اجرای استانداردهای ۱۲۲ گانه بدون زیرساخت، صنعت خودرو را متضرر می‌کند

ارتقای الزامات استانداردی صنعت‌خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد، در نگاه نخست اقدامی در جهت نزدیک شدن محصولات داخلی به معیارهای روز صنعت‌خودرو جهان و افزایش سطح ایمنی و کیفیت خودروهاست؛ اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش تعداد استانداردها به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده ارتقای کیفیت باشد. آن‌چه درنهایت تعیین می‌کند یک الزام استانداردی به افزایش ایمنی و فناوری منجر شود یا صرفا هزینه تولید را افزایش دهد، نحوه طراحی، اجرا، نظارت و مهم‌تر از همه، زیرساخت صنعتی مورد نیاز برای تحقق آن است. استاندارد زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را در صنعت‌خودرو ایفا کند که از یک «الزام اداری» به یک «محرک فناوری» تبدیل شود.

هر الزام جدید، در عمل مجموعه‌ای از تجهیزات، قطعات، سامانه‌های کنترلی، آزمون‌ها و فرآیندهای تولید را با خود به‌همراه دارد. اگر صنعت داخلی توان طراحی، تولید و توسعه این تجهیزات را داشته باشد، استاندارد می‌تواند به موتور محرک زنجیره‌تامین، توسعه قطعه‌سازی و انتقال فناوری تبدیل شود. اما اگر اجرای استاندارد جدید به‌معنای افزایش وابستگی به واردات قطعات و تجهیزات باشد، ممکن است بخشی از دستاورد مورد انتظار آن در نقطه دیگری از زنجیره تولید خنثی شود.

این موضوع در شرایط فعلی اقتصاد کشور اهمیت دوچندانی دارد. صنعت‌خودرو هم‌زمان با محدودیت‌های ارزی، مشکلات تامین مواداولیه، چالش‌های زنجیره‌تامین و فشار ناشی از افزایش هزینه تولید مواجه است. بنابراین اجرای استانداردهای جدید بدون آن‌که ظرفیت تولید تجهیزات و قطعات مورد نیاز آن‌ها در کشور توسعه پیدا کرده باشد، می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد و درنهایت بخشی از این هزینه به قیمت خودرو منتقل شود. از سوی دیگر، توقف یا تعویق ارتقای استانداردها نیز نمی‌تواند راه‌حل مناسبی باشد؛ زیرا فاصله فناوری صنعت‌خودرو با جهان بدون ارتقای مستمر الزامات ایمنی و کیفی کاهش نخواهد یافت. …