جایگاه ماهیت لائیک در نظام آموزشی فرانسه

مجله ی علوم انسانی برگردان آریا نوری

کمیسیون سازی ( Tsazi) به درخواست دولت کشور فرانسه با انتشار گزارشی تعریفی جدید از " قانون لاییک" در این کشور ارائه داده است. محققان در حوزه ی جامعه شناسی مذهبی به بررسی عواقب و پیامدهای این گزارش پرداخته اند.روسری و مقنعه ، پوشش مخصوص یهودیان و در کل همه ی اشکال پوشش برای زن ها زیر ذره بین دولت فرانسه قرار گرفته اند. هیچ چیز ، نه بیانه ، نه مقاله ، برنامه ی تلوزیونی یا تظاهرات نمی تواند جلوی قوانینی را در حال بررسی هستند و در صورت تصویب سبب ممنوعیت هر گونه شکل حجاب ماهیتی مذهبی در مدارس فرانسه می شود را بگیرد.

اما کار چگونه به اینجا رسیده است؟ مساله ی اساسی مشکلی است که در حال حاضر مدارس فرانسه با آن دست و پنجه نرم می کنند و در اعتصاب گسترده ی معلمان این کشور در بهار سال گذشته نمود پیدا کرد. دختران جوانی که حجاب خود را از سر بر نمی داشتند یا از کلاس اخراج می شدند یا تهدید به این مساله می شدند. این تصمیمات که بازتاب گسترده ای هم در مطبوعات داشتند سبب شکل گیری شکاف در جامعه شدند.

در همین بین ، رئیس جمهور فرانسه ، در ماه ژوییه سال 2003 کمیسیونی را مسئول بررسی نحوه ی اجرای ماهیت لاییک فرانسه در این کشور کرد. مسئولیت هدایت این کمیسیون به برنارد سازی که از سال 1998 به عنوان میانجی گر در اموری اینچنین فعالیت می کرد سپرده شد. ژاک شیراک ، در این میان سخن از دفاع از ماهیت لائیک جمهوری فرانسه ، به هر قمیتی که شده به میان آورد ، حتی با زور توسل به قانون.

سرانجام در 11 سپتامبر همان سال ، کمیسیون مورد بحث نتیجه ی کار خود را اعلام کرد. سازی خواستار به بحث گذاشتن قانونی در پارلمان و نهایتا اجرای آن از آغاز سال تحصیلی 2004 شد.

هرچند که مطبوعات در مورد گزارش ارائه شده توسط سازی بحث های فراوانی به راه انداختند ، اما این تنها بخشی از مساله بود. این گزارش که در اسناد ملی فرانسه موجود است تعریفی رسمی از ماهیت لائیک جمهوری فرانسه و نحوه ی اجرای آن در خاک این کشور ارائه می دهد که امروزه هم مورد استفاده است.

بسیاری از محققان عضو گروه جامعه شناسی مذهبی و لائیک ( GSRL ) ، لابراتواری که با مدرسه ی مطالعات عالی و مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه همکاری می کند ، خواستار تحلیل ماهیت گزارش سازی شدند. به این منظور در تاریخ 21 ژانویه سال گذشته میزگردی با همکاری مجله ی علوم انسانی فرانسه برگزار شد.

شرکت کنندگان در میز گرد مثل ژان بوبرو (1) ، تاریخدان ، جامعه شناس و نویسنده ی کتابهای بسیاری در خصوص ماهیت لاییک ، ژان کلود واتین (2) ، کارشناس امور سیاسی ، پاتریس رولان (3) ، حقوقدان ، فلورانس راشفورت (4) ، متخصص مسائل مربوط به جنیست و ژان پائول ویلم (5) ، جامعه شناس مذهبی ، متفق القول ، زحمتی را که برای نگارش متن نهایی گزارش کشیده شده بود را مورد تحسین قرار داده اند.

شرکت کنندگان در میزگرد با یاداوری ماهیت لاییک جمهوری فرانسه و ارزش های آن ، با نزدیک شدن صدمین سالگرد جدایی کلیسا از نهاد حکومتی این مساله را شایسته ی به بحث گذاشته شدن دانسته اند. یاداوری این مساله ضروری به نظر می رسد که شرکت کنندگان در گروه مسئول نگارش گزارش ، 9 چهره ی دانشگاهی ، سه نفر از اعضای وزارت آموزش و پرورش ، سه نفر کارشناس امور سیاسی ، 2 نفر حقوقدان و 2 عضو بخش خصوصی بودند.

برای انشار متن نهایی گزارش ، جلساتی طولانی ، کنفرانس ها و سخنرانی های بسیاری برگزار شد و انرژی بسیار زیادی صرف آن شد. به خصوص که دولت وقت اصرار داشت تا متن نهایی گزارش هرچه سریعتر آماده شود. همچنین لازم به یاداوری است که در نگارش متن نهایی گزارش ، بعضا بر سر یک جمله ساعت ها بحث می شده.

مساله ی جالب توجه است که اجتماع افرادی اینچنین متفاوت که در ابتدا اندیشه ها و نظرهای گوناگون داشتند سرانجام توانستند به توافق برسند. مسئول این گروه 20 نفره اعلام کرد که اعضای آن در طول جلسات بحث هایی بسیار داغ و هیجان انگیز داشتند و بیشتر به رویارویی با هم می پرداختند ولی مساله ی مهم این است که سرانجام توانستند به توافق برسند. جالب توجه ترین مساله این است که در هنگام رای گیری ، تنها یک نفر با متن نهایی مخالف بود و آن کسی جز خود رئیس گروه نبود!

گزارشی تجربی

شرکت کنندگان در میز گرد با وجود قدردانی از کسانی که در نگارش گزارش ایفای نقش کرده بودند ، متفق القول به انتقاد از ماهیت متضاد آن پرداختند. از نظر ویلم ، اجرای ساده انگارانه تر قانون لائیک که در حوزه های کلی جامعه مثل آزادی بیان ، احترام به دین و اعتقاد دیگران و سایر مذاهب مربوط می شود ، رفته رفته سبب می شود تا اجرای این اصل جمهوری فرانسه در جامعه به دست فراموشی سپرده شود. این مساله ای است که تمامی شرکت کنندگان در میز گرد ، در حوزه ی تخصص خود به آن اشاره کردند.

همه ی آن ها این مساله را مورد انتقاد قرار داده اند که زمانی که صحبت از مشکلات فعلی مدارس ، بیمارستان ها ، دستگاه قضایی و در نهایت کل جامعه در برابر تفاوت های مذهبی به میان می آید ( در گزارش فوق از به کار بردن کلمه ی اسلام پرهیز شده است) اطلاعات ارائه شده تنها جنبه ی تجربی دارند و تنها به مصاحبه با مردم و نظر سنجی از آن ها محدود شده است. چرا هیچ تحلیل درستی از تعداد دخترانی جوانی که در مدارس مورد تعرض قرار می گیرند وجود ندارد؟ یا تعداد کسانی که به هر دلیلی از مدرسه طرد می شوند؟ در گزارش ارائه شده اشارات فراوانی به پسرفت وضعیت زنان در مناطق حومه نشین ، فشاری که به دخترانی که حجاب ندارند وارد می شود ( در محله های مسلمان نشین)، سقوط ورزش زنان و . . . شده است. این مساله درست است ، اما در چه ابعادی؟ به قول بوبرو « هیچگاه از قطارانی که به موقع به ایستگاه می رسند سخنی به میان نمی آید . . . » آیا بهتر نبود ابزاری صد درصد علمی برای سنجش " ابعاد " مساله در اختیار این گروه قرار داده می شد؟

انتقاد اول سبب پوشانده شدن انتقاد دوم می شود ، انتقادی که ماهیت معنایی دارد : « امروزی ، بعضا گوناگونی، در هر شکل آن ، جنبه ای مثبت دارد.» این مساله ایست که در گزارش به آن اشاره شده است و مطابق آن امکان برقراری تعادل بین وحدت ملی و تنوع مذاهب مثل یک " نبرد " است. این ها همه نشان از نگرانی عمیقی دارد که در اثر رشد روز افزون تفاوت ها در جامعه ی امروز فرانسه شکل گرفته است.

از نظر ویلم ، در گزارش فوق ، پیوند بسیار قوی ای بین ماهیت لاییک و هویت ملی بنا شده است. در نتیجه هر گونه تخطی از ماهیت لائیک جمهوری فرانسه به نوعی زیر سوال بردن اساس این جمهوری و ارزش های آن است. به گفته ی ویلم حتی با وجود آن که در گزارش لزوم احترام به تفاوت مذاهب و ادیان محترم شمرده شده است اما تصویری تهدید کننده از مذاهب و آزادی فردی در آن به تصویر کشیده شده. او اعتقاد دارد اینطور به نظر می رسد که در گزارش فوق نه تغییر ماهیت اعتقادات کنونی به تصویر کشده شده است ، نه رشد روز افزون نهاد های فرقه ای و نقش موثری که در زندگی شهروندان ایفا می کنند و نه ورود بیش از پیش مسلمانان به جامعه . . .

به گفته ی رولاند در اینجا مساله ی هویت به میان می آید ، مساله ای که سبب می شود تا با اسلام مثل یک تهدید برخورد شود. در نهایت هم جی واتین نتایج گزارش فوق را « غیر قانع کننده و دفاعی می داند ، گویی نهاد جمهوریت مثل قلعه ای است که این گزارش وظیفه ی خود دیده تا از آن دفاع کند.»

رویکردی صد در صد فرانسوی

در طول میز گرد ، تحلیل های بسیار دیگری هم عنوان شد که در اینجا قابل ذکر نیست ولی لازم به نظر می رسد که حداقل تحلیلی که رونالد از آزادی حقوق با اشاره به تضاد موجود بین آزادی ای که اصول لائیک فرانسه از آن صحبت به میان می آورند و آزادی دختران جوان ( محجبه) ، ارائه می دهد را ذکر کنیم. « چه گونه می توان ارزش های جمهوری را با آزادی مذهب تطبیق داد؟ » جای تاسف دارد که توجه ها را به مساله ی حجاب جلب کرده اند تا از مساله ی اصلی دوری کنند ، جمهوری فرانسه از زمان استعمار تا به الان نتوانسته است به روابط مبهم خود در برابر اسلام پایان دهد.» باید این خطر را جدی گرفت که اگر شرایط به همین منوال پیش برود ممکن است دختران جوانی که حجاب دارند از جامعه طرد شه و به انزوا کشیده شوند.

نتیجه گیری : به گفته ی ویلم ، متاسفانه در گزارش فوق ، هیچ گونه رویکردی کلی در چارچوب اروپایی وجود ندارد. در حالیکه پیونهای متنوعی بین مذهب ، جامعه و سیاست در کشورهای همسایه ی فرانسه وجود دارد که می توان از آن ها الگو گرفت.

مقالات مرتبط :

(1) سیاست های آ»وزشی ، مقاومت مدرسه ( http://www.anthropology.ir/node/24765)

(2) سیاست های آموزشی در فرانسه ، موفقیت یا عدم موفقیت اصلاحات بین سال های 1990-2005 (http://www.anthropology.ir/node/24741)

(3) سیاست های آموزشی در قرن جدید ( http://www.anthropology.ir/node/24702)

(4) سیاست های آموزشی در فرانسه ، از حرف تا عمل ( http://www.anthropology.ir/node/24629 )

(5) سیاست های آموزشی ، انتقاد سازنده یا تخریب؟ ( http://www.anthropology.ir/node/24660)

مطالب مرتبط با وضعیت مدارس و آموزش و پرورش فرانسه به زودی در کتابی مستقل چاپ خواهند شد.

ارتباط با مترجم : aria.nouri1370@gmail.com

http://pishrotranslation.ir

دوست و همکار گرامی

چنانکه از مطالب و مقالات منتشر شده به وسیله «انسان شناسی و فرهنگ» بهره می برید و انتشار آزاد آنها را مفید می دانید، دقت کنید که برای تداوم کار این سایت و خدمات دیگر مرکز انسان شناسی و فرهنگ، در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان وجود دارد.

کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند:

شماره حساب بانک ملی:

0108366716007

شماره شبا:

IR37 0170 0000 0010 8366 7160 07

شماره کارت:

6037991442341222

به نام خانم زهرا غزنویان