دستور عمل برای جهانی سازی خوشبخت کننده (لوموند دیپلماتیک: ژوئن 2014)

رائول مارک ژنر و رونو لامبر برگردان شهباز نخعي

به نظر وزیر تجارت خارجی فرانسه خانم فلور پلرن، گفتگو ها درباره توافق تجاری دو سوی آتلانتیک  قربانی نوعی « وحشت زائد» است. این سوال در نتیجه مطرح می شود که مسئله بر سر چیست ؟ و چه خطراتی مردم را تهدید می کند ؟

موضوع چیست؟  GMT, PTCI, TTIP, Tafta?

نام های مخفف گوناگونی که گویای یک واقعیت است که به طور رسمی، در زبان فرانسه، زیر نام «مشارکت دوسوی اتلانتیک برای بازرگانی و سرمایه گذاری» (PTCI) و در زبان انگلیسی Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTPI) خوانده می شود.  توضیح بخشی از این گوناگونی نام گذاری در محرمانه بودن گفتگوها نهفته است که مانع یکسانی عنوان های به کار رفته می شود.  کار شبکه های هوادار موجب ظهور نام های مخفف تازه ای شده است: از جمله «تفتا» در زبان انگلیسی (مخفف Trans-Atlantic Free Trade Agreement)، که برخی سازمان های فرانسوی زبان (مانند مجتمع «Stop Tafta (١)») آن را به کار می برند و «بازار بزرگ دوسوی اتلانتیک» به زبان فرانسوی (GMT) (٢).

به طور رسمی موضوع چیست؟

GMT یک توافق مبادله آزاد است که از ماه ژوییه ٢٠١٣ موضوع گفتگوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا است و هدف آن ایجاد بزرگ ترین بازار دنیا با بیش از ٨٠٠ میلیون مصرف کننده است.

یک تحقیق انجام شده توسط «مرکز پژوهش سیاست اقتصادی (CEPR) – سازمانی که تامین مالی آن توسط بانک های بزرگی انجام می شود که کمیسیون اروپایی آنها را «مستقل» (٣) معرفی می کند -، نشان می دهد که این توافق امکان خواهد داد تولید ثروت هرسال در اروپا ١٢٠ و در امریکا ٩٥ میلیارد یورو افزایش یابد.  بنابر تعبیر ستایش آمیز کمیسیون از این تحقیق، این به معنای ٥٤٥ یورو افزایش درآمد هر خانوار اروپایی درسال است.  هدف توافق های مبادله آزاد، چنان که توسط سازمان تجارت جهانی (OMC) سرپرستی می شود، نه فقط پایین آوردن میزان موانع گمرکی (٥)، بلکه کاهش سدهای موسوم به «غیرتعرفه ای» مانند سهمیه بندی، تشریفات اداری یا مقررات بهداشتی، فنی و اجتماعی نیز هست.  با باور به حرف های مذاکره کنندگان، این فرآیند به بالا رفتن کلی قواعد اجتماعی و قضایی منجر خواهد شد، زیرا عهدنامه درصدد تحمیل «استانداردهای» خود به بقیه دنیاست.

به احتمال قوی تر موضوع چیست؟

سازمان تجارت جهانی که درسال ١٩٩٥ ایجاد شد، درحدی گسترده برای آزاد سازی تجارت بین المللی کار کرد.  با این حال، پس از شکست «دوره قطر» (به خصوص درمورد مسایل کشاورزی)، مذاکرات دچار انسداد شد.  تداوم ترغیب به مبادله آزاد، ایجاد یک تغییر راهبردی را ایجاب می کرد.  ازاین رو، صدها توافق بین دو کشور یا در سطح منطقه ای به انجام رسید یا درحال تصویب است.  GMT به سرانجام رساندن این راهبرد است یعنی با امضای آن توسط دو قدرت بزرگ بازرگانی جهان (که نماینده نزدیک به نیمی از تولید ثروت دنیا هستند)، مقررات آن به تحمیل شدن بر سراسر کره زمین منتهی خواهد شد.

حدود ماموریت مذاکره کنندگان اروپایی و انتظارات ابراز شده توسط امریکایی ها، این فکر را القا می کند که GMT درحدی وسیع از چهارچوب توافق «ساده» مبادله بازرگانی فراتر می رود.  به طور مشخص، این برنامه درپی تحقق ٣ هدف اصلی است: حذف آخرین حقوق گمرکی، کاهش موانع غیرتعرفه ای ازطریق هماهنگ سازی مقررات (که تجربه عهدنامه های پیشین این فکر را ایجاد می کند که این هماهنگ سازی «ازپایین» خواهد بود) و دادن ابزارهای قضایی به سرمایه گذاران برای درهم شکستن هرنوع مانع مقرراتی یا قانونی برای مبادله آزاد.  به طور خلاصه، تحمیل برخی از تدابیری که پیشتر در توافق چند جانبه درمورد سرمایه گذاری (٦) (AMI) درسال ١٩٩٨ و توافق بازرگانی ضد تقلب (٧) (Acta) درسال ٢٠١١ درزیر بار فشار مردمی مردود شناخته شد.

برنامه چه زمانی باید اجرا شود؟

بنابر زمان بندی رسمی، گفتگوها باید درسال ٢٠١٥ پایان پذیرد.  پس از آن یک روند طولانی تصحیح در شورا و پارلمان اروپایی جریان خواهد یافت و بعد در پارلمان های کشورهایی که قانون اساسی شان ایجاب می کند، مانند فرانسه، مطرح خواهد شد (مقاله «چه باید کرد؟» رائول مارک ژنار را بخوانید).

چه کسی گفتگو می کند؟

ازسوی اروپا، کارمندان کمیسیون اروپایی و ازطرف ایالات متحده همتایان ایشان در وزارت بازرگانی.  همه آنها زیر فشارهای مهمی ازسوی نمایندگان لابی گرانی قراردارند که بیشترشان حامی منافع بخش خصوصی هستند.  کمیسیون اروپایی اذعان می کند که به منظور تدارک ماموریت مذاکرات، بین ژانویه ٢٠١٢ و آوریل ٢٠١٣، ١١٩ گردهمایی از مجموع ١٣٠ تنها با حضور نمایندگان محافل بازرگانی و مالی برگزارکرده است.

برای حکومت ها چه نتایجی دارد؟

هدف از بازار بزرگ دوسوی اتلانتیک این است که قوانین معتبر در دوسوی اتلانتیک را تابع قواعد مبادله آزادی کند که غالبا با ترجیح های موسسات بزرگ اروپایی و امریکایی همخوانی دارد.  حکومت ها، ازطریق توافق، بخش قابل ملاحظه ای از حقوق حاکمیتی خود را رها می کنند و متخلفان از فرامین مبادله آزاد ممکن است به مجازات های مالی محکوم شوند که مبلغ آن می تواند به دهها میلیون دلار برسد.  بنابر تعریفی که اتحادیه اروپا از ماموریت خود دارد، توافق می باید «بالاترین سطح ممکن حمایت قضایی برای سرمایه گذاران اروپایی در ایالات متحده ( و برعکس) را تامین و تضمین کند».  به عبارت روشن: به موسسات خصوصی امکان دهد که هرگاه حس کنند مقررات و قوانین مانعی برسر راه رقابت، دسترسی به بازارهای عمومی و سرمایه گذاری است، حکومت ها را تحت تعقیب قراردهند.

ماده ٤  این شرح ماموریت تصریح می کند: «الزامات توافق همه سطوح دولت را دربرمی گیرد.  می توان گفت که این امر نه فقط حکومت ها، بلکه همچنین همه دیگرنهادهای عمومی مانند: مناطق، بخش ها، شهرداری ها، استان ها وغیره را دربرمی گیرد.  یک مقررات شهرداری می تواند موضوع اقامه دعوی، نه دربرابر یک دادگاه اداری فرانسوی، بلکه یک گروه داوری و حکمیت خصوصی بین المللی شود.  برای این کار کافی است که یک سرمایه دار آن را محدودیتی برای «حق سرمایه گذاری چنان که می خواهد، هرجا که می خواهد، هرزمان که می خواهد، هرطور که می خواهد و با سودی که می خواهد (٨)» خود، بنابر تعریف مشترکی که در گروه های فشار امریکایی هست، بداند.  توافق نامه تنها می تواند با موافقت همگانی امضا کنندگان و مستقل از تناوب های سیاسی اصلاح شود.

آیا این توافقی است که ایالات متحده بر اتحادیه اروپا تحمیل کرده است؟

به هیچ وجه: کمیسیون [اروپایی] با موافقت ٢٨ کشور اتحادیه اروپا، به طور فعال GMT که مبنای اصولی آن آزادی مبادله است را ترغیب می کند.  فزون براین، برنامه مورد تایید سازمان های بزرگ کارفرمایی، مانند شورای اقتصادی دوسوی آتلانتیک، است.  این سازمان که درسال ١٩٩٥ با حمایت کمیسیون اروپایی و وزارت بازرگانی امریکا ایجاد شد، مشوق «گفتگو» بین نخبگان اقتصادی دوقاره در واشنگتن و بروکسل است.

پانویس

١-

http://stoptafta.wordpress.com

 

٢-

Après avoir un temps utilisé l’expression accord de partenariat transatlantique (APT), Le Monde diplomatique a finalement adopté l’appellation GMT.

 

٣-

« Transatlantic Trade and Investment Partnership. The economic analysis explained », Commission européenne, Bruxelles, septembre 2013.

 

٤-

Ibid.

 

٥-

Les droits de douane imposés aux marchandises produites à l’étranger lors de leur entrée sur un territoire.

 

٦-

Lire Christian de Brie, « Comment l’AMI fut mis en pièces », Le Monde diplomatique, décembre 1998.

 

 

 

٧-

Lire Philippe Rivière, « L’accord commercial anti-contrefaçon compte ses opposants », La valise diplomatique, juillet 2012, www.monde.diplomatique.fr

 

 

 

پرونده «لوموند دیپلماتیک» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/15007