ژاپن

دایره المعارف اقتصاد

پس از پایان اشغال ژاپن توسط متفقین و در فاصله سال‌های ۱۹۵۲ تا ۱۹۷۱ متوسط رشد تولید ناخالص ملی حقیقی در ژاپن معادل ۶/۹درصد بود.

رشد‌این کشور از سال ۱۹۷۲ تا ۱۹۹۱ همچنان بالا باقی ماند؛ اما شدت کمتری پیدا کرد و متوسط آن به ۴درصد در سال رسید. ماجرا اما در مابقی سال‌های دهه ۱۹۹۰ و سال‌های ابتدایی دهه اول قرن بیست و یکم به گونه‌ای دیگر بود. در فاصله سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۳ متوسط رشد اقتصادی واقعی در این کشور تنها ۲/۱درصد در سال بود؛ اما چرا ژاپن توانست برای دوره‌ای طولانی رشد بالایی داشته باشد و چرا رکود متعاقب آن بیش از یک دهه به طول انجامیده است؟

چند عامل از جمله نقطه آغازین ژاپن در رشد اقتصادی سریع آن دخیل بوده‌اند. جنگ جهانی دوم میلیون‌ها نفر را در این کشور به کام مرگ کشاند، نزدیک به ۴۰درصد از حجم سرمایه آن را نابود کرد و اقتصاد ژاپن را به یک ویرانه تبدیل کرد. از آنجا که چنین حجمی‌از سرمایه‌ ژاپن نابود شده بود، نرخ بازگشت سرمایه در آن بالا بود و مردم‌این کشور از انگیزه‌ای قوی برای سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه برخوردار بودند. این امر طبیعتا نرخ رشد را افزایش می‌داد. اما این نکته به تنهایی نمی‌تواند دلیلی برای تداوم نرخ رشد بالا برای چنین مدتی به شمار رود. بسیاری از دیگر کشورهای توسعه نیافته حتی با موجودی سرمایه کمتر نتوانستند رشد بالایی را تجربه کنند.

پایین بودن سطح «امتیازخواهی» (privilege seeking) نیز به رشد ژاپن کمک کرد. امتیازخواهی زمانی روی می‌دهد که گروه‌های ذینفع سعی کنند امتیازات ویژه‌ای را از دولت کسب نمایند. از آن جا که منفعتی که نصیب گروه‌های ذی‌نفع می‌شود بسیار کمتر از کل خساراتی است که به جامعه وارد می‌شود، امتیازخواهی می‌تواند نرخ رشد اقتصاد را کاهش دهد. مانکور السون در کتاب «صعود و سقوط ملت‌ها» نشان می‌دهد که چگونه یک درگیری و تعارض بزرگ مثل جنگ جهانی دوم، گروه‌های ذی‌نفع استحکام‌یافته را در کشورهای بازنده از هم می‌پاشد و این امر نرخ رشد را بهبود می‌بخشد. گروه‌ها برای سازمان‌دهی مجدد و شروع امتیازخواهی به زمان نیاز دارند و در این فاصله، اقتصاد با سرعت بالایی رشد می‌کند. بالاخره زمانی که گروه‌های بیشتر و بیشتری با موفقیت به امتیازات ویژه خود دست می‌یابند، از نرخ رشد کاسته می‌شود. السون بخش عمده‌ای از عملکرد خوب ژاپن و دیگر دول محور در دوران پس از جنگ را به از‌هم‌پاشیدگی این قبیل گروه‌ها نسبت می‌دهد.

تامین مالی سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه در ژاپن به واسطه نرخ بالای پس‌انداز داخلی این کشور انجام شد. پس‌انداز ناخالص خصوصی در ژاپن از ۵/۱۶درصد تولید ناخالص ملی در سال ۱۹۵۲ به ۹/۳۱درصد آن در سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۷۱ رسید. متوسط پس‌انداز داخلی این کشور در فاصله سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۱ معادل ۱/۳۶درصد از درآمد ملی آن بود. این در حالی است که این مقدار در آمریکا و از ۱۹۶۱ تا ۱۹۷۱ تنها معادل ۸/۱۵درصد بود. دولت ژاپن بر پس‌اندازها مالیاتی اعمال نمی‌کرد و بنابراین انگیزه پس‌انداز در‌این کشور بالا بود. قانون مالیاتی ژاپن این امکان را فراهم ‌آورد که بهره‌ای که به بخشی از پس‌اندازها تعلق می‌گرفت، معاف از مالیات باشد. علاوه بر آن هیچ گونه مالیاتی بر بهره حاصل از سی‌هزار دلار اولیه در هر حساب پس‌انداز اعمال نمی‌شد، بنابراین بسیاری از افراد چندین حساب پس‌انداز داشتند.

اما قوانین مالیاتی تنها عامل پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بالا به شمار نمی‌آمد. مالیات‌های پایین و آزادی اقتصادی بالا فضای لازم برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری را‌ ایجاد کرده بود. سهم مالیات‌ها از درآمد ملی ژاپن از ۴/۲۲درصد در ۱۹۵۱ به ۹/۱۸درصد در ۱۹۷۰ کاهش یافت. ‌این در حالی است که‌این نسبت در آمریکا و در همین دوره از ۵۰/۲۸‌درصد به ۳/۳۱درصد افزایش پیدا کرده بود. پایین‌تر بودن نرخ‌های مالیاتی در ژاپن به افزایش سرمایه‌گذاری انجامید؛ زیرا شهروندان پول بیشتری برای سرمایه‌گذاری داشتند و بنگاه‌ها از انگیزه بالاتری برای بهره‌گیری از فرصت‌ها برخوردار بودند.

برای تعیین دامنه دخالت دولت در یک اقتصاد باید نرخ‌های مالیاتی، نظارت‌ها، تورم و دیگر معیارها را همراه با هم مورد بررسی قرار داد. بهترین نمونه‌ای که این معیارها در آن گرد هم آمده‌اند «گزارش سالانه آزادی اقتصادی جهان» است

(رجوع شود به آزادی اقتصادی). ژاپن در سال ۱۹۷۰؛ یعنی اولین سالی که‌این گونه رتبه بندی‌ها صورت گرفته، در پایان دوره رشد سریع خود قرار داشت و در رتبه هفتمین اقتصاد آزاد دنیا قرار می‌گرفت.

ناظرین مختلفی از جمله چالمرز جانسون، رابرت وید و جوزف استیگلیتز، رشد ژاپن را به سیاست‌های وزارت صنایع و تجارت بین‌المللی (MITI) این کشور نسبت داده‌اند. همه این افراد معتقدند که MITI با اعمال مداوم تعرفه‌ بر واردات برخی کالاها و پیگیری دیگر سیاست‌های صنعتی جهت حمایت از برخی صنایع خاص، در دستیابی ژاپن به یک نرخ بالای رشد موثر بودند؛ اما این ادعا که سیاست‌های صنعتی MITI عاملی برای رشد ژاپن بود، شواهد دقیقی ارائه نمی‌کند. هر سیاست صنعتی که از یک صنعت خاص حمایت کند، لزوما سیاستی علیه صنایع دیگر خواهد بود.

برای آن که برنامه‌ریزی صنعتی موفقیت آمیز باشد، باید بتواند تعیین کند که کدام صنایع لازم است تحت حمایت قرار بگیرند ( و در ‌این کار نسبت به بازارها مزیت داشته باشد). در اقتصادهای بازار آزاد، قیمت‌گذاری رقابتی مشخص‌کننده چگونگی تخصیص سرمایه و نیروی کار است و سود و زیان نیز نشان می‌دهد که باید چه تغییراتی را اعمال نمود. اطلاعات مربوط به این که چه صنایعی باید وجود داشته باشد تنها از طریق فرآیند بازار آشکار می‌گردد(رجوع شود به اطلاعات و قیمت‌ها). ‌این در حالی است که سیاست‌های صنعتی باعث دستکاری در بازار می‌شوند تا برخی صنایع به بهای از میان رفتن مابقی آن‌ها گسترش پیدا کنند و از این رو فرآیندهایی را که به تولید اطلاعات مناسب می‌انجامند، تحلیل می‌برند. برنامه‌ریزی صنعتی با همان مشکلات مربوط به دانش و آگاهی روبه‌رو است که برنامه‌ریزی سوسیالیستی با آن دست به گریبان است. این مشکل از ‌این قرار است که نه برنامه‌ریزی‌ مرکزی و نه هیچ کس دیگر نمی‌تواند ساختار صنعتی بهینه را پیش از آن که توسط بازار به وجود آید، بشناسد؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت برنامه‌ریزی صنعتی با ایجاد صنایع نادرست مانع توسعه می‌شود.

به عنوان مثال MITI در دهه ۱۹۵۰ تلاش کرد تا مانع از آن شود که شرکت سونی (که در آن زمان شرکت کوچکی بود) حقوق تولید نیمه‌رساناها را از شرکت وسترن الکتریک خریداری نماید. اما این شرکت در مقابل MITI مقاومت کرد و نهایتا اجازه پیدا کرد که این تکنولوژی را به دست آورد. شرکت سونی بعد از مدتی به یک تولید‌کننده بسیار موفق وسایل الکترونیکی مصرفی تبدیل شد. MITI همچنین سعی کرد مانع از ورود شرکت‌های فعال در صنعت خودروسازی به بازار صادرات شود و تلاش کرد تا ده شرکت در این صنعت را در دو شرکت یعنی نیسان و تویوتا ادغام کند. خوشبختانه این تلاش‌ها شکست خورد و تولید خودرو به یکی از موفق‌ترین صنایع ژاپن تبدیل شد.

در حالی که نمونه‌های حیرت‌آوری از شرکت‌هایی وجود دارد که با وجود ممانعت‌های MITI با موفقیت روبه‌رو شدند، اما شواهد زیادی دال بر موفقیت این وزارت‌خانه در حمایت از صنایع وجود ندارد. همچنین با وجود این که برخی از صنایعی که قبلا مورد حمایت MIII بودند امروزه سودآور هستند، اما این امر به تنهایی نشانگر آن نیست که سرمایه‌گذاری در این صنایع کار درستی بوده است. ممکن بود در صورتی که هیچ گونه حمایتی به عمل نمی‌آمد، باز هم‌این صنایع موفق می‌شدند. تاکنون کسی نتوانسته شواهدی ارائه دهد که حمایت‌های MITI از برخی صنایع به نفع اقتصاد تمام شده است.

دستکاری در فرآیند بازار و ایجاد انحراف در آن، این اجازه را به برخی از شرکت‌ها می‌دهد تا منابعی را که در صورت عملکرد طبیعی بازار به صنایع دیگر وارد می‌شدند، به خود اختصاص دهند. صنایعی که به واسطه این گونه سیاست‌ها از رشد باز می‌ماندند با مزیت‌های رقابتی ژاپن انطباق بیشتری پیدا می‌کردند، زیرا منابع خود را از طریق فرآیند‌های رقابتی به دست می‌آوردند و دولت در تخصیص منابع اعوجاج ‌ایجاد نمی‌کرد.

با وجود دخالت‌های MITI، دخالت‌های دولت در فضای نهادی موجود در ژاپن نسبتا کم بود و اقتصاد‌این کشور از آزادی اقتصادی بالایی برخوردار بود.‌ این شرایط امکان رشد سریع این کشور را برای چند سال به وجود آورد. با این حال سیاست‌های اقتصادی در‌این کشور در خلال دو دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ تغییر پیدا کردند.

بعد از انعقاد پیمان پلازا در سپتامبر ۱۹۸۵ که در آن رهبران پنج اقتصاد بزرگ دنیا توافق‌هایی را در رابطه با سیاست‌های اقتصادی به عمل آوردند، ارزش ین افزایش یافت و رشد اقتصادی ژاپن از ۴/۴درصد در ۱۹۸۵ به ۹/۲درصد در ۱۹۸۶ تنزل نمود. دولت ژاپن از ژانویه ۱۹۸۶ تا فوریه ۱۹۸۷ سعی کرد که با تسهیل سیاست‌های پولی خود و کاهش نرخ تنزیل از ۵درصد به ۵/۲‌درصد افزایش ارزش ین را جبران کند. حجم پول با تعریف محدود (M۱) از ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۸ با نرخ ۷/۶درصد در سال افزایش یافت، در حالی که حجم پول M۲ حتی با سرعتی بیشتر و با نرخ متوسط سالانه ۱/۱۰درصد طی دو سال مورد اشاره رشد پیدا کرد. پس از اجرای این برنامه‌های محرک قیمت دارایی‌ها در بازار املاک و اوراق بهادار افزایش یافت و یک حباب مالی را به وجود آورد. دولت با اتخاذ سیاست‌ پولی سختگیرانه به این شرایط واکنش نشان داد و نرخ تنزیل را پنج برابر افزایش داد (تا سال ۱۹۹۰ نرخ تنزیل به ۶‌درصد رسید) و در همین حال نرخ رشد پول M۱ را به ۳/۲درصد در ۱۹۸۹ و ۳/۴درصد در ۱۹۹۰ کاهش داد. پس از اعمال این سیاست قیمت اوراق بهادار و املاک سقوط کرد.

شاخص بازار سهام نیکی (Nikkei) بیش از ۶۰درصد افت کرد (از ۴۰۰۰۰ در پایان سال ۱۹۸۹ به زیر ۱۵۰۰۰ در ۱۹۹۲ رسید). این شاخص در ماه مه ۲۰۰۵ در حول و حوش ۱۱۰۰۰ قرار داشت. قیمت املاک نیز طی دوره رکود سقوط کرد (در فاصله ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸ معادل ۸۰درصد کاهش یافت). اقتصاد ژاپن بعد از آغاز رکود در ۱۹۹۱ به استثنای رشد خوبی که در چند سال میانی دهه ۱۹۹۰ به خود دید، یا رشد آهسته‌ای را از خود به نمایش گذاشته یا عملا دچار کسادی بوده است. به طور کلی GDP واقعی این کشور از ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۳ سالانه تنها ۱۷/۱درصد رشد یافت و این مقدار از ۱۹۹۸ به بعد حتی کمتر شد و به ۷۵/۰درصد رسید. به علاوه نرخ بیکاری از ۱/۲درصد در ۱۹۹۱ به ۷/۴درصد در پایان سال ۲۰۰۴ افزایش یافت.

این ارقام عدم کارآیی‌های بازار نیروی کار را کمتر از واقع نشان می‌دهند و دلیل این امر به تعهد ژاپن به اشتغال مادام‌العمر باز می‌گردد که باعث شده است کارگران غیرمولد زیادی در لیست حقوق‌بگیران باقی بمانند.

دولت ژاپن نقش فعالی را در تلاش برای خروج از رکود ایفا کرده است. اما متاسفانه سیاست‌های این دولت موانع بیشتری را در مسیر بهبود اقتصادی به وجود آورده است. اغلب سیاست‌های ژاپن بر نسخه‌های سنتی کینزی یعنی افزایش مخارج دولت جهت بالا بردن تقاضای کل برای کالاها و خدمات متمرکز بوده است. دولت این کشور از ۱۹۹۲ به این سو، ده بسته مختلف محرک مالی که جمع مخارج آنها به بیش از ۱۳۵تریلیون ین می‌رسد را امتحان کرده است. این بسته‌های محرک تقریبا ۳درصد از اقتصاد ژاپن را تشکیل داده‌اند. هیچ‌یک از این بسته‌ها قادر به درمان رکود به وجود آمده نبودند، اما باعث شده‌اند که بدهی‌های رسمی دولت ژاپن از ۴۰درصد GDP قبل از سال ۱۹۹۲ به بیش از ۱۵۰درصد آن برسد. این نسبت هم‌اکنون از هر کشور توسعه‌یافته دیگری بیشتر است. اگرچه گاهی نرخ‌های مالیاتی موقتا کاهش یافته‌اند و درآمدها با کاهش فعالیت‌های اقتصادی کمتر شده‌اند، اما گاهی اوقات شاهد افزایش نرخ مالیات نیز بوده‌ایم که از جمله آن می‌توان به افزایش دو واحد‌درصدی مالیات بر مصرف در سال ۱۹۹۷ اشاره کرد. مالیات بر مصرف در ‌این سال به ۵درصد رسید.

سیاست‌های پولی که توجه خود را به افزایش عرضه پول جهت تحریک اقتصاد معطوف می‌کنند نیز به شکست انجامیده‌اند. در سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳ که نرخ‌های تنزیل بانک مرکزی ژاپن به کمتر از یک‌درصد رسیده بود، حجم پول M۱با نرخ سالانه‌ای معادل ۸/۹درصد رشد پیدا کرد، اما نرخ رشد اقتصاد همچنان پایین بود و حتی برخی مواقع به کمتر از صفر رسید.

افزایش حجم M۱ نتوانست افزایش مشابهی را در مقادیر و معیارهای گسترده‌تر پول به وجود آورد. حجم پول M۲ طی همین دوره تنها ۷/۲درصد در سال رشد کرد. برخی از اقتصاددان‌ها به اشتباه این شرایط را دام نقدینگی نامیده‌اند(دام نقدینگی شرایطی است که سیاست‌های پولی در آن بی‌اثر است چون سرمایه‌گذارها انتظار دارند نرخ‌های بهره در آینده افزایش یابد). اما عدم توسعه اعتبار به‌ این خاطر نبود که سرمایه‌گذارها انتظار داشتند نرخ بهره افزایش یابد بلکه به‌این خاطر بود که بدهی‌های بد در سیستم بانکی به شدت بالا بود. نکته مهم‌این است که بانک‌ها از افزایش عرضه پول برای بهبود ترازنامه خود استفاده کردند و نه برای اعطای وام بیشتر.

دولت ژاپن سعی کرده است بر عدم تمایل بانک‌ها به اعطای وام غلبه کند. برنامه وام‌دهی و سرمایه‌گذاری مالی (FILP) که یک برنامه خارج بودجه این دولت است به طور مستقیم به اعطای وام می‌پردازد. FILP بیشتر پول خود را از سیستم پس‌انداز اداره پست دریافت می‌کند. این سیستم در پایان سال ۲۰۰۰ پس‌اندازی معادل ۹/۲۵۴تریلیون ین (نزدیک به ۳۵درصد از کل سپرده‌های خانوارها) را دارا بود. ارتباط میان FILP و سیستم پس‌انداز پستی از زمان اصلاحات به عمل آمده در آوریل ۲۰۰۱ قطع شده است، اما این برنامه تا آن زمان در طولانی‌تر کردن رکود تاثیرگذار بود. FILP وجوه خود را از طریق اداره صندوق‌های تراست وزارت دارایی ژاپن به وام‌گیرنده‌ها تخصیص می‌داد.

سیاستمداران حزب لیبرال دموکرات (LDP) مدیریت اغلب بخش‌های دولتی این اداره را برعهده دارند. واحد اطلاعات اکونومیست گزارش داده که «پول FILP بدون بررسی مناسب هزینه‌ها و فواید پروژه‌های خاص به حامیان سنتی حزب لیبرال دموکرات از قبیل آنهایی که در صنعت ساختمان‌سازی حضور دارند، داده می‌شود» (۲۰۰۱، ص ۳۰). به عنوان مثال یک بار یک وام ۳/۵میلیارد دلاری به ساخت یک پل و تونل با تکنولوژی پیشرفته اختصاص داده شد که در طول خلیج توکیو بنا می‌شد. این پل بنا به برآورد دولت تا سال ۲۰۳۸ ضرر خواهد داد. لذا وام‌دهی مستقیم دولت به بهبود اوضاع اقتصادی کمک نمی‌کند، زیرا این وجوه به جای آنکه براساس ترجیحات مصرف‌کننده‌ها اختصاص یابند، به تجاری داده می‌شوند که بیشترین ارتباط را با سیاستمدارها داشته باشند. این امر منجر به افزایش هزینه وام‌گیری برای افرادی شد که به دنبال دریافت وجوه خصوصی بودند و از این رو اقتصاد را بیش از پیش منحرف نمود. شرایط مالی ژاپن نیز وخیم‌تر شد، چرا که این وام‌ها غالبا پرریسک هستند. اگر بدهی‌های شرکت‌های «برون بودجه‌ای» off-budget)، FILP) و سایر موارد را نیز به حساب آوریم، دیون ژاپن در پایان سال ۲۰۰۴ از ۲۰۰درصد GDP آن نیز فراتر می‌رود.

طرح‌های سیاستی‌ای که دولت ژاپن برای درمان مشکلات اقتصادی خود به کار بسته است، همگی بر افزایش تقاضای کل متمرکز بوده‌اند. با این حال مشکل واقعی که اقتصاد ژاپن از آن رنج می‌برد، عدم تطابق میان ساختار تولید و تقاضاهای خاص مصرف‌کننده‌ها است. با کاهش تصنعی نرخ‌های بهره در اثر سیاست انبساط پولی پس از پیمان پلازا ساختار تولید در ژاپن انحراف یافت و از ترجیحات مصرف‌کننده‌ها دور شد و از این رو به سرمایه‌گذارها پیام داد که به انجام پروژه‌های سرمایه بر و دارای افق زمانی طولانی‌مدت بپردازند. این رونق با توقف انبساط پولی در سال‌های ابتدایی دهه ۱۹۹۰ از میان رفت. به جرات می‌توان گفت که دخالت‌های دولت ژاپن در اقتصاد از فرآیند اصلاحی بازار ممانعت به عمل آورده و لذا بهبود اقتصاد را به تاخیر انداخته است.

در ژاپن مقدار زیادی از مخارج دولت صرف کارهای عمومی شده که ‌این امر به نفع صنعت ساختمان‌سازی (بخش بزرگ و به لحاظ سیاسی قدرتمند از اقتصاد این کشور) تمام شده است. حزب لیبرال دموکرات که از سال ۱۹۵۵ قدرت را در ژاپن در اختیار داشته است، حمایت این شرکت‌های ساختمانی را طی سالیان اجرای برنامه‌های پرهزینه‌ای که برای به استخدام درآوردن نیروی کار در برنامه‌های عمرانی صورت می‌گرفت، به دست آورده است. تقریبا نیمی از بسته محرک مالی آوریل ۱۹۹۸ و یک سوم از بسته نوامبر ۱۹۹۸ در پروژه‌های اشتغال‌زا هزینه شد. در کل این صنعت در فاصله سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ بیش از ۵۹تریلیون ین را در قالب‌ این برنامه‌ها دریافت کرد. ‌این رقم ۳۰درصد از کل حجم این کسب‌وکار را تشکیل می‌دهد. تا ‌این که سهم دولت در کل این صنعت از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ به رقمی «تنها» معادل ۲۵درصد کاهش یافت. در گزارش واحد اطلاعات اکونومیست در رابطه با ژاپن به این نکته اشاره شده است که «برنامه‌های سخاوتمندانه امکان بقا در بازار را برای بسیاری از شرکت‌های ناکارآمد ساختمانی فراهم کرده است.» (۲۰۰۱ ETU، ص ۴۰). به عبارت دیگر دولت با حفظ شرکت‌های ساختمانی در فضای کسب‌وکار که در غیر این صورت امکان بقا برایشان وجود نداشت و به واسطه حفظ ساختار سرمایه‌ای که بیان‌کننده علایق مصرف‌کننده‌ها نیست، از فرآیند تعدیل بازار ممانعت کرده است.

دولت همچنین برای کمک به صنعت بانکداری از ملی‌سازی و طرح‌های نجات استفاده کرده است. در اواخر سال ۱۹۹۸ دولت یک طرح نجات ۵۱۴میلیارد دلاری را به اجرا گذاشت که ۲۱۴میلیارد دلار آن به خرید سهام بانک‌های مشکل‌دار و ۱۵۴میلیارد دلار نیز به ملی‌سازی، تغییر ساختار و انحلال بانک‌های ورشکست شده اختصاص داده شده بود، اما ملی‌سازی و طرح‌های نجات تنها به سر پا نگه داشتن موسسات متزلزل و زیان‌ده کمک کرده و ساختاربندی مجددی که امکان عملکرد دوباره این موسسات به‌عنوان واسطه‌های مالی را فراهم می‌آورد را به تاخیر می‌اندازد. ‌

این در حالی است که اگر دولت اجازه دهد بازار کار خودش را بکند بانک‌هایی که عملکرد خوبی ندارند یا ورشکست می‌شوند یا ادغام می‌شوند یا به قیمت ارزان خریداری شده و ساختارشان تغییر داده می‌شود. در ژاپن اکثر موارد ادغام بانک‌ها در میان بانک‌های کوچک منطقه‌ای که به طرح‌های نجات دسترسی ندارند، روی داده است. تا زمانی که دولت به مداخله از طریق طرح‌های نجات و ملی‌سازی پایان ندهد، فرآیند شکست خوردن و ادغام بانک‌های بزرگ به تاخیر خواهد افتاد و بانک‌ها همچنان نخواهند توانست به عنوان واسطه‌های کارآمد مالی فعالیت نمایند.

از سوی دیگر دولت ژاپن یک صندوق ۲۰تریلیون ینی جهت تسهیل دسترسی شرکت‌ها به اعتبار‌ایجاد کرده تا بتواند مانع انحلال سرمایه‌گذاری‌های نامناسبی شود که در دوران رونق صورت می‌گیرد. واحد اطلاعات اکونومیست در گزارش خود می‌نویسد: «وجوهی که تحت این برنامه‌ها پرداخت می‌شوند غالبا به شرکت‌هایی اختصاص می‌یابد که در حال ورشکستگی هستند» (۲۰۰۱ ETU، ص ۲۹). اما نکته مهم ‌این است که برای آنکه اقتصاد بهبود پیدا کند، این شرکت‌ها باید ورشکست شوند تا سرمایه و نیروی کار آنها بتوانند دوباره به صنایع دیگری تخصیص داده شوند که ترجیحات مصرف‌کننده‌ها را به شکل بهتری برآورده می‌نمایند.

بسته‌های محرک مالی، مقادیر زیاد پول تخصیص داده شده از طریق FILP و تلاش‌های صورت گرفته برای جلوگیری از ورشکسته شدن بانک‌ها و بنگاه‌ها همگی از موثر بودن فرآیند تصحیح بازار در ژاپن پیشگیری کرده‌اند. این دخالت‌های مکرر دولت ساختار ناکارآی تولید را حفظ کرده‌ و تطابق آن با نیازهای خاص مصرف‌کننده‌ها را به تاخیر انداخته‌اند.

ژاپن در نیم قرن گذشته هم رشد زیاد و هم رکود طولانی‌مدت را تجربه کرده است. طی دوره رشد سریع، مالیات‌های اندک و سطوح پایین دخالت دولت (با وجود اینکه MITI به مداخله می‌پرداخت) سیاست‌های عمده‌ بودند و باعث رشد اقتصادی این کشور می‌شدند. اما در خلال رکود بلندمدت ۱۹۹۰ رشد اقتصادی کاهش یافت، چرا که عکس شرایط فوق صادق بود.

نویسنده: بنیامین پاول

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

درباره نویسنده

بنیامین پاول، استادیار اقتصاد دانشگاه ایالتی سن خوزه و مدیر مرکز نوآوری‌های کارآفرینی در موسسه ایندیپندنت است.

منابعی برای مطالعه بیشتر

Economist Intelligence Unit. Country Profile. Japan. London: The Unit, ۲۰۰۱ and ۲۰۰۵.

Olson, M. The Rise and Decline of Nations. New Haven: Yale University Press, ۱۹۸۲.

World Bank. World Development Indicators Online. ۲۰۰۵. Online at: http://www.worldbank.org/data/wdi

گزارش‌های انتقادی از برنامه‌ریزی صنعتی دولتی

Henderson, D. “Japan and the Myth of MITI.” In The Fortune Encyclopedia of Economics. New York: Warner Books, ۱۹۹۳. Available online at: http://www.econlib.org/library/Enc/JapanandtheMythofMITI.html.

Powell, B. “State Development Planning: Did It Create an East Asian Miracle.” Review of Austrian Economics ۱۸, no. ۳ (۲۰۰۵): ۳۰۵–۳۲۳. گزارش‌های مدافع برنامه‌ریزی صنعتی

Johnson, C. MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, ۱۹۲۵–۱۹۷۵. Stanford: Stanford University Press, ۱۹۸۲.

Stiglitz, J. “From Miracle to Crisis to Recovery: Lessons from Four Decades of East Asian Experience.” In Joseph Stiglitz and Shahid Yusuf, eds., Rethinking the East Asian Miracle. New York: Oxford University Press, ۲۰۰۱.

Stiglitz, J. “Some Lessons from the East Asian Miracle.” World Bank Research Observer ۱۱, no. ۲ (۱۹۹۶): ۱۵۱–۱۷۷.

Wade, R. Governing the Market. Princeton: Princeton University Press, ۱۹۹۰. مقالاتی در رابطه با رکود در ژاپن

Herbener, J. “The Rise and Fall of the Japanese Miracle.” Ludwig von Mises Institute, ۱۹۹۹. Available online at: http://www.mises.org/fullarticle.asp?control=۲۹۸&id=۶۴.

Powell, B. “Explaining Japan’s Recession.” Quarterly Journal of Austrian Economics ۵, no. ۲ (۲۰۰۲): ۳۵–۵۰.