خطر اصلی برای سرمایه گذاری چین

در کمال تعجب اقتصاددانان, راننده های تاکسی اغلب در روزهای خلوت ساعت های طولانی کار می کنند و در زمان های شلوغ زود دست از کار می کشند

در کمال تعجب اقتصاددانان، راننده‌های تاکسی اغلب در روزهای خلوت ساعت‌های طولانی کار می‌کنند و در زمان‌های شلوغ زود دست از کار می‌کشند.

در ونژو، شهری در ایالت ژِجیانگ چین که کارآفرینان و سرمایه‌گذارانش شهرت زیادی دارند، راننده‌ها زیرک‌تر هستند. در مواقع شلوغ، آنها چراغ «آماده کار» خود را حتی پس از سوار کردن مسافر روشن نگه می‌دارند، به این امید که مسافر دیگری هم پیدا کنند که‌‌ همان مسیر را برود. به این ترتیب، آنها دو برابر کرایه دریافت می‌کنند، در حالی ‌که تنها یک کرایه در تاکسی‌متر ثبت می‌شود.

با تلاش و تکاپوی بسیار و کمی هم دشواری، تجار ونژو سهم بسیار عظیمی در پیشرفت اقتصادی چین ایفا کرده‌اند. این موفقیت در ربع سوم، یعنی زمانی که تولید چین ۱/۹ درصد در مقایسه با سال قبل از آن رشد کرده بود، ادامه پیدا کرد. اما تهدیدات بر سر راه این رشد در حال افزایش است و ونژو نماد یکی از آنها است.

ریخت و پاش در اعطای وام که چین را از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ نجات داد باعث ایجاد تورم، بازار املاک با قیمت بسیار بالا و بدهی‌های رو به افزایش دولت‌های محلی شده است. درست در زمانی که دولت در حال کنار آمدن با این دو مشکل دیرپا بود، دو مشکل جدید ایجاد شده است: کاهش در صادرات، به خصوص به اروپا و سیل ورشکستگی در میان شرکت‌های کوچک متمرکز در شهرهایی همچون ونژو.

به گفته ژو دون، مدیر انجمنی که حدود ۲۰۰۰ شرکت کوچک و متوسط این شهر را نمایندگی می‌کند، امسال برای شرکت‌های خصوصی درهم‌ریخته و آشفته‌ای که در ونژو متمرکزند، یکی از بد‌ترین سال‌ها از شروع دوره اصلاحات در سه دهه پیش است. اعضای آن هر چیزی از زیپ و بارانی گرفته تا تست تشخیص بارداری را تولید می‌کنند. مانند هر شرکت دیگری، بقای آنها وابسته است به علاقه‌های لحظه‌ای مشتریان و سرمایه‌گذارانشان. اما مشتریان خارجی چین در وضع بدی قرار دارند. در ماه گذشته فروش به اتحادیه اروپا با بیشترین کاهش خود در ماه سپتامبر از سال ۱۹۹۵ روبه‌رو بوده است. حتی امکان دارد که چین در سال جاری اولین کسری تجاری سالانه خود را از ۱۹۹۳ تا به حال اعلام کند، وی ژوو از مرکز تبادلات اقتصادی بین‌المللی چین، یک هسته مشاوره دولتی، این مطلب را به روزنامه چاینا دیلی می‌گوید.

با این حال، مساله گرانی و کمبود اعتبار به نسبت کمبود مشتری، مشکل مهم‌تری است. بنا به بیانات آقای ژوو، شاید یک‌پنجم شرکت‌های خصوصی ونژو در تولید خود دچار اختلال شده‌اند یا به علت کمبود سرمایه و مشکلات مالی خطوط تولید خود را متوقف کرده‌اند. لی ژوگوجیان، کارآفرینی که کارخانه‌اش فندک‌های فلزی صادر می‌کند، از قبول سفارشات بزرگ هراس دارد چرا که نگران است که پیش از دریافت پول، اعتبار و سرمایه برگشت بخورد.

امور مالی ونژو کمی شبیه به کرایه تاکسی‌های این شهر است. برخی از وام‌ها دارای حد و اندازه‌اند- وام‌هایی که توسط بانک‌های رسمی یا شرکت‌های انحصاری ثبت شده، تمدید می‌شوند و با نظارت بازرسان اعطا می‌شوند - اما بسیاری از آنها معیاری ندارند. کارخانه فندک لی، با ۲۰ سال سابقه، سرمایه و دارایی عینی و سفارشات قابل قبولش می‌تواند از بانک وام بگیرد. اما دیگر شرکت‌ها ‌باید به «بانکدارهای زیر زمینی و مخفی» و «وام‌دهنده‌های کنار خیابان»‌ای رو بیاورند که سیستم مالی غیررسمی ونژو را برمی‌سازند.

این وام‌دهی غیررسمی قدمتی به اندازه اصلاحات اقتصادی چین دارد. اما در یکی دو سال گذشته این امر افزایش قابل توجهی هم در مقیاس و هم از نظر گستردگی داشته است. خیلِ وام‌دهندگان، دیگر از مرز بنگاه‌های رهنی و تجار ثروتمندی که پول نقدِ اضافه دارند گذشته است. حتی گروه‌های صنعتی دولتی که به راحتی می‌توانند از بانک‌های چین وام ارزان بگیرند، بازوهای مالی و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌اند و آن اعتبار را در سطوح بالا‌تر به بازرگانی‌ها و شرکت‌های نیازمند‌تر انتقال می‌دهند.

رشد سرمایه غیررسمی به این ریخت و پاش وام‌دهی در سال ۲۰۰۹ اجازه داده است تا بیشتر از آنکه مسوولان چینی می‌خواستند، دوام بیاورد. کردیت سوئیس تخمین می‌زند که در ماه ژوئن، وام‌دهی خارج از ترازنامه مالی در حدود ۷/۱۰ تریلیون یوآن (۷/۱ تریلیون دلار) به ۷/۵۴ تریلیون یوآن ارزش وام‌ها در دفا‌تر بانکی بیافزاید. بر اساس محاسبات کردیت سوئیس، در صورتی که وام‌دهی غیررسمی به درستی و کامل تعریف شود، مقدار آن به حدود ۴ تریلیون یوآن می‌رسد. به گفته کِلی تسای، پروفسور دانشگاه جان هاپکینز و نویسنده کتاب «بانکداری در پس‌کوچه»، در ونژو به ندرت می‌توان کسی را یافت که به نحوی در این امر دست نداشته باشد.

مقیاس حقیقی اعتبارات غیررسمی هر قدر که باشد، در حال حاضر به اندازه همه نیست. برای کاهش و غلبه بر تورم، سیاست‌گذاران و مسوولان مالی و اعتباری فعلی چین وام‌دهی توسط بانک‌ها و موسسات امانی و اعتباری را دشوار‌تر کرده‌اند. این کار منجر به رانده شدن هرچه بیشتر وام‌دهی‌ها به بازار غیررسمی شده است؛ جایی که نرخ بهره به ۶ درصد در ماه هم می‌رسد.

بسیاری از تجار ونژو، برای فرار از طلبکارانشان، گریخته و پنهان شده‌اند و خانه و کارخانه خود را‌‌ رها کرده‌اند. یک مورد جالب آن هو فولین است، صاحب گروه ژیجانگ سنتر، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان عینک در کشور، و نایب رییسِ موسسه ژوو. در سال ۲۰۰۹ بانکدار‌ها برای وام دادن به او با یکدیگر در رقابت بودند و به گفته آقای ژوو، حتی در زمان سال نوی چینی، هدایایی برای احترام به منزل او ارسال می‌کردند. او بیش از حد اعتماد به نفس پیدا کرد و برای گسترش تجارت و معاملات خود به املاک، هرچه بیشتر وام گرفت و قرض کرد. تا ماه سپتامبر بیش از ۱۰۰ وام‌دهنده برای بازپس گرفتن پولشان به سراغ او آمدند. وی در یک سفر کاری به آمریکا، تصمیم گرفت که برای همیشه آمریکا بماند و همه می‌دانند چرا!

این دوره بحران مالی و اعتباری چه آسیب‌های دیگری می‌تواند وارد کند؟ کردیت سوئیس تخمین می‌زند که ۶۰ درصد وام‌های غیررسمی در حال حاضر به بازار املاک و مشاورین املاکِ موقتی و دوره‌ای سرازیر می‌‌شود. بعضی‌ها برای خریدن زمان وام می‌گیرند و امیدوارند که دولت محدودیت‌هایش روی خرید چند ملک را بردارد و قیمت‌ها بالا بروند؛ اما آنها نمی‌توانند تا ابد منتظر بمانند. بر اساس فهرست ۱۰۰ شهر منتشر شده توسط سوفان، در ماه سپتامبر قیمت‌ها اندکی افت داشته‌اند.

موجی از فروش اضطراری و از سر ناچاری می‌توانست آزاد شدن قیمت‌های املاک را به اغتشاش و هرج و مرج تبدیل کند. این امر وام‌های رسمی به شاغلان در بخش املاک و وام‌های دیگر انواع شرکت‌ها را به خطر می‌انداخت؛ البته در صورتی که آنها این پول را مجددا به شرکت‌های املاک و ساختمان قرض می‌‌دادند. این امر همچنین درآمدهای ناشی از فروش زمین را که دولت‌های محلی برای عایدات خود به آن وابسته‌اند، کاهش می‌داد.

چین هنوز به آنجا نرسیده است. ونژو نیز همین‌طور. این ایالت دارای حدود ۴۰۰ هزار شرکت خصوصی است. آقای ژوو تاکید می‌کند که تنها ۹۰ مدیر و رئیس فرار کرده‌اند و بسیاری از آنها هم‌اکنون بازگشته‌اند. اما این ناپدید شدن‌ها برای جذب سیل خبرنگاران و جلب توجه دولت کافی بوده‌اند. وِن جیابائو نخست‌وزیر چین، کمی پیش از این در همین ماه بازدیدی از این منطقه داشت و به بانک‌ها دستور داد تا در مورد شرکت‌های کوچک مسامحه بیشتری به خرج دهند. دولت، آقای هوو را تشویق به بازگشت کرده است. قرار بود کارخانه او در ۲۰ اکتبر بازگشایی شود. با این حال، هم‌اکنون دولت از بالا رفتن قیمت‌ها بیشتر نگران است تا نرخ‌های رو به رشدِ کنار خیابان. دولت کنترل‌های خود بر اقتصاد کلان را تا زمانی که تورم به شکل قابل ملاحظه‌تری کاهش پیدا نکند، کاهش نخواهد داد و تورم هم تا زمانی که شرکت‌های کوچک بیشتری از چرخه تجارت بیرون نروند، کاهش پیدا نخواهد کرد. به هر حال، تعداد زیادی از این شرکت‌ها هم مدت زیادی دوام نمی‌آورند. حتی پیش از فشار اعتباری آنها از هزینه‌های در حال افزایش نیروی کار شکایت داشتند؛ امری که از فوریه ۲۰۱۰ به میزان ۳۰درصد در ونژو افزایش پیدا کرده است.

دستمزد‌های رو به افزایش مورد استقبال دولت هستند. دولتی که ترجیح می‌دهد با تجار فراری سروکار داشته باشد تا کارگران اعتصاب کرده. دولت این فشار اعتباری را برای بیرون راندن شرکت‌هایی با سود ناخالص و دستمزد کم طراحی نکرده است، بلکه این ممکن است نتیجه آن کار باشد. بنا به یک ضرب‌المثل، چین باید قفس‌ها را خالی کند تا پرنده‌های تازه و زیبا به چنگ آورد.

مترجم: نرگس حاتمی

منبع: اکونومیست