[امیرعلی ابوالفتح] همکاری سنت‌شکنانه هسته‌ای آمریکا با عربستان

این اقدام که بر اساس بخش ۱۲۳ قانون انرژی اتمی ۱۹۵۴ انجام شد، شامل یک دوره بررسی ۹۰ روزه در کنگره آمریکا است. در این مدت، کنگره می‌تواند با تصویب قطعنامه مشترک، ضمن مخالفت، اجرای این توافق را متوقف کند؛ در غیر این صورت، پس از پایان مهلت مقرر، توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان به ‌طور خودکار اجرایی می‌شود. ارسال این اسناد که شامل دو نامه جانبی طبقه‌بندی‌شده نیز می‌شود، نقطه عطفی در روابط دوجانبه و سیاست هسته‌ای منطقه‌ای محسوب می‌شود و بحث‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. 

این توافق که در ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶ توسط کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، و شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان، امضا شد، چارچوب حقوقی ۳۰ ساله‌ای را برای همکاری هسته‌ای غیرنظامی فراهم می‌کند. هدف اصلی آن توسعه برنامه انرژی هسته‌ای عربستان برای تولید برق، تنوع ‌بخشی به سبد انرژی این کشور، و کاهش وابستگی به نفت عنوان شده است. یکی از جنبه‌های بحث‌برانگیز توافق، مسیر احتمالی برای غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان است. 

برخلاف «استاندارد طلایی» که در توافق مشابه سال ۲۰۰۹ با امارات متحده عربی اعمال شد و غنی‌سازی و بازفرآوری را ممنوع می‌کرد، توافق با عربستان، امکان ساخت تأسیسات غنی‌سازی در خاک این کشور را باز می‌گذارد. همچنین در این توافق نامه، عربستان به پذیرش پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ملزم نشده و به جای آن، توافق پادمانی دوجانبه میان آمریکا و عربستان با تدابیر نظارتی اضافی، پیش‌بینی شده است. موافقان توافق، به‌ ویژه مقامات دولت دونالد ترامپ و برخی کارشناسان انرژی و امنیت ملی آمریکا، آن را گامی استراتژیک و اقتصادی و مهم می‌دانند. 

کریس رایت مدعی است که این توافق بالاترین استانداردهای ایمنی، امنیت، و عدم اشاعه را رعایت می‌کند و بر پایه فناوری آمریکایی استوار است. از دیدگاه آن‌ها، همکاری هسته‌ای روابط استراتژیک واشنگتن-ریاض را در شرایط تنش‌های منطقه‌ای (از جمله جنگ با ایران) تقویت می‌کند و از نفوذ چین و روسیه در برنامه هسته‌ای عربستان جلوگیری می‌نماید. عربستان سال‌ها تهدید کرده بود که در صورت عدم همکاری آمریکا، به سمت مسکو یا پکن خواهد رفت.  …