کمتر از ۱۰ روز پس از آن که ۱۸۳ نماینده مجلس به کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» رأی مثبت دادند، دولت مسعود پزشکیان رسماً مقابل آن ایستاد؛ مخالفتی که حالا دیگر اختلاف بر سر اصلاح چند ماده یا جابهجایی چند عبارت نیست.
معاون حقوقی رئیسجمهور میگوید نظر رسمی دولت، مخالفت با این طرح است و دولت حتی پیشنهاد کرده مجلس آن را از دستور کار خارج کند.
مجید انصاری سه دلیل اصلی این مخالفت را نیز روشن کرده و گفته که ایجاد محدودیتهای جدی برای فعالیتهای علمی و ارتباط پژوهشگران ایرانی با جهان، تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان و ایجاد تصویری نامطلوب از ایران در داخل و خارج از کشور؛ از جمله این موارد است.
اما اعتراض دولت به همین سه پیامد محدود نمیشود. معاون حقوقی رئیسجمهور میگوید این طرح با اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی، حقوق اساسی مردم و آزادیهای فردی مغایرت دارد و حتی در مواردی با موازین شرعی ناسازگار است.
به این ترتیب، طرحی که ۲۵ مرداد کلیات آن با ۱۸۳ رأی موافق، چهار رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر تصویب شد، تنها در حدود ۱۰ روز با موجی از انتقادها مواجه شده که حالا به مخالفت رسمی دولت رسیده است.
در همین حال هنوز جزئیات این طرح به تصویب نهایی مجلس نرسیده و آن چه اکنون محل بحث است، متن ۳۳ مادهای گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است؛ اما همین متن کافی بوده تا از حقوقدانان و دانشگاهیان تا برخی نمایندگان و درنهایت دولت نسبت به تبعات آن هشدار دهند.
وقتی تعریف «نفوذ» تا دانشگاه و تحریریه میرسد
عنوان طرح، «مقابله با نفوذ بیگانگان» است؛ عنوانی که در شرایط پس از جنگ و با تجربه ترورها و رخنههای امنیتی، به خودی خود نمیتواند محل اعتراض باشد. مقابله با جاسوسی، انتقال اطلاعات طبقهبندیشده، تأمین مالی خارجی فعالیتهای سیاسی یا ورود سازمانیافته سرویسهای اطلاعاتی به ساختارهای حساس، نه تنها اقدامی نامتعارف نیست که از وظایف بدیهی هر حکومت محسوب میشود.
مشکل از جایی آغاز میشود که متن طرح را ورق میزنیم و میبینیم دامنه «فعالیت» مورد نظر آن تا کجا امتداد یافته است.
در ماده ۲، انتشار کتاب، مجله و مقاله، ارائه گزارش و آمار، دریافت بورس و کمکهزینه تحصیلی، فرصت مطالعاتی و همکاری علمی و دانشگاهی در کنار فعالیت رسانهای، ارائه تحلیل، شرکت در کنفرانس و همایش علمی، جشنواره هنری، اقامت هنری و حتی ساخت و نمایش فیلم، مستند، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی در زمره فعالیتهایی قرار گرفتهاند که ارتباط آنها با کارگزاران خارجی میتواند مشمول سازوکارهای این قانون شود.
مواد بعدی نیز «سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» را پیشبینی کردهاند؛ سامانهای که بخشی از فعالیتهای مشمول طرح باید در آن ثبت شود و برخی فعالیتها نیز نیازمند دریافت تأیید یا مجوز خواهند بود.
در ماده ۱۲، انجام فعالیت مشمول قانون بدون رعایت الزامات ثبت یا مجوز، خود میتواند مجازات داشته باشد و اگر چنین اقدامی موجب آسیب به امنیت یا منافع ملی یا موارد گسترده ذکرشده در ماده نخست تشخیص داده شود، پای حبس و محرومیت پنج تا ۱۵ ساله از فعالیت حرفهای نیز به میان میآید.
اینجاست که طرح از مبارزه با جاسوسی کلاسیک فاصله میگیرد. دیگر فقط سخن از کسی نیست که اسناد محرمانه را از یک مرکز حساس خارج کرده و در اختیار یک سرویس اطلاعاتی قرار داده است؛ استاد دانشگاه، پژوهشگر، روزنامهنگار، فیلمساز، نویسنده و هنرمند نیز ممکن است بسته به نوع ارتباط خارجی خود وارد قلمرو این قانون شوند.
۱۸۳ رأی برای طرحی که صدای اعتراض را بلند کرد
موافقان طرح البته استدلال دیگری دارند. آنها میگویند تهدیدهای امنیتی تغییر کردهاند و قوانین موجود عمدتاً برای مقابله با جاسوسی به معنای کلاسیک آن نوشته شدهاند، در حالی که نفوذ امروز میتواند از طریق شبکهسازی، تأمین مالی، هدایت فکری و اثرگذاری بر تصمیمات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی صورت گیرد.
این نگرانی، بهویژه پس از تجربه جنگ و آشکار شدن ابعاد رخنههای امنیتی، قابل چشمپوشی نیست. اما مساله منتقدان نیز دقیقاً همینجاست که آیا پاسخ به ناکامی در جلوگیری از نفوذهای واقعی، گسترش دامنه جرمانگاری به بخش بزرگی از ارتباطات علمی، فرهنگی و رسانهای جامعه است؟
کامبیز نوروزی، حقوقدان، این تناقض را با پرسشی ساده توضیح داده که یک فیلمساز، شاعر، موسیقیدان یا استاد دانشگاه اساساً «به کجا نفوذ میکند؟» از نگاه او، اگر قرار است با نفوذ مقابله شود، باید آن را در مراکز حساس و محل تجمع اطلاعات جستوجو کرد؛ جایی که فرد نفوذی میتواند با ظاهری قابل اعتماد وارد ساختار شود و به اطلاعات حساس دسترسی پیدا کند.
حشمتالله فلاحتپیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز از نمایندگان خواسته طرح را پس بگیرند و با اشاره به نمونههایی از پروندههای جنجالی نفوذ گفته است منشأهای واقعی نفوذ را باید در جاهای دیگری جستوجو کرد.
این همان تناقضی است که حالا بر کل طرح سایه انداخته که نفوذ از بالا رخ داده، اما محدودیت از پایین آغاز میشود.
دولت: مشکل کمبود قانون نیست
موضع دولت پزشکیان از این جهت اهمیت بیشتری پیدا میکند که دولت فقط درباره پیامدهای طرح هشدار نداده، بلکه اساس ضرورت چنین قانونگذاری گستردهای را نیز زیر سؤال برده است.
در همین حال مجید انصاری صریحا گفته است که کشور برای مقابله با نفوذ دستگاههای اطلاعاتی خارجی با خلأ قانونی مواجه نیست. قوانین موجود، امکان مقابله، پیشگیری و پیگیری جاسوسی و اقدامات علیه امنیت کشور را فراهم کردهاند و دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و قضایی نیز مسئولیت مشخصی در این زمینه دارند.
این گزاره، اختلاف دولت و طراحان را به سطح دیگری میبرد. یک طرف معتقد است اشکال جدید نفوذ نیازمند توسعه قوانین است و طرف دیگر میپرسد آیا مشکلاتی که کشور در سالهای گذشته از نفوذ متحمل شده واقعاً ناشی از فقدان قانون بوده است؟ کما این که قانون مجازات اسلامی پیش از این جاسوسی، در اختیار قراردادن اطلاعات طبقهبندیشده، جمعآوری اطلاعات با هدف برهمزدن امنیت کشور و همکاری با دولتهای متخاصم را جرمانگاری کرده است.
اگر خلأهایی نیز در برابر اشکال تازه فعالیت سرویسهای خارجی وجود دارد، میتوان آنها را دقیق، محدود و مشخص برطرف کرد؛ بدون آن که برای مقابله با یک تهدید امنیتی، میلیونها ارتباط عادی علمی، حرفهای و فرهنگی نیز زیر سایه نظام ثبت و مجوز قرار گیرد و معاون حقوقی رئیسجمهور حتی شیوه تدوین طرح را نیز محل ایراد میداند. به گفته او، متنی با این حجم از جرمانگاری، ماهیت جدی قضایی و حقوقی دارد و باید نظر قوه قضائیه در تدوین آن مورد توجه قرار گیرد. پیشنهاد دولت این است که اگر واقعاً قانون تازهای لازم است، موضوع با مشارکت دولت، قوه قضائیه و متخصصان بررسی و در قالب یک لایحه جامع تدوین شود.
مناقشهای که ۲۵ مرداد با رأی ۱۸۳ نماینده آغاز شد، حالا با مخالفت رسمی دولت پزشکیان وارد مرحله تازهای شده است. دولت میگوید طرح باید کنار گذاشته یا از اساس بازنگری شود؛ منتقدان نیز هشدار میدهند مفهومی که باید برای شناسایی یک تهدید امنیتی دقیق به کار رود، آنقدر گسترده شده که میتواند رفتارهای عادی شهروندان را هم دربرگیرد
از مصاحبه تا فیلم؛ جرم کجا آغاز میشود؟
اما شاید مسالهبرانگیزترین بخش طرح، فقط گستردگی مصادیق آن نباشد؛ ابهام واژگانی است که قرار است مبنای مسئولیت کیفری قرار گیرند. چنان که ماده ۱۷ از «تحلیلهای خلاف واقع» سخن میگوید که در شرایط مقرر در ماده، اگر موجب «سلب اعتماد عمومی»، «کاهش مشارکت در انتخابات» یا «جهتدهی آرای مردم» شود، میتواند مجازاتهای بسیار سنگینی در پی داشته باشد.
پرسش ساده این است که معیار «تحلیل خلاف واقع» چیست؟ چه نهادی تشخیص میدهد یک تحلیل موجب سلب اعتماد عمومی شده است؟ و رابطه میان یک اظهارنظر و کاهش مشارکت سیاسی چگونه باید در دادگاه اثبات شود؟
ماده ۲۲ مصاحبه و شرکت ایرانیان در گفتوگو با رسانهها یا «انسانرسانههایی» را که وزارت اطلاعات معاند اعلام کند یا تحت مالکیت، مدیریت یا بودجه کارگزاران مرتبط با دولتهای سطح یک یا دو باشند، جز با رعایت مقررات طرح ممنوع میکند.
همچنین در ماده ۲۷ دامنه ابهام به هنر میرسد. تولید فیلم، سریال، مستند، تئاتر، موسیقی و کتاب در شرایط مشخصشده در طرح میتواند با مجازات مواجه شود و در همان ماده از آثاری سخن گفته شده که «تصویری ناروا و خلاف واقع از جامعه و دستاوردهای انقلاب اسلامی» ارائه میکنند.
اما «تصویر ناروا» دقیقاً چیست؟ آیا فیلمی درباره فقر، آسیب اجتماعی، بیکاری یا بحرانهای اقتصادی تصویری ناروا از جامعه ارائه میکند یا بازتاب یک واقعیت اجتماعی است؟ چه کسی و با چه شاخصی مرز این دو را تعیین خواهد کرد؟
حقوق کیفری دقیقاً جایی است که قانون نباید شاعرانه، کلی و تفسیرپذیر نوشته شود. وقتی نتیجه یک عبارت میتواند حبس، محرومیت دائمی از شغل یا انحلال یک نهاد باشد، شهروند باید بتواند پیش از انجام عمل بفهمد دقیقاً چه رفتاری جرم است.
مقابله با نفوذ یا ساختن دیوار دور دانشگاه؟
اعتراض دولت به بخش علمی طرح نیز از همین نقطه ناشی میشود. براساس تعریف فعالیت در ماده ۲، اخذ بورس و کمکهزینه تحصیلی، فرصت مطالعاتی، ارائه مقاله، تبادل اطلاعات و دیگر همکاریهای علمی و دانشگاهی میتوانند در قلمرو قانون قرار گیرند.
اگر هدف پیدا کردن نفوذیهاست، شاید پیش از ساخت سامانه برای کنترل ارتباط دانشگاه و رسانه و هنر با جهان، باید یک پرسش ساده پاسخ داده شود: نفوذی واقعی از کدام در وارد شده بود؟
ماده ۲۸ نیز برگزاری و سازماندهی برخی دورهها، کلاسها، کارگاهها و همایشهای حضوری و مجازی را در صورت وجود شرایط مقرر و نداشتن مجوز جرمانگاری کرده و حتی برای شرکتکنندگان مجازات در نظر گرفته است. در جهانی که تولید علم بدون ارتباط بینالمللی تقریباً ناممکن شده، قرار دادن ارتباط علمی زیر سایه دائمی ثبت، استعلام و احتمال مجازات، بیش از آن که دانشگاه را امن کند میتواند آن را منزوی کند.
هشدار انصاری درباره مهاجرت نخبگان نیز از همین منظر قابلفهم است. پژوهشگری که برای مقاله مشترک، فرصت مطالعاتی، کنفرانس، پروژه تحقیقاتی یا ارتباط با استادان خارجی ناچار باشد دائماً نگران عبور از مرزی مبهم میان «همکاری علمی» و «ارتباط مشمول قانون» باشد، ممکن است راه سادهتری انتخاب کند و آن ادامه فعالیت علمی در جایی که چنین محدودیتهایی وجود ندارد.
در کشوری که خود با مساله مهاجرت نیروی متخصص مواجه است، دشوارتر کردن ارتباط دانشمند ایرانی با شبکه علمی جهان نسخه عجیبی برای حفظ سرمایه انسانی است.
امنیت با محدود کردن جامعه ساخته نمیشود
از سوی دیگر مخالفت دولت اکنون فرصت دیگری پیش روی مجلس قرار داده و هنوز فقط کلیات طرح تصویب شده و جزئیات ۳۳ مادهای آن به رأی نهایی نرسیده است. بنابراین امکان اصلاح بنیادی یا حتی کنار گذاشتن متن فعلی همچنان وجود دارد.
هیچیک از نقدهای جدی مطرحشده، ضرورت مقابله با جاسوسی و نفوذ سازمانیافته خارجی را نفی نمیکند. اتفاقاً تجربه سالهای اخیر نشان داده که حفاظت از اطلاعات حساس، مراکز نظامی و امنیتی، دانشمندان، مسئولان و زیرساختهای حیاتی باید بسیار جدیتر گرفته شود.
اما همین تجربه یک پرسش دشوارتر پیش روی طراحان میگذارد که اگر نفوذ توانسته از لایههای حفاظتی عبور کند و به نقاط حساس برسد، آیا راه جلوگیری از تکرار آن، کنترل بیشتر ارتباط استاد دانشگاه، روزنامهنگار، ناشر، فیلمساز و هنرمند با جهان خارج است؟
مناقشهای که ۲۵ مرداد با رأی ۱۸۳ نماینده آغاز شد، حالا با مخالفت رسمی دولت پزشکیان وارد مرحله تازهای شده است.
دولت میگوید طرح باید کنار گذاشته یا از اساس بازنگری شود؛ منتقدان نیز هشدار میدهند مفهومی که باید برای شناسایی یک تهدید امنیتی دقیق به کار رود، آنقدر گسترده شده که میتواند رفتارهای عادی شهروندان را هم دربرگیرد. اصل بحث دیگر این نیست که ایران باید با نفوذ مقابله کند یا خیر؟ تردیدی در ضرورت مقابله با جاسوسی و نفوذ واقعی وجود ندارد. مسئله این است که ناتوانی در بستن درهای نفوذ در نقاط حساس را نمیتوان با کشیدن دیوار دور جامعه جبران کرد.
اگر هدف پیدا کردن نفوذیهاست، شاید پیش از ساخت سامانه برای کنترل ارتباط دانشگاه و رسانه و هنر با جهان، باید یک پرسش ساده پاسخ داده شود: نفوذی واقعی از کدام در وارد شده بود؟
کپی شد
![[محمد طاهری] تصویب کنوانسیون خزر؛ حافظ منافع ملی؟](/news/u/2026-08-25/ettelaat-o8a5a.jpg)
