با این حال، نگاهی دقیقتر به نحوه اجرای مصوبات مالیاتی و رویه معمول سازمان امور مالیاتی نشان میدهد که مسئله به این سادگی نیست. از یکسو، تبصرههای مالیاتی در قوانین بودجه سالهای اخیر تکالیف مشخصی را برای کسر مالیات از دریافتی کارگران تعیین کردهاند و از سوی دیگر، آرای دیوان عدالت اداری به دنبال ابطال بخشنامههای مغایر با قانون کار هستند؛ امری که عدم تطبیق دقیق آنها میتواند تبعات مالی یا جریمههای سنگینی را متوجه کارفرمایان و کارگران سازد.
همین مسئله موجب بروز ابهامات و پرسشهای جدی در بدنه اجرایی شده است: آیا رأی جدید دیوان، کلیه تکالیف مالیاتی سال جاری را دستخوش تغییر میکند یا دامنه اثرگذاری آن صرفاً محدود به مطالبات و پروندههای سنوات گذشته است؟ سازوکار اجرایی، سقف معافیتها و مبنای زمانی دقیق این دادنامه در برابر بخشنامههای سازمان امور مالیاتی چطور تعریف میشود؟ برای بررسی تحلیلی ابعاد مختلف این رأی، لزوم تفکیک قوانین بودجه در مقاطع مختلف و پاسخ به این سردرگمیهای حقوقی، به سراغ آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار رفتهایم تا زوایای اجرایی و کارکرد واقعی این مصوبه را در عمل واکاوی کنیم.
تفکیک حقوق «شغل» و «شاغل»؛ مبنای قانونی آرای دیوان عدالت
آرمین خوشوقتی در تشریح و کالبدشکافی این موضوع، ابتدا به ضرورت تفکیک بازههای زمانی اشاره کرد و گفت: «برای روشن شدن دقیق ابعاد این مسئله باید شرایط مالیاتی را در سه مقطع زمانی مجزا بررسی کنیم؛ چراکه قوانین و رویکردهای مالیاتی در سالهای ۱۴۰۵، ۱۴۰۴ و همچنین سال ۱۴۰۳ و پیش از آن، تفاوتهای بنیادینی با یکدیگر دارند.»
وی در ادامه با اشاره به مبانی قانونی این مبحث افزود: «بر اساس ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات، منحصراً به حقوق و مزایای مربوط به «شغل» اختصاص دارد. این در حالی است که قانون کار بین مزایای مربوط به «شغل» و مزایای مربوط به «شاغل» تفکیک قائل شده است. به عبارتی، تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار صراحتاً تأکید میکند که مواردی نظیر کمکهزینه اقلام مصرفی خانوار، کمکهزینه عائلهمندی، کمکهزینه مسکن، حق تأهل، پاداش افزایش تولید و سود سالانه، جزو مزد و حقوق پایه به شمار نمیآیند.»
این کارشناس روابط کار با استناد به آرای پیشین دیوان عدالت اداری اظهار داشت: «با تکیه بر همین استدلال قانونی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سالهای گذشته بارها رأی داده است که مزایای به تبع شاغل (مانند موارد یادشده)، تا زمانی که قانونگذار صراحتاً آنها را مشمول مالیات نکرده باشد، نمیتوانند صرفاً با صدور یک بخشنامه از سوی سازمان امور مالیاتی مشمول کسر مالیات شوند.»
خوشوقتی با اشاره به رأی اخیر دیوان عدالت اداری تصریح کرد: «رأی جدیدی که اکنون در کانون توجه قرار گرفته (دادنامه شماره ۶۵۴۶ مورخ ۹ تیرماه ۱۴۰۵)، دقیقاً بر همین رویه تأکید دارد و یکی از بخشنامههای سازمان امور مالیاتی را که خلاف این اصل بود، ابطال کرده است. با این وجود، نکته بسیار ظریف و حائز اهمیتی در متن این رأی گنجانده شده است؛ در این دادنامه با استناد به آرای قبلی هیأت عمومی، صراحتاً قید شده است که مزایای رفاهی و انگیزشی «حداقل تا پایان سال ۱۴۰۳» مشمول مالیات نیستند.»
تغییر ریل قانونی در بودجه سنواتی و رفع خلأ معافیت مالیاتی
وی در تبیین علت درج این محدودیت زمانی در رأی دیوان خاطرنشان کرد: «مفهوم این عبارت آن است که دامنه شمول این رأی تنها تا پایان سال ۱۴۰۳ است؛ زیرا از ابتدای سال ۱۴۰۴ قانون دستخوش تغییرات مهمی شد. برای نخستین بار، قانونگذار عبارت «مزایای رفاهی و انگیزشی» را به صراحت وارد احکام مالیات بر حقوق کرد. بر این اساس، در بند (ز) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مقرر شد که مزایای رفاهی و انگیزشی (پس از اعمال سقف معافیت)، مشمول ۱۰ درصد مالیات مقطوع خواهند بود. در نتیجه، آن خلأ قانونی که دیوان عدالت اداری همواره به آن استناد میکرد، در سال ۱۴۰۴ برطرف شد و این روند در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز عیناً تکرار شد و تداوم یافت.»
رد ادعای معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۵ و نحوه بازپسگیری مالیاتهای گذشته
این کارشناس حقوق کار در جمعبندی مباحث فوق بیان کرد: «نخست آنکه، رأی صادر شده در تیرماه ۱۴۰۵ موضوع بدیع و جدیدی را مطرح نمیکند و ما پیشتر نیز شاهد صدور چندین رأی مشابه در این زمینه بودهایم. دوم اینکه، همانگونه که در متن دادنامه نیز تصریح شده، اثرگذاری آن تنها محدود به پایان سال ۱۴۰۳ است. البته باید یادآور شوم که اگر تا پایان سال ۱۴۰۳، برخلاف آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مالیاتی از مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران کسر شده باشد، این مبالغ کاملاً قابل استرداد است و همانطور که پیشتر نیز اشاره کردهام، هم کارگران و هم کارفرمایان میتوانند از طریق مجاری قانونی برای بازپسگیری آن اقدام نمایند.»
آرمین خوشوقتی در پایان، ادعای معافیت مالیاتی این مزایا در سال جاری را رد کرد و افزود: «اینکه تصور کنیم با صدور این رأی، مزایای رفاهی و انگیزشی در سال ۱۴۰۵ نیز از مالیات معاف شدهاند، برداشت نادرستی است و رأی مذکور به هیچ وجه چنین منظوری ندارد. پس از صدور این دادنامه، سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۲۵ مردادماه با ارسال نامهای به مدیران کل امور مالیاتی، صرفاً همین رأی را ابلاغ کرد و در آن بخشنامه نیز مجدداً تأکید شد که عدم شمول مالیات بر امور رفاهی، تنها مربوط به قبل از پایان سال ۱۴۰۳ است. بنابراین، باید توجه داشت که از سال ۱۴۰۴ به بعد، مزایای رفاهی و انگیزشی به حکم نص صریح قانون بودجه مشمول مالیات شدهاند و این رأی دیوان، به تنهایی موجب معافیت این مزایا در سال ۱۴۰۵ نخواهد شد؛ مگر آنکه در آینده مقرره قانونی جدیدی در این خصوص وضع شود.»
انتهای پیام/
