دولت سرش شلوغ است

باید یاد بگیریم که خصوصی سازی یک ابزار است ابزاری برای توسعه بیشتر, نه یک هدف غایی

رشد فزاینده دولت در سال های پس از انقلاب که از هیچ مقیاس و اندازه علمی تبعیت نکرده است، اقتصاد کشور را به بیماری لاعلاج و صعب "انحصار در همه چیز" مبتلا کرده است. سر و سامان دادن به اوضاع آموزش و پرورش، رتق و فتق فضای کسب و کار و رسیدگی به عمران و توسعه شهری و کشوری، آن قدر سر دولت را طی ۳۱ سال گذشته شلوغ کرده که باید گفت حتی با رسیدن به برخی موفقیت ها در بعضی از شاخص ها، کشورمان در بسیاری از فعالیت ها نسبت به کشورهای رقیب پسرفت کرده است.

دلیل این نابسامانی، بدون شک به عاملیت دولت در بازار بازمی گردد. نکته آن که این تفکر نادرست هنوز پس از گذشت ۳ دهه از ذهن دولتمردان ما پاک نشده است. در دنیای امروز که دولت های بر سر کار تمام کشورهای پیشرفته و نوظهور، خود را از عاملیت بازار کنار کشیده اند و تنها ناظر سازوکار و عملکرد بازار هستند، دولت ها در ایران، بازیگر اصلی اقتصاد به شمار می روند. شاهد این ادعا تنظیم دستوری انواع نرخ ها و قیمت ها در بازارهای مختلف و سیاست گذاری در همه عرصه ها است. خوشبختانه، به دلیل تأکید اقتصاددانان در خصوص واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی، دو دهه است که احساس می شود تفکر اعتماد به بخش خصوصی در کشور شکل گرفته است. اما تا منزل مقصود فاصله ها بسیار است.

جدای از آن که این اقدام، گامی مؤثر در راستای توسعه بخش خصوصی به شمار می رود، به این دلیل که اهدافمان را متناسب با استانداردها تدوین نکرده ایم، هنوز به اهداف متعالی اقتصاد کشور دست نیافته ایم. این ناکارآمدی از آنجا نشأت می گیرد که مسؤولان و دولتمردان، پدیده خصوصی سازی را به عنوان هدف غایی دستیابی به رشد و توسعه برشمرده اند، در حالی که خصوصی سازی تنها ابزاری است که راه توسعه را از منظر ارتقای کارایی و بهره وری تسهیل می نماید. در حال حاضر، علیرغم فعالیت گسترده سازمان خصوصی سازی جهت واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی، شاهد بخش خصوصی پُرقدرتی در جامعه نیستیم که البته این امر دلایل متنوعی دارد که بخش عمده آن به برداشت نادرست از بخش خصوصی برمی گردد.

● حکایت رقابت در بازار

بخش خصوصی در کشور ما به عنوان رقیب دولت و حتی در برخی جاها به عنوان تهدیدی برای بخش دولتی محسوب می شود و این نگرش منجر به حساب و کتاب های "سوداگرایانه" دولت در فرآیند خصوصی سازی و ملاحظه کاری های خاصی در این زمینه می شود. البته عدم ریسک پذیری بخش خصوصی خود مسأله دیگری است که سبب شده شاهد گسترش بخش خصوصی واقعی در کشور نباشیم. مضاف بر این، نباید از این مسأله هم غافل شد که فرآیند خصوصی سازی و دستیابی به بخش خصوصی مقتدر نیازمند پروسه ای بلند مدت است و یک شبه نمی توان چنین حجمی از اقتصاد دولتی را خصوصی کرد.

نمونه ای از این مسأله را می توان در کشور فرانسه مشاهده نمود که علیرغم شروع خصوصی سازی در دهه ۹۰ میلادی، هنوز پس از گذشت ۲۰ سال در حال واگذاری بخش دولتی به خصوصی می باشد. بر اساس گزارش سازمان خصوصی سازی، از ابتدای سال ۸۴ تاکنون، جمع ارزش واگذاری ها به بخش خصوصی بیش از ۶۷۷ هزار میلیارد ریال بوده که چنین حجم واگذاری، جدا از روند کیفی آن امری تحسین برانگیز است. اما یکی از مسایلی که سبب شده انتقاداتی به کیفیت خصوصی سازی در کشور ما صورت بگیرد، عدم بهره مندی از بخش خصوصی در مسایل اجرایی مربوط به این بخش است.

بدون شک بخش خصوصی، تنها در حالتی رشد و نمو پیدا می کند که خود به یک تصمیم گیرنده تبدیل شود، اما تا زمانی که دولت چم و خم امور را در دست خود داشته باشد، خصوصی سازی به اهداف متعالی خود نایل نمی شود. برای بیان بهتر این مطلب، مناسب است که از استانداردهای بین المللی کمک بگیریم. در عموم تعاریف جهانی سه روش برای خصوصی سازی بیان شده است.

اولین مورد در خصوص فروش سهام در بورس یا همان بازار سرمایه است. دومین روش، انتقال مالکیت بنگاه دولتی به بخش خصوصی است و راه سوم به توزیع سهام بین شهروندان برمی گردد که در تعابیر اقتصادی از آن تحت عنوان "خصوصی سازی کوپنی" (Voucher Privatization) یاد می شود. با نگاهی به این روش ها مشاهده می کنیم که هر سه روش مذکور در کشورمان در حال پیاده سازی هستند، اما چرا بخش خصوصی در ایران هنوز رنگ و بوی فعالیت آزاد را به خود نگرفته است؟ پاسخ این مطلب، مجدداً به همان عاملیت دولت برمی گردد.

علاوه بر این، همواره واگذاری ها با یک قیمت بالا عرضه می شوند و این عرضه ها با قیمت های بالا، پای شبه دولتی ها را به بازار باز می کند و در نتیجه سهام عرضه شده را از آن خود می نمایند که با این رویکرد، عملاً تغییری در ساختار خصوصی و دولتی کشور صورت نمی گیرد. در مورد واگذاری مالکیت هم، به دلیل همان طرز تفکر و عدم اعتماد کامل به بخش خصوصی، بستر مناسبی برای این بخش در کشور به وجود نیامده است. اما در مورد روش سوم یا همان توزیع سهام عدالت، علیرغم تلاش فراوانی که برای توسعه این نوع از فعالیت انجام گرفت، نتیجه ای که مدّ نظر فعالان بخش خصوصی بود حاصل نشد و سؤالات فراوانی در این راستا مطرح گردید.

نکته جالب توجه در این خصوص آن است که فعالان بخش خصوصی معتقدند این سبک و سیاق خصوصی سازی هیچ بهره ای را برای دولت پدید نمی آورد، چرا که دولت می تواند با واگذاری شرکت های تحت لوای سهام عدالت به بخش خصوصی واقعی و افزایش بهره وری و کارایی شرکت واگذار شده و در نتیجه افزایش سود، درآمد مالیاتی بیشتری را کسب کند که در حال حاضر، این پتانسیل درآمدزایی از دولت سلب شده است.

● افق های تاریک و روشن

البته باید به این مسأله اذعان داشت که توزیع سهام عدالت در نواحی مختلف کشور، توزیع درآمد در این مناطق را تا حدودی بهتر و عادلانه تر گردانیده است که خود نکته مثبتی به شمار می رود. مضاف بر این مطلب، انتشار و توزیع سهام عدالت، به نوعی فرهنگ سهام داری در کشور را افزایش داده است. در این بین، به طور کلی اگر چه توزیع سهام عدالت نکات مثبتی را در بر دارد، اما از آنجا که این نوع واگذاری با تعاریف خصوصی سازی منطبق نیست انتقاداتی به آن وارد است، چرا که طبق یکی از تعاریف خصوصی سازی، دولت توانایی اداره منابع را به نحو مؤثر و کارآمد ندارد.

با عنایت به این تعریف به خوبی مشخص می شود که توزیع سهام در میان اقشار و طبقه های مختلف جامعه و به اصطلاح "عمومی سازی" که هیچ فرقی با مالکیت دولت - به لحاظ کارایی و بهره وری - ندارد، نمی تواند تأثیر مثبتی در اداره کارآمد منابع داشته باشد. البته این مطلب بدان معنی نیست که اقشار کم درآمد جامعه نباید در پوشش حمایتی دولت قرار گیرند.

حضور نظام های فراگیر تأمین اجتماعی که نشان از حمایت اقشار کم درآمد دارد، مؤیدی بر این گفته است. در خصوص واگذاری سهام با مکانیزم سهام عدالت، به آن دلیل که اقشار تحت پوشش سهام عدالت، صاحب و مالک سهام بنگاه دولتی محسوب می شوند، اما توانایی تصمیم گیری و مشارکت در توسعه بنگاه را ندارند، عملاً بنگاه واگذار شده در همان سطح بهره وری دولتی قبل از واگذاری باقی خواهد ماند. این نوع از واگذاری در مقیاس جهانی، در مواقعی صورت گرفته که تنها نکته مؤکد واگذاری ها، سرعت آن است، نه کیفیت؛ در حالی که در خصوص بحث واگذاری ها در ایران، اکثر قریب به اتفاق کارشناسان، تفاوت کیفیت در مدیریت بخش خصوصی و دولتی را دلیل واگذاری مطرح کرده اند.

جدا از تمام مطالب فوق، یکی از خصوصیات بازارهای کارآمد سهام، میزان نقد شوندگی و حجم بالای معاملات در آن است. اما با واگذاری سهام عدالت، از آنجا که عمده این افراد از بازار سهام و ریسک آن آگاهی چندانی ندارند، اقداماتی هم در خصوص خرید و فروش در بازار سهام انجام نمی دهند و در نتیجه بازار سرمایه از توسعه ای که منطبق بر خصوصی سازی مدّ نظر است، باز می ماند. در هر صورت، اگر چه حجم بالایی از واگذاری ها در سال های گذشته صورت گرفته که خود تحولی بزرگ در اقتصاد کشور به شمار می رود و جای تقدیر دارد، اما پیشنهاد می کنیم برای توسعه بخش خصوصی واقعی که راهبرد اصلی اقتصاد ایران است، در نوع واگذاری ها اقدامات جدیدی را به فعلیت برسانیم.