دنیای اقتصاد: دولت در تازهترین برنامه حمایتی خود، تامین مالی ۴۰۰ هزارمیلیارد تومانی برای بنگاههای کوچک و متوسط را در دستور کار قرار داده است؛ بستهای که قرار است با همکاری بانک مرکزی اجرا شود. این در حالی است که تجربه بستههای حمایتی گذشته، از جمله آنچه وزارت صمت درباره عدم دسترسی موثر بنگاههای کوچک و متوسط به منابع آن اذعان کرده بود، ضرورت طراحی سازوکاری شفاف برای تخصیص منابع را پررنگ کرده است. اکنون موفقیت این برنامه بیش از حجم اعتبار، به نحوه شناسایی واحدهای مشمول و اطمینان از رسیدن تسهیلات به تولیدکنندگان کوچک وابسته است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت صمت، سیدمحمد اتابک در نشست با فعالان اقتصادی در شورای برنامهریزی و توسعه استان اصفهان گفت: از استان اصفهان خواستهایم فهرست واحدهای واجد شرایط را هرچه سریعتر به وزارتخانه ارائه کند تا سهم صنعتگران این استان از این منابع مشخص شود. وی با اشاره به آسیبهای واردشده به برخی واحدهای پتروشیمی گفت: صنعت پتروشیمی در جنگ تحمیلی ۷۵ درصد از ظرفیت خود را از دست داد، امروز بیش از ۶۰ درصد ظرفیت از دسترفته را وارد مدار کرد و تعهد کرده است که مابقی ظرفیت تا پایان سال به مدار تولید بازگردد. وزیر صمت با تاکید بر اینکه امروز کشور با کمبود مواد پتروشیمی مواجه نیست، ادامه داد: پس از وقوع حادثه، موجودی مواد اولیه و محصولات بررسی و صادرات برای تامین نیاز داخلی مدیریت شد و هماهنگیهای لازم با وزارت نفت برای تامین مواد خام، بستهبندی و برنامه عرضه صورت گرفت.
وزیر صمت با اشاره به دغدغه صنعتگران درباره تامین انرژی گفت: وزارت نفت و مجموعههای مرتبط در حال تلاش شبانهروزی برای مدیریت وضعیت گاز هستند و امیدواریم بخش قابلتوجهی از کسری گاز پیش از فصل سرما تامین شود. اتابک سرمایه در گردش و تامین مالی بنگاههای اقتصادی را مورد توجه قرار داد و گفت: استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیک و روشهای جدید تامین مالی با هدف کمک به صنعتگران و تسهیل فرآیندهای تولید و تجارت در دستور کار قرار گرفته است همچنین پیشنهادهای مطرحشده برای حمایت از واحدهای کوچک و متوسط، از جمله تامین مالی و استفاده از ظرفیت بانک صنعت و معدن برای راهاندازی واحدها، در حال پیگیری است. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
