چالش‌های نظام مالیات بر دارایی در فرانسه

توماس پیکِتی برگردان معصومه خطیبی بایگی

آیا باید مالیات بر ثروت (ISF) حذف شود؟ این سیاستی است که بیشتر نمایندگان انتخابات مقدماتی حزب راست فرانسه آن را پیشنهاد داده‌اند؛ اما حذف مالیات بر ثروت یک اشتباه سنگین سیاسی و اقتصادی خواهد بود. این دوران که دوران رفاه قشر ثروتمند، رکود اقتصادی و بحران اجتماعی است، وقت مناسبی برای هدیه دادن به ثروتمندان نیست. در حال حاضر، باید راهکارهای دیگر در اولویت قرار بگیرند که ازجمله آن‌ها می‌توان به کاهش فشار مالیاتی و اجتماعی بر روی کار (تأمین بودجۀ بخش حمایت اجتماعی تا حد زیادی به مالیات بر حقوق وابسته است) و سرمایه‌گذاری در بخش آموزش و تحقیقات اشاره کرد.

تعیین نرخ مالیات بر دارایی نیازمند بررسی دوباره و اصلاحات همه‌جانبه است که طی آن نه‌تنها باید مالیات بر ثروت مدنظر قرارگرفته شود بلکه باید به مالیات بر اراضی هم توجه شود. مالیات ارضی در فرانسه همانند سایر کشورها تفاوت زیادی با مالیات بر دارایی دارد: بیش از 25 میلیارد یورو درآمد مالیاتی از بخش مالیات بر اراضی در مقابل 5 میلیارد یورو مالیات بر ثروت. مالیات بر اراضی برای میلیون‌ها نفر که به دنبال خرید مِلک هستند، بسیار سنگین و ناعادلانه است و جای تأسف دارد که مسئولان سیاسی – راست‌گرا و گاهی هم چپ‌گرا- فقط به مؤدیان مالیاتی توجه می‌کنند که مالیات بر ثروت را می‌پردازند. با نزدیک کردن این دو مالیات به یکدیگر (نرخ مالیات بر دارایی و مالیات بر اراضی) می‌توان به یک مالیات عادلانه و تصاعدی بر دارایی خالص رسید که هم شامل اموال غیرمنقول باشد و هم دارایی‌های مالی و بدهی‌ها را پوشش دهد. این کار فشار مالیاتی بر اقشار کم‌درآمد را کاهش می‌دهد و امکان تحرک دارایی را نیز فراهم می‌آورد.

با این یادآوری شروع می‌کنیم که میزان دارایی خانوار‌های فرانسه در سال 2016 بیش از 10 هزار میلیارد یورو برآورد شده است (بدون احتساب میزان بدهی‌ها) که این مبلغ به‌طور میانگین برای هر یک از 50 میلیون فرد بزرگ‌سال معادل 200 هزار یورو است. این رقم بیانگر ناعادلانه بودن توزیع دارایی در فرانسه است. نیمی از جمعیت فرانسه که غالباً قشر فقیر و کم‌درآمد هستند، 5 درصد کل ثروت فرانسه و 10 درصد قشر ثروتمند 60 درصد این ثروت را در اختیاردارند. بین 50 درصدی که کمترین سهم را از توزیع دارایی می‌برند (کمتر از 100 هزار یورو) و هم‌چنین بین 40 درصد بعدی (بین 100 هزار و 400 هزار یورو)، خانواده‌هایی به چشم می‌خورند که سال‌هاست به دلیل افزایش قیمت مسکن زیر بار بدهی‌های سنگین کمر خم کرده‌اند. باید به این نکته هم اشاره‌کنیم که تمرکز دارایی‌ها در هر گروه سنی بیشتر بر روی مسن‌ترهای آن گروه سنی قرار دارد (به‌عنوان‌مثال، افراد بالای 60 سال نسبت به سایر افراد گروه سنی خود بیشترین دارایی را در اختیاردارند).

به‌طورکلی، از 10 هزار میلیارد دارایی خالص، 5 هزار میلیارد آن مربوط به اموال غیرمنقول (ارزش خالص مسکن حدود 6 هزار میلیارد است که بیش از هزار میلیارد آن متعلق به وام‌های مسکن است)، 4500 میلیارد متعلق به دارایی‌های مالی (بیمۀ عمر، سهام، اوراق قرضه، سپرده‌ها و حساب‌های بانکی) و بیش از 500 میلیارد آن مربوط به دارایی‌های شغلی افراد دارای شغل آزاد است.

چه میزان از این مبلغ مربوط به مالیات بر دارایی می‌شود؟ پرداخت مالیات بر ثروت شامل مؤدیانی است که بیش از 1.3 میلیون یورو دارایی خالص دارند؛ به‌علاوۀ یک مالیات تصاعدی که نرخ آن از 0 درصد تا 1.5 درصد (مربوط به دارایی‌های بیش از 10 میلیون یورو) متغیر است. معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی زیادی هم برای این دست از مالیات‌دهندگان وجود دارد (به‌عنوان‌مثال، مسکن اصلی مؤدی مالیاتی شامل 30 درصد تخفیف مالیاتی می‌شود). این مالیات بر ثروت فقط 1 درصد از جمعیت فرانسه را در برمی‌گیرد. درآمد‌های این طبقۀ مرفه اجتماعی (1 درصد از ثروتمندان فرانسه حدود 25 درصد از کل دارایی‌های این کشور را در اختیاردارند) از مرز 5 میلیارد یورو هم عبور کرده است که فقط به 0.2 درصد آن مالیات تعلق می‌گیرد.

اتخاذ تدابیر اصولی

مالیات ارضی ازآنجاکه شامل همه افراد دارای ملک می‌شود، منطق متفاوت‌تری دارد. درآمد حاصل از املاک طی چند سال اخیر رشد فزاینده‌ای داشته است و در حال حاضر از مرز 25 میلیارد یورو که معادل 0.5 درصد ارزش این دارایی‌ها می‌شود، عبور کرده است. در اصل باید گفت که نرخ مالیات ارضی نسبی است (از یک منطقه به منطقۀ دیگر متغیر است): هر فردی حدود 0.5 درصد از اموالش را به‌عنوان مالیات پرداخت می‌کند (برای یک ملک 200 هزار رویویی، معادل 1000 یورو در سال و برای یک ملک 1 میلیون یورویی حدود 5000 هزار یورو)؛ اما ازآنجایی‌که دارایی‌های مالی و بدهی‌ها در نظر گرفته نشده‌اند، این سیستم مالیاتی به‌شدت ناعادلانه است. به‌عنوان‌مثال، فردی که دارای ملکی به ارزش 200 هزار یورو و بدهی‌ای به مبلغ 150 هزار یورو است باید همان میزان مالیات ارضی را پرداخت کند که فردی که ملکی به همین ارزش را به ارث برده و علاوه بر آن از درامد مالی 300 هزار یورویی هم بهره‌مند‌است.

این موقعیت غیراصولی و نابهنجار نشان می‌دهد که نرخ‌بندی مالیات بر دارایی بسیار قدیمی است و به دو قرن پیش‌بر می‌گردد؛ درست همانند سیستم سنگین «مالیات بر دارایی» (1) آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر که در دورانی که دارایی‌ها ارزش زمین و اموال غیرمنقول داشتند و درآمد مالی و بدهی‌ای در کار نبود، بسیار رواج داشت. دیگر زمان آن فرا رسیده است که این سیستم مالیاتی به‌روز شود، تمام نرخ‌ها و سیاست‌های آن اصلاح شود، بدهی از میزان دارایی کسر شود و مالیات بر درآمدهای مالی هم تعلق گیرد.

عبور از دورۀ پنج‌ساله‌ای که در آن تقلب‌های مالیاتی ژروم کاهوزاک (2) و «اسناد پاناما» (3) برملا شد، نشان می‌دهد که باید در اظهارنامه‌های از پیش پرشده مالیات بر درامد و هم‌چنین اظهارنامه‌های مالیات بر ثروت شفافیت بیشتری وجود داشته باشد تا بدین ترتیب مبلغ کل درآمدهایی که بانک‌های فرانسه و سایر کشورها به ادارۀ مالیات منتقل می‌کنند، کاملاً مشخص باشد. امیدواریم در برنامه‌های مالیاتی انتخابات آیندۀ فرانسه راهکاری برای خروج از این معضل مالیاتی وجود داشته باشد و شاهد بحث و مناظره‌‌های واقعی درباره نرخ‌بندی مالیات بر دارایی باشیم.

Thomas Piketty

منبع: روزنامه لوموند 12 و 13 ژوئن 2016

 

یادداشت‌ها:

1. Property tax
2. Cahuzac
3. Panama papers

 

صفحه لوموند در انسان شناسی و فرهنگ:

 http://www.anthropology.ir/cooperation/936