نفت خام برخلاف بسیاری از کالاهای صادراتی، بازار مصرف نهایی گستردهای ندارد. خریدار آن در نهایت پالایشگاه است؛ یعنی تعداد بازیگران بالقوه محدودتر است و محمولههای بزرگ نفتی نیز عمدتا با نفتکش جابهجا میشوند. همین ویژگی، شناسایی مبدأ، مسیر حرکت، مقصد و خریدار نهایی را برای نهادهای تحریمکننده آسانتر میکند. از سوی دیگر، بازار جهانی نفت خام از امکان جایگزینی برخوردار است. اگرچه حذف نفت ایران بدون هزینه نیست، تجربه دورههای تحریم نشان داده که سایر تولیدکنندگان میتوانند بخشی از خلأ ایجادشده را پر کنند. نتیجه آن است که اعمال فشار بر فروش نفت خام، از نظر اجرایی امکانپذیرتر میشود. تحولات ماههای اخیر این آسیبپذیری را ملموستر کرده است.
اعمال محاصره دریایی آمریکا، صادرات نفت ایران را تحت فشار قرار داده و بار دیگر نشان داده که تمرکز بالای فروش نفت بر بازار چین، تا چه اندازه میتواند وابستگی ساختاری در مسیر صادرات ایجاد کند. تمرکز فروش بر یک بازار بزرگ اگرچه امکان تداوم صادرات را فراهم میکند، اما یک ریسک جدی نیز به همراه دارد؛ هرچه تعداد خریداران محدودتر شود، قدرت چانهزنی فروشنده کاهش مییابد و فروش نفت بیش از پیش به اراده سیاسی و تجاری همان خریدار وابسته میشود. فرآورده؛ بازاری با درهای بیشتر
ماجرا درباره فرآوردههای نفتی متفاوت است. بنزین، گازوئیل، سوخت جت، نفتا، LPG و دیگر محصولات پالایشی، مصرفکنندگان و بازارهای متنوعتری دارند. بخشی از آنها در مقیاسهای کوچکتر معامله میشوند، مسیر حمل آنها محدود به نفتکشهای بزرگ نیست و تجارت زمینی، دریایی و منطقهای نیز برایشان ممکن است. این ویژگیها به معنای «تحریمناپذیر» بودن فرآورده نیست؛ اما هزینه رصد و محدودسازی تجارت آن را افزایش میدهد. وقتی یک محموله بزرگ نفت خام به محمولههای متعدد فرآورده با مقاصد و مشتریان متفاوت تبدیل میشود، شبکه تجارت نیز پراکندهتر میشود. از این منظر، توسعه ظرفیت پالایشی فقط طرحی برای تولید بنزین یا گازوئیل نیست؛ بخشی از راهبرد امنیت اقتصادی است. پالایش نفت در داخل، هم ارزش افزوده بیشتری ایجاد میکند و هم سبد صادراتی را از یک کالای بزرگ و وابسته به یک مشتری، به مجموعهای متنوعتر از محصولات تبدیل میکند. قانونی که قرار بود مسیر خامفروشی را عوض کند
این نگاه جدید نیست. در سال۱۳۹۸ قانون «حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی» به تصویب رسید و در ادامه نیز آییننامه و اصلاحات آن برای حمایت از طرحهای پالایشی و پتروپالایشی تدوین شد. یکی از ابزارهای مهم این قانون، سازوکار «تنفس خوراک» بود که با هدف تسهیل تامین مالی طرحهای بزرگ پالایشی طراحی شد. از سال۱۳۹۹ نیز با انتخاب سرمایهگذاران، طرحهای ذیل این قانون وارد مرحله اجرایی شدند. هدف روشن بود؛ هدایت سرمایه به سمت پالایش و پتروپالایش، تکمیل زنجیره ارزش و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به صادرات مستقیم نفت خام و میعانات گازی. در سالهای بعد نیز این جهتگیری در قوانین و برنامههای مختلف تکرار شد و حرکت به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر در دستور کار صنعت پالایش باقی ماند. حتی در ماههای اخیر نیز حرکت به سمت پتروپالایش و توسعه محصولات صادراتمحور بهعنوان بخشی از راهبرد پالایشگاههای موجود مطرح شده است. اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ اگر ضرورت توسعه ظرفیت پالایشی پذیرفته شده، چرا ظرفیت جدید با سرعت متناسب با این ضرورت ایجاد نشده است؟ پنج سال بعد؛ فاصله قانون تا طرح
بر اساس آمارهای مطرحشده درباره طرحهای نفتخامی ذیل قانون حمایت از صنایع پاییندستی، میانگین پیشرفت فیزیکی این طرحها حدود ۳درصد گزارش شده است؛ عددی که نشاندهنده شکاف جدی میان تصمیم سیاستی و تحقق سرمایهگذاری است.
این شکاف را نمیتوان فقط به ضعف یک سرمایهگذار یا تاخیر یک طرح نسبت داد. طرح پالایشی و پتروپالایشی نیازمند سرمایهگذاری سنگین، دسترسی به منابع ارزی، تضمین خوراک، ثبات مقررات، امکان تامین تجهیزات و یک مدل اقتصادی قابل پیشبینی برای بازپرداخت سرمایه است. ابهام در هر یک از این اجزا میتواند یک طرح بزرگ را برای سالها متوقف کند. بنابراین مساله امروز بیش از تصویب یک قانون جدید، آسیبشناسی اجرای قوانین موجود است؛ چرا ابزارهای تامین مالی نتوانستهاند منابع لازم را بسیج کنند؟ آیا سازوکارهای حمایتی برای پوشش ریسک سرمایهگذار کافی بودهاند؟ نقش صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه و شبکه بانکی چگونه باید بازطراحی شود؟ و مهمتر از همه، چگونه میتوان به سرمایهگذار اطمینان داد که قواعد اقتصادی طرح در میانه راه تغییر نخواهد کرد؟ مساله فقط بنزین نیست؛ مساله امنیت صادرات است
در سالهای اخیر، توسعه پالایشگاهها اغلب ذیل ناترازی بنزین مطرح شده؛ اما محدود کردن موضوع به تامین سوخت داخلی، بخش مهمتر ماجرا را پنهان میکند. حتی اگر رشد مصرف بنزین مهار شود، ضرورت توسعه زنجیره ارزش نفت از بین نمیرود. کشوری که بخش مهمی از درآمد ارزی آن به صادرات هیدروکربن وابسته است، باید میان صادرات نفت خام و صادرات مجموعهای متنوع از فرآوردهها، گزینهای را تقویت کند که تابآوری بیشتری در برابر فشار خارجی ایجاد میکند. تحولات اخیر نشان داده که گلوگاه صادرات نفت میتواند به سرعت به گلوگاه اقتصاد تبدیل شود.
پاسخ بلندمدت به این آسیبپذیری، فقط یافتن نفتکش بیشتر یا ارائه تخفیف بیشتر برای حفظ یک خریدار نیست؛ بخشی از پاسخ در داخل مرزها و در افزایش ظرفیت تبدیل نفت خام نهفته است. بنابراین توسعه پالایشگاه و پتروپالایشگاهها نباید فقط طرحی برای «افزایش ظرفیت تولید» دیده شود. مساله اصلی، تغییر کیفیت صادرات ایران است؛ عبور از فروش ماده خام به سمت فروش محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر، مشتریان متنوعتر و انعطاف بالاتر در تجارت. قانون سال۱۳۹۸ این مسیر را روی کاغذ باز کرد. تجربه چند سال گذشته اما نشان میدهد قانون به تنهایی کافی نیست. اگر موانع تامین مالی، بیثباتی سیاستی و گرههای اجرایی برطرف نشوند، فرصت تبدیل مزیت نفتی ایران به یک مزیت پایدار صنعتی و صادراتی همچنان روی کاغذ باقی خواهد ماند.
* کارشناس حوزه اقتصاد انرژی این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
