حقوق غیر مسلمانان در اسلام معاصر

درباره حقوق غیر مسلمانان ساکن در سرزمین های اسلامی به ویژه اهل ذمه از صدر اسلام تاکنون کتب و رسائل مستقلی نوشته شده, بعلاوه در کتب فقهی باب مفصلی به احکام آنها اختصاص یافته است, که فهرست آنها خود رساله بلندی خواهد شد

یکی از مسائل فراروی اسلام معاصر «مسئله حقوق غیر مسلمانان در جوامع اسلامی» است. مسئله از آنجا آغاز می شود که در شریعت اسلامی بین حقوق آدمیان از یک سو و دین و وضعیت سیاسی آنان در قبال مسلمانان از سوی دیگر نسبت مستقیم برقرار است. به این معنی که از زاویه اول یعنی دین، ما حداقل با سه گونه حقوق مواجهیم: حقوق مسلمانان، حقوق اهل کتاب (پیروان کتب آسمانی از قبیل تورات و انجیل) و حقوق کافران.

و از زاویه دوم یعنی وضعیت سیاسی فرد غیر مسلمان در قبال مسلمانان حداقل دو وضعیت قابل تصور است:

۱) یکی وضعیت مسالمت آمیز و احترام متقابل که غالبا به انعقاد قرارداد و معاهده می انجامد

۲) دیگری وضعیت مخاصمه و محاربه که به جنگ و نزاع مسلحانه منجر می شود.

● دارالاسلام، دارالحرب و دارالعهد

بر این اساس عالم به سه بخش دارالاسلام، دارالحرب و دارالعهد تقسیم می شود. بخش اول سرزمینهایی است که در آنها مسلمانان در اکثریت هستند، یا آن سرزمین تحت سیطره ایشان است. بخش دوم سرزمین هایی است که به مسلمانان اعلام جنگ کرده اند. و بخش سوم سرزمین هایی که با مسلمانان معاهده امضا کرده اند و در حال مراودات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با مسلمانان هستند.

واضح است که لزوما همه ساکنان دارالاسلام را مسلمانان تشکیل نمی دهند، بلکه از صدر اسلامی جمعی از یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان در کنار مسلمان زندگی کرده اند. غیر مسلمانانی که در دارالاسلام زندگی می کنند منحصر به این سه دین نیز نمی شوند، هر غیر مسلمانی که بتواند طرف معاهده با مسلمانان واقع شود امکان زندگی در دارالاسلام را خواهد داشت. آنچنانکه در طرف مقابل دارالعهد نیز منحصر به غیر مسلمانان نمی شود. چه بسا مسلمانانی در اینگونه سرزمینها زندگی کنند. اگرچه فرض زندگی مسلمانان در دارالحرب کمی دشوار است، هر چند محال نیست.

به هر حال در این تقسیم سه گانه جهان، ما با دو اقلیت غیر قابل اغماض مواجهیم:

۱) اقلیت غیر مسلمان در دارالاسلام

۲) اقلیت مسلمان در دارالعهد.

در ادبیات اسلامی از این اقلیت غیر مسلمان با عناوین شرعی اهل ذمه، معاهد و مستأمن یاد می شود. اهل ذمه اهل کتابی هستند که با حاکم مسلمانان قرارداد ذمه امضا کرده باشند و در قبال پرداخت مالیات ویژه ای به نام «جزیه» از امکان زندگی توأم با امنیت در میان مسلمانان برخوردار می شوند. معاهد کافری است که با حاکم مسلمانان قراردادی امضا کرده و مطابق مفاد قرارداد با وی رفتار می شود. مستأمن غیر مسلمانی است که طی عقدی موقت غالبا کمتر از یک سال جهت آشنایی با تعالیم اسلامی به سرزمین مسلمانان سفر کرده است.

اهل ذمه علیرغم برخورداری از بسیاری حقوق از جمله حق حیات، امنیت، مالکیت، تجارت، سلوک مذهبی، تربیت دینی فرزندان، حفظ معابد و آزادی کامل در حریم خصوصی، از برخی حقوق محرومند از قبیل تبلیغ مذهبی در میان مسلمانان، تظاهر به امور مغایر شریعت اسلامی، احداث معابد جدید. غیر مسلمانانی که قرارداد ذمه را امضا نکرده اند، اما با پذیرش قراردادی دیگر معاهد محسوب می شوند، غالبا از حقوق کمتری برخوردار می شوند. هرچه در مقایسه با کفار حربی از حقوق فراوانی بهره مندند.

درباره حقوق غیر مسلمانان ساکن در سرزمین های اسلامی به ویژه اهل ذمه از صدر اسلام تاکنون کتب و رسائل مستقلی نوشته شده، بعلاوه در کتب فقهی باب مفصلی به احکام آنها اختصاص یافته است، که فهرست آنها خود رساله بلندی خواهد شد. حقوقدانان نیز تحت عنوان حقوق بین الملل اسلامی مسئله حقوق غیر مسلمانان را در جامعه اسلامی مورد بحث تخصصی قرار داده اند. مورخان شیوه سلوک مسلمانان را با اقلیت های دینی مطالعه کرده اند. کارنامه سلوک عملی مسلمانان با غیر مسلمانان ساکن در سرزمین های اسلامی در مقایسه با شیوه سلوک غیر مسلمانان در دیگر سرزمینها کارنامه در مجموع موفق و قابل دفاعی است. در این مقاله بر آن نیستم که کار گذشتگان را مرور کنم، معتقدم راه حل شریعت اسلامی درباره حقوق غیر مسلمانان در ظرف زمانی خود موجه بوده است.

● طبقه بندی احکام شرعی غیر مسلمانان

سوالی که در پی پاسخگویی آن هستم این است که آیا احکام شرعی غیر مسلمانان از قبیل احکام اهل ذمه از احکام ثابت و دائمی شریعت است که در هر حال لازم الاجراء است؟ یا اینکه از احکام مقید و مشروط شرعی است که وجوب عمل به آنها متوقف بر تحقق شرایط آن است و مهمترین شرط در قدرت بودن مسلمانان است. بنابراین در شرایطی که مسلمانان قدرت فائقه جهانی یا منطقه ای نیستند اینگونه احکام منتفی به انتفاء شرط است؟ یا اینکه اصولا اینگونه احکام از احکام متغیر و زمان مند شرعی محسوب می شوند. که ظرف اعتبار آنها به سرآمده و در زمره احکام منسوخ شریعت شمرده می شوند، به این معنی که بطور کلی تشریع آنها متناسب با شرایط زمانی مکانی خاصی بوده است و با تغییر آن شرایط خاص این احکام نیز قابل تغییر است؟

به لحاظ نظری به هر یک از این سه برداشت قائل باشیم، تردیدی نیست که عملا در شرایط فعلی همه این احکام قابل عمل نیست. حتی معتقدان به نظریه اول (احکام دائمی و ثابت شرعی) چاره ای جز رضایت به تعطیل برخی از این احکام ندارند. هرچند آنها را مطلقا معتبر بدانند. زمینه ای که این مقاله در مقام تبیین و اثبات آن است دیدگاه چهارمی است که ترکیبی از سه دیدگاه فوق الذکر است، به این معنا که احکام غیر مسلمانان در کتاب خدا و سنت پیامبر اسلام(ص) و سیره متشرعه که از آن به «شریعت اسلامی» تعبیر می کنیم ،از یک سنخ نیستند، بلکه بر سه قسم قابل تقسیم اند:

▪ قسم اول: احکام ثابت و دائمی که می توان با تعبیر «اصول و مبانی حقوق غیر مسلمانان» از آنها یاد کرد.

▪ قسم دوم: احکام مقید و مشروط به اقتدار مسلمانان؛

▪ قسم سوم: احکام متغیر و زمان مندی که ظرف اعتبار آنها بسر آمده و منسوخ محسوب می شوند.

فرق قسم دوم و سوم در این است که قسم دوم در ظرف تحقق شرط قابل اجرا و معتبر است، حال آنکه دوران اعتبار قسم سوم به پایان رسیده است.

به بیان دقیق تر احکام شرعی غیر مسلمانان در اسلام معاصر بر دو بخش است:

بخش اول: اصول و مبانی حقوق غیر مسلمانان که ثابت و دائمی است.

بخش دوم احکام مشروط و متغیری که بر اساس آن اصول و مبانی ثابت طراحی می شوند و در زمره سیاستهای جامعه اسلامی شمرده می شوند که متوقف بر رعایت مصالح عمومی و منافع ملی مسلمانان است و شکل ثابت و همیشگی ندارد. مهم یافتن و استخراج آن اصول و مبانی ثابت است.

برخی مسلمانان پنداشته اند که تمامی احکام عصر نزول در زمره احکام ثابت و فرازمانی شرعی است. آنان از این نکته بدیهی غفلت کرده اند که پیامبر (ص) علاوه بر وظیفه تبیین و ابلاغ احکام فرازمانی و فرامکانی و دائمی دین، مکلف به سامان و تدبیر مسائل عصر خود نیز بوده است و آنچه مرتبط با بخش دوم از سوی وی صادر شده حکم متغیر و موقت است نه ثابت و دائمی. در برخی مواقع پیامبر به تنهایی از پس حل مشکل بر نمی آمده، و مسئله تنها با ابلاغی وحیانی قابل حل بوده است. بر این اساس برخی آیات قرآن می تواند حاوی بعضی احکام متغیر و موقت باشد. به هر حال اکثر احکم غیر مسلمانان در متن روایات از قبیل احکام مشروط و متغیر است و اصول و مبانی حقوق غیر مسلمانان علی الاغلب در قرآن کریم و گاهی در سنت پیامبر (ص) مورد تصریح قرار گرفته است.

● اصول و مبانی حقوق غیر مسلمانان:

الف) اصل اول، کرامت ذاتی انسان. در اسلام بنی آدم صرف نظر از نژاد، رنگ، جنس، حسب، دین و عقیده دارای کرامت ذاتی است. مستند این اصل اصیل آیه «و لقد کرمنا بنی آدم» (۱۷/۷۰)« به تحقیق ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم» می باشد. بی شک این تکریم منشاء حقوق واجب الرعایه است، حداقل حقوقی که رعایت آن برای تک تک آحاد آدمیان لازم است. بنابراین غیر مسلمانان همانند مسلمانان مشمول این اصل می گردند.

* مقاله قرائت شده در کنفرانس بین المللی

---