آیا علم جرم قابل حصول است؟

اکزاویه مولنا برگردان محمد باغی

جرم شناسی در فرانسه در حال گسترش است. آیا پروژه  شناخت فرا رشته ای عمل مجرمانه معتبر است؟ تاریخ عاوم انسانی مبین تردید در آن است. به لطف  فعالیت های چشمگیر دولت از سال 2009، جرم شناسی فرانسوی دوره درخشانی را تجربه کرد: تاسیس یک  کرسی آموزش عالی مختص این رشته در"اداره ملی هنرها و فنون" و تشکیل "کنفرانس ملی جرم شناسی" که در ژوئن 2010 گزارشی در خصوص «امکان ، اجرا و گسترش مطالعات ، تحقیقات و آموزش ها» در این عرصه ،ارائه کرد،

 

طرح تاسیس بخشی ویژه در شورای ملی دانشگاه ها... در طی 2 سال، مبانی جرم شناسی احتمالا از یک قرن گذشته پیشرفت بیشتری داشته است! و البته احتمالا می توانست از این هم بسیار بیشتر باشد ... اگر هر کدام از این ابتکارات مقاومت های جدی ای را در جامعه علمی موجب نشده است، دلیل این امر را در کجا باید جسنتجو کرد؟

انسان شناسی جنایی

تناقض «علم جرم» در این است که هر چند که به عنوان طرحی از همان ابتدای تولد علوم انسانی وجود داشته است ، اما حقیقتا هرگز آن طور که شایسته است موفق به کسب جایگاه خود نشده و بحث های بسیاری در مورد موضوع آن پابرجا مانده است. در واقع از آغاز سال های 1880 در فرانسه گونه ای از «انسان شناسی جنایی» به رسمیت شناخته شده است، این گرایش توسط پزشکانی که به مشاجرات پیرامون چگونگی شکل گیری فردی جنایت می پرداختند بوجود آمد و به این فرض متکی بود که « در ارتکاب جرم و به بیان ساده تر در "شرارت" گرایشی "طبیعی" به خشونت، وجود دارد[1]». نظریه ای که به دیدگاه پزشک ایتالیایی "سزار لومبروسو" (Cesare Lombroso) (1909-1835) نزدیک است. او بویژه علاقه داشت نشان دهد که فرد جانی ، ویژگی های آناتومیک خاص (جمجمه کوچک، فک های بزرگ، قوس تند ابروها ...)  و شخصیتی بی ثبات دارد. در همان زمان ، گروه دیگری می کوشیدند تا ابعاد اجتماعی جنایت را تبیین کنند. به این ترتیب  فیلسوف "هانری جولی"( Henri Joly)،  جانی را به مثابه «مردی گم شده» می بیند ، فردی که قربانی ریشه کنی است و این وضعیت او را به ناچار از جامعه روستایی اش به نا کجا آباد شهرهای بزرگ رهنمون شده است. "امیل دورکیم" (Émile Durkheim)، «پدر بنیانگذار» جامعه شناسی، به پی ریزی  جرم شناسی ی فرا می خواند که جنایت را به مثابه «عمل تنبیهی» موضوع کار خود قرار می دهد (قواعد روش جامعه شناسی،1895). سپس این قضات هستند که در ابتدای قرن بیستم می کوشند تا این شاخه علم را در تلاقی حقوق جزایی، پزشکی، روانشناختی و «علم زندان» بنیان گذاری کنند.

بینا رشته ای: خوابی مطبوع

سه عرصه ای که جرم شناسی از همان ابتدا در میان آنها  در چرخش  بوده است عبارتند از علوم بیومدیکال و روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم قضایی، که به نظر می رسد به لحاظ معرفت شناسی یک "مثلث برمودا" تشکیل داده اند. زیرا پس از جنگ جهانی دوم، و به رغم تحول گسترده مفروضات و پارادیم های آنها در مقایسه با  قرن نوزدهم و حتی با حمایت از گرایش های بین رشته ای، متخصصین هر کدام از این رشته ها، تقریبا و یا هرگز نتوانسته اند گفتگویی واقعی را برای بنیانگذاری رویکردی یگانه آغاز نمایند. به طور کاملا طبیعی علت این امر آن است که آنان « نه تبیین موضوع خود را ، نه هدف از شناختنش را و نه روشن های نیل به آن را[2]» تفکیک نمی کردند. در میان مثال های متناقض نادری که "لوران موشیه یلی"(Laurent Mucchielli)، مورد ارجاع قرار می داد،  مرکز"ووکرسون"(Vaucresson) در سال های 1970، روانشناسان ، جامعه شناسان، قضات، آمارگیران و ... را برای همکاری پیرامون موضوع کاملا مشخصی فرا می خواند: بزهکاری جوانان و پاسخ هایی که به آن داده شده است. اما این همکاری ها ، همانند کوشش های منفرد کارشناسان برای ادغام جنبه ی اجتماعی در تحلیل هایشان ، بی سرانجام می مانند. تا امروز نیز مطالعه عمل مجرمانه کنار گذاشته نشده است، اما به نظر می رسد نوعی تقسیم وظایف پذیرفته شده باشد: « برای جامعه شناسان- پژوهش های بزرگ ، بزهکاری جوانان عادی و خلاف کاری نخبگان، سیاست های عمومی، نهادهای جزایی و ... برای روانشناسان - جنایات خونی و پرونده های جنسی، مطالعه و معاینه فرد؛ و احتمالا تنها مسئله مواد مخدر می تواند محلی مستعد برای تلاقی باشد[3]».

بنابراین در مقابل اشتیاق شش ضلعی (فرانسه و سرزمین های وابسته به آن)، چیزی که می تواند باعث تردید پژوهشگران فرانسوی برای جرم شناسی گردد، بهتر فهمیده می شود. فرانسه در زمینه ساختاری، در نقطه تهی تلاقی بین عرصه های مختلف علمی که هرگز با یکدیگر گفتگو نکرده اند قرار گرفته است، و نیز علاوه بر آن،  بر خلاف دیگر کشورها که متخصصین مختلف امنیتی (قضات ، ماموران پلیس، آموزش دهندگان، دستگاه اداری زندان ها..) در مدارس حرفه ای ویژه آموزش دیده اند؛ فرانسه کمبود آموزش در این زمینه ها را هرگز تکمیل نکرده است.  اما برای کارشناسان فرانسوی گزارش "کنفرانس ملی جرم شناسی" که بر جنبه کاربردی تردید ناپذیر این رشته تاکید می کند، تامل برانگیز تر است. توصیف جرم شناسی به سبک فرانسوی عبارت است از «مطالعه علمی پدیده جنایی و پاسخ هایی که جامعه برای آن دارد یا می توانسته داشته باشد»، و  سه هدف پیشگیری ، مجازات، اصلاح را برای خود تعیین کرده که تمام این اهداف در «تطابق» با «سیاست های عمومی اجرایی» است. ، در جریان "گردهم آیی فرانسوی علوم سیاسی"  سر و صداهای زیادی برای مخالفت با «خطرات استفاده ابزاری از روش های نا آزموده در دانش های وابسته به عرصه  سیاست های جزایی و جرم شناسی[4]» برخاست و بالاخره خشم و ناراحتی با حضور همیشگی "آلن بوئه"(Alain Bauer) چهره برجسته فراماسونری فرانسه به حد نهایی اش رسید. او مشاور رییس جمهور "نیکولا سارکوزی " بود که در سال 2003 از سوی وی به سمت ریاست شورای نظارتی" ناظر ملی خلاف کاری" منصوب شد، او همچنین (درمیان عنواین متعدد دیگر) بنیانگذار و رییس جامعه شورای امنیتی "انجمن ای بی" ( AB Associates) نیز می باشد. سپس ترفیع او توسط دولت به عنوان دارنده  کرسی عالی جرم شناسی در "س ان ای ام" افتضاح آمیز شد[5]، و چه بسیار کارشناسان مسائل امنیتی که نسبتا بر عکس ضخامت دفترچه آدرس های وی، قائل به صلاحیتی علمی اندکی برای او بودند. خلاصه آنکه جرم شناسی فرانسه شاید در حال پیشرفت باشد اما در حال حاضر جرم شناس در انتظار اصلاح فرمول جامعه شناس سوئدی "تورستیان سیلین"( Thorstein Sellin)، است  آنجا که می گوید :«شاهی بدون کشور[6]».

 

آیا فرانسه تاخیر دارد؟

پرچمداران جرم شناسی، در خارج از مرزهای فرانسه و سرزمین های ماورائ بحار آن، بر وجود نوعی جرم شناسی نهادینه شده رسمی تاکید می ورزند. برای نمونه در کانادا یا در بلژیک می توان تحصیلات عالی دانشگاهی در رشته جرم شناسی داشت و عنوان جرم شناس در آنجا به رسمیت شناخته شده است. بنابراین آیا فرانسه می تواند به سادگی در این مورد «عقب مانده » باشد؟ پاسخ مطمئنی نمی توان به این پرسش داد، زیرا با نگاه نزدیک تری به کشورهای «پیشرفته» در می یابیم که در آنجا نیز ، دانش ها در شرایط «همزیستی منهای ادغام» قرار دارند. برای مثال غالبا نشان داده می شود که "مدرسه جرم شناسی دانشگاه مونترال"(ECUM) در همان ابتدای صفحه اصلی سایت اینترنتی اش اعلام می کند که «رشته جرم شناسی مطالعه چند رشته ای پدیده جنایی است. این علم بر علوم انسانی تکیه دارد(روانشناسی ، جامعه شناسی و ...) برای شناخت عمل خلاف ، مجرم، قربانی، جنایت و عکس العمل های اجتماعی به جرم ». چند رشته ای و نه فرارشته ای: مسیر و روال آن حتی در درون همان "مدرسه جرم شناسی دانشگاه مونترال"(ECUM)،  فعالیت های با جهت گیری روانشناختی (پژوهش بر روی شخصیت جنایتکار) و فعالیت های مربوط به جامعه شناسی خلافکاری را از هم جدا می سازد. این تقسیم بندی در کل سپهر  دانشگاهی غرب نیز قابل شناسایی است.

همچنین لازم به یادآوری است که این دوره های آموزشی گرایشی عملی دارند به این معنا که در اصل دانشجویان این رشته ها برای کار در بخش های  امداد  جوانان، پلیس، کمک به قربانیان و ... فراخوانده می شوند. جهت گیری های بسیار متنوعی که جرم شناسی آینده می تواند داشته باشد مانند جرم شناسی کلینیکی(بزهکار کیست؟ چگونه چنین شده است؟ در اینده چگونه خواهد شد؟)، تحلیل اشکال ویژه جرم (سرقت از ویترین، سرقت با شکستن در و پنجره، خشونت گروهی ...) از روندهای جزایی و از بنیان های آن (یک قاعده جزایی اولی تر از قاعده دیگر را چگونه باید برگزید؟ با مبنا قرار دادن چه معیاری؟ با ملاحظه چه چیزی؟)، قربانی شناسی (ویژگی های قربانیان، فرآیند قربانی سازی و نتایج آن ) .... بنابراین این ها حرفه های بسیار متفاوتی هستد که همه ذیل عنوان جرم شناس قرار دارند.

"اکزاویه مولنا")  (Xavier Molénat

برگردان : محمد باغی

http://anthropology.ir/node/25868

[1] - L. Mucchielli, « L’impossible constitution d’une discipline criminologique en France : cadres institutionnels, enjeux normatifs et développements de la recherche des années 1880 à nos jours », Criminologie, vol. XXXVII, n° 1, 2004  -

[2] - L. Mucchielli, « De la criminologie comme science appliquée et des discours mythiques sur la “multidisciplinarité ” et “l’exception française” », Champ Pénal, vol. VII, 2010

[3] - L. Mucchielli, « L’impossible constitution d’une discipline criminologique en France », Criminologie, op. cit.

(4) Communiqué du 12 avril 2011.

[4] - Communiqué du 12 avril 2011.

[5] - Voir la tribune de M. Lallement, C. Lazerges et P. Milburn, « Nous contestons la nomination de M. Bauer », Le Monde, 11 février 2009, et la réponse de l’intéréssé, « Du crime et de la criminologie en France » dans le même numéro.

[6] - Cité par Dan Kaminsky, « Criminologie plurielle et pourtant singulière », Revue de science criminelle et de droit comparé, n° 2, avril-mai-juin 2011.