رشد ۱.۵ درصدی اقتصاد آمریکا؛ تقاضای داخلی قوی‌تر از برآوردها

رشد اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه دوم در مقایسه با رشد ۲.۱ درصدی ثبت‌شده در سه‌ماهه نخست کاهش یافته است. با این حال، مخارج مصرف‌کنندگان، که بیش از دو سوم فعالیت اقتصادی آمریکا را تشکیل می‌دهد، با نرخ سالانه ۳.۴ درصد افزایش یافت؛ در حالی که برآورد اولیه رشد ۳.۲ درصدی را نشان می‌داد.

در بخش سرمایه‌گذاری نیز عملکرد اقتصاد بهتر از برآوردهای قبلی بود. سرمایه‌گذاری ثابت بخش غیرمسکونی با نرخ سالانه ۸.۵ درصد افزایش یافت؛ موضوعی که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری شرکت‌ها همچنان یکی از نقاط قوت اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود.

تقاضای داخلی همچنان قدرتمند است

یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش، بازنگری شاخص «فروش نهایی به خریداران داخلی خصوصی» است؛ معیاری که برای ارزیابی قدرت تقاضای بنیادی اقتصاد آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد و تغییرات موجودی انبارها، صادرات خالص و مخارج دولت را در نظر نمی‌گیرد.

این شاخص در سه‌ماهه دوم با بازنگری از ۳.۹ درصد به ۴.۲ درصد رسید و به بالاترین سطح خود در بیش از سه سال گذشته رسید. این افزایش نشان می‌دهد که حتی با وجود کاهش نرخ رشد کلی GDP، تقاضای بخش خصوصی همچنان قدرت قابل‌توجهی دارد.

در مقابل، مخارج دولت در سه‌ماهه دوم با نرخ سالانه یک درصد کاهش یافت که عمدتاً ناشی از افت هزینه‌های دولت در بخش‌های غیرنظامی بود. فشار تورمی بالاتر از برآورد اولیه

در همین حال، جزئیات مربوط به تورم تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی، بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، که یکی از معیارهای مهم فدرال رزرو برای سنجش تورم است، به نرخ سالانه ۳.۶ درصد بازنگری شد؛ در حالی که برآورد اولیه رشد ۳.۴ درصدی را نشان می‌داد.

داده‌های جداگانه ماه ژوئیه نیز نشان داد شاخص Core PCE نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش یافته است.

از سوی دیگر، مخارج واقعی مصرف‌کنندگان در ماه ژوئیه بدون تغییر باقی ماند؛ اتفاقی که پس از افزایش قابل‌توجه این متغیر در دو ماه قبل رخ داده است.

در مجموع، داده‌های جدید نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه دوم با وجود کاهش سرعت رشد کلی، همچنان از تقاضای داخلی قدرتمندی برخوردار بوده است. در عین حال، بازنگری صعودی تورم هسته و توقف رشد مخارج واقعی مصرف‌کنندگان در ژوئیه می‌تواند برای مسیر سیاست پولی فدرال رزرو اهمیت داشته باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که بانک مرکزی باید میان حمایت از رشد اقتصادی و مهار تورم توازن برقرار کند.