نرخ تورم ۴ درصدی در ترکیه

اقتصاد ترکیه با درآمد ملی بیش از ۲۹۵ میلیارد دلار به عنوان شانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا اعلام شد

ترکیه در سال جدید میلادی به دنبال آن است با تدوین برنامه ای کارآمد به یکی از قدرت های اقتصادی درجه یک دنیا تبدیل شود. اگر چه در این اثنی گفته شد ترکیه یکی از ۲۰ قدرت برتر اقتصادی جهان است، اما رجب طیب اردوغان به همراه سایر اعضای شورای برنامه ریزی ترکیه خواهان رشد بیشتر اقتصاد این کشور هستند.

اقتصاد ترکیه با درآمد ملی بیش از ۲۹۵ میلیارد دلار به عنوان شانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا اعلام شد. در همین راستا شورای عالی برنامه ریزی ترکیه به ریاست «رجب طیب اردوغان» نخست وزیر این کشور، بزرگی بودجه سال ۲۰۰۷ میلادی این کشور را حدود ۲۰۰ میلیارد لیر ترک جدید (معادل تقریبی ۱۳۳ میلیارد دلار) برآورد کرد.

عبدالطیف شنر، معاون نخست وزیر و وزیر هماهنگ کننده سیاست های اقتصادی ترکیه بعد از اجلاس شورای برنامه ریزی گفت؛ «بودجه ۲۰۰۷میلادی ترکیه روی اصل ثبات و اعتماد بنا شده و بودجه متوازنی خواهد بود.»

به گفته آگاهان اقتصادی در آنکارا لایحه بودجه سال ۲۰۰۷میلادی ترکیه که دومین بودجه دوره سه ساله جدید در نظام مالیه عمومی ترکیه در چارچوب برنامه تثبیت اقتصادی تحت کنترل صندوق بین المللی پول است، گفتند؛ «این لایحه بعد از تصویب هیات وزیران هفته آینده تقدیم مجلس ترکیه خواهد شد.» در تاریخ جمهوری ترکیه این دومین باری است که بودجه سه ساله تنظیم می شود.

اکونومیست در تحلیل خود پیرامون وضعیت مالی ترکیه می نویسد؛ دولت کنونی ترکیه برای رسیدن به استاندارد های مد نظر اتحادیه اروپا در صدد است نرخ تورم را در این کشور به میزان سه درصد کاهش داده و به رقم ۶ درصد برساند.

با توجه به وجود زیر ساخت های این امر می توان پیش بینی کرد چنین هدفی تا سال ۲۰۱۱ محقق شود. شنر در پاسخ به ادعای مربوط به افزایش شکنندگی در اقتصاد ترکیه و اینکه سال ۲۰۰۷ به دلیل مواجه بودن با سال انتخاب رئیس جمهوری جدید در مجلس این کشور و زمان برگزاری انتخابات عمومی، سال پر مخاطر ه ای برای اقتصاد این کشور خواهد بود، گفت؛ «دولت مصمم به حفظ موازنه بودجه و حساب های دولتی و تحقق اهداف اقتصاد کلان خود در سال آینده است و انحرافی در این اهداف نخواهد بود.»

در طول سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ لیره ترک در برابر دلار با ۹/۱۳ درصد افزایش ارزش داشت. بدهی دولت که به میزان ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ قابل تداوم نیست و برای پایداری آن در حال حاضر صندوق بین المللی پول دولت ترکیه را واداشته است (بدون محاسبه بهر ه ای که باید بپردازد) در بودجه اش ۵/۶ درصد مازاد داشته باشد.

این رقم در مقایسه با ۳ درصد در آرژانتین و ۲۵/۴ درصد در برزیل رقم بسیار بالایی است و موجب شده که دولت ترکیه نتواند برای بهبود زیرساخت ها و آموزش و پرورش سرمایه گذاری کند. بخش دیگر برنامه صندوق بین المللی پول و نرخ بهره بسیار بالا در اقتصاد ترکیه است. میزان تورم ناشی از این اقدامات دولت ۱۵ درصد می شود که بسیار بالاست.

درک این مطلب دشوار نیست که چرا صاحبان صنایع در ترکیه حاضر نیستند با وام ستانی برای افزودن بر ظرفیت تولیدی سرمایه گذاری کنند، سیاست گذاران در ترکیه اقتصادی ایجاد کرده اند که بر مبنای یک بادکنک سفته باز گردش می کند. از سال ۲۰۰۰ تاکنون میزان بیکاری در ترکیه ۴ درصد افزایش یافته و به ۱۰ درصد رسیده و میزان واقعی مزد هم کاهش یافته است در حالی که ترکیه و اتحادیه اروپا سرگرم مذاکره برای عضویت احتمالی ترکیه هستند؛ دولت آنکارا باید به طور جدی به بازنگری سیاست های غیر قابل پایدار خود در پنج سال گذشته دست بزند.

تدوین اولین بودجه بیش از یک سال، گویای شروع یک دوره جدید در سال مالی عمومی ترکیه است و با این لایحه بسیاری از نهاد های دولتی که خارج از نظام بودجه بودند، به داخل این نظام کشیده می شوند. در بین نهادهایی که داخل نظام بودجه شده اند، شورای عالی تنظیم و کنترل نظام بانکی، شورای عالی بازار سرمایه، سازمان صنایع دفاعی، موسسه حمایت از توسعه موسسات صنعتی کوچک و متوسط، شورای عالی رادیو تلویزیون ترکیه نیز دیده می شود.

به گفته کارشناسان این اولین گام مهم در راه اصلاح مالیه عمومی در ایجاد وحدت در نظام بودجه است که برداشته می شود. به گفته کارشناسان اقتصادی، ترکیه در سال آینده نیز همانند سال های گذشته به دلیل بدهی های سنگین داخلی و خارجی خود، مجبور است بخش اعظمی از هزینه های بودجه را صرف پرداخت بهره این وا م ها کند و از این رو بودجه امسال تفاوت بسیار فاحشی با بودجه های سال های اخیر ندارد. ترکیه در سال آینده بیش از ۳۰ میلیارد دلار بابت سر رسیده بهره بدهی های داخلی و خارجی خود پرداختی خواهد داشت.

این کشور بیش از ۱۹۳ میلیارد دلار بدهی خارجی و بیش از ۱۸۰ میلیارد دلار نیز بدهی داخلی دارد. سال مالی در ترکیه هم زمان با سال میلادی آغاز می شود.

در لایحه، بزرگی بودجه ۲۰۰۷ ترکیه حدود ۲۰۰ میلیارد لیر ترک جدید با نرخ های جاری معادل تقریبی ۱۳۳ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. اهداف اقتصاد کلان ترکیه در سال آتی در نرخ تورم ۴ درصد و در رشد تولید ناخالص داخلی ۷ درصد (در تولید ناخالص داخلی در حدود ۴۲۳ میلیارد دلار)، در صادرات ۱/۹۳ میلیارد دلار، در واردات ۳/۱۵ میلیارد دلار و در کسری بودجه حدود ۸ میلیارد دلار برآورد شده است.

هزینه بودجه ترکیه در سال جاری ۲۰۰۷ میلادی ۹/۱۷۴ میلیارد لیر ترک جدید، درآمدها ۹/۱۶۰ میلیارد لیر ترک جدید و کسری بودجه ۱۴ میلیارد لیر ترک جدید برآورد شده است.