خطر اسراف در بودجه ۸۷

یکی از مباحث اساسی اقتصاد اسلامی مبحث اقتصاد اخلاق است که در رویه های علمی جهان کمتر به آن توجه شده است و از مهم ترین مباحث اقتصاد اخلاقی مبحث اسراف است اسراف که در قرآن کریم به شدت نهی شده است به معنی از حد اعتدال خارج شدن است و این خارج شدن از حد اعتدال در جهت زیاده روی به معنای اسراف است

یکی از مباحث اساسی اقتصاد اسلامی مبحث اقتصاد اخلاق است که در رویه‌های علمی جهان کمتر به آن توجه شده است و از مهم‌ترین مباحث اقتصاد اخلاقی مبحث اسراف است. اسراف که در قرآن کریم به شدت نهی شده است به معنی از حد اعتدال خارج شدن است و این خارج شدن از حد اعتدال در جهت زیاده‌روی به معنای اسراف است.

اسراف آنقدر مذموم است که خداوند در قرآن کریم اسراف کاران را در ردیف برادران شیاطین قرار می‌دهد یعنی در ردیف اشخاصی که در ردیف همکاران دشمنان بشریت هستند. تعمق در این عبارت قرآن کریم ما را به اینجا می‌رساند که اقدام به اسراف سبب صدمه زدن به بشریت خواهد شد.

علت این موضوع و حکمت آن در این است که افراد با مازاد بر احتیاج همواره منابع کار، سرمایه، زمین، مواد معدنی و محصولات واسطه‌ای را بیش از آنچه که مصرف می‌شود باید برای تولید مصرف مازاد(اسراف) بکار برند یعنی بیش از حد لزوم کل سرمایه و منابع و دارایی‌های مادی و معنوی بشر باید صرف تولیدی شود که آن تولید عملا سبب رفاه مادی و معنوی افراد جامعه نمی‌گردد.

برای مثال فرض کنیم که فردی با تامین مواد غذایی لازم برای خود و خانواده‌اش مقدار بیشتری از این مواد خریداری و چون همه آن به مصرف نمی رسد، بخشی از آن را بعنوان ضایعات مصرفی به زباله می اندازد. اگر مقدار این اسراف را فقط ۱۵ درصد مواد مصرف شده در نظر بگیریم به این معنا خواهد بود که ۱۵ درصد تولید ناخالص ملی به هدر می‌رود. زیرا اسراف نه تنها به خود فرد هزینه وارد می‌کند بلکه این هزینه به عنوان هزینه اجتماعی بر جامعه سدی می‌یابد چون برای آن ۱۵ درصد مصرف زاید باید ۱۵ درصد کار نیروی کار اضافه‌تر شود و ۱۵ درصد ماشین‌آلات، زمین، سرمایه و سایر مواد و عوامل تولید بیش از حد معمول بکار گرفته شود و این بخش زاید چون جزو زایدات مصرفی است باعث افزایش مطلوبیت افراد و رفاه زندگانی آنان نخواهد شد.

در قرآن کریم ، در مورد اسراف به صراحت ذکر شده ولی چون اسراف در فعالیت‌های فردی انسان‌ها جرمی که مشمول حدود شرعی شود، قرار نمی‌گیرد لذا فقط با تقبیح این موضوع قرآن کریم افراد را از این کار برحذر داشته است ولی این موضوع در بودجه ریزی دولتی و در قسمت هزینه‌ها کاملا متفاوت است.

در بخش بودجه دولت، دولت براساس قواعد فقهی ضامن تلقی می‌شود یعنی اسراف در بیت‌المال موجب ضمان خواهد بودو پرسنل دولتی موظف‌اند که نسبت به جلوگیری از اسراف اقدام کنند و نه تنها وجدانا و شرعا مسئولند بلکه براساس شرایط ضمان در فقطه موظف به تادیده هزینه‌های اسراف نیز هستند.

اصولا براساس قسط اسلامی وضعیت هزینه‌ای دولت در ایجاد رفاه برای بخش مدیریت دولتی باید در حد افراد ضعیف جامعه باشد ،به این معنا که مدیران دولتی نباید از ا مکاناتی برخوردار باشند که مردم ضعیف جامعه از آن برخوردار نیستند زیرا قسط اسلامی حکم می‌نماید که درآمد مالیاتی که از عرق جبین کارگر صنعتی یا ساختمانی‌ یا زارع به دست می‌آید نباید صرف اطعمه و اشربه و معکولات لذیذ برای مستخدمین آنها که در دولت بکار گمارده شده‌اند به نحوی شود که خارج از دسترسی اقشار ضعیف باشد.

به عبارت دیگر قسط اسلامی حکم می‌کند که نباید از مالیات زارع در زیر آفتاب داغ، یخچالی برای نوشیدنی خنک در دفتر کار مدیر مهیا کرد. این موضوع علیرغم اینکه در ابتدای انقلاب موردتوجه دولتمردان اول انقلاب قرار گرفت ولی پس از مدتی به بوته فراموشی سپرده شد و در حال حاضر بررسی تشکیلات دولتی و بدتر از آن بخش‌های شبه دولتی آنچنان اقدام به هزینه برای ایجاد تشکیلات مجلل اداری و رفاهی می‌نمایند که چنانچه از یک همه‌پرسی از آحاد افراد غیردولتی رضایت آنان سوال شود شاید به هیچ وجه پاسخ این رفراندوم حتی در حدود یک درصد نیز مثبت نباشد.

این موضوع یعنی اسراف در مصرف بیت‌المال و بودجه بندی از لحاظ فقهی با توجه به عدم رضایت کارفرمایان اصلی که مردم هستند در حیطه غصب و حرام وارد می‌شود و لذا باید قانونا با اسراف دولتی برخورد کرد.

تصویب قانون خدمات کشوری که دلالت بر مواردی ارشادی برای جلوگیری از اسراف است بسیار به موضوع سهل نگریسته است در صورتی که باید موضوع در حد مواردی از قانون مجازات اسلامی قرار گرفته و مدیر را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

مسلما هرچه اهرم‌های نظارتی بر بودجه‌ریزی کمتر شود، زمینه‌های اسراف بیشتر خواهد شد. دستورالعمل اخیر مطرح شده در ارتباط با تقدیم خلاصه‌ای از بودجه سال ۸۷ به مجلس و حذف جزئیات آن می‌تواند سبب اسراف شدید در منابع مالی کشور شود زیرا دولت براساس جداول تقدیمی کلیت اقدامات اجرایی خود را تحت حیطه نظارت قوه مقننه قرار می‌دهد.

برخلاف شیوه‌ای که برای بودجه سال ۸۷ دولت مدنظر قرار داده باید بودجه نه تنها مثل سالهای گذشته همراه با جزئیات مالی به مجلس تقدیم شود بلکه باید برای هر ردیفی از دریف‌های بودجه شرحی کافی تهیه و همراه با مستندات بودجه تقدیم مجلس گردد.

اگر مبحث نظارتی قوه مقننه بر اقدامات دولت کمرنگ شود در شرایط فعلی خطر بی‌پروایی دولت و مدیران دولتی می‌تواند موجب بحران برای اقتصاد کشور گردد زیرا طبیعت کابینه فعلی یک طبیعت بی‌پروا و ریسک‌پذیر است و از لحاظ طبقه‌بندی رفتاری در رفتارشناسی اقتصادی، گروه‌های ریسک‌پذیر کمتر در مخاطرات بحرانی قرار می‌گیرند و برخلاف آن گروه‌های ریسک‌پذیر همواره در شرایط مخاطره‌آمیز واقع خواهند بود.

هنگامی که ریسک تصمیم‌گیری در شرایط بحران باشد علی‌القاعده باید مکانیزم‌های نطارتی را افزون کرد و این موضوع می‌طلبد که دولت شرح مبسوطی در مورد تک تک ردیف‌های بودجه تهیه و تقدیم مجلس کند.

دکتر بیژن بیدآباد