اقتصاد ایران چقدر تا فروپاشی فاصله دارد؟

همین شرایط باعث شده دولت دونالد ترامپ بیش از گذشته به کارآمدی راهبرد فشار اقتصادی امیدوار شود. پس از آنکه بمباران‌های سنگین نتوانست به سقوط حکومت ایران منجر شود، واشنگتن اکنون بر این فرض تکیه کرده است که تشدید فشار اقتصادی می‌تواند اقتصاد کشور را به نقطه‌ای بازگشت‌ناپذیر برساند. اعلام سنگین‌ترین عملیات اقتصادی علیه یک کشور نیز در همین چارچوب قابل فهم است.

اما پرسش اصلی این است که آیا وخامت شدید وضعیت اقتصادی را می‌توان معادل نزدیک شدن به فروپاشی دانست؟ شواهد موجود پاسخ روشنی به این پرسش نمی‌دهند. اقتصاد ایران آسیب زیادی دیده و توان تحمل آن نامحدود نیست، اما هنوز چندین سازوکار مهم برای جذب فشار در اختیار دارد. افزون بر این، حتی اگر این سازوکارها در نهایت از کار بیفتند، هیچ تضمینی وجود ندارد که فروپاشی اقتصادی به تسلیم سیاسی تهران منجر شود. مرز میان بحران و فروپاشی

اقتصاد ایران از سال ۲۰۱۱ تاکنون بخش بزرگی از هزینه تحریم‌های طولانی‌مدت را از مسیر تورم و کاهش ارزش پول ملی جذب کرده است. نتیجه این روند، افت قدرت خرید واقعی مردم بوده، اما در همان حال جریان کالا از طریق شبکه‌های رسمی و غیررسمی تجارت ادامه پیدا کرده است. به بیان ساده، قیمت کالاها افزایش یافته، اما قفسه فروشگاه‌ها خالی نشده است.

در این مدت اقتصاد نیز به‌تدریج خود را با محدودیت‌های خارجی تطبیق داده است. متنوع‌تر شدن مسیرهای تجارت و تولید داخلی، گسترش شبکه‌های غیررسمی برای دور زدن تحریم‌ها و استفاده از برنامه‌های حمایت اجتماعی، بخشی از سازوکارهایی بوده‌اند که امکان ادامه فعالیت اقتصادی را فراهم کرده‌اند. حاصل این روند شکل‌گیری اقتصادی پرهزینه و کم‌رفاه بوده که با وجود فشار شدید، توانسته تولید و تجارت را ادامه دهد و دولت را قادر سازد حداقل تعهدات اصلی خود را انجام دهد.

جنگ و محاصره این توانایی را بیش از گذشته تهدید می‌کنند، اما هنوز آن را از میان نبرده‌اند. بنابراین برای صحبت از فروپاشی باید معیار سخت‌گیرانه‌تری در نظر گرفت. نقطه‌ای که اقتصاد دیگر قادر به جذب فشار و سازگار شدن با شوک‌های جدید نباشد. رسیدن به چنین نقطه‌ای مستلزم از کار افتادن هم‌زمان و مداوم چند بخش اساسی اقتصاد است؛ وضعیتی که هنوز مشاهده نمی‌شود.

یکی از مهم‌ترین نشانه‌ها می‌تواند فروپاشی اعتبار ریال باشد؛ یعنی زمانی که پول ملی دیگر نه وسیله اصلی پرداخت باشد و نه مردم حاضر باشند پس‌انداز خود را در قالب آن نگهداری کنند. در چنین وضعیتی خانوارها و بنگاه‌ها به‌طور گسترده به دلار یا دیگر ارزهای خارجی روی می‌آورند. تورم ماهانه بسیار بالا، همراه با سقوط سریع روزانه ارزش پول ملی، می‌تواند چنین فرآیندی را آغاز کند.

اما اقتصاد ایران هنوز به این مرحله نرسیده است. حقوق‌ها و قیمت‌ها همچنان با ریال تعیین و پرداخت می‌شوند و نشانه‌ای از سقوط شدید روزانه ارزش پول ملی دیده نمی‌شود. تورم ماهانه در محدوده ۵ تا ۶ درصد قرار دارد و در صورت ادامه محاصره ممکن است از ۱۰ درصد نیز عبور کند، اما رسیدن آن به محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد در ماه طی چهار تا پنج ماه آینده بسیار بعید ارزیابی می‌شود. دولت هنوز توان تأمین هزینه‌های اصلی را دارد

دومین نشانه مهم فروپاشی، ناتوانی دولت در انجام تعهدات مالی پایه است. بودجه عمومی ایران با فشار شدیدی روبه‌روست. از یک طرف هزینه‌های نظامی، بازسازی، حمایت‌های اقتصادی و رفاهی افزایش یافته و از طرف دیگر درآمدهای کشور کاهش پیدا کرده است. برخی برآوردها نشان می‌دهد جنگ حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار از درآمد صادراتی ایران کاسته است. حتی جبران بخشی از آسیب واردشده به رفاه خانوارها نیز به منابعی معادل ۳۱ درصد بودجه عمومی نیاز دارد.

با وجود این فشار، هنوز نشانه‌ای وجود ندارد که دولت در آینده نزدیک قادر به پرداخت حقوق کارکنان بخش عمومی، مستمری بازنشستگان، هزینه نیروهای امنیتی و یارانه‌های پایه نباشد. دولت همچنان می‌تواند با استقراض از شبکه بانکی، افزایش حجم پول و جابه‌جایی منابع میان مصارف مختلف، تعهدات اصلی خود را تأمین کند. این روش‌ها البته هزینه‌های اقتصادی سنگینی دارند و می‌توانند تورم را افزایش دهند، اما تفاوت مهمی میان «تأمین مالی پرهزینه» و «ناتوانی کامل در تأمین مالی» وجود دارد.

در حوزه معیشت نیز وضعیت بسیار دشوار شده است. تورم مواد غذایی به حدود ۱۳۰ درصد رسیده است. برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد جمعیت با دشواری اقتصادی روبه‌رو هستند و ۹۰ درصد توان خرید کامل سبد غذایی توصیه‌شده را ندارند. حدود ۱۰ درصد جمعیت نیز حتی قادر به تأمین کالری پایه مورد نیاز زندگی نیستند و در فقر شدید قرار گرفته‌اند.

با این همه، این وضعیت هنوز با یک بحران فراگیر دسترسی به غذا فاصله دارد. معیاری که برای چنین بحرانی در نظر گرفته شده، محرومیت بیش از ۳۰ درصد جمعیت از دسترسی به غذاست. دولت همچنان منابع لازم برای حفظ برنامه عمومی کمک غذایی را دارد و در صورت نیاز می‌تواند نظام سهمیه‌بندی دوران جنگ ایران و عراق را فعال کند. بنابراین بحران معیشتی بسیار شدید است، اما هنوز به نقطه‌ای نرسیده که دسترسی فیزیکی به غذا در مقیاس گسترده از بین برود.  منابعی که زمان می‌خرند

یکی از دلایل اصلی دوام اقتصاد ایران، تنوع جغرافیایی و اقتصادی کشور است. ایران هنوز به منابعی دسترسی دارد که می‌توانند برای مدتی آثار فشار خارجی را مهار کنند. حدود ۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از نفتی که در دوره کوتاه اجرای تفاهم با آمریکا صادر شد، باعث شده درآمد نفتی ایران همچنان بالاتر از سطح سال ۲۰۲۰ باقی بماند.

در کنار آن، ذخایر طلای ایران حدود ۴۵ میلیارد دلار برآورد شده است؛ میزانی که می‌تواند هزینه سه سال نیازهای پایه کشور به غذا و دارو را پوشش دهد. موقعیت جغرافیایی متنوع ایران نیز امکان دسترسی به کالاهای اساسی، مواد غذایی و دارو را حفظ کرده است، هرچند این کالاها با هزینه بالاتری به اقتصاد می‌رسند.

این منابع به معنای مصونیت اقتصاد ایران نیستند. ادامه جنگ و محاصره می‌تواند به‌تدریج ذخایر را کاهش دهد، هزینه واردات را بالا ببرد و فشار بر بودجه و پول ملی را تشدید کند. مسئله اصلی اما زمان است. منابع باقی‌مانده، همراه با تجربه چندین ساله در مدیریت نقدینگی، بازار ارز، واردات و انتظارات در شرایط تحریم و جنگ، احتمال فروپاشی در چند ماه آینده را کاهش می‌دهد.

در واقع، اقتصاد ایران تاکنون به جای جلوگیری از انتقال فشار به جامعه، بخش بزرگی از آن را به شکل کاهش قدرت خرید و افت سطح زندگی مردم جذب کرده است. همین ویژگی توضیح می‌دهد که چرا ممکن است یک اقتصاد به‌شدت فقیرتر شود، بدون آنکه الزاماً از کار بیفتد.  چرا بحران اقتصادی الزاماً به تغییر سیاسی نمی‌رسد؟

حتی اگر فشار اقتصادی در نهایت به مرحله‌ای برسد که استفاده از ارزهای خارجی در معاملات گسترش یابد و دولت نیز بخش مهمی از توان مالی خود را از دست بدهد، هنوز یک حلقه مفقوده در راهبرد فشار اقتصادی باقی می‌ماند و آن تبدیل فروپاشی اقتصادی به تغییر سیاسی است.

تجربه اعتراض‌های چند سال گذشته نشان داده است که حکومت همچنان توان مهار نارضایتی عمومی را دارد.  در عین حال، جنگ رفتار جامعه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بخشی از نارضایتی‌های اقتصادی جای خود را به نگرانی‌های امنیتی، ترس، نااطمینانی و تردید درباره نتیجه اعتراض داده است. احساس قرار گرفتن کشور زیر حمله خارجی نیز باعث شده بخشی از ایرانیانی که از شرایط داخلی ناراضی‌اند، تحمل بیشتری در برابر دشواری‌های اقتصادی نشان دهند.

هزینه اعتراض در شرایط جنگی نیز بسیار بالا رفته است. حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی، مدارس، دانشگاه‌ها و پل‌ها و همچنین ادبیات تند ترامپ درباره ایران، تردید نسبت به پیامدهای اعتراض را افزایش داده است. در چنین شرایطی، حتی افزایش شدید نارضایتی اقتصادی الزاماً به بسیج سراسری و پایدار منجر نمی‌شود. فشار بیشتر؛ هزینه اقتصادی بالا، نتیجه سیاسی نامعلوم

توان اقتصاد ایران برای تحمل فشار نامحدود نیست. ادامه شرایط موجود می‌تواند سرانجام نارضایتی عمومی را افزایش دهد و حتی زمینه اعتراض‌های گسترده را فراهم کند. اما مسئله این است که این اتفاق احتمالاً با سرعتی که واشنگتن انتظار دارد رخ نخواهد داد و ممکن است حتی در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ نیز اتفاق نیفتد.

مهم‌تر آنکه فروپاشی اقتصادی، حتی در صورت وقوع، تضمینی برای تسلیم سیاسی نیست. نتیجه می‌تواند شکل‌گیری ایرانی فقیرتر و آسیب‌دیده‌تر اما تهاجمی‌تر باشد؛ کشوری که همچنان توان و انگیزه ایجاد اختلال در کشتیرانی و بازارهای انرژی را دارد و می‌تواند هزینه‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی بیشتری به آمریکا تحمیل کند.

از این منظر، مسئله اصلی راهبرد فشار اقتصادی آمریکا نه فقط توان آن برای وارد کردن آسیب، بلکه فاصله میان «ایجاد درد اقتصادی» و «دستیابی به نتیجه سیاسی» است. فشار می‌تواند ایرانیان را فقیرتر کند و حتی در بلندمدت اقتصاد را به مرز فروپاشی برساند، اما این نتیجه به خودی خود تغییر رفتار سیاسی تهران را تضمین نمی‌کند.

بر همین اساس، اگر هدف واشنگتن تغییر محاسبات ایران و حرکت دادن تهران به سوی مصالحه باشد، فشار اقتصادی باید با یک مسیر خروج و منافع اقتصادی ملموس همراه شود. توافقی که در برابر کاهش تنش، امتیاز اقتصادی قابل باور ارائه کند، می‌تواند هزینه و فایده مقاومت را در داخل ایران تغییر دهد. در غیر این صورت، راهبردی که صرفاً بر افزایش فشار تکیه دارد، ممکن است در نهایت بیش از آنکه به نتیجه سیاسی مورد انتظار آمریکا منجر شود، جامعه ایران را فقیرتر و اقتصاد کشور را شکننده‌تر کند.

  اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه برچسب هااقتصاد ایران تحریم ویژه-اقتصاد

شناسه : 607950

لینک کوتاه : لینک کپی شد