نقش بانک‌ها در ساخت‌وساز شهری در تهران چیست؟

علـی نیلـی

یکی از جذاب‌ترین و پررونق‌ترین کسب و کارهای امروز ایران، تجارت پول است. تعجب نکنید؛ خاطرات ده سال اخیر خود را که از شهر مرور کنید، حتما چندین و چند مغازه و دکان را به یاد می‌آورید که تعطیل شده و تغییر وضعیت داده‌اند. کتاب‌فروشی بوده‌اند و به فست‌فود تبدیل شده یا سبزی‌فروشی بوده‌اند و به بنگاه املاک بدل شده‌اند و...

ناصرالدین شاه و سود غیرعملیاتی بانک‌های خصوصـی!

یکی از جذاب‌ترین و پررونق‌ترین کسب و کارهای امروز ایران، تجارت پول است. تعجب نکنید؛ خاطرات ده سال اخیر خود را که از شهر مرور کنید، حتما چندین و چند مغازه و دکان را به یاد می‌آورید که تعطیل شده و تغییر وضعیت داده‌اند. کتاب‌فروشی بوده‌اند و به فست‌فود تبدیل شده یا سبزی‌فروشی بوده‌اند و به بنگاه املاک بدل شده‌اند و...

باز هم خاطراتتان را مرور کنید؛ حتما گذرتان به پاساژهای پرت اما نوسازی افتاده که خلوت‌اند و مشتری چندانی ندارند. با خود گفته‌اید ساختن چنین پاساژ گران‌قیمتی، در این نقطه پرت و کم‌مشتری چه سودی برای سازندگانش دارد؟ و دیده‌اید شعب یکی دو بانک خصوصی را که در واقع پاسخ پرسش‌تان هستند. احتمالا فامیل یا دوست و آشنایی را سراغ دارید که ملکی داشته مورد پسند یک بانک، کمی ناز کرده و آن را به چند برابر قیمت فروخته و وضع مالی‌اش تکانی اساسی خورده است. خاطرات‌تان را که مرور کنید، هرگز یادتان نخواهد آمد که شعبه یک بانک، بدون انتقال به چند چهارراه این طرف یا آن طرف‌تر، برای همیشه تعطیل شده باشد.

یک استنتاج ساده، ما را به این نتیجه می‌رساند که وقتی بهره پول بین 30 تا 40 درصد باشد، بانک‌داری شغل سودآوری است و تعجبی ندارد که یک بانک، ملکی را به چند برابر قیمت بخرد یا شعب خود را به سرعت گسترش دهد. بانک‌های وطنی اعم از دولتی و خصوصی و خصولتی، همه، مغازه‌های گران‌فروش پول و خدمات مالی‌اند و می‌توانند روز به روز بر وسعت خود بیافزایند. اما اشتباه می‌کنید؛ این فروشندگان پول گران، اگر در عملیات خود ضرر ندهند، حتما سود ناچیزی دارند! صورت‌های مالی بانک‌های کشور نشان می‌دهد سود عملیاتی در این بنگاه‌ها منفی یا بسیار ناچیز است، بنابراین ما با یک پارادوکس بزرگ مواجهیم؛ بانک‌داری چرا و چگونه سودآور است؟ چرا تقاضا برای تاسیس بانک خصوصی از هر کسب و کار دیگری بیشتر است؟ سود سهام‌داران دولتی و خصوصی بانک‌ها از کجا تأمین می‌شود؟ و...

برای پاسخ به این پرسش‌ها باید کمی به عقب بازگردیم؛ به روزهای تولد ناقص‌الخلقه مدرنیته در ایران. بانک از محصولات دوران مدرن بود که در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار به ایران آمد. مانند دیگر مظاهر مدرنیته، سر و شکلش آمد و روحش نیامد. چنین بود که بازاریان تهران تا مدت‌ها با همان نظام صرافی قدیم کار می‌کردند و از رفتن به بانک اکراه داشتند. سال‌ها گذشت تا بانک در نظام اقتصادی کشور جاافتاد اما وقتی هم جاافتاد، روایتی ایرانی داشت؛ قرض دادن پول و تامین مالی تولیدکنندگان و تجار، شد «اعطای تسهیلات» و معلوم بود که این عطا، لطف است و منت دارد! با این همه بانک جای خود را در اقتصاد ایران پیدا کرد.

در دوره پهلوی دوم، بانک‌داری خصوصی رونق گرفت اما این بازیگران جدید اقتصاد ایران، شدند ابزار پول‌شویی خاندان‌هایی که بر خوان نفت نشسته بودند. شوک اول نفتی و متعاقب آن افزایش ناگهانی تورم، نقدینگی و نابرابری، ناآرامی‌های سال‌های 56 و در نهایت اوج‌گیری انقلاب اسلامی، هم هزار خانواده را فراری داد و هم بخشی از کارآفرینان و سرمایه‌داران را. با پیروزی مردم، نظام جدیدی شکل گرفت اما دولت انقلاب، وارث تعداد زیادی از صنایع بدهکار و بانک‌های ورشکسته و نیمه‌ورشکسته بود. تمهید، مصادره صنایع بدهکار و دولتی کردن بانک‌های خصوصی و در واقع ملی کردن بدهی‌های پیشینیان بود.

تا سال‌ها بانک‌های دولتی یکه‌تاز میدان بودند تا ‌آنکه در اوایل دهه 1380، دولت به این نتیجه رسید که تا رقیبی جدی برای بانک‌های دولتی پدید نیاید، نمی‌توان از آنان انتظار بهبود عملکرد داشت. این‌گونه بود که بار دیگر بانک‌های خصوصی اجازه فعالیت یافتند و به یکه‌تازی بانک‌های دولتی پایان دادند. صدای جدیدی در اقتصاد ایران شنیده می‌شد که کاهش قیمت پول، روان‌شدن داد و ستد و حل مشکلات تولید در بخش تامین مالی را نوید می‌داد. واقعیت هم آن است که بانک‌های خصوصی، به مدد تجربه‌اندوزی اغلب مدیران‌شان در بخش دولتی، تاثیر عمیقی بر بهبود ادبیات بانکی کشور داشتند. حال مشتری، که انتخاب‌های متعددی داشت، مورد احترام بود و در ازای سپرده‌گذاری، خدمات بدون منت دریافت می‌کرد. اما هر چه بانک‌های خصوصی در تغییر ادبیات رفتاری بانک‌های دولتی موفق بودند، در تغییر ادبیات عملکردی آنان شکست خوردند و کم‌کم به هم شبیه شدند، با این تفاوت که بخشی از مقررات حاکم بر بخش دولتی، بر بخش خصوصی نافذ نبود و این یعنی میدان بیشتر برای کسب سود بیشتر.

در اقتصادی که تورم با قدرت هر چه تمام‌تر خود را به بازیگران و فعالان تولید و تجارت تحمیل می‌کند، باید راه‌هایی برای حفظ ارزش دارایی یافت. بانک‌های خصوصی هم که باید در پایان هر سال مالی به سهام‌داران خود سود پرداخت کنند، به فکر تامین سود از راه‌هایی غیر از عملیات بانکی افتادند و چه عرصه‌ای بهتر از املاک و مستغلات برای سود بردن. در گام نخست، تامین مالی صنعت ساختمان در دستور کار قرار گرفت و در گام بعد، ورود مستقیم به عرصه خریدوفروش و ساخت‌وساز. به این ترتیب بانک‌های خصوصی به ضد خود تبدیل شدند و نه تنها نتوانستند قیمت پول را در کشور کاهش دهند و تجارت را تسهیل کنند که با ورود مستقیم به بازارهایی مانند ارز، طلا و املاک و مستغلات، این بازارها را بحرانی کردند.

البته همه تقصیر به گردن بانک‌ها نیست؛ مقصر اصلی خشتی است که از ابتدا کج گذاشته شد: «انگلیس‌ها چندی بود یک نوع صراف‌خانه در تهران دایر و برقرار کرده بودند و شخص مؤدبِ خوش‌رویی را که دوفیل نام داشت در آن بانک به ریاست داده. دوفیل مرد زیرکی بود. به شروط خیلی آسان به مردم گرسنه گدای تهران از رجال و کسبه و اعیان، پول قرض می‌داد و مردم از این بانک نهایت راضی و خرسند بودند.»¹ این، شعبه بانک جدید شرقی بود که در هندوستان فعالیت می‌کرد و علی‌رغم مخالفت ‌شاه، با اصرار سفیر انگلستان در تهران تاسیس شد و به زودی شعب خود را در شهرهای مشهد و تبریز و اصفهان و شیراز و بوشهر نیز گشود. مردم از این صرافی راضی بودند چون: «برای وجوه سپرده بدون قید مدت و با حساب جاری، صدی 5/2 سود قرار داده بود. برای سپرده‌های ثابت شش‌ماهه، صدی چهار و برای سپرده‌های ثابت یک‌ساله صدی شش و نرخ بهره را تا صدی 12 پایین آورد و گویا قرضی با ربح صدی 6 تا 8 هم به شاه داد.»² نتیجه قرض کم‌بهره بود یا رضایت مردم یا توصیه سفیر انگلستان یا خزانه خالی، معلوم نیست اما ترس سلطان صاحب‌قران از بانک فروریخت و دو سال بعد، حاضر شد به کشمکش‌های 17 ساله با رویتر خاتمه دهد و به او اجازه انحصاری تاسیس بانک دولتی را بدهد آن هم برای 60 سال تمام! این امتیاز به‌قدری عجیب و غریب بود که تا مدت‌ها، کارشناسان وزارت امور خارجه امپراتوری بی‌غروب، در حال بررسی آن بودند و باور نمی‌کردند کشوری، انحصار انتشار اسکناس را به یک خارجی اعطا کند. این امتیازنامه در سی‌ام ژانویه 1889 در تهران و در چهارده فصل تحریر شده بود. علاوه بر انحصار انتشار پول، صاحب امتیاز می‌توانست توسط خود یا هر کسی که صلاح بداند، معادن آهن، سرب، مس، زغال‌سنگ، منگنز و... به استثنای معادن طلا و نقره و جواهرات را مورد بهره‌برداری قرار دهد. بانک از پرداخت حقوق گمرکی برای ادواتی که به کار استخراج و بهره‌برداری از معادن یا راه‌سازی می‌آمد، معاف بود و در صورت لزوم از حمایت قوای انتظامی هم برخوردار می‌شد. حتی شاه ایران موافقت کرده بود اراضی مناسب برای راه‌سازی و استخراج معادن را رایگان در اختیار رویتر قرار دهد. در مقابل، او متعهد بود سالانه 6 درصد از سود خالص و 16 درصد از منافع خالص عملیات معدنی خود را به دولت ایران بپردازد. پرداخت وامی به مبلغ 40 هزار لیره با نرخ تنزیل 6 درصد برای ده سال و تعهد پرداخت وام به دولت از دیگر بندهای این امتیازنامه بود.

خشت اول بانک‌داری در ایران چنین گذاشته شد و عجیب نیست که بانک‌داری در کشور ما چنین حال و روزی دارد، که بانک‌ها می‌توانند سرمایه‌های سرگردان را به هر کجا که بخواهند سوق دهند، که فقط در سود شریک‌اند و در زیان طلب‌کار، که می‌توانند با تجدید ارزیابی دارایی‌های خود در صورت‌های مالی‌شان سودهای هنگفت نشان دهند، که می‌توانند در عملیات بانکی زیان‌ده باشند و... و می‌توانند بازار املاک و مستغلات را وارد مارپیچ قیمت کنند. گرچه این یکی ارث قاجارها نیست؛ در فصل اول همان امتیازنامه ننگین رویتر، آمده بود: «بانک حق نخواهد داشت در قلمرو دولت علیّه ایران کَرد (؟)³ بی‌شرطی قبول کند و غیرمنقول از قبیل املاک و اراضی و دهات و غیرها خریداری نماید مگر اراضی[ای] که برای یک بنای کافی در طهران و شعباتش در سایر ایالات لازم می‌باشند.»⁴ در فصل دومِ ضمیمه چهارم قرارداد هم تاکید شده بود: «بانک شاهنشاهی بدون اجازه دولت علیّه ایران حق نخواهد داشت در قلمرو دولت علیّه ایران، گرو بیع شرطی از قبیل املاک و اراضی و دهات و غیره قبول کند...»⁵ این یعنی حتی ناصرالدین شاه قاجار و دولت‌مردانش هم فهم کرده بودند که بانک، حتی نخستین و تنها بانک کشور، نباید وجوه در اختیار خود را به خرید زمین و خانه اختصاص دهد. 125 سال پیش، دولت‌مردان ایران فهمیده بودند که نباید املاک و اراضی و دهات به تصرف بانک درآید.

و حال سئوال بزرگ‌تر این است که چرا ما هنوز نفهمیده‌ایم که بانک، خصوصی و دولتی و خصولتی، نباید وارد بازار مستغلات شود، به جان شهر بیفتد و آنچه می‌خواهد بسازد یا خراب کند. نفهمیده‌ایم یا فهمیده‌ایم اما الزامات اقتصاد سیاسی رانت‌جویی به تسلیم وادارمان کرده است؟

 

این یادداشت در چارچوب همکاری رسمی انسان شناسی و فرهنگ با مجله «نمایه تهران» منتشر می شود.  یکشنبه ها و جهارشنبه ها گزیده ای از مطالب این نشریه را در انسان شناسی و فرهنگ بخوانید 

 

ویژه‌نامه‌ی «هشتمین سالگرد انسان‌شناسی و فرهنگ»

http://www.anthropology.ir/node/21139

ویژه‌نامه‌ی نوروز 1393

http://www.anthropology.ir/node/22280