سال بازنگری

صنعت نفت ایران در سال ۸۶ شاهد تحولاتی مهم در عرصه توسعه پارس جنوبی, مهم ترین پروژه حوزه انرژی در منطقه خاورمیانه و یكی از بزرگ ترین پروژه های انرژی جهان در بخش بالادستی خواهد بود

مهم‌ترین موضوعات مطرح در صنعت نفت ایران در سال ۸۶، مواردی را شامل می‌شوند كه ریشه در تحولات سال ۸۵ این صنعت دارند. تداوم ابهام در خصوص مسأله یارانه‌های انرژی - كه مهم‌ترین سرفصل مسایل صنعت نفت و به نوعی اقتصاد ایران را تشكیل می‌دهد - شاید داغ‌ترین موضوع قابل بررسی در محافل كارشناسی و نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر اقتصاد كشورمان باشد. در كنار این موضوع، صنعت نفت ایران در سال ۸۶ شاهد تحولاتی مهم در عرصه توسعه پارس جنوبی، مهم‌ترین پروژه حوزه انرژی در منطقه خاورمیانه و یكی از بزرگ‌ترین پروژه‌های انرژی جهان در بخش بالادستی خواهد بود. این تحولات دامنه گسترده‌ای از رویدادها از نهایی شدن ترتیبات قراردادی و پیمانكاری فازهای باقیمانده این طرح در پارس جنوبی و آغاز رسمی فعالیت‌های مربوط به توسعه پارس شمالی تا نهایی شدن قراردادهای مربوط به تولید و صادرات ال‌ان‌جی و بهره‌برداری از برخی فازها را دربرخواهد گرفت. در بخش بالادستی نیز صنعت نفت ایران در سال ۸۶ منتظر آغاز عملیات اكتشاف و تولید در برخی از حوزه‌های جدید خواهد بود. دیگر رویداد مهم صنعت نفت ایران در سال جدید از دید كارشناسان سرمایه‌گذاری‌ در بخش پالایش و افزایش ظرفیت‌های پالایشی، انتشار اطلاعات بیشتر در خصوص ویژگی‌ها و تغییرات قراردادهای بیع متقابل در جهت افزایش جذابیت این ساختار قراردادی و روشن‌تر شدن مكانیزم‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی در صنعت نفت خواهد بود. ‌

● تولید نفت و گاز

بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی مدیرعامل شركت ملی نفت ایران، ظرفیت كنونی تولید نفت كشور رقمی معادل چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشكه است. بر اساس اهداف آتی، قرار است این رقم در پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه )در آغاز سال ۱۳۹۴ شمسی یا مارس ۲۰۱۵ میلادی(، به پنج میلیون و ۱۰۰ هزار بشكه در روز برسد. مهم‌ترین رویداد بخش بالادستی صنعت نفت ایران طی ماه‌های پایانی سال ۸۵، برگزاری سمینار معرفی ۱۷ بلوك نفتی جدید كشور در بخش اكتشاف بود كه در اوایل فوریه در وین برگزار شد. در این سمینار حدود ۲۰۰ شركت بزرگ نفتی حضور داشتند. حداقل ارزش سرمایه‌گذاری ۱۷ بلوك مزبور ۴۶ میلیون یورو اعلام شده است. مدیرعامل شركت ملی نفت ایران در این سمینار با اعلام برنامه‌های راهبردی صنعت نفت كشورمان، گفت: “ایران تا سال ۲۰۱۴ رقمی معادل ۱۳۷ میلیارد دلار در صنعت نفت خود سرمایه‌گذاری خواهد كرد كه بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی شده، حدود ۹۴ میلیارد دلار این رقم از منابع خارجی و ۴۳ میلیارد دلار آن از محل منابع داخلی تأمین خواهد شد.” به گفته مهندس نوذری، از ۹۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مورد نظر حدود ۲۸ میلیارد دلار آن از محل قراردادهای بیع متقابل در بخش نفت و ۳۶ میلیارد دلار آن در بخش گاز سرمایه‌گذاری خواهد شد. مدیرعامل شركت ملی نفت ایران اضافه كرد كه حدود ۳۰ میلیارد دلار از منابع مالی مورد نیاز نیز از طریق فاینانس تأمین می‌شود. ‌

از سوی دیگر، برنامه‌های اعلام شده از سوی شركت ملی نفت ایران در بخش بالادستی گاز، حاكی از آن است كه تولید گاز كشور كه در حال حاضر رقمی معادل ۴۰۰ میلیون مترمكعب در روز است، به ۱۲۰۰ میلیون مترمكعب در سال ۲۰۱۱ و سپس به ۱۳۰۰ میلیون متر مكعب در سال ۲۰۱۲ و در نهایت، ۱۴۰۰ میلیون متر مكعب در روز در سال ۲۰۱۴ بالغ خواهد شد.

● از پارس جنوبی تا پارس شمالی ‌

طی سال‌های اخیر منطقه پارس جنوبی و فازهای مختلف توسعه آن، یكی از مهم‌ترین سرفصل‌های مورد نظر سرمایه‌گذاران خارجی و سیاست‌گذاران بخش انرژی كشور بوده است. تاكنون پنج فاز این میدان به بهره‌برداری رسیده و بر اساس برنامه‌های اعلام شده، بهره‌برداری اولیه از فازهای ۶، ۷ و ۸ این میدان گازی در اواخر سال ۸۵ آغاز و در سال ۸۶ تكمیل خواهد شد. همچنین فازهای ۱۹ تا ۲۱ این طرح در مرحله مناقصه قرار دارد كه با تعیین تكلیف این فازها، در سال ۸۶ شاهد رقابت غول‌های صنعت نفت و گاز بر سر تعیین برنده فازهای ۲۲ تا ۲۴ خواهیم بود. پیش‌بینی‌ها حاكی از جذب ۲/۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سال ۸۶ در طرح توسعه پارس جنوبی است. این رقم در سال ۸۵ معادل ۶/۲ میلیارد دلار بوده است. ‌همچنین انعقاد قرارداد توسعه میدان پارس شمالی كه مذاكرات اولیه در مورد آن با شركت نفت فلات قاره چین در آبان‌ سال ۸۵ صورت گرفته و تفاهمنامه‌ای نیز در این زمینه با طرف چینی به امضا رسیده است، از مهم‌ترین رویدادهای صنعت گاز كشور در سال ۸۶ خواهد بود. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد میدان پارس شمالی - كه در ۸۵ كیلومتری میدان پارس جنوبی قرار دارد - با برخورداری از حدود ۸۵ تریلیون فوت‌مكعب گاز، توان تولید روزانه ۴۳۱ میلیون فوت‌مكعب گاز را دارا است. در صورت نهایی شدن این قرارداد، طرف چینی به مدت ۲۵ سال مشتری ال‌ان‌جی تولیدی دو فاز این طرح خواهد بود.

● دورنمای صادرات گاز

اما سال ۸۶ از جنبه‌هایی، سالی مهم‌تر و تعیین‌كننده در عرصه صادرات گاز ایران محسوب می‌شود. بعد از مدت‌ها كش و قوس سیاسی و اقتصادی در خصوص طرح خط لوله صادرات گاز ایران به هند و پاكستان، در نشست سه جانبه تهران كه در ماه ژانویه سال جاری در تهران برگزار شد، سه طرف در خصوص فرمول صادرات گاز به توافق اولیه دست یافتند و مقرر شد پس از رایزنی با مسؤولان ارشد سیاسی كشورهای متبوع خود، نتیجه نهایی را طی هفته‌های آینده اعلام كنند. این در حالی است كه برخی منابع از امضای قریب‌الوقوع قرارداد سه جانبه و آغاز اجرای پروژه در اواخر بهار سال ۸۶ خبر داده‌اند.

دیگر رویداد جنجالی حوزه صادرات گاز ایران در سال ۸۵، عقد قرارداد اولیه دو شركت شل و رپسول )اسپانیا( در خصوص مایع‌سازی و خرید گاز از ایران بود. قرارداد مزبور در خصوص تخصیص گاز تولیدی فاز ۱۳ پارس جنوبی به تولید ال‌ان‌جی با سرمایه‌گذاری مشترك ایران و دو شركت شل و رپسول در قالب شركت پرشین ال‌ان‌جی به امضا رسیده و براساس اعلام شركت ملی نفت ایران، مطالعات اولیه آن آغاز و قرار است تا مرحله تصمیم‌گیری نهایی سرمایه‌گذاری ادامه یابد. ارزش این سرمایه‌گذاری رقمی معادل ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار برآورد شده است. رپسول اعلام كرده كه پس از پایان سرمایه‌گذاری كه خود شامل ۱۰ قرارداد مهم است، در خصوص ادامه پروژه تصمیم‌گیری خواهد كرد. شل نیز تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه را منوط به تكمیل مطالعات )در تابستان سال ۸۶( اعلام كرده است.

● بنزین: بحثی برای تمام فصول

بحث تعیین قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن، از ابتدای كار دولت نهم مورد بحث بوده است. با عدم تحقق سهمیه‌بندی سراسری و یا افزایش قیمت‌ها در سال ۸۵، این بحث به صورت جدی‌تر در سال ۸۶ در دستوركار دولت و مجلس قرار خواهد داشت. ظاهرا نظر دولت كه در قالب لایحه‌ای به مجلس ارایه شده است، مبتنی بر توزیع بنزین تولید داخل همراه با ۱۵ میلیون لیتر بنزین وارداتی )مجموعا معادل ۶۰ میلیون لیتر در روز( به صورت سهمیه‌بندی و با قیمت موجود ۸۰۰۰ ریال به ازای هر لیتر( می‌باشد. ولی نظر مجلس در این زمینه بر توزیع بنزین تولید داخل به صورت سهمیه‌بندی و عرضه بنزین وارداتی به قیمت تمام شده استوار است. از سوی دیگر، كمیسیون انرژی مجلس، گزینه‌های قیمتی ۲۵۰ تومانی، ۵۰۰ تومانی و پرداخت نقدی یارانه‌ها را در دست بررسی دارد. بررسی مفاد لایحه بودجه سال ۸۶ هم نشان می‌دهد كه دولت براساس این لایحه، مجاز به واردات بنزین تا سقف ۵/۲ میلیارد دلار است. این رقم در مقایسه با رقم ۵ میلیارد دلار تخصیص یافته برای واردات بنزین در سال ۸۵، دقیقا ۵۰ درصد كاهش نشان می‌دهد.

كمال دانشیار، رییس كمیسیون انرژی مجلس، در خصوص وضعیت نهایی بنزین در بودجه سال ۸۶، می‌گوید: “گزینه‌های مختلفی در این زمینه فرا روی دولت و مجلس قرار دارد.” به گفته دانشیار، تداوم وضعیت موجود به معنای نیاز به ۹ میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات بنزین و نفت‌گاز )گازوییل( است. راهكار بعدی، افزایش قیمت بنزین تا سقف هزینه واردات آن است كه در این صورت، مابه‌التفاوت بهای بنزین با نرخ دولتی آن و با در نظر گرفتن تورم، به خانوارها پرداخت می‌شود. ‌رییس كمیسیون انرژی مجلس استفاده از كارت هوشمند سوخت و رعایت سهمیه‌بندی در نظر گرفته شده برای هر خودرو را دیگر راهكار قابل اجرا دانسته و می‌گوید: در این گزینه خودروها تا سقف سهمیه تعیین شده را بر اساس نرخ دولتی و مازاد بر آن را با قیمت تمام شده پرداخت خواهند كرد. گزینه سوم از دیدگاه مجلس، ارایه بنزین به قیمتی مركب از قیمت داخلی و متوسط قیمت وارداتی است كه به طور متوسط رقمی معادل ۲۵۰ تومان در هر لیتر خواهد بود.

● بازبینی بیع متقابل

بازنگری در قراردادهای بیع متقابل با توجه به تحولات جدید منطقه‌ای و جهانی و به خصوص گزینه‌های جذاب صنعت نفت عراق برای شركت‌های نفتی بین‌المللی، از جمله موضوعات مورد بحث در سطح صنعت نفت كشور است. لزوم تغییر در برخی شرایط و ساز و كارهای این چارچوب قراردادی، مدت‌ها است كه مورد بحث مسؤولان و كارشناسان صنعت نفت و نیز شركت‌های خارجی فعال در ایران می‌باشد. با این حال، مدیرعامل شركت ملی نفت ایران در اوایل مهر ماه برای نخستین بار خبر از ارایه شكل جدیدی از قراردادهای بیع متقابل داد كه به گفته وی، مطلوبیت بیشتری برای شركت‌های خارجی دارد. مهندس نوذری در خصوص ماهیت این تغییرات گفته بود: “در قراردادهای جدید، انعطاف‌پذیری بیشتری در مرحله مذاكرات لحاظ شده است و همچنین ریسك‌هایی كه در مرحله اجرای پروژه متوجه سرمایه‌گذار است، كاهش یافته است.” وی همچنین در سمینار معرفی ۱۷ بلوك اكتشافی جدید كشور، تغییر در قراردادهای بیع متقابل و افزایش جذابیت‌های آن را یكی از دلایل استقبال شركت‌های نفتی از طرح‌های جدید اكتشاف ایران اعلام كرد. ‌گفتنی است، اولویت شركت‌های نفتی خارجی در پروژه‌های نفتی، كسب بخشی از مالكیت منبع نفتی است - نكته‌ای كه در ایران به لحاظ اصول قانون اساسی، ممنوع شمرده شده است. در حال حاضر شركت نفتی خارجی پس از توسعه میدان هیدروكربوری كشورمان، بهره‌برداری از آن را به شركت ملی نفت ایران واگذار كرده و از محل تولیدات آن، اصل و سود سرمایه‌گذاری خود را طبق مفاد قرارداد دریافت می‌كند. لذا كوتاه بودن دوره مشاركت شركت نفتی ۶۶ تا ۷ سال(، از جمله علل نارضایتی و كاهش مطلوبیت قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت و گاز ایران برای طرف‌های خارجی محسوب می‌شود. به گزارش خبرنگار <اقتصاد ایران>، در تغییرات جدید، مدت مشاركت شركت سرمایه‌گذار به ۲۵ تا ۳۰ سال افزایش یافته است. همچنین در تغییرات جدید، در صورتی كه شركت توسعه‌دهنده بتواند تولید تحقق یافته را به رقمی بیش از سقف مورد نظر در قرارداد افزایش دهد، از مزایای بیشتری برخوردار خواهد شد. سازوكارهایی نیز برای برآورد دقیق‌تر بودجه اجرای پروژه از سوی شركت سرمایه‌گذار پیش‌بینی شده است. در عین حال، شركت خارجی در هر مرحله‌ای از اجرای پروژه می‌تواند از آن خارج شود.

● از بورس نفت تا اصل ۴۴‌

صنعت نفت ایران در سال ۸۶، تحولات دیگری را هم انتظار می‌كشد. الگوی راه‌اندازی بورس نفت كه مسؤولیت آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شده و نیز نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در صنعت نفت و گاز، از مهم‌ترین موضوعاتی است كه به ویژه بخش خصوصی اشتیاق زیادی برای روشن شدن آنها دارد.‌