اصول و مبانی سیاست های جمعیتی

سیاست های جمعیتی باید متناسب با شرایط و ویژگی های جمعیتی و فرهنگی هر کشور طراحی و اجرا شود و به راحتی نمی توان سیاست های سایر کشورها را الگو قرار داد

سخنان اخیر رییس جمهور، دکتر محمود احمدی‌نژاد، در مورد رشد جمعیت واکنش‌های زیادی را در محافل عمومی و دانشگاهی ایجاد کرده است....

صاحب‌نظران و اساتید جمعیت‌شناسی شاید بیش از هر زمان مورد پرسش قرار می‌گیرند که مبنا و منطق این نظر چیست؟ سیاست و برنامه‌های دولت در زمینه کنترل و یا افزایش جمعیت چیست؟ و این سیاست‌ها بر مبنای کدام مطالعه تحقیقاتی تدوین شده است؟ در صورت وجود چنین برنامه و سیاستی، کدام الگوی سیاست جمعیتی ملاک قرار گرفته است؟ و آثار کوتاه مدت و دراز مدت این برنامه چه می‌تواند باشد؟

متاسفانه سخنان فوق به جز دو سخنرانی محدود، به صورت مکتوب و مستدل منتشر نشده تا در دسترس عموم و به ویژه کارشناسان و متخصصان جمعیت و بهداشت، اقتصاددانان و جامعه‌شناسان قرار گیرد و مورد بررسی واقع شود. با توجه به خلا اطلاعاتی که در این زمینه وجود دارد، در چند روز اخیر به انحای مختلف واکنش‌هایی از طرف خانواده‌ها و مردم از یک‌سو و نمایندگان مجلس، صاحب‌نظران و کارشناسان از دیگر سو مبنی بر غیرکارشناسی بودن این طرح ارایه شده است. بسیاری از این صاحب‌نظران بر اصولی تاکید کرده‌اند که معمولا از ویژگی‌های سیاست‌های جمعیتی است. در اینجا سعی می‌شود برخی از ویژگی‌های سیاست‌های جمعیتی که می‌تواند در تداوم و موفقیت این سیاست‌ها موثر باشد، مورد بررسی قرار گیرد.

سیاست‌های جمعیتی به کلیه تمهیداتی که دولت و نهادهای اجرایی و قانونی برای تاثیر گذاشتن بر ویژگی‌های کمی و کیفی یک جمعیت تصویب و اجرا می‌نمایند، اطلاق می‌شود. بدیهی است مسایل جمعیتی پیچیده و چندبعدی می‌باشند که پرداختن به آنها مستلزم وجود تخصص‌های لازم در زمینه‌های متعدد است. به عنوان مثال، خانواده و ازدواج از موضوعات اساسی هستند که باید از جنبه‌های جمعیت‌شناختی، جامعه‌شناختی، مردم‌شناختی، روان‌شناختی و اقتصاد مورد مطالعه قرار گیرند. هر کدام از این متخصصان می‌توانند به زوایای آشکار و پنهان خانواده پی برده و با منعکس کردن ویژگی‌ها و الگوهای ازدواج، عوامل موثر بر این الگوها و یا تغییرات ازدواج را مطالعه نمایند. ارایه هر گونه راه حل و تمهیداتی برای افزایش و یا کاهش سن ازدواج بدون‌شناخت ابعاد و ویژگی‌های مختلف خانواده و بستر فرهنگی و اجتماعی آن میسر نیست.

علاوه بر آن ویژگی‌های جمعیتی همواره در حال تغییرند و‌شناخت دقیق این تحولات همواره با اعمال نگرشی پویا امکان‌پذیر است. در همین راستا، سیاست‌های جمعیتی نیز باید همواره با توجه به شرایط زمانی و مکانی تغییر یابند تا پاسخگوی برنامه‌های کوتاه مدت و درازمدت توسعه در کشور باشند.

گوناگونی مسایل جمعیتی نیازهای متعددی را در هر جمعیت طلب می‌کند. سیاست‌گذاران جمعیتی باید علاوه بر کاهش و یا افزایش رشد جمعیت، به راهکارهایی نیز برای توسعه از جمله ایجاد اشتغال، ارتقای سطح بهداشت، رفاه جامعه و امنیت، افزایش تحصیلات، تامین مسکن و رفاه خانواده‌ها، مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم و بهبود تغذیه اندیشیده و سیاست‌های مناسب با آنها را تصویب و اعمال نمایند. به عبارتی دیگر، سیاست‌های جمعیتی باید جامع و همه نگر باشند. از این رو، اعمال سیاست‌های جمعیتی مستلزم همکاری‌های بین بخشی است و نهادهای مختلفی از جمله بهداشت، آموزش پرورش، آموزش عالی، کار، کشور، محیط زیست و سایر نهادهای فرهنگی باید در‌شناخت و طرح مسایل جمعیتی همت گماشته و در تدوین و اجرای برنامه‌های جمعیتی دست یاری دهند. در چنین شرایطی برای تحقق اهداف برنامه‌ها، باید مسوولیت هماهنگی بین بخشی به عهده بالاترین مرجع رسمی اجرایی کشور باشد.

سیاست‌های جمعیتی باید همگام با مردم و خانواده‌ها اعمال گردد، نه از بالا به پایین. تحقیقات اخیر نشان داده‌اند که مردم و خانواده‌ها همواره پیشگام تحولات جمعیتی و به ویژه تغییرات ازدواج و فرزندآوری بوده‌اند. به عنوان مثال، باوجود اینکه در سال‌های اول انقلاب، به دلیل تسلط ایدئولوژی افزایش جمعیت در جامعه، باروری افزایش یافت، ولی خانواده‌ها در نیمه اول دهه ۱۳۶۰، یعنی از سال ۱۳۶۴ به بعد شروع به کنترل و تنظیم فرزندآوری خود کردند، در حالی‌که سیاست‌های کنترل جمعیت از سال ۱۳۶۸ به بعد احیا گردید. (عباسی شوازی، مک‌دونالد و حسینی چاوشی ۲۰۰۹). شروع کاهش باروری در سال‌هایی که برنامه‌های رسمی دولت برای کنترل جمعیت آغاز نشده بود، نشانگر آگاهی جامعه و زوجین نسبت به هزینه‌ها و پیامدهای باروری بالا بوده که به کاهش فرزندآوری آگاهانه منجر شد. دولت نیز پس از آن برای برآورده کردن نیاز مردم به خدمات تنظیم خانواده و به منظور دستیابی به اهداف توسعه، سیاست تحدید موالید و اعمال برنامه‌های کنترل جمعیت را از سال ۱۳۶۸ رسما آغاز کرد.

مسایل جمعیتی متاثر از شرایط و بسترهای اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است و هر کشوری مسایل و مشکلات جمعیتی خاص خود را داراست، بنابراین، سیاست‌های جمعیتی باید متناسب با شرایط و ویژگی‌های جمعیتی و فرهنگی آن کشور طراحی و اجرا شود و به راحتی نمی‌توان سیاست‌های سایر کشورها را الگو قرار داد و یا با توجه به شرایط یک کشور، سیاست‌های کشور دیگری را مورد نقد و بررسی قرار داد. مقایسه شرایط خاص جمعیتی و سیاست‌های جمیعت در ایران با سیاست‌های کشورهای غربی قیاسی مع الفارق است. وضعیت کشورهای توسعه یافته حاصل تحولاتی است که حداقل طی یک قرن صورت گرفته و رشد جمعیتی اندک یا منفی همراه با ساختاری سالخورده برای آنها ایجاد کرده است (رجوع شود به هون، آورامو و کوتوسکا ۲۰۰۸). در حالی که تحولات جمعیتی در ایران تنها در سه دهه اخیر ایجاد شده و ساختار جمعیتی در ایران نیز جوان و رو به میانسالی است و اولویت‌های سیاستی در ایران بسیار متفاوت از کشورهای اروپایی می‌باشد.

به طور خلاصه، در تدوین سیاست‌های جمعیتی باید دیدی جامع، پویا، پهنانگر و عمیق داشت و ضمن در نظر گرفتن مسایل مختلف جمعیت، آنها را نیز با دیدی چند جانبه و تخصصی نگریست. با توجه به موارد فوق، ساده‌انگارانه است که مشکل موضوع جمعیت را تنها به تعداد و رشد جمعیت محدود کرده و راهکارهای حل این مشکلات را به صورت «انتزاعی» و «از بالا به پایین» ارایه کنیم. چنانچه اگر برنامه‌های جمعیتی بدون در نظرداشتن پیچیدگی‌ها و ابعاد فوق باشد، نه تنها عکس العمل منفی در جامعه ایجاد می‌کنند، بلکه اعمال چنین برنامه‌هایی نیز محکوم به شکست خواهد بود. همواره باید در نظر داشت که تنها اعمال و اجرای سیاست‌ها ملاک نیست، بلکه دستیابی به اهداف کمی و کیفی سیاست‌ها نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.

محمد جلال عباسی شوازی

دانشیار گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران و نایب رییس انجمن جمعیت‌شناسی آسیا

ماخذ:

Abbasi-Shavazi, MJ., and P. McDonald, ۲۰۰۹, Revolution and Reproduction: The Fertility Transition in Iran, Springer.

Hohn, C., Avramov, D., and Kotowska, I., ۲۰۰۸, People, Population Change and Policies: Lessons from the Population Policy Acceptance Study, Volume ۱ & ۲, Springer.