بحران مالی جهانی و شکست الگوی سرمایه‌داری نولیبرال یا آمریکایی

مهرداد وهابی

مدت‌ها بود که اقتصاددانان نوکلاسیک بروز مجدد بحرانی با ابعاد بحران مالی 1929 و رکود متعاقب آن را در دهه‌ی سی میلادی ـ اگر نگوییم غیرمتصور ـ لااقل غیرممکن می‌دانستند. سقوط مالی 1929 و ورشکستگی زنجیره‌ای بانک‌ها که به دود شدن پس‌اندازهای مردم عادی انجامید، به هراسی عمومی دامن زد . بی‌اعتمادی عمومی به سیستم مالی به دفینه‌کردن نقدینگی و در نتیجه فقدان نقدینگی انجامید که پیش‌درآمد رکودی بزرگ بود. کسری بودجهی دولت به میزان 16 درصد تولید ناخالص ملی و افزایش نرخ بیکاری به بیش از 20 درصد نیروی کار فعال برخی از جوانب این رکود را بازمی‌تاباند. نتیجه‌ی مستقیم این بحران تصویب قانون گلاس ـ استیگال  در آمریکا بود که به موجب آن بانک‌های تجاری  از بانک‌های سرمایه‌گذاری اکیداً تفکیک می‌شدند. از این پس بانک‌های تجاری باید صرفاً به جمع‌آوری سپرده‌ی خانوارها می‌پرداختند، بی آن که به امر واگذاری اعتبارات سرمایه‌گذاری به شرکت‌ها یا سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی روی آورند. بانک‌های سرمایه‌گذاری  این وظیفه‌ی اخیر را عهده‌دار می‌شدند تا بحران در امر اعتبارات سرمایه‌گذاری منجر به آسیب رساندن به دارایی‌های دارندگان سپرده‌های بانکی یعنی اغلب شهروندان و مردم عادی نگردد. این قانون البته در بسیاری از کشورهای دیگر نظیر آلمان یا فرانسه به کار گرفته نشد. در اروپای باختری عموماً نظام بانکی عام یا فراگیر  به قوت خود باقی ماند که در آن عملکردهای تجاری و سرمایه‌گذاری بانکها از یکدیگر تفکیک نمی‌شوند، و بدین‌سان حساب‌های بانکی از تنوع محصولات مالی  برخوردار است. از اینرو نیز به هنگام بروز بحران مالی سال 2008، کشورهای اروپایی برای ممانعت از بروز هراس عمومی نظیر سقوط 1929، به صاحبان سپرده‌های بانکی اطمینان که دارایی آن‌ها تا مبلغ پنجاه هزار پوند ضمانت دولتی دارد.

 

خواندن مطلب کامل

 

مقاله مشترک سایت تحلیلی البرز و صفحه  اقتصاد سیاسی انسان شناسی و فرهنگ