سهم مالیات در بودجه

هم اكنون وابستگی بودجه ۸۵ به نفت ۳۷ ۴ میلیارددلار و به درآمدهای مالیاتی ۱۹ ۷ میلیارددلار است و پیش بینی می شود از اتكای بودجه به نفت در سال آینده كاسته و به سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه افزوده شود

تخصیص و توزیع منابع و ثروت در جامعه و ثبات و رشد اقتصادی سه وظیفه مهم دولت ها به شمار می روند كه درآمدهای مالیاتی در هر سه حوزه و بویژه درحوزه توزیع منابع و ثروت در جامعه، نقش اساسی را ایفا می كنند.

براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، مقرر شده تمام هزینه های جاری تا پایان برنامه چهارم یا اوایل برنامه پنجم توسعه اقتصادی از محل درآمدهای مالیاتی تأمین و درآمدهای نفتی نیز صرف توسعه و زیرساخت های كشور شود.

هم اكنون وابستگی بودجه ۸۵ به نفت ۳۷‎/۴ میلیارددلار و به درآمدهای مالیاتی ۱۹‎/۷ میلیارددلار است و پیش بینی می شود از اتكای بودجه به نفت در سال آینده كاسته و به سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه افزوده شود.

در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس برای سال ،۸۶ اتكای بودجه به نفت در حدود ۲۹‎/۵ میلیارددلار كاهش و درآمدهای مالیاتی ۲۰‎/۸ میلیارددلار افزایش یافته است. آمار عملكرد نه ماهه اول امسال نیز از تحقق حدود ۸۲ درصد نسبت به رقم مصوب بودجه ای و افزایش ۳۱ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل حكایت دارد.این آمار بیانگر آن است در صورتی كه دولت توجه ویژه ای به بخش مالیات داشته باشد، قاعدتاً در افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه خود نیز موفق خواهدبود.

از سویی، در سال ۸۴ حدود ۳۵ درصد درآمد دولت از محل اخذ مالیات به دست آمد و این سهم قرار است در سال های برنامه چهارم توسعه روند افزایشی را طی كند.از سوی دیگر، براساس قانون برنامه چهارم، دولت موظف است سالانه از اتكای بودجه به نفت بكاهد و بر سهم درآمدهای مالیاتی بیفزاید.

درصورت موفقیت دولت در این سیاست، در اوایل برنامه پنجم توسعه شاهد تأمین كامل هزینه های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی خواهیم بود و درآمدهای نفتی نیز صرف زیرسازی و توسعه اقتصاد خواهدشد.منابع تأمین درآمدهای مالیاتی درآمدهای مالیاتی شامل درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم است كه هركدام از آن ها نیز به چند بخش دیگر تقسیم می شوند.

مالیاتی كه شركت های دولتی و غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی می پردازند به علاوه مالیات عملكرد نفت و شركت های مخابرات تابعه وزارت ارتباطات، مالیات بر درآمد (مالیات حقوق كاركنان بخش عمومی، خصوصی، مشاغل، مستغلات و مالیات های متفرقه درآمد) و ثروت (مالیات بر ارث، اتفاقی، نقل و انتقالات سرقفلی، سهام و املاك و حق تمبر و اوراق بهادار) جزو درآمدهای مالیاتی مستقیم دولت به شمار می روند.

حقوق ورودی خودرو و كالا و مالیاتی كه بابت كالا و خدمات (مالیات بر فروش فرآورده های نفتی، دو درصد مالیات سایر كالاها، عوارض خروج مسافر از كشور، مالیات بر فروش سیگار و نقل و انتقالات اتومبیل، مالیات شماره گذاری خودرو، حق اشتراك تلفن های خودكار، مالیات بر فروش نوشابه های غیرالكلی و واگذاری تلفن همراه) گرفته می شود، جزو درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم دولت هستند.

از مجموع ۱۸۸ هزار و ۱۳۵ میلیارد ریال درآمد مالیاتی كه در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس برای سال ۸۶ درنظر گرفته شده، ۸۹ هزار و ۲۸۷ میلیاردریال به مالیات اشخاص حقوقی و ۲۵ هزار و ۶۷ میلیاردریال نیز به مالیات بر درآمد مربوط می شود.

در عین حال، رقم درآمدی دولت از محل مالیات بر ثروت ۶ هزار و ۵۹۲ میلیاردریال، مالیات بر واردات ۵۴ هزار و ۴۱۵ میلیاردریال و مالیات بر كالاها و خدمات ۱۲ هزار و ۸۷۳ میلیاردریال برای سال ۸۶ پیشنهاد شده است.

بررسی تحقق درآمدهای مالیاتی در ۹ ماهه اول امسال در شرایط فعلی و برای تصمیم گیری مجلس در این باره مثبت ارزیابی می شود.

درآمد مالیاتی دولت در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد افزایش یافته است. در ۹ ماهه اول امسال درآمد مالیاتی دولت به ۱۰۸ هزار و ۹۴۴ میلیاردریال رسیده، این درحالی است كه این رقم در مدت مشابه سال قبل ۸۳ هزار و ۳۲۴ میلیاردریال بود.

براساس رقم مصوب بودجه ای قرار بود درآمد مالیاتی دولت در ۹ ماه اول امسال به ۱۳۳ هزار و ۲۱۳ میلیاردریال برسد كه آمار عملكرد از ۸۲ درصد تحقق حكایت دارد.

همچنین از ۱۰۸ هزار و ۹۴۴ میلیاردریال درآمدهای مالیاتی دولت در ۹ ماه اول سال، ۷۱ هزار و ۴۲۷ میلیاردریال به درآمدهای مالیاتی مستقیم مربوط می شود.درآمدهای مالیات مستقیم دولت نیز در ۹ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل كه ۵۱ هزار و ۷۳۹ میلیاردریال بوده، ۳۸ درصد افزایش یافته است.همچنین درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم دولت نیز در ۹ ماهه اول سال جاری به ۳۷ هزار و ۵۱۷ میلیاردریال رسیده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد رشد نشان می دهد.

● چرا مالیات اخذ می شود

در شرایط فعلی این پرسش مطرح است، مالیاتی كه مردم پرداخت می كنند، به كجا می رود؟

در پاسخ، باید گفت كه به دلیل عدم فرهنگ سازی مناسب همچنان در این باره ابهام وجوددارد. به عبارت دیگر، توضیح درباره این كه سرانجام مالیاتی كه مردم پرداخت می كنند در چه جایی هزینه می شود، ضروری است. برای مثال، اگر مردم بدانند مالیاتی كه پرداخت می كنند صرف ساخت بیمارستان، مدرسه، فرودگاه و... می شود، قطعاً خود را موظف به پرداخت آن خواهند كرد ولی هم اكنون نحوه مصرف مالیات به طور معین برای مردم مشخص نیست و نیاز به فرهنگ سازی دارد.

دولت نیز با اتخاذ برنامه هایی باید به این سمت برود كه فرهنگ سازی در زمینه پرداخت مالیات و این كه این كار یك وظیفه ملی تلقی شود،در دستور كار قرار گیرد. برخی مراجع تقلید همچون آیت الله نوری همدانی نیز پرداخت مالیات را همانند خمس و زكات واجب دانسته و بر فرهنگ سازی در زمینه پرداخت مالیات تأكید كرده اند.

البته توجه به پیوند میان سیاست مالیاتی و دستگاه وصول مالیات در اصلاح نظام مالیاتی كشور از هر حیث، موضوعی مهم و قابل تأمل به شمار می آید.

در كنار این مسائل، باید توجه داشت، گسترش پایه های مالیاتی و حركت به سمت اقتصاد بدون نفت، مورد تأكید جدی قرار گیرد و در این میان، اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، به عنوان مهم ترین پایه مالیاتی تأمین كننده درآمدهای دولت در برنامه چهارم توسعه، از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.

همچنین به عوامل موجود در فرار مالیات در ایران نیز باید توجه كرد كه برای كاهش فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده باید یك نظام مالیاتی بسیار ساده طراحی شود.

در عین حال، عدالت اجتماعی هم در همه كشورها از اهمیت اساسی برخوردار است و در كشورهای پیشرفته عدالت اجتماعی از طریق منابع مالیاتی تحقق می یابد.

مرتضی الله داد كارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار ما راه رسیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی در شرایط فعلی را توسعه هوشمندانه بخش خصوصی و تزریق مالیات به طبقه ضعیف جامعه عنوان كرد.

وی می گوید: چون بهره وری بخش خصوصی ۲ تا ۳ برابر بخش دولتی است اتخاذ مالیات از بخش خصوصی و تزریق آن به بخش های كم درآمد جامعه راه رسیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی را هموار می سازد.

در این شرایط مقایسه عملكرد مالیاتی و ظرفیت مالیاتی كشور، توجه ویژه ای را نسبت به پائین بودن ظاهری نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی در اقتصاد ایران پدید می آورد.

از این رو، به نظر می رسد در كنار توجه به موضوع هایی مانند شناسایی منابع مالیاتی، تعیین میزان بهینه مالیات قابل پرداخت و مباحثی مانند میزان مشمولیت با اصابت مالیاتی، تمكین مالیاتی و معافیت های مالیاتی، بخش مهمی از كارایی نظام مالیاتی كشور را در پدید آوردن زمینه ها و شرایطی جست وجو خواهد كرد كه با دقت، سرعت، كمترین میزان هزینه به ازای هر واحد مالیات وصول شده و كمترین میزان سوء استفاده بتوان مالیات تعیین شده را وصول كرد.

● استراتژی بخش مالیات

علی اكبر عرب مازار رئیس كل سازمان امور مالیاتی می گوید: در بحث مالیات نیز به عنوان یكی از مهم ترین مباحث اقتصادی بیشتر به موضوع اصلاح قانون مالیات های مستقیم پرداخته شده در حالی كه به دو بحث سیاستگذاری و روش اجرای قانون نیز باید به همان نسبت توجه شود.

وی سه بعد اساسی اصلاحات نظام مالیاتی كشور را در زمان تدوین برنامه سوم توسعه كشور توسعه سازمان، اجرای طرح نظام جامع اطلاعات مالیاتی كشور و اصلاح قانون مالیات های مستقیم عنوان می كند و می افزاید: به تبع دیگر كشورهای جهان اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده نیز به عنوان مهم ترین طرح اصلاح درآمدی به برنامه اصلاحات نظام مالیاتی كشور افزوده شد و در حال حاضر آخرین مراحل بررسی شور دوم این لایحه در كمیسیون اقتصادی مجلس در حال انجام است.

رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور تصریح می كند: لایحه مالیات برارزش افزوده از سه بعد حقوقی- تشكیلاتی، اجرایی و IT قابل بررسی است. وی درباره بعد حقوقی این لایحه می گوید: بعد حقوقی این لایحه مواد قانونی ۴۲ گانه را در بر می گیرد كه كار آن به پایان رسیده و در حال تصویب نهایی است.

در زمینه بعد تشكیلاتی و اجرایی پس از تصویب قانون در مجلس و تخصیص بودجه لازم سازماندهی، تشكل ساختار، تأمین نیروی انسانی و خرید تجهیزات مورد نیاز صورت خواهد گرفت.

عرب مازار درباره زیرساخت های مطالعاتی مورد نیاز برای اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده خاطرنشان می كند: با اجرای طرح نظام جامع اطلاعات مالیات كشور كه هم اكنون فاز دوم آن در حال اجرایی شدن است، زیر ساخت های اطلاعاتی مورد نیاز در قالب مكانیزاسیون، اتوماسیون و استانداردسازی روش ها محقق خواهد شد.

مجتبی قمری وفا

---