سرکوب توسط حاکمیت، تفرقه در سندیکاها؛ چیزی جلودار جنبش کارگری درمصر نیست (لوموند دیپلماتیک: اوت 2014)

مصطفی باسیونی برگردان شهباز نخعي

براثرکاهش یارانه فرآورده های ضروری اولیه، افزایش اخیر قیمت ها درمصر موجب نارضایتی شدید شده است.  با پایان ماه رمضان، مبارزات کارگران می تواند با قدرتی بیشتر ازسر گرفته شود.

موج اعتصاب های فوریه ٢٠١٤ که دولت آقای حازم الببلاوی را به استعفا واداشت را می باید پیشرفتی بزرگ برای جنبش کارگری مصر به حساب آورد .  برای نخستین بار پس از ٣ ژوییه ٢٠١٣، روز خلع رئیس جمهوری محمد مرسی (اخوان المسلمین)، اعتصاب های کوتاه مدت بسیاری دربخش خدمات عمومی و بخش صنعتی دولتی رخ داد: کارکنان نساجی و نخ ریسی، حمل ونقل، خدمات نظافتی به کارکنان پست، بخش سلامت و بهداشت و دادگستری پیوستند.  دهها اعتصاب و اقدامات اعتراضی دیگر دربخش خصوصی نیز به آنها افزوده شد.  تنها درماه فوریه ٢٠١٤، مرکز توسعه اجتماعی-اقتصادی «المحروسه» شاهد بیش از هزار تحصن، اعتصاب کوتاه مدت و تظاهرات توسط بیش از ٢٥٠ هزار اعتصاب کننده بود، درحالی که این شمار در ماه ژانویه کمتر از ٥٠ مورد و درماه مارس کمتر  از ٤٠٠ مورد بود.

اهمیت این موج اعتراضی نه تنها در گستردگی آن، بلکه در زمینه ای که درآن رخ داده نیز هست.  درجریان پنج ماه نخست سال ٢٠١٣، جنب و جوش جنبش کارگری توانست صدهاهزارنفر را، پیش از فروکش کردن آن درپی سقوط رئیس جمهوری مرسی، بسیج کند.  پس ازآن جز چند ناآرامی گاه به گاه و اینجا و آنجا دیده نشد که آن هم توسط قدرت ناشی از کودتای ٣ ژوئیه ٢٠١٣ سرکوب گردید.  درحالی که نیروهای انتظامی گردهمایی ها را پراکنده می کردند، اعتصاب کنندگان و رهبرانشان به تعلق داشتن به اخوان المسلمین متهم می شدند.

این کارزار ارعاب چنان خوب عمل کرد که، پس از انتشار نقشه راه پیش بینی کننده یک قانون اساسی جدید و درپی آن انتخابات ریاست جمهوری و مجلس قانون گذاری، سازمان های اصلی سندیکایی بیانیه ای انتشار داده و از رژیم جدید حمایت کردند و متعهد شدند که  به خاطر پشتیبانی از «مبارزه علیه تروریسم» از اعتصاب کردن صرف نظر کنند.  فدراسیون سندیکایی مصر، که زیرنظر حکومت است، و دو سندیکای اصلی مستقل – فدراسیون مصری سندیکاهای مستقل، که در دوره انقلاب ژانویه ٢٠١١ به وجود آمد، و کنگره دموکراتیک کار – نیز به همین ترتیب اعلام موضع کردند.  انتصاب آقای کامل ابوایتا، رییس فدراسیون مستقل، به سمت وزیر کار موجب شمار زیادی از انتقادهای داخلی شد.  درواقع، او پس از آن درمورد سرکوب اعتصابات توسط حاکمیت سکوت پیشه کرد.

ازسرگیری مبارزه جویی در فوریه ٢٠١٤ نشانگر گسستی مهم است.  جنبش کارگری دریک جهش توانست   شرائطی دوقطبی را درهم بشکند: حکومت در یک طرف و اخوان المسلمین در طرف دیگر.  برای نخستین بار اعتراضات عمومی دولت را نشانه گرفتند بدون آن که اخوان المسلمین درآن دست داشته باشد.  اگرچه قدرت حاکم – بدون نتیجه – همچنان می کوشید نقش اخوان المسلمین را باورپذیر کند.  اعتراضات عمومی دقیقا در بخش هایی (نساجی، حمل و نقل، سلامت و غیره) رخ می داد که درسال های ٢٠١٢ و ٢٠١٣ نیز علیه دولت مرسی دست به اعتصاب زده بود.  به این ترتیب، جنبش کارگری بر شکست قدرت جدید در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و نیز کوشش هایش برای سلب مسئولیت از خود به بهانه «مبارزه علیه تروریسم» نورتاباند.

حداقل دستمزد درقلب مطالبات بود.  این حداقل قبلا تعیین شده بود ولی به شکلی چنان مسخ شده و غیرکامل که کارگران نه تنها تمایلی به آن ندارند بلکه آن را نوعی تحریک می بینند.  در سپتامبر ٢٠١٣، حداقل دستمزد ١٢٠٠ لیره (١)، یعنی آنچه که کارگران درسال ٢٠٠٨ درخواست می کردند، تعیین شد ولی این حداقل تنها به کارمندان مربوط می شد.  یعنی بنابر اعلام آژانس مرکزی بسیج عمومی و آمار ٦ میلیون نفر که یک سوم ١٨ میلیون نفر کارگران حقوق بگیر  را تشکیل می دهند بطور مستقیم درخدمت دولت نبوده بلکه در استخدام نهادهای وابسته به آن مانند پست، راه آهن و حمل و نقل هستند.  به علاوه، کارگران بخش خصوصی، با حقوق هفتگی که سقف آن ٣٠٠ لیره است، شاهد کاهش حقوق خود بودند.  بنابراین بخش بزرگی از کارگران کمتر از حداقل دستمزد مورد تقاضای سندیکاها دریافت می کنند (٢).  و سرانجام، اعلام حداقل دستمزد بهانه ای برای افزایش قیمت ها شد که برای کسانی که حقوقشان تغییر نکرده بود جریمه ای دوگانه به حساب می آمد.

با آن که جنبش جنبه ای نمایشی داشت، نتایج آن درحد انتظارات نبود.  در دولتی که جانشین الببلاوی شد، وزیران دولت اسبق چیرگی دارند.  آقای ابراهیم محلب به مرکز مهم صنعتی «محله» در شمال قاهره رفت و به این بسنده کرد که خواستار بردباری کارگران شود: «ما چوبدست جادویی برای حل همه مشکلات نداریم (٣)».  خانم ناهد العشری، وزیر کنونی کار که یکی از بازماندگان رژیم حسنی مبارک است، چنان که سندیکاهای سوئز اعلام کرده اند به هواداری همیشگی از کارفرمایان شهرت دارد.  کارگران موسسه «کریستال» که در منطقه «چوبرا الخیمه» (قاهره) ١٤ هزار نفر درآن کارمی کنند نیز از عملکرد  او درجریان اعتصاب ماه مه ٢٠١٤ که در ضدیت با آنها بود، شکایت داشتند.  درحالی که خواست کارگران اجرای توافق امضا شده با سلف او در ماه نوامبر گذشته بود.  از زمان انتصاب این دولت سرکوب تشدید شده و با بازداشت شماری از رهبران سندیکایی منجر شده است. آنان به «اخلال در نظم عمومی»، «ترغیب به خشونت» و «تجاوز به امنیت ملی» متهم شده اند.

سختگیری پلیسی نخست شامل حال کارگران پست شد که نمایندگان آنها دستگیر و سپس ضرب و شتم و شکنجه شدند.  درپی یک اعتصاب با درخواست افزایش دستمزد در یک موسسه سرامیک سازی متعلق به یک عضو حزب دموکراتیک ملی (PND) سابق آقای مبارک، ماموران امنیتی کارگران را مرعوب و تهدید کردند و ٢٥ تن از رهبران آنها را واداشتند که استعفا دهند.  ولی نقطه اوج بازداشت ٣ کارگر شرکت پروپیلن و پلی پروپیلن مصر در پرت سعید بود.  بنابر قانون، این ٣ نماینده کارگران به مرکز پلیس رفته بودند تا سازماندهی آتی یک تحصن را اعلام کنند.  کارگران خواستار بهبود شرایط کار و پرداخت حقوق عقب افتاده خود بودند.  ٣ نماینده چند روز تا پیش از جشن اول ماه مه در بازداشت ماندند.  پس از ٤ روز بازداشت، آنان به جنبش اعتصابی که توسط همکارانشان دراعتراض به زندانی کردن ایشان به راه افتاده بود پیوستند.

تضاد بین اهمیت جنبش کارگری و ناچیزی دستاوردهای آن چیز تازه ای  نیست.  این جنبش بی وقفه می کوشد که روند انقلابی را به پیش براند، بدون آن که به طور مستمر در وارونه کردن رابطه نیروها به نفع خویش توفیق یابد.  درجریان شورش ژانویه ٢٠١١، جنبش کارگری با نزدیک به ٢ میلیون اعتصاب کننده نقش فعال ویژه ای داشت (٤).  با افزایش اشغال محوطه کارخانه ها، به گروگان گرفتن مسئولان حکومت و دادن فراخوان برای اعتصاب عمومی، جنبش کارگری نقشی تعیین کننده درسقوط رژیم مبارک داشت.  با این حال، به محض استعفای مبارک، به بهانه این که اعتصاب ها به انقلاب آسیب می رساند، مبارزه ای سخت علیه جنبش کارگری درگرفت.  شورای عالی نیروهای مسلح، که در فوریه ٢٠١١ قدرت را دردست گرفت، قانونی برای ممنوعیت اعتصاب و ارجاع اعتصاب کنندگان به دادگاه نظامی تصویب کرد.  این کار درزمان ریاست جمهوری مرسی نیز بدون رسیدن به هدف تکرار شد.

 اینکارها نتیجه ای برعکس داشت و برشمار نارضایتی ها افزوده شد.  بنابرآمار اعلام شده توسط مرکز مصری حقوق اقتصادی و اجتماعی: درسال ٢٠١٢ شمار اعتصاب ها بیش از ده سال قبل از انقلاب بوده است.  درسال ٢٠١٣، بنابر یک پژوهش مرکز توسعه و دموکراسی، اعتصاب های پنج ماه نخست سال مهم تر از همه اعتصاب های سال پیش از آن بوده است.

در ورای سرکوب حاکمیت، معترضان می باید با بردباری روی آنچه که مراکز سندیکایی شان انجام می دهند حساب کنند.  این مراکز بیشتر می کوشند فشار اعتصاب کنندگان را مهار کنند تا این که بیانگر حداقل مطالبات آنان باشند.  ازسال ١٩٥٧، فدراسیون سندیکایی مصر، که توسط رئیس جمهوری جمال عبدالناصر پایه گذاری شد، بر فضای کارگری چیرگی دارد.  این فدراسیون که کاملا وابسته به حکومت است، هیچ نقشی در توسعه جنبش کارگری ایفا نکرده و حتی غالبا علیه اعتصابات و تظاهرات موضع گیری کرده است.

تاسیس سندیکاهای مستقل درسال ٢٠٠٨، به انحصار این فدراسیون پایان داد.  درنتیجه نزدیکی کمیته های کارگران درحال مبارزه، سازمان های جدید همه ابزارهای لازم برای جلب اعتماد دستمزد بگیران و بسیج انبوه آنان را داشتند.  فزون براین، گزینش میدان تحریر در  قاهره، که کانون جنبش انقلابی سال ٢٠١١ بود، برای پایه گذاری فدراسیون مستقل، ارزش نمادین بزرگی داشت.

پس از آن، این تحرک در مستقل سازی گسترش یافت ولی به زودی امیدها بربادرفت.  پس از تاسیس فدراسیون مستقل، به زودی نخستین عدم توافق ها بین رهبران بروز کرد و انشعابی رخ داد که نتیجه آن ایجاد کنگره دموکراتیک کار بود.  رقابت برای به دست آوردن انحصار نمایندگی کارگران مصر در مراجع بین المللی یا در مذاکرات با حکومت، تنش ها را تشدید کرد.  سرانجام، پس از ٣ ژوئیه ٢٠١٣، فراخوان برای حمایت از قدرت حاکم به رهبری مارشال عبدالفتاح السیسی موجب شقاق های جدید داخلی شد.

فدراسیون رسمی، بابهره گیری از پیوندهایش با حکومت توانست خود را تقویت و مواضعش را مستحکم کند.  در مناطق، در حمل و نقل، راه آهن و پست این بخش های محلی سندیکاهای مستقل، یا گاه سندیکای رسمی، است که نقش فعالی بازی می کند.  در سطح این دستگاه های محلی، گرایش به کاغذبازی اداری، تفرق و لمس نکردن نگرانی های روزمره و شرایط  اولیه زندگی آنها است.  رهبران سندیکاهای مستقل، پس از ٣ ژوییه ٢٠١٣، با قرارگرفتن درصف قدرت جدید و با صرف نظر کردن از اعتصاب، درمسیری خطرناک قرارگرفته اند.  خطر بزرگ درواقع این است که به صورت رونوشت برابر اصل همتایان خود در فدراسیون رسمی درآیند.

این ضعف سازمان های سندیکایی، روندی که رویدادهای سیاسی درفردای انقلاب به خود گرفت را توضیح می دهد.  دراین مورد مقایسه با تونس روشنگر است: اگر اتحادیه عمومی کار تونس، در ابتدا درباره قیام عمومی دچار تردید بود، زیرفشار از پائین مصمم شد و قاطعانه به دخالت نیرومند در صحنه سیاسی پرداخت.  این امر درمصر بوقوع نپیوست.  توده های عظیم کارگران، که قبل و بعد از انقلاب به چپ و راست کشیده می شدند، هرگز نتوانستند نفوذی پایدار داشته باشند یا امکان دهند که قدرتی متفاوت با رژیم خلع شده سرکار بیاید.

پس از تحلیف ریاست جمهوری مارشال السیسی در ٨ ژوئن گذشته، این امر تایید شد که دولت به هیچ وجه قصد بهبود شرایط کارگران را ندارد.  درواقع رئیس جمهوری با کاربرد گفتمانی عوام پسند مبنی بر دعوت به سحرخیزی، سخت کارکردن و فراموش نمودن همه مطالبات «طبقه ای»، یک سیاست ریاضتی رادیکال را برگزیده است.  او خواستار بازنگری در بودجه تهیه شده توسط دولت درمجرای کاهش بدهی عمومی، هم از راه کاهش یارانه ها و هم وضع مالیات های جدید شده است.  بهای سوخت  شدیدا افزایش  یافته و شیوه این افزایش غیرمنصفانه است.  بهای گاز طبیعی برای خودروهای حمل و نقل عمومی ١٧٥ درصد افزایش یافته ولی برای کارخانه ها که مصرف بسیار زیادی دارند، این افزایش ٣٠ تا ٤٠ درصد است.  به همین روال، درحالی که بهای بنزین تاکسی ها و خودروهای کم مصرف ٧٥ درصد افزایش یافته، افزایش بهای بنزین سوپر تنها ٤٠ درصد است.  نتیجه مستقیم این سیاست، بالارفتن غیرقابل کنترل هزینه حمل و نقل و تولید درسراسر کشور بوده است.  بنابراین، می توان منتظرموج های جدیدی از اعتراض بود.  ازهم اکنون، رانندگان تاکسی دست از کار کشیده و دربسیاری از استان ها اعتصاب هایی سازمان داده اند.

١- در سالهای اخیر بهای لیر مصر کاهشی چشمگیر داشته است. در ژوئیه ٢٠١٤، هر ١٠٠ لیر معادل ٣٣.١٠ یورو بود.

 

٢-

Agence centrale de la mobilisation publique et des statistiques, Le Caire, 2012.

٣-

Al-Masri Al-Youm, Le Caire, 6 mars 2014.

٤-

Lire Joel Beinin, « La grève qui a préparé la révolution », dans « L’Egypte en mouvement », Manière de voir, n° 135, juin-juillet 2014.

 

پرونده «لوموند دیپلماتیک» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/15007