نادیده گرفتن اقتصاد حاشیه بازاریابی ـ سهم تولید کننده: تنها ‌٧درصدازبهای پرداختی مصرف کننده ـ تأثیر کاستی‌های سیاست قیمت تضمینی ـ بخش اول

▪ خبرنگار:
در ماده ۷ سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی مصوب ۱۱/۴/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌خوانیم:
حمایت موثر از ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با سایر بخش‌ها ، افزایش بهره‌وری ، کاهش هزینه‌های تولید ، رعایت قیمت تمام شده محصولات اساسی ، تامین : درآمد تولید کنندگان ، منافع مصرف کنندگان و بهبود کیفیت مواد و فرآورده های غذایی .
این درحالی است که نظام بازار محصولات کشاورزی در ایران با مشکلات بنیادینی مواجه است؛ دراین زمینه می‌توان به ساختار ناقص بازار، فقدان متولی، نبود نظام اطلاعات بازار، عدم بکارگیری فناوری مناسب، عدم مشارکت تولیدکنندگان در بازاریابی، زیرساخت‌های نامناسب و عقب افتاده، عملکرد ضعیف و نقصان‌های موجود در سیاست‌های حمایتی و نبود یک مجموعه‌ی ازسیاست‌های حمایتی مکمل اشاره کرد.
به اعتقاد شما چنان‌چه دولت بخواهد اصلاحاتی در سازماندهی نظام بازار محصولات کشاورزی انجام دهد. کدام یک از این نقصان‌ها مهم‌تر است.
ـ دکترصدرالاشرافی:
در حال حاضر مشکل این است که اکثر کشاورزان خردپا، ناگزیرند برای به دست آوردن هزینه زندگی و تولید محصول، محصولات خود را به قیمت نازلی به سلف خران بفروشند. به طور مثال سال گذشته پرتقال تامسون با قیمت ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ تومان به دست مصرف کننده می‌رسید؛ در حالی که از کشاورزان با قیمت ۸۰ تا ۹۰ تومان خریداری می‌شد. به عبارتی، تنها ۶ تا ۷ درصد پول پرداختی مصرف کننده نصیب تولید کننده می‌شد. در حالی که این رقم در کشورهای پیشرفته ۸۰ درصد است.
در مطالعه و بررسی‌ای که حدود ۳۵ سال قبل، برروی ۲ بازار در فرانسه‌ انجام دادم، دقیقا ۸۰ درصد پولی را که مصرف کننده پرداخت می‌کرد به دست تولیدکننده می‌رسید.
قیمت‌های تضمینی درایران، بر خلاف کشور‌های توسعه‌یافته بر اساس مطالعه و محاسبه ی هزینه‌ی تمام شده‌ی محصول تعیین نمی‌شود
قیمت‌های تضمینی درکشورهای توسعه یافته، معنی دارد. به تعبیر دیگر، اولا بر روی آن مطالعه شده است. به طورمثال، هزینه‌ تولید یک کیلو سیب‌زمینی را محاسبه کرده و براساس آن سودی را به آن اضافه می‌کنند تا کشاورز بتواند یک زندگی متوسطی داشته باشد.
حدود ۳۰ سال پیش در فرانسه با کشاورزی برخورد کردم که مقداری کاهو برای فروش به بازار آورده بود. طی چند روز متوالی که به بازار می‌رفتم، مشاهده می‌کردم که هنوز، محصول خود را نفروخته است؛ علت آن را که سوال کردم، پاسخ داد که با این قیمت مشتریان، محصول را نمی‌خرند. هنگامی که به وی پیشنهاد دادم قیمت را پایین بیاورد، عنوان کرد که برای او صرفه اقتصادی ندارد. به عبارتی وی حاضر بود که محصول از بین برود تا این‌که با این قیمت به فروش رساند، چرا که اگر محصولش به فروش نمی رفت ، مامور وزارت کشاورزی، آن را از کشاورز می‌خرید. لذا در آن‌جا کشاورزان ضرر نمی کنند. این در حالی است که قیمت‌های تضمینی در ایران، براساس مطالعه و محاسبه‌ی هزینه‌ تمام شده، تعیین نمی‌شود.
از طرف دیگر در این زمینه ۲ مشکل نیز وجود دارد. مشکل اول این است که در استان‌ها برای نگهداری محصولات محل مناسبی وجود ندارد. مسئله دیگر مشکل اعتبارات است که به موقع به کشاورز پرداخت نمی‌شود.
درباره محصولات استراتژیک مانند گندم، چغندرقند، توتون و پنبه مشاهده می‌کنیم که قیمت‌ها نسبتا بالاست اما در محصولاتی مثل پیاز، سیب‌زمینی و گوجه فرنگی شاهد نوسانات زیادی در سال‌های مختلف، بوده‌ایم. نوسان قیمت گوجه فرنگی به طور آنی به چند صد درصد می‌رسد! چنین وضعیتی عادی نیست. در هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد. بلکه حداکثر نوسانات ۲ ، ۳ تا ۱۰ درصد است. به طور مثال در بازار فرانسه قیمت سیب‌زمینی، در اول و آخر فصل تغییرمحسوسی نمی کرد و حداکثر اختلاف موجود ۱۰ درصد بود، که این اختلاف نیز ناشی از هزینه های نگهداری و افت وزن بود.
در کشورما، ازآن‌جایی که کشاورزان امکان نگهداری و انبار کردن محصولات را ندارند، محصولات را با قیمت بسیار پایین دراختیار دلالان قرار می‌دهند. دلالان این محصولات را انبار کرده و در زمان مناسب عرضه می‌کنند و در نتیجه سود سرشاری نصیب این افراد می‌شود. به طور مثال در سال گذشته قیمت گوجه فرنگی به ۲ تا ۳ هزار تومان نیز رسید. درحالی که ممکن است کشاورز حداکثر آن را ۵۰ تومان فروخته باشد. بنابراین شاهد تفاوت‌ چند صد درصدی قیمت‌ها هستیم که نصیب دلالان می‌شود.
اختلاف زیاد میان قیمت سرمزرعه و قیمت‌های پرداختی مصرف کننده از مهم‌ترین و قدیمی ترین معضلات بازار محصولات کشاورزی در ایران است که به آن "اقتصاد حاشیه بازاریابی" گفته می‌شود. همان‌طور که پیش از این نیزعنوان شد در هیچ‌جای دنیا چنین وضعیتی حاکم نیست و حداکثر اختلاف قیمت میان بازار سرمزرعه و بازار مصرف ،۲۰ درصد است یعنی اگر برای مصرف کننده قیمت یک محصول ۱۰۰ تومان باشد، از این مبلغ ۸۰ تومان نصیب کشاورز و۲۰ تومان بقیه نیز صرف هزینه‌ حمل و نقل و مواردی از این قبیل می‌شود.
متاسفانه به رغم آن که این مشکل سال‌هاست وجود دارد و همواره نیز مطرح می‌شود، اما هیچ چشم‌اندازی برای حل آن دیده نمی‌شود. روشن است پس از آن که بیماری تشخیص داده شده، داروی آن نیز مشخص شده است، اما عدم درمان نشان‌دهنده‌ی آن است که مشکل یا به تشخیص پزشک و کارشناسی بر می‌گردد که داروی مناسبی را تجویز نکرده است یا به عوامل اجرایی که کار خود را به خوبی انجام نداده‌اند. در این مورد، مشخص است که عوامل واسطه‌ای مشخصی وجود دارند که باعث بالا رفتن قیمت‌ها می شوند. این مسئله علاوه بر آن‌که باعث ایجاد فشار اقتصادی روی مصرف کننده می شود، منجر به ضرر و زیان تولید کننده نیز خواهد شد.

گفت و گو:
زهرا شعبان زاده ـ کارشناس اقتصاد کشاورزی سرویس مسائل راهبردی خبرگزاری دانشجویان ایران

منبع : خبرگزاری ایسنا