به گزارش ایرناپلاس، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در نشست هفته گذشته با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که مبارزه با فساد «از «دستورکارهای جدی» دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی است، «در عین حال که مبارزه با فساد نباید منحصر به فساد اقتصادی شود»؛ او با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد اقتصادی ضروری و لازم است و باید با قدرت ادامه داشته باشد، به وجوه دیگر فساد و پیامدهای آن هم پرداخته است که «گاهی آثار و عواقب یک فساد سیاسی و فرهنگی برای نظام و کشور کمتر از فساد اقتصادی نیست».
در سالهای اخیر با کشف برخی اختلاسها و تخلفهای مالی و بانکی و تمرکز رسانهها بر اخبار آن، به نظر میرسد عمده نگاهها و توجه افکارعمومی و سخنان مقامهای دولتی، معطوف به مفاسد اقتصادی بوده و ناخودآگاه از دیگر وجوه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فساد، غفلت شده است. مطالب پیشنهادی واکاوی استراتژی جدید بانک مرکزی؛ ثبات یا مدیریت بحران؟ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ قیمت خودرو در بازار آزاد؛ چهارم آذر ۱۴۰۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴
اگرچه اولویت مقابله و مجازات محکومانی مالی و اقتصادی مسلم و غیرقابل انکار است و برخورد با فاسدانی که دست در جیب بیتالمال کرده و با سوءاستفاده از موقعیت خود، عملا به تک تک شهروندان خسارت وارد میکنند، باید با حدت و شدت بیشتری دنبال شود اما به هیچوجه نباید آثار مفاسد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی «فساد قانونی» را کمتر از مفاسد اقتصادی دانست؛ مفاسدی که چه بسا بزرگتر و زیانبارتر و گاهی ریشه و خاستگاه بسیاری از تخلفهای مالی هستند.
در یک تعریف کلی و زبانی، «فساد یا پوسیدگی» مقابل «درستی، سلامت و صحت» قرار میگیرد و هر بخشی از شئون فردی و جمعی زیست بشری که خدشهای عامدانه به درستی و صحت آن وارد شود، دچار فساد یا پوسیدگی شده است؛ این شئون میتواند اخلاقی و فرهنگی و یا حتی قانونی باشد. …
