در سالهای حضور در دستگاه قضایی و مواجهه با پروندههای گوناگون، برخی پروندهها بیش از آنکه به دلیل پیچیدگی حقوقی در ذهن بمانند، به دلیل انسانی که پشت آنها قرار دارد، ماندگار میشوند. پروندههای مرتبط با افراد ترنس نیز از همین دستاند؛ پروندههایی که به من یادآوری کردهاند عدالت فقط در متن قانون و نتیجه یک رأی خلاصه نمیشود، بلکه از همان لحظهای آغاز میشود که یک انسان برای بیان مسئله، دفاع از حق خود و یافتن راهی قانونی برای حل یک مشکل، وارد یک نهاد رسمی میشود.
فرد ترنس، پیش از آنکه موضوع هر بحث اجتماعی یا اختلاف حقوقی قرار گیرد، یک انسان و شهروند صاحب حق است. قانون برای تنظیم روابط اجتماعی، تعیین حقوق و تکالیف و فراهم کردن سازوکار حل اختلاف و حمایت از حقوق افراد شکل گرفته است؛ نه برای داوری درباره ارزش یا شایستگی انسانها. از همین رو، هویت جنسیتی یک فرد نباید به خودی خود مانعی برای مراجعه او به نهادهای رسمی، طرح ادعا، دفاع از حقوق یا برخورداری از رسیدگی قانونی و منصفانه باشد.
در اینجا تفاوت میان قضاوت اجتماعی و قضاوت قضایی اهمیت پیدا میکند. قضاوت اجتماعی ممکن است تحت تأثیر عادتها، پیشفرضها، برداشتهای فرهنگی یا تصورات شخصی شکل بگیرد؛ اما قضاوت قضایی باید بر قانون، موضوع رسیدگی، ادله و اوضاع و احوالی استوار باشد که در تصمیمگیری قانونی مؤثرند. دادگاه محل داوری درباره پسند یا ناپسند بودن یک انسان نیست. هنگامی که شهروندی برای احقاق حق خود به دستگاه عدالت مراجعه میکند، آنچه باید بررسی شود، ادعای او و مبنای قانونی آن است، نه پیشداوریای که ممکن است پیش از شنیدن سخنانش درباره او شکل گرفته باشد. …
