چرایی افزایش شاخص فلاکت

برای افرادی که شناخت کافی از ساختارهای حاکم بر نظام تصمیم‌گیری دارند، رسیدن شاخص فلاکت به این سطح چندان غافلگیرکننده نبود. نگارنده یادداشت در اواخر سال۱۴۰۳، پیش از وقوع جنگ ۱۲روزه، پیش‌بینی کرده بود که از نیمه دوم سال۱۴۰۴، حتی بدون وقوع جنگ، روند افول شاخص‌های اقتصادی تشدید خواهد شد؛ چه رسد به آنکه در سال گذشته و جاری، کشور با دو جنگ ویرانگر نیز مواجه شده است. 

با این حال، اشتباه است که مشکلات امروز را صرفا به جنگ نسبت دهیم. بدون تردید جنگ فشارها را تشدید کرده است، اما ریشه اصلی بسیاری از مشکلات اقتصادی، داخلی و ساختاری است. به بیان دیگر، با توجه به روند سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی طی دهه‌های گذشته، وضعیت امروز تا حد زیادی قابل پیش‌بینی بود. 

این مساله نیز صرفا به این یا آن دولت مربوط نمی‌شود. دامنه اثرگذاری دولت‌ها در ساختار فعلی حکمرانی محدود است و شرایط موجود حاصل مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و سیاست‌هایی است که در سطحی فراتر از دولت‌ها و طی سال‌های گذشته اتخاذ شده‌اند. البته برخی دولت‌ها تاثیر منفی یا مثبت بیشتری داشته‌اند. برای نمونه، می‌توان دولت احمدی‌نژاد را از جمله دولت‌هایی دانست که با وجود برخورداری از فرصت‌ها و منابع قابل‌توجه، بخش مهمی از آنها را به‌دلیل سوءتدبیر و بی‌کفایتی از دست داد. آغاز روند افول

روند افول برخی شاخص‌های اقتصادی از سال‌های پس از جنگ ایران و عراق آغاز شد. در آن دوره مسیر سیاستگذاری به سمت آزادسازی‌های اقتصادی تغییر کرد؛ توصیه‌هایی که با شرایط و ساختارهای غیراقتصادی حاکم بر نظام سیاسی کشور و نیز ساختارهای اجتماعی و فرهنگی سازگاری چندانی نداشت. با توجه به ضعف‌های ساختاری، اعمال این سیاست‌ها نه‌تنها اقتصاد کشور را در مسیر بهبود قرار نداد، بلکه زمینه‌ساز بروز بسیاری از مشکلات اقتصادی شد که تاکنون نیز ادامه یافته است.

با این وصف، درآمدهای نفتی در سال‌های پیش از تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ مانع از آن شد که پیامدهای ساختارهای ناکارآمد و توصیه‌های نادرست به‌صورت کامل آشکار شود. درآمد نفت عملا مانند یک منبع پوشاننده عمل می‌کرد و بخشی از مشکلات ساختاری را پنهان نگه می‌داشت. اگر این درآمدها وجود نداشت، بسیاری از مشکلات اقتصادی احتمالا سال‌ها زودتر خود را نشان می‌دادند. سال ۱۳۹۷ از این جهت نقطه عطف مهمی بود. کاهش شدید درآمدهای نفتی، به‌ویژه در شرایطی که کشور هم‌زمان با همه‌گیری کرونا نیز مواجه شد، فشار قابل‌توجهی بر منابع دولت وارد کرد. در چنین شرایطی، ضعف‌های ساختاری که پیش‌تر به واسطه درآمدهای نفتی کمتر دیده می‌شدند، آشکارتر شدند. فرصت‌هایی که از دست رفت

شرایط سخت می‌توانست بسترساز تغییر سیاست‌های نادرست گذشته باشد، اما سطحی‌نگری و فقدان شناخت ریشه ناکامی‌ها و شکست‌ها در دستیابی به اهداف اقتصادی، نه در دوره گشایش‌ها ــ مانند افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی در دوره احمدی‌نژاد ــ و نه در دوره بحران‌ها و تنگناهای ناشی از تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، سیاستگذاران را متوجه این واقعیت نکرد که شکست‌ها و ناکامی‌های گذشته، بسیار ریشه‌ای‌تر از آن هستند که با نسخه‌های صرفا اقتصادی و سطحی قابل حل باشند. به همین دلیل، اصرار بر برخی نسخه‌های نادرست، از جمله توصیه‌های مکرر به تعدیل قیمت دستوری ارز و حامل‌های انرژی، بدون توجه به تقدم اصلاحات غیراقتصادی بر اصلاحات اقتصادی، مشکلات معیشتی مردم را روزبه‌روز بیشتر کرد.

با تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، دولت‌های روحانی و رئیسی و سپس دولت پزشکیان تلاش کردند بخشی از منابع از دست‌رفته را از روش‌های مختلف جبران کنند؛ از استقراض و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی گرفته تا فروش دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی و تغییر نرخ ارز. هرچند این اقدامات توانست در مقاطعی از آشکار شدن کامل برخی پیامدهای کسری منابع جلوگیری کند، با ورود به سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ روشن‌تر شد که تداوم تحریم‌ها از یک سو و کاهش منابع در دسترس دولت از سوی دیگر، فضای سیاستگذاری برای کاهش فشار بر مردم را به‌شدت محدود کرده است. بنابراین، بخش مهمی از آنچه امروز شاهد آن هستیم، قابل پیش‌بینی بود. سیاست‌های ارزی و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی

یکی از مشکلات مهم، اصرار برخی اقتصادخوانده‌های غافل یا بی‌اعتنا به ساختارهای ضدتوسعه‌ای موجود بر افزایش نرخ ارز بود؛ با این توجیه که می‌توان افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش قیمت‌ها را از طریق پرداخت یارانه به مردم جبران کرد. نگارنده از همان زمان تاکید داشت که این سیاست، به‌خصوص در اقتصادی با تورم بالا، نمی‌تواند به‌طور پایدار از قدرت خرید مردم حمایت کند. دلیل آن روشن است: یارانه معمولا ثابت یا با سرعتی بسیار کمتر از نرخ تورم افزایش می‌یابد و در نتیجه، تورم به‌تدریج ارزش واقعی یارانه را از بین می‌برد. تجربه پرداخت یارانه پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در دوره احمدی‌نژاد، تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دوره شهید رئیسی و تورم ناشی از طرح آزادسازی نرخ ارز در دولت پزشکیان، به‌رغم افزایش قابل‌توجه یارانه و مبلغ کالابرگ، نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی هرگز نتوانسته‌اند تورم ناشی از افزایش قیمت ارز در مقاطع مختلف را به‌طور پایدار جبران کنند.

حاصل این سیاست‌ها، کاهش مستمر قدرت خرید مردم بوده است؛ وضعیتی که تا حد زیادی ناشی از سیاست‌های غلط و سطحی‌نگری آن مشاوران و سیاستگذاران پیرو آنان است. به همین دلیل، قابل انتظار بود که سیاست حمایتی کالابرگ نیز تاثیری محدود و کوتاه‌مدت داشته باشد. نگارنده در نوشته‌های متعدد، پیش از اجرای طرح آزادسازی نرخ ارز، هشدار داده بود که تورم ناشی از این اقدام، خیلی زود اثر هر سیاست حمایتی را خنثی خواهد کرد؛ شرایطی که در عمل، بسیار زودتر از آنچه انتظار می‌رفت، در معیشت مردم آشکار شد.  جنگ؛ تشدیدکننده بحران، نه علت اصلی آن

بروز دو جنگ غیرمنتظره و ویرانگر در سال۱۴۰۴ و ابتدای۱۴۰۵، تداوم تهدیدها تا امروز و پیامدهای ناشی از تخریب زیرساخت‌های کشور، در کنار کاهش سرمایه‌گذاری و میل به فرار سرمایه، شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را بیش از گذشته با تهدید جدی مواجه کرده است. بنابراین، هرچند جنگ فشارهای موجود را به‌شدت تشدید کرده است، اما نمی‌توان آن را علت اصلی همه مشکلات امروز دانست. جنگ در واقع بر بستری از مشکلات ساختاری و انباشته‌شده اقتصادی، فشار مضاعف وارد کرده است. چه باید کرد؟

برای اقتصادی مانند اقتصاد ایران که وابستگی قابل‌توجهی به تجارت خارجی دارد، بخش مهمی از درآمدهای ارزی آن از صادرات نفت و مواد خام تامین می‌شود و در عین حال، بخش قابل‌توجهی از نیازهای تولید و مصرف آن از طریق واردات تامین می‌شود، داشتن روابط خارجی، به‌ویژه با کشورهای پیشرفته اقتصادی، بسیار حیاتی است. در چنین اقتصادی، هرگونه تنش جدی در روابط خارجی می‌تواند بلافاصله اثر خود را در نرخ ارز، قیمت کالاها و در نهایت در سفره مردم نشان دهد. بنابراین، اگر هدف کاهش فشار اقتصادی بر مردم است، نخستین اقدامات باید در راستای اتمام جنگ، کاهش تنش‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و رفع تحریم‌های شدید علیه کشور باشد. اما اینها تنها شرط لازم هستند، نه شرط کافی.

حتی اگر جنگ پایان یابد و تحریم‌ها کاهش یا رفع شوند، بدون اصلاحات عمیق در ساختارهای غیراقتصادی، مشکلات اقتصاد ایران دوباره بازتولید خواهند شد. ممکن است در کوتاه‌مدت شرایط بهتر شود، اما اگر ساختارهای ناکارآمد اصلاح نشوند، اقتصاد همچنان به درآمد نفت و روابط خارجی وابسته خواهد ماند و با بروز هر بحران خارجی، دوباره به نقطه‌ای مشابه وضعیت امروز بازخواهد گشت. اصلاح حکمرانی؛ شرط توسعه پایدار

برای قرار گرفتن کشور در مسیر پیشرفت اقتصادی و توسعه، در میان‌مدت و بلندمدت انجام تحولاتی عمیق در تصمیم‌گیری و حکمرانی اجتناب‌ناپذیر است. یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات کنونی این است که در ساختار حکمرانی، اولویت‌های سیاسی در بسیاری از موارد بر معیشت، رفاه و پیشرفت اقتصادی غلبه پیدا کرده‌اند. این رویکرد خود را در بخش‌های مختلف ساختار اقتصادی و اداری کشور نشان داده و اصلاح آن نیز ساده، بدون هزینه و مقاومت گروه‌های ذی‌نفع و در نتیجه کوتاه‌مدت نخواهد بود؛ اما اگر هدف، قرار دادن ایران در مسیر توسعه پایدار است، گریزی از این اصلاحات وجود ندارد.

در نهایت، مساله فقط کاهش یک شاخص مانند شاخص فلاکت نیست. شاخص فلاکت محصول مجموعه‌ای از سیاست‌ها و ساختارهایی است که طی سال‌ها شکل گرفته‌اند. بنابراین، برای کاهش پایدار آن نیز نمی‌توان تنها به سیاست‌های مقطعی و حمایتی مانند افزایش یارانه یا کالابرگ متوسل شد. حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ضروری است، اما راه‌حل پایدار، اصلاح ساختارهای ضدتوسعه در بخش‌های غیراقتصادی است؛ اصلاحاتی که زمینه ایجاد اقتصادی شکوفا، پررونق و پیشرفته را فراهم خواهد کرد. در غیر این صورت، حتی اگر بحران‌های مقطعی امروز پشت سر گذاشته شوند، با نخستین شوک خارجی بعدی، بخش مهمی از فشارهای اقتصادی دوباره به جامعه بازخواهد گشت.

* دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد