تاریخ بارها و بارها نشان داده که هیچ جنگی با شلیک گلولهها آغاز نمیشود. جنگها زمانی آغاز میشوند که دولتها دست در جیب شهروندانشان میکنند تا هزینههای خرید تسلیحات نظامی را تامین کنند. جنگ یک محصول بزرگ و التهابآفرین بهنام نااطمینانی دارد که افزایش قیمت کالاها و مالیاتها را بلافاصله به در خانه مردم میآورد. ادبیات بینالمللی اقتصاد جنگ و بحران، از نمونههای منطقهای تا سایر کشورهای درگیر ناامنی غذایی در خاورمیانه، نشان میدهد که مواجهه اقتصاد با شرایط بحرانی، از طریق چند سازوکار مشخص و کلیدی روانه سبد مصرفی خانوارها میشود. بروز جنگ و نااطمینانی بلافاصله باعث اختلال در فرآیندهای تولید، خطوط حملونقل، تامین انرژی، مواداولیه، تامین مالی بنگاهها و شبکه توزیع کالاها میشود.
در آن طرف نیز شاهد شکلگیری رفتار احتیاطی در خانوارها بهدلیل نااطمینانی شدید نسبتبه آینده درآمدی است. در این شرایط خانوارها ترجیح میدهند پسانداز احتیاطی خود را افزایش دهند یا دستکم خریدهای قابلاجتناب را به تعویق بیندازند. در اقتصادهای درگیر جنگ نااطمینانی شدید یا شوکهای پیدرپی عرضه، نخستین واکنش خانوارها معمولا «خرید کمتر» است. این عبارت ساده واقعیتی بهمراتب عمیقتر را پنهان میکند؛ خانوادهها خرید خود را کم نمیکنند بلکه سبد مصرفی خریدشان را بازبینی میکنند. به بیان سادهتر مصرف از الگوی انتخاب و رفاه به الگوی بقا و حداقلسازی انتقال پیدا میکند.
به اعتقاد کارشناسان، علاوهبر آسیب مستقیم و تغییر اجباری در الگوی مصرف خانوارهای ایرانی در کوتاهمدت، چشمانداز روشن بلندمدتی نیز برای احیا و بازسازی این سطح از مصرف وجود ندارد. طبیعتا با سقوط قدرت خرید واقعی ایرانیان در این دوره نهتنها سطح کلی مصرف نهایی کاهش یافته بلکه ترکیب درونگروهی آن نیز بهشدت بهسمت کالاهای اساسی و ضروری (مسکن و خوراک) تغییر پیدا کرده و با کاهش شدید سایر مخارج مصرفی مواجه شده است. این نسبت تغییر ترکیب خود یکی از شاخصهای کلیدی در ارزیابی رفاه جوامع است. درواقع براساس اصول استاندارد توسعه، هرچه سهم خوراک و مسکن در سبد مصرفی خانوارهای یک کشور بیشتر باشد آن جامعه سطح رفاهی پایینتری را تجربه میکند.
در شرایط فعلی از یکسو کاهش قدرت خرید، نتیجه مستقیم رکود اقتصادی و تورم افسارگسیخته ناشی از جنگ و تحریمهاست و از سوی دیگر وقتی خانوارها تحتتاثیر این فشارها مصرف خود را کاهش میدهند، سطح تقاضای کلی در اقتصاد بهشدت افت میکند. این افت تقاضا در بازار کالاها و خدمات، باعث کاهش انگیزه و توان تولید بنگاهها، تعدیل گسترده نیروی کار و درنتیجه کاهش بیشتر درآمد خانوارها میشود و بهتبع آن، دوره جدیدی از کاهش بیشتر مصرف را شکل میدهد. تفاوت و تمایز شرایط فعلی ایران با همه کشورهایی که در تاریخ تجربه جنگ را داشتهاند، همزمانی بیسابقه جنگ با تحریمهای همهجانبه مالی- تجاری و البته محاصره دریایی است. در بسیاری از جنگهای تاریخ، کشورهای طرف نبرد معمولا امکان واردات آزادانه کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات را از طریق خطوط بینالمللی داشتهاند، اما ترکیب تحریمها و محاصره دریایی، این کانال حیاتی را برای ایران تا حد زیادی مسدود و بهاصطلاح، یک شوک مضاعف به بخش عرضه و تقاضای اقتصاد وارد کرده است. پس از پایان جنگ و کاهش تنشها، اقتصاد ایران نیازمند بازنگری جدی در شیوه حکمرانی اقتصادی است. اصلاحات نباید صرفا به دولت محدود شود بلکه باید مجموعه ساختارهای تصمیمگیری اقتصادی و نهادهای مربوطه کشور را دربرگیرد. دوره پس از جنگ میتواند فرصتی برای بازتعریف نقش دولت و آغاز یک دوره جدید در اقتصاد ایران باشد؛ دورهای که در آن نظام حکمرانی اقتصادی نیازمند بازمهندسی است. ایران گوهری بینظیر در خاورمیانه است، خاورمیانه همواره با بحران و درگیری همراه بوده و طبیعی است که قدرتهای بزرگ به چنین کشوری توجه داشته باشند. بسیاری از کشورها به ظرفیت و امکانات ما نظر دارند. اگر بخواهیم در برابر هریک از این قدرتها یا همسایگانمان سدی ایجاد کنیم و این گنج را با آنها شریک نشویم، طبیعی است که با چنین پیامدهایی روبهرو شویم.
عقل اقتصادی حکم میکند که با قدرتهای بزرگ و همسایگان خود منافع مشترک تعریف کنیم بهگونهایکه هم منافع ملیمان حفظ شود و هم آنها از مزیتهای موجود استفاده کنند. ما باید ترتیبی دهیم که اقتصادمان را با اقتصاد دیگر کشورها درهمتنیده و با قدرتهای بزرگ، منافع مشترک تعریف کنیم. طبق اخبار و شواهد، بخش قابلتوجهی از درآمدهای نفتی تحتعنوان تراستیها به دلالها داده میشود که نفت را بتوانند خارج از تحریمها بفروشند. حاکمیت دولت برای اینکه بتواند سفره خانوار را بهبود بخشد، باید بپذیرد که هزینه همه تحریمها و مشکلات را مردم پرداخت میکنند. یک ایران قوی وقتی اتفاق میافتد که قدرت اقتصادی به جیب مردم بازگردد.
