آلودگیها پاک می‌سازی.

در حقوق اسلام، اخلاق کلاً وارد قلمرو فقه شده است. زیرا هر فعلی که اجرای آن، مزیتی داشته باشد داخل قلمرو مندوبات می‌شود و اجرای آن فعل، پاداش نیک دارد و هر فعل که ترک آن، رجحان داشته باشد، وارد قلمرو مکروهات شده و ترک آن نیز همان پاداش را دارد. به این ترتیب، حقوق اسلامی هیچ وقت از اخلاق جدا نیست تا آنجا که در هر بحث، پیش از ورود به آن از مستحبات و مکروهات آن سخن می‌گویند.

به این ترتیب می‌بینید که هدف حقوق اسلام این است که ضمن مباحث حقوقی در رابطه با قضائی، اخلاق را بین مردم استوار سازد.

هر جا سخن از حق و تکلیف به میان می‌آید هم اخلاق مطرح است و هم احکام و قواعد فقهی و به تبع آن حقوق اسلامی که منشاء از فقه اسلامی است. اخلاق و حقوق در واقع دو عامل محدودکننده و بازدارندة رفتار انسان می‌باشند ولی این اخلاق است که در جهت دادن به حقوق، ایفای نقش می‌کند. پس می‌توان ادعا کرد که اگر نیروهای بازدارنده و دارندة اخلاقی سبب عمل به تکلیف و منع تخلف از آن را در انسان به وجود نیاورد، هیچ نیرویی حتی احکام و قواعد فقهی و حقوقی نمی‌تواند این مهم را فراهم کند.

● نظر حضرت امام خمینی(س) در جایگاه اخلاق در فقه

حضرت امام خمینی(س) برای علم فقه اهمیت زیادی قائل است و این سبب شده است که در بیشتر کتب غیرفقهی خود به تناسب، نامی از فقه ببرد و در کتاب تفسیر سورة حمد مسائل فرعی فقهی را مطرح می‌کند و می‌فرماید:

بعضی از فقها قصد انشاء را در مثل «اِیّاکَ نَعْبُدُ وَ اِیّاکَ نَسْتَعینَ»، مثلاً جایز ندانسته‌اند، به گمان آنکه منافی با قرآنیت و قرائت است؛ زیرا که قرائت نقل کلام دیگری است و این کلام را وجهی نیست؛ زیرا که چنانچه ممکن است انسان به کلام خود مثلاً مدح کسی را کند، ممکن است به کلام دیگران مدح کند» [۱۳۸۱: ۶۷].

حضرت امام خمینی(س) در زمینة تقسیم علوم بیشتر نظر به نیات شخص در تعلیم و تعلم آن علوم دارد و به طور کلی چنین می‌فرماید:

باید مقدمتاً دانست که علوم مطلقاً منقسم می‌شود به دو قسمت: یکی علوم دنیایی، که غایت مقصد در آنها رسیدن به مقاصد دنیویه است. و دیگر علوم اخرویه، که غایت مقصد در آنها نیل به مقامات و درجات ملکوتیه و وصول به مدارج اخرویه است ... غالباً امتیاز این دو نحوه علم به امتیاز نیّات و قصود است؛ گرچه خود آنها نیز فی حد نفسها به دو سنخ منقسم شوند.

کلیة علوم اخرویه از سه حال خارج نیست: یا از قبیل علم بالله و معارف است یا از قبیل علم ـ تهذیب نفس و سلوک إلی الله است؛ یا از قبیل علم آداب و سنن و عبودیت است [۱۳۸۳: ۴۱۲].

با این نگرش علمی مثل اخلاق در صورتی که جز به قصد الهی باشد، علمی بی‌ارزش است و در شمار علوم اخروی نیست؛ یعنی علوم به دو قسم تقسیم می‌شوند، ولی اصالت و ارزش آنها اسقلالی نیست، بلکه به تبع نیت و قصد متعلم و عالم است.

حضرت امام خمینی(س) دربارة علوم چنین می‌فرماید:

... علوم نافعه به سه قسم تقسیم می‌شود که عبارتند از: علمی که راجع به کمالات عقلیه و وظایف روحیه است و علمی که راجع به اعمال قلبیه و وظایف آن است و علمی که راجع به اعمال قالبیه و وظایف نشئه ظاهره نفس است.

▪ و همچنین می‌فرماید:

علومی که تقویت و تربیت عالم و روحانیت و عقل مجرد را کند، علم به ذات مقدس حق و معرفت اوصاف جمال و جلال ... و بالجمله، علم به مبدأ وجود و حقیقت و مراتب آن و بسط و قبض و ظهور و رجوع آن و متکفل این علم پس از انبیاء و اولیا(ع)، فلاسفه و اعاظم از حکما و اصحاب معرفت و عرفان هستند و علومی که راجع به تربیت قلب و ارتیاض آن و اعمال قلبیه است، علم به منجیات و مهلکات خُلقیه است؛ یعنی، علم به محاسن اخلاق و علم و ... به کیفیت تحصیل آنها ... و اسباب حصول آنها و علم به قبایح اخلاق ... و متکفل این نیز پس از انبیا و اوصیا(ع)، علمای اخلاق و اصحاب ریاضات و معارفند و علومی که راجع به تربیت ظاهر و ارتیاض آن است، علم فقه و مبادی آن؛ و علم آداب معاشرت و تدبیر منزل و سیاست مدن که متکفل آن علمای ظاهر و فقها و محدثین هستند، پس از انبیاء(ع) [۱۳۸۳: ۳۸۷].

می‌توان از بیانات حضرت امام(س) چنین نتیجه گرفت که جمیع علوم جنبة مقدمیت دارد... پس اینکه نزد علما مشهور است که یک قسم از علوم که خودش منظور است فی نفسه ــ که در مقابل علوم عملیه می‌باشد ــ در نظر قاصر درست نیاید، بلکه جمیع علوم معتبره را سمت مقدمیت است؛ منتهی هر یک برای چیزی و به طور مقدمه است.

چه بسا کسانی که صرف عمر در توحید علمی نموده و تمام اوقات راه به مطالعه و مباحثه و تعلیم وتعلّم مصروف کردند و صبغة توحید نیافته‌اند و عالم الهی و حکیم ربانی نشده‌اند، تزلزل قلبی آنها از دیگران بیشتر است ...؛ زیرا گمان کرده‌اند با مدارسه فقط این منزل طی می‌شود [امام خمینی ۱۳۸۲: ۹].

با این دیدگاه جمیع علوم شرعیه، مقدمة معرفت الهی و حصول توحید حقیقی و حقیقت توحید است و در نهایت اینکه بعضی از علوم مقدمة قریبه و بلا واسطه و بعضی دیگر بعیده و مع الواسطه است. پس با همین تلقی، حضرت امام(س) علم فقه را مورد تحلیل قرار می‌دهد.

علم فقه نیز مقدمة عمل است و اعمال عبادی، خود مقدمة حصول معارف و تحصیل توحید و تجرید است، اگر به آداب شرعیة قلبیه و ظاهریه و باطنیه آن قیام شود، نقض نتوان نمود که از عبادات چهل ـ پنجاه سالة ما هیچ معارف و حقایقی حاصل نیامده است ... و آن شعبه از علم فقه که در سیاست مدن و تدبیر منزل و تعمیر بلاد و تنظیم عبادات است، نیز مقدمة آن اعمال است که آنها دخالت تام و تمام، در حصول توحید و معارف دارند که تفصیل آنها از حیطة این مختصر خارج است [امام خمینی ۱۳۸۲: ۹].

▪ و حضرت امام(س) دربارة علم اخلاق می‌گوید:

و همین نحو، علم به مُنجیات و مُهلکات در علم اخلاق مقدمه [است] برای تهذیب نفوس که آن مقدمه است برای حصول حقایق معارف و لیاقت نفس برای جلوة توحید و این نزد اهلش پرواضح است... منظور ما این است که مقصد قرآن کریم این نکته که اصل اصول است، می‌باشد ولی عده‌ای آن را مورد نظر قرار نداده‌اند و سرسری از آن گذشته‌اند و جهاتی را که مقصود از نزول قرآن و صدور احادیث به هیچ وجه نبوده از قبیل جهات ادبی و فلسفی و تاریخی و امثال آن، مورد بحث و تدقیق و فحص و تحقیق قرار داده‌اند» [۱۳۸۲: ۹].

با این توضیحات کاملاً واضح است که حضرت امام خمینی(س) دنیوی بودن را مختص به علم خاصی نمی‌داند، بلکه تمام علوم را در صورت داشتن شرایطی (از جمله عدم نیت صحیح)، دنیوی می‌داند. به تبع این اعتقاد اهل دنیا نیز منحصر در گروه خاصی نمی‌شوند.

خیال نکنید که اهل دنیا عبارت از آنهایند که مثلاً کاخ دارند؛ ممکن است یک نفر خیلی هم کاخ داشته باشد اهل دنیا نباشد، یک طلبه‌ای یک کتاب داشته باشد، اهل دنیا باشد ... میزان، علاقه است؛ میزان دنیا، آن علایقی است که انسان به این اشیاء دارد [امام خمینی ۱۳۸۱: ۱۴۷].

▪ و در جایی دیگر با همین نگرش دربارة فقها می‌گوید:

در فقها و علمای فقه و حدیث و طلاب آن نیز گاهی کسی پیدا ‌شود مردم دیگر را حقیر شمارد و به آنها تکبرفروشی کند و خود را مستحق همه‌طور اکرام و اعظام داند و لازم داند که همة مردم اطاعت امر او کنند... و جز خود و چند نفر معدودی مثل خود را اهل بهشت نداند؛ و اسم هر طایفه‌ای از هر علمی در میان آید، به آن طعن زند و جز علم خود را، که از آن نیز بهرة کافی ندارد، سایر علوم را ندیده و نسجیده طرد کند و اسباب هلاک داند، و علماء و سایر علوم را از روی جهل و نادانی طرد کند و چنین ارائه دهد که دیانتش موجب شده که اینها را تحقیر و توهین کند، با آنکه علم و دیانت مبرا از این اطوار و اخلاقند.

البته گاهی شخص به کبر تصریح نمی‌کند، ولی چیزی می‌گوید که لازمه‌اش تزکیة نفس است و به غیر خودش می‌گوید: تو چه می‌دانی؟ من فلان کتاب را چندین دفعه دیدم؛ چندین سال در مجامع علمی بودم؛ زحمتها کشیدم؛ کتابها نوشتم [امام خمینی ۱۳۸۳: ۸۳-۹۲].

و البته دیدگاه حضرت امام به علم فقه، علمی است که مقدمة عمل است و به همین دلیل در مقام سنجش، خسران فقیه بی‌عمل را بیشتر می‌داند.

تو طلبة فقه و حدیث و سایر علوم شرعیه نیز در مقام علم بیش از یک دسته اصطلاحات که در اصول و حدیث به خرج رفته ندانی. اگر این علوم که همه‌اش مربوط به عمل است در تو اضافه‌ای نکرده و تو را اصلاح ننموده، بلکه مفاسد اخلاقیه و عملیه بار آورده، کارت از علمای سایر علوم پست‌تر و ناچیزتر، بلکه از کار همة عوام پست‌تر است» [امام خمینی ۱۳۸۳: ۸۳ـ۹۲].

لذا حضرت امام خمینی(س) هیچ یک از کتب اخلاقی را جهت سیر و سلوک کافی نمی‌داند و حتی به کتاب احیاء العلوم غزالی نیز که بسیاری از بزرگان نظر مثبتی دارند، اشکالاتی اساسی وارد می‌کند.

حتی علمای اخلاق هم که تدوین این علم کردند یا به طریق علمی ـ فلسفی بحث و تفتیش کردند مثل کتاب شریف طهاره الأعراق تألیف محقق بزرگ ابن مسکویه و کتاب شریف اخلاق ناصری تألیف حکیم متأله و فیلسوف متبحّر افضل المتأخّرین نصیر الملة و الدین ـ قدس الله نفسه الزکیّه ـ و بسیاری از [قسمتهای] کتاب احیاء العلوم غزالی که این نحو تألیف علمی را در تصفیة اخلاق و تهذیب باطن تأثیری بسزا نیست، اگر نگوییم اصلاً و رأساً نیست ــ و یا از قبیل تاریخ‌الاخلاق است ــ و به اصطلاح نویسنده که مشتمل بر قصص، حکایات، امثال و وقایع است و صَرف وقت در آن انسان را از مقصد اصلی باز می‌دارد [امام خمینی ۱۳۸۲: ۱۵، ۹]. سپس ایشان در نقد کتاب احیاء العلوم می‌افزاید:

کتاب احیاء العلوم که تمام فضلا او را به مدح و ثنا یاد می‌کنند و او را بدو و ختم علم اخلاق می‌پندارند، به نظر نویسنده در اصلاح اخلاق و قلع مادة فساد و تهذیب باطن کمکی نمی‌کند، بلکه کثرت ابحاث اختراعیّه و زیادی شعب علمیّه و غیر علمیّه آن و نقلهای بی‌فایدة راست و دروغ آن انسان را از مقصد اصلی بازمی‌دارد و از تهذیب و تطهیر اخلاق عقب می‌اندازد [۱۳۸۲: ۹، ۱۵].

خلاصه اینکه حضرت امام(س) اخلاق علمی و تاریخی را سبب دور افتادن از مقصد و مقصود می‌داند و تألیفات اخلاقی را در صوری مؤثر می‌داند که این آثار موعظة کتبیه باشد و خود دردها را معالجه کند؛ چرا که شاید از جمله کاستیهایی که بر اخلاق و عرفان اسلامی وارد است، این می‌باشد که مقصد و مطلوب آن را نشان می‌دهد، ولی راهبرد عملی برای رسیدن به آن را یا بیان نمی‌کند و یا به طور مجمل بیان می‌کند؛ چرا که:

ریشه‌های اخلاق را فهماندن و راه علاج را نشان دادن یک نفر را به مقصد نزدیک نکند و یک قلب ظلمانی را نور ندهد و ... طبیب روحانی باید کلامش حکم دوا داشته باشد، نه حکم نسخه. و این کتب مذکوره نسخه هستند نه دوا، بلکه اگر جرأت بود می‌گفتم: نسخه بودن بعضی از آنها نیز مشکوک است، ولی از این وادی صرفنظر اولی است [امام خمینی ۱۳۸۲: ۹،۱۵].

نویسنده: حضرت آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی

منابع

آملی، محمد تقی. حیات جاوید در علم اخلاق.

ابن مسکویه، ابوعلی. (۱۳۷۵). تهذیب اخلاق و تطهیر الاعراق.

ابوزهره، محمد. اصول فقه.

امام خمینی. (۱۳۸۱). تفسیر سورة حمد.

امام خمینی. (۱۳۸۳). شرح چهل حدیث. تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س).

امام خمینی، روح الله. (۱۳۸۲). شرح جنود عقل و جهل. تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س).

روپیه. تئوری عمومی حقوق.

ریپر، ژرژ. (۱۳۲۶). قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی. چاپ دوم.

ژکس. فلسفة اخلاق. موسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(س).

سمیر عالیه. علم القانون و الفقه الاسلامی.

السهوری، عبدالرزاق احمد. الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید.

شیخ حسن بن زین الدین. معالم الدین. چاپ سنگی.

عابدی شاهرودی، علی. گفتگوی فلسفه فقه. مرکز مطالعات و تحقیقات دفتر تبلیغات اسلامی.

عامر، عبدالعزیز. المدخل لدراسته القانون المقارن بالفقه الاسلامی.

علومی، رضا. کلیات حقوق.

غزالی، المستصفی.

فیومی. (۱۴۰۵). مصباح المنیر.

کاتوزیان، ناصر. مقدمه علم حقوق.

کی نیا، مهدی. (۱۳۴۸). کلیات مقدماتی حقوق.

مشکینی، علی. اصطلاحات الاصولی.

معین، محمد. فرهنگ معین.

مغنیه، محمد جواد. فلسفة اخلاق در اسلام.

منصور، محمد حسین. المدخل الی القانون.

نراقی، محمد مهدی. (۱۳۶۳). جامع السعادات. ترجمة جلال الدین مجتبوی. تهران: انتشارات حکمت. ۱۳۶۳. ۳ ج.