چشم انداز بازار بزرگ آینده

مانی شانكار وزیر نفت هند, هفته گذشته اعلام كرد كه این كشور برای تامین انرژی مورد نیاز خود در آینده ایجاد سه خط لوله گاز را از ایران, بنگلادش و تركمنستان در نظر دارد

در این راستا ایران و هند برای بهره‌برداری از طرح های مربوط به توسعه میدان گازی پارس جنوبی و از جمله طرح ال‌ان‌جی همكاری خواهند كرد. صاحبنظران پیش بینی كرده اند كه بی تردید كشور هند در آینده‌ای نزدیك به عنوان یكی از عمده‌ترین بازارهای مصرف گاز مایع طبیعی LNG شناخته خواهد شد همچنین، به نظر می‌رسد این پیش بینی بر چند دلیل عمده استوار است، كه مطلوب بودن گاز مایع طبیعی در مقایسه با دیگر سوخت‌ها مهمترین دلیلی است كه در این زمینه می‌توان به آن اشاره كرد. در این زمینه مدیرعامل شركت پتروپارس گفته است: امضای توافقنامه صادرات LNG ایران به هند، روند مذاكرات كنسرسیوم <پتروپارس>-IOC را برای تولید LNG در ایران و صادرات آن به هند سریعتر می‌كند.دكتر غلامرضا منوچهری با اشاره به تشكیل كنسرسیوم پتروپارس ایران با شركت IOC هند به منظور اجرای یك فاز از طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی و صادرات LNG تولید شده از آن به هند، به خبرنگار شانا گفت: پس از تشكیل این كنسرسیوم، قیمت گاز اصلی ترین محور مذاكرات دو طرف به شمار می‌رفت كه با تعیین آن در تفاهم وزیران نفت دو كشور، پیش بینی می‌شود این مذاكرات زودتر به نتیجه برسد. وی افزود: نتیجه مطلوب مذاكرات ایران و هند برای صادرات سالانه ۵میلیون تن LNG به هند، راه را برای امضای قرارداد این كنسرسیوم باز كرد. مدیرعامل شركت پتروپارس از تشكیل دو گروه كاری در هند و ایران به منظور ارائه پیشنهاد اجرای یك فاز پارس جنوبی كه موقعیت آن هنوز تعیین نشده است، به شركت ملی نفت ایران خبر داد و گفت: كارشناسان شركت پتروپارس، در حال آماده كردن پیشنهاد اجرای بخش بالادستی این پروژه هستند و شركت IOC هند، پیشنهاد اجرای بخش پایین دستی را كه شامل احداث تاسیسات تولید LNG است، ارائه خواهد كرد. وی با این توضیح كه شركت <گیل> هند، به عنوان یكی از شركت‌های دولتی بزرگ هند تمایل دارد كه وارد كنسرسیوم <پتروپارس>-IOC شود، تصریح كرد: نگرانی چندانی برای توزیع سهم طرف هندی در این كنسرسیوم، بین شركت‌های معتبر این كشور وجود ندارد.دكتر منوچهری پیش از این نیز از آغاز فعالیت‌های كنسرسیوم شركت پتروپارس و شركت دولتی نفت هند (IOC) برای توسعه یك فاز پارس جنوبی به منظور تولید روزانه معادل یك میلیارد و ۸۰۰میلیون فوت مكعب (۴۵میلیون مترمكعب) LNG خبر داده بود.به گفته وی، دو شركت توافق كرده اند كه یك پروژه مشترك به منظور انجام فعالیت‌های بالادستی و پایین دستی مربوط به تولید و فروش LNG تعریف كنند كه بخش بالادستی این پروژه شامل توسعه یك فاز میدان گازی پارس جنوبی با روش‌هایی است كه تاكنون در طرح توسعه این میدان به كار گرفته شده‌اند و بخش پایین دستی آن ایجاد تاسیسات فشرده سازی گاز و تولید LNG، ایجاد مخازن ذخیره سازی، تاسیسات صادرات گاز و تاسیسات بارگیری گاز در دریا را شامل می‌شود.دكتر منوچهری یادآور شد: بر اساس توافق‌های انجام شده، طرف هندی این كنسرسیوم، متعهد به خرید سالانه ۴میلیون و ۵۰۰هزار تن LNG در مدت ۲۵سال خواهد بود، ضمن آنكه علاقه‌مندی خود را برای بازاریابی ۴میلیون و ۵۰۰هزار تن دیگر از این محصول اعلام كرده است.وی حجم كل گاز تولید شده در قالب این پروژه را پس از تبدیل به LNG معادل ۹میلیون تن در سال اعلام كرد و گفت: ارزش نهایی این پروژه با در نظر گرفتن اجرای آن در بلندمدت، قابل توجه خواهد بود، ولی در صورت موافقت شركت ملی نفت ایران، میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز، بین ۳ تا ۵/۳میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. به گفته مدیرعامل شركت پتروپارس، برنامه ریزی‌های كنسرسیوم این شركت با IOC هند، برای تولید و صادرات

۵/۴میلیون تن LNG، جدا از ۵ میلیون تن توافق شده بین وزارت نفت ایران و دولت هند است و این توافقنامه در جهت موافقت دو طرف برای توسعه همكاری‌ها در بخش انرژی انجام شده است.با یك نگاه اجمالی می‌توان گفت، در مقایسه با دیگر انواع سوخت، گاز مایع طبیعی بالاترین ارزش گرما زایی را در تولید برق داراست تا آنجا كه بازده حرارتی در توربین‌های گازی ۵۵درصد است و در توربین‌های ذغالی میان ۴۰ تا ۴۶درصد است كه كاهش آثار مخرب زیست محیطی را نیز به همراه دارد.پاك بودن دود حاصل از سوخت گاز مایع طبیعی در مقایسه با دود دیگر سوخت‌ها، به همراه نداشتن باران های اسیدی یا دیگر مواد آلوده كننده هوا و همچنین نبود <سولفور سدیم> و <وانادیوم > در LNG كه عناصر

ایجاد كننده پوسیدگی ماشین ها هستند از جمله مزایای گاز مایع طبیعی به شمار می‌رود. در حال حاضر ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های كشور هند 94هزار و 55مگاوات است كه سوخت مصرفی برای تولید 10درصد آن گاز نفتاست. البته در حال حاضر پروژه‌های تولید 105هزار و 356مگاوات برق در این كشور در دست بررسی است كه در صورت عملی شدن حدود 24درصد سوخت مصرفی آن گاز نفتا خواهد بود. برخی شركت‌های عمده تولید برق از هم اكنون تبدیل توربین‌های زغالسنگ سوز به گاز سوز را در برنامه خود قرار داده است و به این ترتیب احتمال آن كه در دهه آینده گاز طبیعی مایع سوخت اصلی نیروگاه‌های برق هند شود، بسیار زیاد است. این نكته را نباید از نظر دور داشت كه سوختLNG در مقایسه با دیگر سوختها به نسبت ارزانتر و دارای نرخ با ثبات تری است. به دست آوردن مواد پایه ای تولید كودهای شیمیایی نیتروژنی و فسفاتی و همچنین محصولات پتروشیمی‌ كه هند در هر دو آنها كاملا به واردات متكی است، از دیگر مزایای استفاده از گاز طبیعی مایع برای این كشور، به شمار می‌رود. بر اساس برآوردهای انجام شده، دسترسی به این هدف‌ها و برنامه‌ها، دستیابی به 35 تا 40میلیون تن LNG در سال، واردات گاز را تا 10سال آینده برای این كشور ضروری كرده است، كه این میزان واردات گاز طبیعی مایع می‌تواند هند را پس از ژاپن كه وارد كننده 65میلیون تن LNG در سال است در مقام دوم وارد كننده این محصول قرار دهد.این نكته حائز اهمیت است كه جابه جایی و حمل دریایی چنین حجم عظیم گاز مایع طبیعی به حدود 20فروند كشتی هر كدام با ظرفیت 130هزار متر مكعب نیاز دارد كه هزینه اجاره این تعداد كشتی 700میلیون دلار در سال است.بدون شك این میزان هزینه تاثیر بسزایی در ایجاد كسر بودجه در كشور هند دارد كه البته این حقایق و فرصت‌ها از نظر دست اندركاران موقعیت شناس بین‌المللی كسب و كار گاز مایع طبیعی دور نمانده است و هر یك به فراخور حرفه خود با اشتیاق در پی به دست آوردن سهمی‌در بازار مصرف هندوستان هستند كه از جمله اصلی ترین این منابع مهم می‌توان به فروشندگان بالقوه LNG، شركت‌های مورد حمایت دولت نظیر شركت گاز مایع طبیعی یمن، شركت گاز مایع طبیعی عمان و ابوظبی، شركت‌های عمده نظیر شل، بریتیش گس، و Enron و فروشندگان وسائل و لوازم نیرو گاه ها مانند simens و Asea وBrown Boveri اشاره كرد.البته نقش شركت‌های چند ملیتی سازنده زیر ساخت ها كه شركت‌های ساختمانی كره ای و ژاپنی مشخص ترین آنها هستند و همچنین شركت‌های سازنده كشتی را كه از لحاظ ظرفیت ساخت كشتی در صدر قرار دارند، در این میان نباید فراموش كرد.آنچه به تازگی موجب نگرانی در میان وارد كنندگان هندی LNG شده است، پافشاری فروشندگان دولتی و شركت‌های عمده مبنی بر داشتن مالكیت و مدیریت كشتی‌های حمل گاز مایع است كه دلیل این امر نیز چیزی نیست جز نبود اطمینان كامل میان طرفهای ذینفع در بازار. تاآنجا كه كشور عمان و برخی تاجران گاز مایع طبیعی كه تجربه بین‌المللی حمل LNG ندارند نیز اصرار بر مالكیت كشتی‌ها دارند و این مساله بر خلاف عرف معمول بیشتر وارد كنندگان LNG است.

مقام‌های هندی معتقدند به دلیل نبود یك برنامه‌ریزی كلان برای حمل دریایی LNG ندانسته بخشی حیاتی از صنایع این كشور تحت نفوذ منافع كشتیرانی دیگران در خواهد آمد و بنا به ماهیت دراز مدت قراردادهای LNG ممكن است منابع ارزی این كشور با مشكلات جدیدی مواجه شود. با توجه به این كه در تجارت بین‌المللی LNG حمل به دو طریق خطوط لوله و با استفاده از كشتی انجام می‌گیرد در امكان سنجی انتقال گاز طبیعی مایع به وسیله خط لوله باید علاوه بر لحاظ كردن شرایط جغرافیایی - سیاسی منطقه، رژیم‌های مالی، حقوقی و مالیاتی مربوط بین كشور فروشنده، كشورهای ترانزیت كننده و كشور وارد كننده (هندوستان) به صورتی یكسان منسجم شود كه در این صورت موجب می‌شود امكان واردات LNG به هند برای حداقل 20سال بدون وقفه تامین شود. در امكان سنجی انتقال گاز طبیعی مایع به وسیله خط لوله نیز، توجه به وسعت پراكندگی جغرافیایی زیر ساختارهای لازم همچنین تعدد شركت‌های سازنده كه هماهنگی شان باید با ظرافتی خاص بر قرار شود ضروری به نظر می‌رسد. هر چند كه تدوین برنامه‌های دراز مدت حمل و نقل LNG منوط به سیاستگذاری جامع در مصرف انرژی شامل موارد مربوط به تامین با ثبات انرژی و تولید نیروی برق، سیاستگذاری‌های صنایع و زیرساخت ها، قوانین حفظ محیط زیست، سیاست خارجی، تغییر نگرش عمومی‌در مقوله نرخ مصرف برق، قوانین دریا نوردی، تراز تجارت خارجی و كسری بودجه است ولی با توجه به حدود تجربه‌ها وتوانایی هندی‌ها در حرفه دریانوردی و كشتیرانی و همچنین با در نظر گرفتن این مهم كه حمل دریایی نسبت به دیگر شیوه‌های حمل كمتر به زیر ساخت‌های گسترده و پراكنده در خشكی نیاز دارد، می‌توان در مدت زمانی كمتر از آنچه در ابتدا به نظر می‌رسد در حمل و نقل LNG در جایگاه متناسب با سیاستگذاری جامع در مصرف انرژی قرار گرفت. در عین حال گزارش ایندیا دیلی در این زمینه قابل تامل است .این نشریه می‌نویسد: مانی شانكار وزیر پركار نفت هند كاری را به پایان می‌رساند كه یك سال پیش به فكر هم خطور نمی‌كرد. هند سه معامله مطمئن بین‌المللی را برای ایجاد لوله‌های حمل گاز به نتیجه می‌رساند تا گاز طبیعی كافی برای كشور تامین شود. هند برآن است كه مصرف سوخت نیروگاه‌ها و حمل و نقل عمومی‌را از نفت به گاز بدل كند. مانی شانكار عیار، در این مورد گفت: ممكن است وقتی به نقشه می‌نگرید، مرا به رویاپردازی متهم كنید، اما به عنوان یك وزیر حق خیالبافی ندارم. ما خط لوله بنگلادش - میانمار را خواهیم داشت، در كنار آن به خط لوله ای كه از ایران می‌آید و از پاكستان می‌گذرد فكر می‌كنیم و خط لوله ای هم از تركمنستان می‌خواهیم كه از افغانستان و پاكستان می‌گذرد. هند اكنون 70درصد نیازهای انرژی خود را وارد می‌كند. در سال 2020این میزان به 85درصد خواهد رسید. هند هیچ امكانی برای تامین نفت و گاز از منابع داخلی خود ندارد. درعین حال كه ایران معامله جداگانه با هند و پاكستان را برگزیده است تا گاز خود را به هند عرضه كند و پاكستان سالانه 500میلیون دلار بابت انتقال گاز ایران به هند دریافت خواهد كرد، جایگزینی گاز طبیعی و ساخت سه خط لوله، سه منبع عظیم انرژی را از سه مسیر مختلف برای هند فراهم می‌كند. ( 20سال طول می‌كشد كه هند منابع دیگر انرژی نظیر هیدروژن را بتواند به كار گیرد.) توجیه دیگر هند آن است كه این اقدام از نظر سیاسی و اقتصادی به ثبات منطقه كمك می‌كند. بنگلادش از این رهگذر میلیاردها دلار در سال به خاطر عبور این خط لوله از این كشور درآمد خواهد داشت. بنگلادش می‌تواند خود تصمیم بگیرد كه گاز خود را به خط لوله میانمار بخوراند بی آن كه از وابسته شدن بیشتر به همسایه بزرگ خود در غرب بهراسد. مانی شانكار می‌گوید: در این معامله صرفا برد نهفته است. آنها (بنگلادشی‌ها) همچنین می‌توانند گاز خود را كه از آن بهره برداری نكرده انداز شمال غرب به جنوب شرق از طریق امكانات هند انتقال دهند و همزمان می‌توانند حق فروش گاز به هند را هم حفظ كنند. این تنها گاز طبیعی بنگلادش نیست كه به سوی هند جریان می‌یابد، بلكه روابط دوجانبه دو كشور همسایه در جنوب آسیا را هم بهبود می‌بخشد. این معامله كه احتمالا در ماه آوریل به نتیجه می‌رسد و خط لوله ظرف دو سال ساخته خواهد شد، به سالها تردید بنگلادش كه آیا گاز خود را بفروشد پایان می‌دهد و ذخائر استفاده نشده بنگلادش به بهره برداری می‌رسد و به هند فروخته خواهد شد. براساس این توافق، داكا می‌تواند در مورد گازی كه به لوله میانمار تزریق می‌شود تصمیم بگیرد.شانكار در این مورد می‌گوید: بنگلادشی‌ها نمی‌دانستند چگونه ذخائر گاز خود را از شمال شرق كشور به پایگاه فروش در جنوب غربی بیاورند. اما حالا می‌توانند آن را با امكانات دیگران جابجا كنند. بنگلادش از بابت این معامله حق ترانزیت دریافت خواهد كرد و این حق انتخاب را هم خواهد یافت كه با استفاده از همین امكان گاز خود را هم به هند بفروشد. این قرارداد امكان آن را به وجود می‌آورد كه روابط دو كشور هند و بنگلادش از رهگذر آن بهبود یابد. این لوله همچنین تضمینی حیاتی برای تامین انرژی هند است

منبع: دنیای اقتصاد، عسلویه، یكشنبه 11 بهمن 1383