اقتصاد روسی تهدید و فرصت

بحران اقتصادی و صنعت دفاعی روسیه

در این مقاله نویسنده به نکته های مهمی از تأثیر بحران اقتصادی بر صنعت دفاعی روسیه اشاره می کند. او این بحران را هم یک تهدید می داند و هم یک فرصت. نویسنده معتقد است هر بحرانی یک فرصت هم بوجود می آورد و این بحران هم در کنار تهدیدهایی که به صنعت دفاعی روسیه وارد می کند فرصت هایی نیز برای این صنعت بوجود می آورد.

اقتصاد روسیه به شدت تحت تأثیر بحران اقتصادی قرار گرفته و صنعت دفاعی این کشور هم از این امر مستثنی نیست. همان طور که این بحران چندین پیامد منفی دارد انتظار می رود فرصت های جدیدی نیز برای بهبود این بخش ایجاد کند.

الف) تهدیدها

جدی ترین تهدیدها در مقابل صنعت دفاعی از شرایط زیر ناشی می شود:

۱) کاهش اعتبارات

از تابستان ۲۰۰۸ که بانک ها تقاضای نرخ بهره بالاتر و مدت بازپرداخت کمتر را مطرح کردند تزریق پول به مجتمع های صنعتی – دفاعی سخت تر شده است. میانگین نرخ بهره برای وام های روبلی در ماه سپتامبر از ۱۰ درصد به ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش یافت. تا پائیز ۲۰۰۸ تضمین وام های بانکی در عمل غیرممکن و در نتیجه بحران مالی تبدیل به بحران تولید شد.

این امر ملی کردن صنعت دفاعی که از سال ۲۰۰۵ در جریان است را تسریع کرد. دو تا از بزرگترین شرکت های دفاعی خصوصی: شرکت موتورسازی Saturn و انجمن تولیدی موتورسازی Ufa که از قبل در مقابل تلاش های ملی سازی مقاومت کردند مجبور شدند در مقابل گرفتن کمک مالی از دولت با کنترل دولتی موافقت کنند.

۲) کاهش تقاضا برای تولید غیرنظامی

بحران مالی همچنین سبب کاهش تقاضا برای تولید غیرنظامی کارخانه های صنعت دفاعی روسیه شده است. بر اساس نظر سرویس آماری روسیه، ۶/۳۸ درصد از تولید کارخانه های دفاعی روسیه به مشتریان غیرنظامی اختصاص دارد. بنابراین این بخش حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد در بخش دفاعی کاهش درآمد داشته است. کارخانه های دفاعی در حال انجام تجارت با شرکت های تحت مالکیت دولت همچون گازپروم، روس نفت و راه آهن روسیه، همزمان با کاهش سرمایه گذاری های جاه طلبانه این شرکت ها، شدیدترین ضربه ها را خواهند خورد. برای مثال کاهش سفارش ها از سوی راه آهن روسیه به شرکت Uralvagonzavod – جایی که سخت افزارهای نظامی تانک های جنگی (T-۹۰) بالغ بر ۱۸ تا ۲۰ درصد تولید کل کارخانه را به خود اختصاص داده – تأثیر شدیدی بر شرکت مذمور گذاشته است.

همچنین شرکت هواپیمایی متحد در واکنش به کاهش عبور و مرور هوایی و ورشکستگی چندین شرکت هواپیمایی، تولید خود را مورد بازبینی و کاهش قرار داد.

۳) زوال زنجیره های تولیدی

این بحران به خاطر فروپاشی چندین شرکت، زنجیره های تولیدی ایجاد شده را تهدید به تخریب کرده است. ورشکستگی تعدادی از شرکت های اصلی، حتی آنهایی که بخشی از صنعت دفاعی نیستند می تواند منجر به فروپاشی فرایندهای تولیدی شود و تأثیراتی به شدت منفی بر شرکت های باقی مانده گذارد.

برای مثال اگر یک کارخانه متالوژی تولید نوع ویژه ای از فلز را متوقف کند این امر می تواند منجر به تأخیر یا تکمیل توقف فعالیت در کارخانه های دفاعی شود که به این فلز نیاز دارند. شرکت هایی که وابستگی کمتری به این ورودی ها دارند احتمالاً بیشتر دوام می آورند. بنابراین دفاتر طراحی و شرکت های دیگری که تولید برای آنها ارزش فکری دارد (مثل تولید کنندگان قطعات)، نسبت به سازندگان کشتی که به بیش از ۹۰ درصد تولید نهایی شان وابستگی دارند، از جایگاه بهتری برخوردارند.

۴) امکان کاهش هزینه های دفاعی دولت

در واکنش به رشد کسری بودجه، که در حال حاضر پیش بینی می شود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی باشد، دولت اقدام هایی در جهت کاهش هزینه ها تا ۱۵ درصد انجام داده است. پرزیدنت مدودوف و نخست وزیر پوتین هر دو گفته اند که بودجه دفاعی دولت از این کاهش هزینه ها تأثیر نخواهد پذیرفت. با این وجود، کاهش قیمت هیدروکربن ها ادامه می یابد لذا امکان ندارد هزینه های دفاعی از این کاهش هزینه ها مصون بماند. افزون بر این، این احتمال وجود دارد که هر کاهشی در آینده بیش از هر چیزی بر تولید کنندگان و تهیه کنندگان تسلیحات متعارف تأثیر گذارد، در حالی که شرکت های تسلیحات هسته ای حداقل تأثیر را خواهند پذیرفت.

۵) کاهش ارزش صادرات

همان طور که بحران جهانی قیمت مواد خام و انرژی را کاهش داد، بازار تسلیحات جهانی هم با افت شدیدی مواجه خواهد شد. اطلاعات تاریخی به رابطه میان قیمت نفت و میزان تجارت جهانی تسلیحات اشاره دارد: در طول زمان هایی که قیمت نفت بالا است، تقاضا برای تسلیحات افزایش و بر عکس هرگاه قیمت نفت پائین است تقاضا برای تسلیحات کاهش می یابد. با این وجود، ساختار ضعیف قیمت احتمالاً منجر به کمتر و کمتر شدن سفارشات از کشورهای در حال توسعه می شود. شاید تهدیدی مبنی بر متوقف شدن سفارش های تسلیحاتی از سوی ایران، ونزوئلا و الجزایر که از قبل به Rosoboronekspot داده شد وجود نداشته باشد اما سفارشات جدید از سوی دولت های تولید کننده نفت سخت تر انجام می گیرد.

ب) فرصت ها

هر بحرانی فرصت های جدیدی برای توسعه تجارت بوجود می آورد. برخی از آشکارترین این فرصت ها عبارتند از:

۱) هزینه های کمتر تولید

در چند سال گذشته هزینه تولید دفاعی به شدت رشد یافته است که اساساً ناشی از رشد هزینه فلزات و نیروی کار است. نتیجه اینکه، برخی شرکت ها بابت قراردادهای درازمدت و تهیه مواد از دولت با قیمت هایی که سه یا چهار سال زودتر تنظیم شده بود ضرر دیدند. اخیراً قیمت مواد در حال کاهش است و هزینه های نیروی کار هم در حالت سکون قرار دارد. در تئوری، این امر باید سودآوری تولید را افزایش دهد.

۲) روبل ضعیف تر

تا این اواخر رشد توانمندی روبل فاکتور مهم دیگری بود که توانمندی مالی شرکت های دفاعی روسیه را تضعیف می کرد. اغلب قراردادهای صادرات به دلار وضع می شوند و بنابراین کاهش ارزش دلار به ۲۳ روبل در جولای ۲۰۰۸ به شدت درآمدهای بالقوه را کاهش داده است. ترکیب رشد هزینه ها با تقویت توانمندی روبل منجر به این شد که طی ۲ سال اخیری که منتهی به تابستان ۲۰۰۸ شد تنزل سلامت مالی صنعت دفاعی آشکار شود. اما حالا که نرخ مبادله به ۳۶ روبل در مقابل یک دلار تنزل یافته شانس سودآوری قراردادهای درازمدت نیز افزایش یافته است.

۳) مداخله دولت

صنعت دفاعی ممکن است فاقد قدرت لابی کننده صنایع گاز و نفت و یا بخش ساختمان باشد اما در ۱۶ اکتبر ۲۰۰۸ پرزیدنت مدودوف به کودرین، وزیر دارایی سفارش کرد که شخصاً مدیریت این مسایل را در اختیار گیرد. بعد از چند روز، یک کمیسیون بین گروهی تحت هدایت معاون وزیر دارایی، آنتون سیلوانف، شکل گرفت. اولویت اصلی فراهم کردن کمک برای تهیه وام ها بود. دولت هم وعده داد که ۵۰ میلیارد روبل سوبسید به بهره وام های پرداختی اختصاص دهد که بیش از دو سوم بهره بانک مرکزی است و باعث تأمین مالی مجدد بانک مرکزی شد.

اخیراً این نرخ ۱۳ درصد است به این معنی که دولت تا ۹ درصد به شرکت های دفاعی سوبسید خواهد داد (همان طور که در بالا ذکر شد نرخ بهره از ۱۸ تا ۲۰ درصد است). البته همه این اقدامات به خاطر این است که بانک ها دوباره وام دادن را شروع کنند. این کمیسیون همچنین در صدد است اعطای ضمانت دولتی را برای وام های بانکی به صنعت دفاعی تسهیل کند. این امر نیازمند اصلاحیه ای به قانون بودجه است که سال آینده می تواند تصویب شود. مذاکرات و گفتگوها در وزارت دارایی در جریان است که ۱۰۰ میلیارد روبل بر ای این هدف در نظر گرفته شود.

در عین حال، دسترسی به سرمایه های دو بانک Vneshekonombank و Veshtorgbank (VTB) حساسیت نسبت به بازیابی این بخش را ثابت می کند. رئیس VTB آندرین کوستین در نوامبر سال ۲۰۰۸ اعلام کرد که بانکش تا به حال ۳/۵۵ میلیارد روبل به صنعت دفاعی وام داده و اخیراً هم در حال مرور جهت پرداخت ۲۰ میلیارد روبل دیگر است.

دسترسی غیرقطعی به وام های بازرگانی اهمیت پرداخت ها را به لحاظ زمانی برای قراردادهای دفاعی دولت افزایش می دهد. با این وجود، اخیراً برخی از پرداخت ها اغلب در نیمه دوم سال انجام می شوند و بعضی مواقع حتی تا اکتبر و نوامبر هم طول می کشند. قبل از این بحران، شرکت ها قادر بودند با گرفتن وام های موقتی حقوق ها را پرداخت کنند. با این وجود، دیگر این وام ها در دسترس نیستند و همچنین تأخیر در پرداخت ها برای خرید دولتی ممکن است به وقفه در تولید منجر شود. بنابراین رئیس شرکت Rosoboroneksport سرگئی چمیزوف معقولانه پیشنهاد کرد که ۸۰ درصد پرداخت ها برای سفارشات خرید دولتی پیشاپیش به شرکت ها تحویل داده شود.

نویسنده: کنستانتین - ماکینکو

مترجم: سید رضی - عمادی

منبع: سایت - باشگاه اندیشه - به نقل از http://mdb.cast.ru