زیان بانک های مرکزی تجارب کشورهای منتخب

بانک مرکزی ,در شرایط معمول بایستی قادر به عملیات توام با سودهی,به انضمام یک سطح عایدی ناشی ازحق الضرب Seigniorage باشد با این حال, در برخی از بانکهای مرکزی زیانهای ناشی ازیکسری فعالیتها شامل عملیات بازار باز ,سترون سازی جریان به داخل ارزهای خارجی ,سرمایه گذاری داخلی و خارجی, اعتبارات و تضمینها,هزینه های مترتب بر تجدید ساختار بخش مالی ,یارانه های ضمنی یا مستقیم بهره و فعالیتهای غیر اصلی با ماهیت مالی یا شبه مالی رخ می دهد

بانک مرکزی ،در شرایط معمول بایستی قادر به عملیات توام با سودهی،به انضمام یک سطح عایدی ناشی ازحق الضرب (Seigniorage) باشد.با این حال، در برخی از بانکهای مرکزی زیانهای ناشی ازیکسری فعالیتها شامل؛ عملیات بازار باز ،سترون سازی جریان به داخل ارزهای خارجی ،سرمایه گذاری داخلی و خارجی، اعتبارات و تضمینها،هزینه های مترتب بر تجدید ساختار بخش مالی ،یارانه های ضمنی یا مستقیم بهره و فعالیتهای غیر اصلی با ماهیت مالی یا شبه مالی رخ می دهد.

بانک مرکزی ،در شرایط معمول بایستی قادر به عملیات توام با سودهی،به انضمام یک سطح عایدی ناشی ازحق الضرب (Seigniorage) باشد.با این حال، در برخی از بانکهای مرکزی زیانهای ناشی ازیکسری فعالیتها شامل؛ عملیات بازار باز ،سترون سازی جریان به داخل ارزهای خارجی ،سرمایه گذاری داخلی و خارجی، اعتبارات و تضمینها،هزینه های مترتب بر تجدید ساختار بخش مالی ،یارانه های ضمنی یا مستقیم بهره و فعالیتهای غیر اصلی با ماهیت مالی یا شبه مالی رخ می دهد . ناکامی در پاسخگویی به زیانهای در جریان یا هر گونه ارزش ویژه منفی ،با مدیریت پولی در تزاحم بوده و ممکن است استقلال و اعتبار بانک مرکزی را به مخاطره اندازد . استاندارد های حسابداری و شفافیت بانک مرکزی اینگونه اقتضا می کند که خالص زیانها به گونه ای در صورتحساب در آمد و در نقطه مقابل سرمایه منعکس گردیده و هر گونه ارزش ویژهمنفی به نوع مقتضی در بخش سرمایه ترازنامه افشا گردد.

در تراز نامه، خالص زیانها نباید به عنوان دارایی منعکس شود مگر آنکه زیانها رسماٌ توسط دولت پوشش داده شوند . در شرایطی که زیانهای بانک مرکزی به حد ارزش ویژهمنفی افزایش یابد ، پیشنهاد IMF آنست که دولت از طریق تزریق پول یا اوراق بها دار دولتی که از مجرای یک بودجه شفاف صورت می گیرد بانک را تجدید سرمایه نماید.

بخش بعدی این مقاله به برخی اصول کلی و عملی جهت کنترل زیانهای بانک مرکزی می پردازد. در بخشهای بعد ،توضیحات مفصلتری در خصوص شرایط ویژه رخ داده در برخی کشورها،سایر عواملی که ممکن است بر سود و زیان بانک مرکزی تأثیر گذار باشند ،اصول حسابداری برای چاره جویی زیانها و نهایتاٌ ممارستهای قانونی جهت پوشش زیانهای بانک مرکزی ارائه می گردد.

● تصریح زیانها به منظور سیاست گذاری و شفافیت بانک مرکزی

زیانهای بانک مرکزی به دو صورت ذیل قابل بروز است:

الف) هزینه های عملیاتی از درآمد عملیاتی تجاوز نموده و منجر به زیان خالص عملیاتی شود.

ب)زمانیکه خالص زیانهای ارزشگذاری (ناشی از ارزشگذاری مجدد دارائیها و بدهیها) وهر زیان ناشی از اختلال سیستم، از در آمد عملیاتی فراتر رود.

بروز زیانهای عملیاتی خالص ، میزان نقدینگی را -با توجه به انتقال بیشتر نقدینگی به نهادهای بیرونی در مقایسه باجذب نقدینگی- افزایش می‌دهد. فلذا زمانیکه بانک مرکزی در معرض چنین زیانهایی اقدام به فعالیت می‌کند و بویژه زمانیکه میزان زیانها قابل ملاحظه و ممتد باشد، شرایط بوجود آمده می‌تواند سیاست بانک مرکزی را تحت الشعاع قرار داده و در واقع درکارایی سیاستهای پولی و نرخ ارز ایجاد خلل نماید.

زیانهای ویژه ای که بواسطه “ارزشگذاریهای مجدد متنابه” بروز می‌نماید هرچند ممکن است در حسابها تصریح شوند، اما ازآنجائیکه “زیانهای واقعی” همچنان محقق نشده‌اند، تاثیر نقدینگی آنها مشابه زیانهای عملیاتی نیست.علی ایحال زیانهای مزبور به محض تشخیص بایستی در حسابها مشخص شوند.

نحوه مواجهه با این مشکل، مشابه نحوه تعامل با خسارت ناشی از زیان بانک درمقابل درآمد بوده و نتایج نیز به عینه یکسان است. زمانیکه زیانها تشخیص داده شدند بایستی مقادیر زیان (در آینده) از درآمدها کنار گذاشته شود تا سطح مورد تقاضای ارزش ویژهبه حال خود بازگردد.

این اقدام می‌بایست پیش از هرگونه تصمیم درخصوص توزیع سود میان سهامداران صورت پذیرد. از آنجائیکه بانک مرکزی دارای نقش رهبری در بخش مالی است، جدی نگرفتن این قبیل زیانها با این امید که ممکن است روند معکوس به خود بگیرند به هیچ عنوان نباید به عنوان یک گزینه برای بانک مرکزی مطرح شود.

برای حفظ شفافیت و مطابق با استانداردهای حسابداری، زیانهای ویژه بایستی در صورتحساب درآمد منعکس گردیده یا از سرمایه و ذخایر کسر شود تا بدینوسیله ارزش ویژه بانک مرکزی کاهش یابد. درخصوص مواردیکه استثنائا” اتفاق می‌افتد یا در مورد حاضر، برای یک بانک مرکزی زیانها می‌تواند به ارزش ویژه منفی منجر شود.

ارزش ویژه منفی بانک مرکزی ،به عموم این هشدار را می‌دهد که زیانها سرمایه بانک راکاملا” تحلیل برده و برای وضعیت بوجود آمده بایستی چاره جویی نمود.

از نظر استانداردهای حسابداری ،( و با علم به عملکرد بانکهای مرکزی در برخی کشورها) خالص زیانها نباید به صورت دارایی شناور و یا معوق در ترازنامه بانک مرکزی منعکس گردد. این امر به این خاطراست که این نحوه محاسبه، نمی‌تواند برای بانک مرکزی انعکاس‌گر وضعیت اقتصادی موجود و همچنین تامین گر “معیار تشخیص دارایی”- آنگونه که در استانداردهای حسابداری عنوان شده است- باشد. در خصوص مورد اخیر، یک دارایی تنها زمانی بایستی در ترازنامه لحاظ شود که فعالیت مقتضی برای پوشش زیانها یا ارزش ویژه منفی صورت گرفته باشد. تاثیر زیانها بر عملیات بانک مرکزی و نیاز به پوشش آنها، هم اکنون در قوانین بسیاری از کشورها از طریق فراهم آوردن شرایط حمایت مالی در مواقع بروز زیانهای جدی برای بانک مرکزی دیده شده است. معمولا”حمایت مزبور به صورت تمهید ردیف بودجه، به منظور پوشش توسط دولت مرکزی -به صورت نقد یا اوراق بهادار دولتی- جهت تجدید نظر در سرمایه بانکی مرکزی است.

در شرایطی که دولت ناتوان از تخصیص اعتبار مقتضی است ، بانک مرکزی بایستی آماده افشای ارزش ویژه منفی بانک برای عموم، بانضمام عملیاتی که ممکن است برای ذخیره مجدد ارزش ویژه طی زمان اتخاذ گردد باشد. این امر مانع از این می‌شود که این تصوربوجود آیدکه مدیریت بانک مرکزی ناتوان و یا غیرمتمایل به مواجهه با مشکلاتی است که زیانها را منجر شده است. نهایتا” اینکه این موضوع بخش مالی و اجتماع را متوجه این نکته می‌سازدکه بانک مرکزی بایستی یک رهیافت محتاطانه و غیرمنعطف نسبت به هر گونه خلق اعتبار اضافی یا هرگونه انبساط در حمایت مالی در پیش بگیرد.

● عواملی که بر سود و زیان بانک مرکزی تاثیر‌گذارند:

▪ علل زیانهای بانک مرکزی:

مجموعه زیانهای بانک مرکزی که در طی دو دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ برای کشورهای آفریقایی، اروپایی، آمریکای لاتین و منطقه آسیا و اقیانوسیه به ثبت رسیده است عوامل زیادی شامل زیانهای عملیاتی و ارزش گذاری و همچنین یارانه‌ها را منعکس می‌سازد.

در موارد متعدد، زیانها از فعالیتهایی نشات می گیرد، که ورای وظایف تعریف شده برای بانک مرکزی است. دلایل خاص، شامل مواردی چون انتقال بدهی دولت یا بخش خصوصی به بانک مرکزی از طریق افزایش قیمت نرخ ارز ، خرید داراییهای بدون توجیه اقتصادی از طریق عملیات توسعه بانکی و یا موسسات مالی دارای مشکل، کاهش ارزش پول ملی در شرایطی که بدهیهای خارجی از داراییهای خارجی فراتر می رود، زیانهای مربوط به اوراق بهادار داخلی یا ارزهای خارجی نگهداری شده در پرتفوی بانک، قیمتگذاری نامتناسب بدهیهای محتمل از جمله تضمین‌های ارز خارجی، یارانه‌های نرخ بهره وام به بخشها و موسسات و اشخاص اولویتدار، یارانه به صادرکنندگان، فرض ریسک تبدیل مترتب بر وجوه وامدهی مجدد وجوه قرض گرفته شده از خارج، معاملات ارز خارجی با نرخهای یارانه‌ای(غیر بازاری) ، مخارج عملیاتی مترتب بر عملیات بازار باز و هزینه‌های انتقال پول و اداری کنترل نشده توسط بانک مرکزی، می‌باشد.

در بسیاری موارد، قبل از آنکه چاره ای برای زیانهای انباشته اندیشیده شود این زیانها به یک حجم متنابه تبدیل شده و به سهم قابل ملاحظه ‌ای از GDPبدل می‌شود. لذا این تهدید و شائبه بوجود می‌آید که زیانهای بی جواب مانده توسط بانک مرکزی می‌تواند وجهه بانک مرکزی در توان تعقیب یک سیاست پولی مستقل و ایفای نقش در تثبیت پول ملی و سطح قیمت داخلی را خدشه‌دارسازد.

برخی درسهای مهم که می‌توان از تجربیات این کشورها آموخت عبارتند از:

ـ بایستی از اضافه مسئولیت و بارهای مضاعف تعهدی‌، ورای حدود مسئولیتی سیاست نرخ ارز و پول ترسیم شده برای بانک مرکزی اجتناب نمود.

ـ دولت باید مسئولیت پوشش زیانهای شبه مالی بانک مرکزی را تقبل نماید.

ـ باید برای زیانهای انباشته تدبیری اندیشید.

و نهایتا” اینکه: برای حذف و یا محدود کردن پتانسیل‌ زیانهای آتی بایدگام برداشت.

دو مورد اخیر نیازمند تمهید ترتیباتی به منظور پاسخگویی به علل زیان داشته ، همچنین مستلزم تامین سرمایه مجدد بانک مرکزی عمدتا” از طریق رسمیت بخشیدن به مطالبات بانک مرکزی از دولت و تبدیل این مطالبات به ابزارهای بدهی دارای بازدهی متناسب می باشد.

▪ برخی عوامل با تناسب خاص:

دلایل زیانهای بانک مرکزی که برای IMF جنبه تناسب خاص دارندعبارتند از تجویز زیانهای وام و هزینه‌های تجدید ساختار بانک، تاثیر کاهش نرخ ارز بر تعهدات کشورها به IMF و مستثنی نمودن برخی اقلام مشخص از فرایند تعیین سودهای ویژه.

▪ تجویز ‌های زیان وام و هزینه‌های تجدید ساختار بانک :

بانکهای مرکزی در بسیاری کشورها اقدام به اعطای تسهیلات وام و اعتباراتی می‌نمایند که بیش از دامنه معمول تسهیلات کوتاه‌مدت و وثیقه‌ای ارایه شده توسط بانکهای مرکزی است. این قبیل تسهیلات اعطایی می‌تواند شامل تامین مالی توسط بانک مرکزی در خصوص تمهید حمایت مالی برای یک بحران، طرحهای ضمنی یا صریح تضمین سپرده یا ترتیبات تجدید ساختار بانک، باشد. این تسهیلات ممکن است فاینانسهای اعطا شده به نهادهایی باشد که به طور معمول خارج از گروه موسسات مالی ‌ای که به عنوان دریافت‌کنندگان تسهیلات اعتباری بانک مرکزی تعریف شده‌اند قرار می‌گیرند. این موضوع زمانی اتفاق می‌افتد که برای مثال یک بانک مرکزی عملیاتی تجاری‌ای را به عهده گیرد یا عملیات اعتباری را هدایت و رهبری نماید که پای شرکتهای متعلق به بخش خصوصی یا بخش عمومی را به میان می‌آورد و یا در حالتی اتفاق می افتد که بانک مرکزی به منظور حمایت از سایر نهادهایی که قصد استقراض دارند نهادهای مزبور را تضمین می‌نماید.

اعطای اعتبارات بلندمدت توسط بانکهای مرکزی, این بانکها را بیش از سایر اعتباراتی که به طور معمول در پورتفوی بانکهای مرکزی یافت می‌شود, در معرض ریسکهای تجاری از جمله ریسک نکول یا عدم کفایت وثیقه قرار می‌دهد.

زمانیکه بانک مرکزی اقدام به انجام این ……. عملیات اعتباری می‌نماید, بایستی به دقت حیطه تأثیر و لطمه بر مطالبات از بدهکاران را ارزیابی نموده و حدود مجاز زیان مجاز زیان وام را به گونه‌اینکه زیانهای محتمل پوشش دهد به همانگونه‌ای که یک سازمان تجاری در انجام عملیات مشابه پوشش خواهد داد.

به چند طریق ممکن است هزینه تجدید ساختار بانک, در زمره زیانهای بانک مرکزی قرار گیرد:

- سوخت شده تلقی شدن وامهای اعطایی به بانکهایی که بعداً ورشکسته اعلام می‌شوند.

- زیان بهره، زمانیکه وامهای اعطایی به بانکها صرفاً با ارزش اصل وام (قرض‌الحسنه)

(Principal Value) به دیگر آژانسها منتقل می‌شوند.

- خرید داراییهای کم‌بازده شامل انتقال بانکهای دارای مشکل (معسر.) به بانک مرکزی و خرید اوراق قرضه دولتی کم‌بازده با هدف کمک به دولت.

- دراثر هزینه‌های عملیاتی اضافی که بانک مرکزی در اجرا یا مدیریت یک طرح تجدید ساختار تقبل می‌کند. عملی شدن (تحقق) تضمینهایی که توسط بانک مرکزی برای بانکهای ضعیف ارائه شده است نیز دارای اثرات مشابهی است.

▪ تعدیلات ارزشگذاری پول توسط صندوق بین‌المللی پول:

مطابق مفاد توافقنامه IMF, هر عضو متعهد است ارزش وجه سهام خود که به شکل SDR نگهداری می‌شودرا حفظ کند.

این قبیل سهام شامل وجوه نگهداری شده در حساب شماره ۱ و ۲ هر بانک مرکزی نزد IMF و میزان اوراق بهادار منتشره شده به صندوق بوسیله بانک مرکزی یا دیگر نهاد مالی می‌باشد.

به طور معمول اوراق بهادار نشانگر ابزارهای اصلی‌ای است که یک عضو، پول رایج خود را به منظور دسترسی و حصول به ارز خارجی تحت تمهیدات و تسهیلات IMF با IMF مبادله می‌کند.

زمانیکه اوراق بهادار بخشی از ترازنامه بانک مرکزی می‌شود, تعدیل سالانه ارزشگذاری پول, ابتداء به عنوان بخشی از مجموعه ارزشگذاریهای مجدد نرخ ارز تلقی می شود. در جائیکه بانکهای مرکزی میزانی معادل ارز خارجی را نگهداری‌ می کنند, می‌توان انتظار داشت زیانها با عواید ارزشگذاری مجدد جبران شود. اما جائیکه ارزش پول خارجی پایین آورده شده و توسط فرضا دولت استفاده شود, ارزشگذاری مجدد می‌تواند در زمان کاهش ارزش پول ملی بانک مرکزی را با خطرات تعدیلات ارزشگذاری شدیدامنفی مواجه سازد.

اینگونه تعدیلات ارزشگذاری معمولاً سالی یکبار از طریق انتشار اوراق بهادار یا سفته بیشتر به IMF صورت می‌گیرد. به منظور انعکاس زیان ارزشگذاری ،این عمل نیازمند یک ثبت حسابداری برای این قبیل پرداختها در دفاتر آژانس مالی (به صورت معمول بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد, بسته به مسئولیت سازمانی در هر کشور) می‌باشد. در جائیکه این مسئولیت بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است, لازم است که تأثیرات تعدیل ارزشگذاری پول به نحو مقتضی, در صورت وضعیت مالی بانک منعکس و صریحا در یادداشتهای صورت مالی توضیح داده شود.

▪ استثناء نمودن برخی اقلام از تعیین سود ویژه:

در یک کشور,به موجب مفاد قانونی، زیانهای ارزشگذاری و هزینه‌های نرخ بهره مربوط به سپرده‌های بانک تجاری نزد بانک مرکزی از حسابهای سود و زیان بانک مرکزی مستثنی و خارج شده است.

در نتیجه, در شرایطی که حساب سود و زیان بانک حاکی از سود ویژه است, ترازهای بدهی، زیانهای ارزشگذاری را نشان داده و هزینه‌های بهره در حسابی جداگانه انباشت شده و به عنوان دارایی در ترازنامه بانک نشان داده می‌شود. این رهیافت بیانگرسود ویژه بوده،بر این اساس مقادیر موجود برای توزیع, تمرینی قابل توصیه نمی‌باشد.

● تجربیات ویژه در خصوص زیان

▪ برزیل:

در سال منتهی به ۳۱ دسامبر ۱۹۹۷, زیان‌های بانک مرکزی برزیل (BCB) اثر تفاوت بهره میان هزینه‌ بدهیهای داخلی (شامل اوراق بهادار منتره شده توسط بانک مرکزی برزیل برای مقاصد سیاست پولی) و بازدهی بالنسبه پایین داراییهای ارزی نگهداری شده توسط بانک را کاملاً منعکس ساخت.

زیانها متعاقباً در یک حساب ترازنامه موسوم به “عملکرد نیازمند به جبران” مشخص گردید, زیانهای مزبور تا زمانیکه عملکردهای مثبت مربوط به سالهای مالی آتی قادر به جبران مقدارزیان ثبت شده باشند نگهداری شدند.

تراز این حساب(زیانهای انباشته) در پایان دسامبر ۱۹۹۷، ۶/۹ میلیارد ریال بود. هرچند زیانهای مزبور به عنوان مطالبه از دولت توثیق نشده است، اما بهره پرداخت شده توسط دولت با نرخ بهره بازار بین بانکی به تراز حساب “جبران” تعلق می‌گیرد. از ژانویه ۱۹۹۷، بهره مزبور به حساب مجزایی که برای جبران کل زیان انباشته تدارک شده است روانه می‌شود. زیانهای مزبور و راه‌حل آنها در ضمیمه گزارش سالانه بانک مرکزی برزیل تصریح شده است. ضمناً این گزارش در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی برزیل قابل دسترسی است.

▪ شیلی

زیانهای گزارش شده توسط بانک مرکزی شیلی(BCC) در سال ۱۹۹۷،انعکاس گر عدم تطابق میان نرخهای بهره داخلی و بین‌المللی مربوط به استفاده از اوراق BCC به منظور سترون‌سازی جریان به داخل ارزهای خارجی و نیز تبیین گر تاثیر عواید کاهش یافته ناشی از درگیرشدن بانک مرکزی شیلی در طرح تجدید سرمایه سیسم بانکی در اواخر دهه ۱۹۸۰ می باشد. در حالت سترون‌سازی، زیانها از آنجا نشات می‌گیرد که عواید BCC از دارایی ارز خارجی به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از هزینه انتشاراوراق بهاداربه منظور جذب نقدینگی حاصل از جریان به داخل ارز می‌باشد. در عملیات تجدید سرمایه، BCC نقدینگی را از طریق تقبل وامهای بدون توجیه اقتصادی (Non Performing) به بانکهای تجاری تزریق می‌نماید. متعاقبا،تقبل یک بدهی به منظور تعویض دارایی خالص، اقتضاء می‌کند در جهت آماده شدن برای حرکت به سمت خصوصی سازی بانکها BCC سرمایه در بانکها نگهداری کند.

عواید کم مترتب بر بدهیای موخر و هلدینگهای دارایی خالص(equity)، بر‌توان درآمد عملیاتی این بانک به منظور جلب هزینه‌های سترون‌سازی تاثیر گذارده و ازسال ۱۹۹۲، این بانک زیانهای ویژه ای را به ثبت رسانیده است.

علاوه بر این، BCC ، زیانهای تحقق نیافته مربوط به تغییر در ارزش موقعیت دارایی خالص بانک در بانکهای تجاری را انباشت می‌نمود. در سال ۱۹۹۷، این زیانها، ارزش ویژه منفی را منجر شد که در گزارش سالانه ۱۹۹۷ این بانک افشا گردید.

▪ جمهوری چک:

زیانهای بانک ملی چک (CNB) در سال منتهی به ۳۱ دسامبر ۱۹۹۶، زیانهای مربوط به معاملات مالی صورت گرفته به عنوان بخشی از عملیات پولی برای سترون نمودن اثرات جریان به داخل سرمایه خارجی در زمان حاکمیت رژیم نرخ ارز ثابت در این کشور را منعکس ساخت.

رژیم مزبور در سال ۱۹۹۷، با رژیم شناور به عنوان بخشی از سیاست اصلاح ساختار اقتصادی جایگزین شد.

زیانها به عنوان یک قلم منفی در نقطه مقابل ذخایر و سرمایه CNB لحاظ شدند با این وجود این امر به ارزش ویژه منفی برای بانک منتهی نشد.(قانون بانک مرکزی هیچ ماده‌ای را مبنی بر نیاز به پوشش زیانهای CNB توسط دولت در بر نمی‌گیرد). در ۱۹۹۷، سود CNB متجاوز از ۷/۱۰ میلیون CZK بود که صرف جبران زیانهای سال ۱۹۹۶ و افزایش وجوه ذخیره‌ای بانک گردید. لازم به ذکر است نتیجه عملکرد سال ۱۹۹۷ پس از آنکه بانک ملی چک حدود ۴/۳۰ میلیون CZK (معادل حدود سه برابر سود ویژه منتج شده به میزان ۷/۱۰ میلیون ِCZK) را در برابر درآمد خود و به منظورتامین وجوه زیان وام ممیزی شده در سال ۱۹۹۷ منظور نمود، حاصل گردید.

جزئیات زیان ویژه سال ۱۹۹۶ و زیان وام منظور شده برای سال ۱۹۹۷ در گزارش سالانه و در پایگاه اطلاع رسانی این بانک موجود است.

▪ مجارستان:

در سال ۱۹۹۶ زیانهای بانک ملی مجارستان(NBH) دو عامل دخیل را منعکس ساخت. اولین عامل به افزایش مخارج Forint (پول ملی مجارستان)بواسطه بدهیهای داخلی و عملیات باز خرید( به منظور خنثی نمودن جریانات به داخل ارز خارجی) برمی‌گردد.

در طی سال ۱۹۹۶، NBH مستمراًاقدام به خرید ارز خارجی نمود از این رو انتشار Fornit از سوی بانک افزایش یافت. دومین عامل از نقش NBHبه عنوان نهاد استقراض کننده خارجی نشات می گیردبراساس این نقشNBH ، حجم معتنابهی زیان مربوط به ارزشگذاری ارز را در خالص بدهیهای ارزی بانک که به عنوان مطالبات غیر بهره‌ای از دولت در ترازنامه بانک به ثبت می‌رسد را انباشت نمود. هرچند فرایندی برای بهادار کردن تدریجی این مطالبه به شکل مطالبه بهره‌ای از دولت وجود داشت، در پایان دسامبر ۱۹۹۶بخش غیر بهره ای ‌مطالبه ، تقریباً ۳۰ درصد از کل دارایی بانک را تشکیل می‌داد که متناظراً عرصه را برای درآمدهای NBH جهت پوشش افزایشات مخارج بهره داخلی به ویژه مخارجی که به عملیات خنثی سازی (سترون‌سازی) بر می‌گردد تنگ می‌نماید.

زیانهای سال ۱۹۹۶ از محل تخصیصات بودجه‌ای دولت پوشش داده شد این امر موجب اندک شدن سود ویژه قابل توزیع ومیزان پرداخت مالیاتها گردید. در طی سال ۱۹۹۷، تغییرات قانونی‌ای بوقوع پیوست و بدین ترتیب امکان تبدیل باقی‌مانده مطالبات غیر‌بهره‌ای به مطالبات بهره‌ای ارز ممیزی شده توسط دولت فراهم آید. این تبدیل همچنین موجب پوشش خالص وضعیت بدهی قبلی ارز NBH گردید تا بدین ترتیب امکان زیانهای بیشتر در ارزشگذاری ارز کاهش یابد.

تمامی زیانها و راه‌حلهای متخذه در گزارشهای سالانه ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ تصریح و افشا گردید. ضمناً کلیه اطلاعات مزبور از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی جهانی(اینترنت) بانک قابل دسترسی است.

▪ کره:

بانک کره(BOK) زیان خالص بالنسبه کمی را در سالهای ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴، که عمدتاًٍ ناشی از حاشیه بهره منفی میان اوراق بهادار بانک مرکزی و داراییهای متناظر ارزی بوده است را تجربه نمود.

زیانها به عنوان یک قلم منفی در برابر سرمایه و ذخایر سال ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ جای گرفت به هر تقدیر این محاسبه به ارزش ویژه منفی برای بانک منجر نگردید. بانک در سالهای ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ شاهد عملیات سودآور بوده و در سال پس از آن، بانک تقریباً ۳/۲ سود ویژه خود را به دولت اختصاص داد. خلاصه اطلاعات مربوط به داراییها، بدهیها و سرمایه و سود و زیان بانک از طریق سایت اینترنتی این بانک قابل دسترسی است.

▪ تایلند:

طی سال ۱۹۹۷، اداره عمومی بانک تایلند(BOT) به واسطه عملیات بازار و ارزشگذاری مجدد پایان سال داراییها و بدهیهای ارزی زیان قابل ملاحظه‌ ارزی معادل ۱۷۰ میلیارد بات را متحمل شد. زیانهای بازار به واسطه درگیر شدن اداره عمومی در معاملات ارز اسپات و سوآپ و همچنین مداخلات در بازار که به شناور شدن Baht منجر شد روی داد.

زمانیکه موقعیت خالص بدهی ارزی دپارتمان براساس نرخهای ارز در پایان دسامبر ۱۹۹۷ (این نرخ به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از نرخ غالب در ابتدای سال مورد نظر بود) ،ارزشگذاری مجدد گردیدیک زیان ارزشگذاری رخ داد.

از مجموع ۱۷۰ میلیارد بات، حدود ۱۰۴ میلیارد در حساب سود و زیان لحاظ و ۶۶ میلیارد مابقی به عنوان “زیانهای محقق نشده” به تاخیرافتاد. در دیگر داراییهای ترازنامه لحاظ گردید. ۱۰۴ میلیاردبات موردنظر با قرارگرفتن در برابر درآمد، زیان خالص۶۸ میلیارد باتی را موجب گردید. این زیان تبعاً مقابل سرمایه و ذخایر”اداره عمومی” قرارگرفته،‌ارزش ویژه منفی‌ای معادل حدود ۳ درصد کل دارایی”اداره عمومی” را سبب گردید. مابقی زیانهای به تاخیرافتاده محقق نشده نیز در ترازنامه به ثبت رسید تا بدین ترتیب طی بیش از چهارسال مستهلک شود.

مفاد قانونی پول و مفاد قانونی بانک تایلند هر زمانکه اقتضاء می‌کرد بانک تایلند حسابهای کاملاً مجزایی را برای “دپارتمان عمومی” و “دپارتمان نشر” نگهداری کند،عمل می نمود. در نتیجه در سال ۱۹۹۷ بانک قادر نبود زیانهای دپارتمان عمومی را با سودهای دپارتمان نشر مقابله و جبران نماید. بانک در گزارش سال ۱۹۹۷ خود، افشا نمود،هرچند سود دپارتمان نشربرای پوشش زیانهاکفایت می‌کرد،اما معذوریت قانونی و الزامات وضع قانون مانع از این پوشش شد. در نتیجه، در سال ۲۰۰۲ دولت فرمان اضطراری مبنی بر جواز انتقال داراییها از یک حساب ذخیره شده که جزئی از حساب دپارتمان نشر محسوب می‌شود صرفاً برای یکبار به منظور حذف زیانهای انباشته صادر نمود.

● اصول حسابداری برای علاج زیانهای بانک مرکزی

یکسری پاسخهای حسابداری در قبال زیانهای بانک مرکزی، در موارد فوق‌الاشاره مشهود است. اما تمامی این پاسخها، با اصول عمومی و پذیرفته‌شده حسابداری جهت مواجهه و ممیزی زیانهاو یا اصول پیشنهادی توسط IMF تطابق ندارد. دو عنصر اصلی تناسب در اینجا قابل ذکر است. اولین مورد به تشخیص و علاج زیانهای واقعی و دومین مورد به علاج هر عایدی بعدی که ممکن از resolution یا پوشش زیانها ایجاد شود اشاره دارد.

▪ تشخیص زیانها :

اینکه هر زیانی به محض تشخیص در حسابهای مالی منعکس گردد یک ضرورت است این اصل همانگونه که برای هر سازمانی مصداق می‌یابد، برای بانکهای مرکزی نیز صادق است.

استانداردهای حسابداری اقتضا می‌کند که تمامی زیانهای ناشی از عملیات یا زیانهای ناشی از افت ارزش دارایی ابتدا در صورتحساب درآمد منعکس شود. توجه به این امر باعث می‌شود برای مثال ،از آنجائیکه زیانها معیارهای مشخص شده برای آنچه که تحت عنوان دارایی در ترازنامه منعکس می‌شود را تامین نمی‌کند، لذا چارچوبه مفهومی “استانداردهای گزارشدهی مالی بین‌المللی” این اجازه را نمی دهد که در ترازنامه زیانهای مزبور به عنوان دارایی مشخص و یا انباشته شوند. هنگامیکه یک زیان در صورتحساب درآمد به ثبت می‌رسد بایستی الزماً در برابر ذخایر و سرمایه قرار گیرد. زمانیکه زیانها موجب بروز یک “ارزش ویژه منفی” می‌شود، زیان مزبورمی‌بایست به صورت یک قلم منفی “تا هنگامیکه اقدامی برای پوشش زیان مزبور از طریق تجدید سرمایه و یا دیگر شیوه‌های ساختار مالی صورت پذیرد”،در بخش توازن ترازنامه به صورت منفی نشان داده شود پیاده شدن این اصول کلی، در برخی از تجارب کشوری فوق الاشاره مشهود است. برای مثال مواردی از قبیل قرارگرفتن زیانها در برابر سرمایه و ذخایر یا زمانیکه دولت از طریق مخارج بودجه‌ای یا از طریق انتشار اوراق بهادار به نفع بانک مرکزی زیانهای مزبور را پوشش می دهد از مصادیق رعایت اصول کلی است.

تنها زمانیکه، دولت واقعاً پوشش زیانها را از طریق انتشار اوراق بهادار (که معادل است با تجدید سرمایه)بپذیرد، یا در جائیکه “قانون بانک مرکزی” امکان انتشار خودکار این اوراق بهادار را فراهم نماید تشخیص زیان به عنوان دارایی بانک مرکزی ممکن است.

در سایر موارد که برای مثال دولت قادر به پوشش زیانها نمی‌باشد، ثبت زیان به عنوان “دارایی” یا “دارایی معوق” به هیچ عنوان تامینگر و مطابق استانداردهای بین‌المللی تعریف دارایی نمی‌باشد.

به موجب تعریف، یک مورد تنها زمانی می‌توان به عنوان دارایی قلمداد شود که بتواندجریان آتی منافع اقتصادی را افزایش داده و ضمناً به طور مطمئن قابل احصاء باشد. هر چند زیانها به طور مطمئن قابلیت احصاء داشته باشند در نبود تقبل و یا اقدام به پوشش زیان‌ها توسط دولت “آزمون احتمال” با شکست مواجه می‌شود. در چنین شرایطی بانک با کسری دارایی ای مواجه است که امیدوار است بتواند آنرا با مطالبه از دولت جایگزین نماید. زمانیکه ادعای “مطالبه” پذیرفته شد، بایستی زیان به عنوان یک عنصر منفی در معامله منعکس گردد.

در شرایطی که زیانها ارزش ویژه منفی برای بانک مرکزی به دنبال داشته باشد، پیشنهاد عملی صندوق بین‌المللی پول آنست که زیانها از طریق انتشار اوراق بهادار دولتی با نرخ بهره مرتبط با بازار پوشش داده شود.

▪ تمییز میان عواید ناشی از پوشش زیان :

استانداردهای حسابداری ایجاب می‌کند که هر گونه پرداختهای بهره‌ای مربوط به اوراق بهادار منتشر شده توسط دولت به منظورپوشش زیانهای بانک مرکزی به عنوان درآمد تلقی شده و در صورتحساب درآمد ثبت شود. پرداختهای مزبور نباید مستقیماً به حساب ترازنامه برده شود.

به محض تعیین سود ، می‌توان آنرا برای تسویه یا مستهلک کردن دارائیهای حاصل ازپوشش زیانها اختصاص داد .براین اساس، ساختار قانونی بانک مرکزی در برخی کشورها به نحوی است که هر سود در آینده ابتدا بایستی به منظور تسویه اوراق بهادار منتشر شده برای پوشش زیانهای بانک مرکزی درگذشته (توسط دولت) صرف شود. در این ارتباط اصل حسابداری عمومی‌تر آن است که تمامی پرداختها و دریافتهای به صورت نرخ بهره، برای تعیین سود ویژه باید در صورتحساب درآمد لحاظ گردد. عدم التزام به چنین امری باعث می‌شود صورتهای مالی مزبور قابل مقایسه با صورتهای مالی سایر سازمانها نبوده، ضمن اینکه به‌نوعی عدم شفافیت در خصوص ارائه وضعیت واقعی و نتایج عملیات بانک مرکزی منتهی شود.

▪ ممارستهای قانونی برای پوشش زیانهای بانک مرکزی

مدل قانون بانک مرکزی همانگونه که توسط صندوق بین‌المللی پول نیز پیشنهاد شده است شامل مفادی برای پوشش زیان بانک مرکزی از دو منظر اصلی است. این ترکیب در قوانین بانک مرکزی کشورهای زیادی قابل ملاحظه است اولین ترکیب بانکهای مرکزی را بر آن می‌دارد تا ذخایر عمومی و یا دیگر ذخایر را برای پوشش زیانهای عملیاتی و دیگر ریسکهایی که بانکهای مرکزی با آن روبر هستند تمهید نماید. این نیاز اساسی ایجاد بنیان مالی سالم را بنا می‌نهد. سطح ذخایر موردنیاز می‌تواند به صورت ضریبی از سرمایه یا همانگونه که اخیراً نیز بیشتر مشاهده می‌شود به صورت درصدی از بدهیهای پولی بانک مرکزی تعیین شود. دومین ترکیب به مواردی بر می‌گردد که بانک مرکزی با ارزش ویژه منفی مواجه است. این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که بواسطه زیانها ارزش دارائیهای بانک مرکزی کمتر از سطح بدهیهای بانک قرار می‌گیرد.

در این حالت قانون ایجاب می‌کند دولت اوراق بهاداری را به نفع بانک مرکزی با نرخهای بهره مرتبط با نرخ بهره بازار منتشر نماید. این فرایند اعسار بانک مرکزی را برطرف می‌سازد. بعلاوه این ضرورت که بهره‌ای به اوراق بهادار تعلق گیرد، باعث می‌شود سطحی از عایدی ایجاد شود که هزینه‌های عملیاتی معمول را پوشش داده و به نوعی احتمال زیانهای عملیاتی بیشتر کاهش می‌یابد.

منبع خبر: Written by: Johan Dalton and Claudia dziobek

ترجمه : سید وحید احمدی پژوهشگر اقتصادی بانک مرکزی ج.ا. ایران

چاپ شده درفصلنامه بانک صادرات ایران ۱۳۸۵articles.ir