تدوین سند ملی تاب‌آوری دیجیتال؛ ضرورتی برای عبور از عدم‌قطعیت‌ها

رئیس انجمن فناوری دیجیتال و هوشمندسازی ایران ادامه داد: امروز اقتصاد دیجیتال کشور در شرایطی قرار دارد که مهم‌ترین چالش آن، افزایش سطح عدم قطعیت است. شرایط پس از جنگ اخیر و قرار گرفتن کشور در وضعیت «نه صلح و نه جنگ»، باعث شده بسیاری از کسب‌وکارها با دغدغه‌هایی مانند کاهش امکان برنامه‌ریزی، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، مدیریت نقدینگی، حفظ نیروی انسانی متخصص و استمرار خدمات مواجه شوند.

وی افزود: اقتصاد دیجیتال به دلیل ماهیت خود، بیش از بسیاری از حوزه‌های دیگر به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد نیاز دارد. کوچک‌ترین اختلال در زیرساخت‌ها، تصمیمات ناگهانی یا افزایش نااطمینانی می‌تواند زنجیره‌ای از آثار اقتصادی بر شرکت‌ها، کارکنان، مشتریان و سرمایه‌گذاران ایجاد کند. بنابراین، امروز مسئله اصلی فقط جبران خسارت‌های کوتاه‌مدت نیست؛ بلکه باید برای افزایش تاب‌آوری این اکوسیستم برنامه‌ریزی کنیم. ضرورت عبور از مدیریت بحران به سمت مدیریت ریسک

رئیس انجمن فناوری دیجیتال و هوشمندسازی ایران ادامه داد: در شرایط فعلی، کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال باید از رویکرد واکنشی فاصله گرفته و به سمت مدیریت ریسک و افزایش تاب‌آوری حرکت کنند. طراحی سناریوهای بحران، حفظ تداوم خدمات، پشتیبان‌گیری از زیرساخت‌ها، مدیریت منابع مالی، تنوع‌بخشی به بازارها و حفظ سرمایه انسانی متخصص، اقداماتی است که شرکت‌ها باید در دستور کار قرار دهند؛ اما در کنار مسئولیت کسب‌وکارها، دولت نیز نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای دارد. حمایت از اقتصاد دیجیتال در این شرایط نباید صرفاً به ارائه تسهیلات محدود شود؛ بلکه مهم‌تر از آن، ایجاد یک محیط باثبات، قابل پیش‌بینی و مبتنی بر گفت‌وگو با بخش خصوصی است. حکمرانی مشارکتی، پیش‌شرط تاب‌آوری دیجیتال است

نیک‌نامی با تأکید بر نقش دولت در کنار بخش خصوصی اظهار داشت: پیچیدگی مسائل امروز اقتصاد دیجیتال به گونه‌ای است که هیچ نهادی به تنهایی قادر به حل آنها نیست. دولت باید از ظرفیت تشکل‌های تخصصی، انجمن‌های حرفه‌ای، شبکه کارفرمایان و فعالان واقعی اکوسیستم استفاده کند؛ زیرا این مجموعه‌ها شناخت مستقیم و عملیاتی از مسائل، ریسک‌ها و راهکارهای اجرایی دارند.

وی افزود: در بسیاری از کشورهای موفق، دولت‌ها در حوزه‌هایی مانند فناوری، هوش مصنوعی، امنیت سایبری و اقتصاد دیجیتال، از تشکل‌های تخصصی به عنوان شریک سیاست‌گذاری استفاده می‌کنند. این رویکرد، بخشی از الگوی حکمرانی مشارکتی است؛ الگویی که در آن تصمیمات با حضور ذی‌نفعان اصلی شکل می‌گیرد و در نتیجه، هم اثربخشی بیشتری دارد و هم هزینه‌های اجرای آن کاهش پیدا می‌کند. پیشنهاد تدوین سند ملی تاب‌آوری دیجیتال

رئیس انجمن فناوری دیجیتال و هوشمندسازی ایران با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت گفت: یکی از اقدامات راهبردی که می‌تواند به افزایش آمادگی کشور کمک کند، تدوین «سند ملی تاب‌آوری دیجیتال» با مشارکت دولت، بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی است؛ این سند باید یک چارچوب عملیاتی برای مدیریت ریسک در اقتصاد دیجیتال باشد و موضوعاتی مانند تداوم فعالیت کسب‌وکارها در شرایط بحران، حفظ خدمات حیاتی دیجیتال، امنیت سایبری، حمایت از سرمایه انسانی، سازوکارهای هماهنگی میان دستگاه‌ها و نحوه حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌پذیر را مشخص کند.

وی تصریح کرد: هدف از این سند، ایجاد یک نگاه پیشگیرانه و آینده‌نگر است؛ به این معنا که کشور منتظر وقوع بحران نماند، بلکه از قبل برای سناریوهای مختلف آماده باشد.

نیک‌نامی افزود: انجمن فناوری دیجیتال و هوشمندسازی ایران آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت متخصصان، شرکت‌های فعال حوزه فناوری، تشکل‌های اقتصادی و دانشگاه‌ها، پیش‌نویس اولیه این سند را تهیه و برای بررسی و مشارکت در اختیار دولت قرار دهد تا این موضوع از سطح پیشنهاد عبور کرده و به یک برنامه اجرایی تبدیل شود. دولت، بخش خصوصی و تشکل‌ها؛ سه ضلع عبور از شرایط عدم قطعیت

وی ادامه داد: برای کاهش آسیب‌های احتمالی به اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، پیشنهاد می‌شود یک سازوکار دائمی گفت‌وگوی دولت و فعالان این حوزه ایجاد شود تا مسائل پیش از تبدیل شدن به بحران، شناسایی و برای آنها راهکار مشترک طراحی شود.

به گفته وی، حضور تشکل‌های تخصصی در فرآیند تصمیم‌سازی، یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه یک ضرورت حکمرانی است. زمانی که تصمیمات اقتصادی و فناورانه با مشارکت کسانی اتخاذ شود که در میدان عمل حضور دارند، احتمال موفقیت آنها افزایش پیدا می‌کند.

نیک‌نامی در پایان با اشاره به پیام روز ملی کارفرما اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی هستیم. کارفرمایان و تشکل‌های تخصصی، صرفاً دریافت‌کنندگان سیاست‌ها نیستند؛ آنها بخشی از راه‌حل مسائل کشور هستند.

رئیس انجمن فناوری دیجیتال و هوشمندسازی ایران در پایان تصریح کرد: ما معتقدیم آینده اقتصاد دیجیتال ایران بر سه پایه استوار است: حکمرانی مشارکتی، افزایش تاب‌آوری دیجیتال و اعتماد به ظرفیت تشکل‌های تخصصی. حکمرانی مشارکتی، پیش‌شرط تاب‌آوری دیجیتال است و مسیر عبور موفق از شرایط عدم قطعیت، از همکاری واقعی دولت و بخش خصوصی می‌گذرد.

انتهای پیام

گفت و گو از سارا استوار