آمریكای پرخرج جهان كم خرج

روز ۱۰ مارس ,۲۰۰۵ بن برنانك استاد سابق دانشگاه پرینستون در جمع گروهی از اقتصاددانان در شهر ریچموند در ایالت ویرجینیا سخنرانی كرد موضوع سخنرانی وی افزایش كسری بودجه آمریكا بود وی استدلال كرد علت این پدیده را باید در كشورهای دیگر جستجو كرد نه در پرخرجی آمریكا به خصوص, وی گفت جهان احتمالاً دچار مازاد پس انداز است این عبارت به سرعت جا افتاد مانند عبارت معروف شعف غیرمنطقی از آلن گرین سپن رئیس بانك مركزی آمریكا این عبارت به مباحثات اقتصادی جهان افزوده شد

جذابیت این فكر ناشی از پیوند دو سؤال عمده در مباحثات اقتصادی امروز است: چرا نرخ بهره این قدر پایین است؟ و چرا آمریكا می تواند مبالغ خیره كننده ای بدون هیچ پیامدی از خارجی ها قرض بگیرد؟ براساس تازه ترین شماره چشم انداز اقتصادی جهان از بانك جهانی، رشد اقتصاد جهانی در سال جاری ۳/۴ درصد خواهد بود كه كمتر از سال ۲۰۰۴ اما به هر حال مناسب است. رشد اقتصادی قوی معمولاً با افزایش نرخ بهره همراه است، اما نرخ بهره بلندمدت اكنون در پایین ترین حد از سال های دهه ۱۹۶۰ است

در این حال، آمریكایی ها هر سال بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار بیش از تولید اقتصاد كشور خرج می كنند، یعنی معادل ۶ درصد تولید سالیانه. این كسری خارجی به نسبت سهمی از اقتصاد آمریكا از سال ۱۹۹۹ بیش از دو برابر شده است. اما این امر هیچ نتیجه وخیمی را برای دلار دربرنداشته است. در شش ماه اول سال ۲۰۰۵ ارزش دلار رو به فزونی بود. در چند هفته اخیر ارزش دلار پایین آمده است، اما این نزول چشمگیر نبوده است.مفهوم مازاد پس انداز جهانی می تواند هر دو سؤال یادشده را پاسخ دهد. اگر پس انداز به وفور وجود داشته باشد، رابطه معمول بین اقتصاد قوی و نرخ بهره بالا ممكن است دیگر صادق نباشد و اگر مازاد نقدینگی عمدتاً در دیگر كشورها باشد، این امر به آمریكا اجازه می دهد كسری خود را به راحتی تأمین كند. كسری تراز جهانی به جای آنكه نشان دهنده پرهزینگی آمریكایی ها باشد، شاید ناشی از صرفه جویی دیگر كشورها باشد. این امر بخش عمده ای از ادبیات پذیرفته شده اقتصادی را زیر سؤال می برد. سیاستگذاران معمولاً از كمی صرفه جویی نگران هستند نه زیادی آن. با بالارفتن سن مردم، اجماع كلی بر آن است كه همه باید برای دوران بازنشستگی خود ذخیره كنند. اقتصاددانان تصور می كردند جهانی شدن به كمبود سرمایه و در نتیجه افزایش نرخ بهره می انجامد چون میلیونها كارگر چینی و هندی وارد اقتصاد جهان می شدند. اگر حرف آقای برنانك درست باشد، تمام این انگاره ها را باید بازنگری كرد. این اعتقاد وی كه علل عدم توازن جهانی در جای دیگری است، به راحتی كانون توجه را از تصمیم های مالی و پولی و سیاست گذاران آمریكایی به نقطه ای دیگر منتقل می كند. این اعتقاد نشان می دهد كه سیاست پولی انبساطی گرین سپن و كاهش مالیات جورج بوش علت عدم توازن در اقتصاد جهان نیست.اگر به مفهوم مازاد جهانی پس انداز فقط به صورت ظاهری نگاه كنیم، حقایق آن را تأیید نمی كند.مازاد (glut) به معنای زیادی به مقدار غیرعادی است، مثل تولید انبوه توت فرنگی در تابستان. در واقع آمار منتشره در نشریه چشم انداز اقتصادی جهان نشان می دهد كه نرخ پس انداز جهانی به نسبت تولید جهان (براساس نرخ های تبدیل بازار) در خلال ۳۰ سال گذشته عمدتاً سیر نزولی و به خصوص در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ افت شدیدی داشته است. به رغم افزایش اندك نرخ جهانی پس انداز، این نرخ اكنون نزدیك به میانگین آن ظرف دو دهه گذشته و اصلاً بیش از حد بالا نبوده است.اما استدلال آقای برنانك ظریف تر است. وی می گوید نرخ بهره پایین تلویحاً به این معناست كه نسبت پس انداز به مقداری كه مردم می خواهند سرمایه گذاری كنند، بسیار زیاد است و افزایش عدم توازن بین آمریكا و سایر نقاط جهان نشان می دهد این ناهماهنگی در خارج از آمریكا است. كاهش نرخ جهانی پس انداز می تواند مانع از نمایش واگرایی بین مناطق شود. و حتی با افت نرخ بهره، اگر تقاضا برای استفاده از این پس اندازها یعنی تقاضا برای سرمایه گذاری با سرعت بیشتری كاهش یابد، نوعی مازاد كم خرجی ایجاد می شود. بنابراین، عوامل مهم در این معادله تغییر تمایل به سرمایه گذاری و نیز جغرافیای كم خرجی است. از هر دو نظر، جهان تغییرات زیادی را دیده است. به طور سنتی، بیشتر پس اندازها توسط خانواده ها و بیشتر سرمایه گذاری ها توسط شركت ها انجام می شود. اما در چند سال اخیر، شركت ها به پس اندازكننده تبدیل شده اند. چون سودشان از سرمایه گذاری شان بیشتر شده است. این تغییر به خصوص در ژاپن برجسته و پایدار بوده است. در این كشور سرمایه گذاری شركت ها در سالهای اولیه دهه ۱۹۹۰ پس از تركیدن حباب اقتصاد كاذب افزایش یافت. پس از یك دوره سرمایه گذاری گسترده كه حاصل آن وام های بازپرداخت نشده بود، شركت های ژاپنی بیش از یك دهه است كه پس انداز می كنند.سال های پایانی دهه ۱۹۹۰ شاهد تغییر مشابه اقتصاد در بسیاری از كشورهای پر رشد آسیا بود. در این كشورها پس از بحران مالی آسیا، میزان سرمایه گذاری های شركت كاهش یافت. پس از تركیدن حباب بازار سهام در سال ،۲۰۰۰ سرمایه گذاری شركت های آمریكایی و اروپایی نیز كاهش یافت. با وجودی كه شركت های آمریكایی از چند سال پیش دوباره سرمایه گذاری را شروع كردند، سطح سرمایه گذاری شركت ها هنوز نسبتاً پایین است، هر چند كه اقتصاد- و میزان سود - روبه رشد بوده است. به طور كلی شركت ها در كشورهای صنعتی بیش از آنی پس انداز می كنند كه سرمایه گذاری می كنند، هر چند كه سود كلانی دارند. تنها كشور عمده ای كه از این روند پیروی نمی كند، چین است كه با افزایش شدید سرمایه گذاری روبرو است. اما پس انداز با سرعت بیشتری افزایش می یابد.

به طور خلاصه بخش عمده ای از عدم توازن فزاینده در چند سال گذشته را می توان ناشی از یك رشته افت سرمایه گذاری پس از چند دوره سرمایه گذاری فراوان و تفاوت شدید در نحوه پاسخ سیاست گذاران به آن دانست. اما به خصوص از سال ۲۰۰۰ دو عامل دیگر اهمیت یافته است، یعنی افزایش پس انداز در چین و بهای فزاینده نفت تمایل اندك به سرمایه گذاری شاید عامل پایین بودن نرخ بهره باشد، اما توضیح دهنده عدم توازن فزاینده بین آمریكا و سایر نقاط جهان نیست. برای فهم این وضع، دو عامل دیگر را نیز باید در نظر گرفت: تفاوت ساختار اقتصادی كشورها و تفاوت واكنش سیاست گذاران به افت سرمایه گذاری. آمریكا در یك سوی طیف قرار دارد. تغییر الگوی هزینه گری شركت ها در آن كمتر از ژاپن یا سایر كشورهای آسیایی بود، اما سیاست گذاران در واشنگتن واكنش شدیدتری از خود نشان دادند. بین سال های ۲۰۰۱ تا ،۲۰۰۳ بزرگترین مشوق مالی در دوران پس از جنگ به اقتصاد آمریكا وارد شد و نرخ بهره كوتاه مدت كاهش یافت.

---