پدران جنایتکار در پناه امن قانون

جانیانی که قصاص نمی شوند
مرگ کودک به دست پدر, فاجعه چندان تازه ای نیست و طی سالیان اخیر به وفور شاهد آن در نقاط مختلف ایران پهناور بوده ایم گرچه ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی, پدر یا جد پدری که فرزند خود را کشته از مجازات قصاص در امان داشته اما این بدین معنی نیست که قاتل چنانچه پدر قربانی باشد تحت هر شرایطی از کیفر رها می شود

مرگ کودک به دست پدر، فاجعه چندان تازه‌ای نیست و طی سالیان اخیر به وفور شاهد آن در نقاط مختلف ایران پهناور بوده‌ایم. گرچه ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری که فرزند خود را کشته از مجازات قصاص در امان داشته اما این بدین معنی نیست که قاتل چنانچه پدر قربانی باشد تحت هر شرایطی از کیفر رها می‌شود. با توجه به اینکه بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، اطلاق و عموم تمامی قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی نباید با موازین شرعی مغایرت داشته باشد بنابراین پیش‌بینی‌های قانونگذار در موارد یاد شده، منطبق با نظرهای متحور فقها صورت گرفته و منحصر به منع قصاص در مورد پدر است. حال چنانچه مصلحت جامعه ایجاب کند یا قرار باشد عامل بازدارنده قوی‌تری برای فرزندکشی در قوانین مجازات اسلامی پیش‌بینی شود می‌توان به صورت جداگانه برای این مسأله تعیین مجازات کرد. باید به خاطر داشت در هر موردی، فلسفه و منع مجازات به همان مورد مربوط می‌شود و نمی‌توان از این حیث به مفاد قانونی که مجازات را برای هر حالت خاص وضع می‌کند ایرادی متوجه ساخت. در مورد تناسب مجازات تعیین شده با عمل ارتقایی نیز باید بررسی کرد که این تناسب رعایت شده یا نه؟! در این میان، باید توجه داشت اگر مادر، فرزند خود را بکشد مشمول قاعده قصاص خواهد بود. همین مسأله به نوعی جای تأمل است؛ چرا که شاید پیش‌بینی‌ مجازات مرگ برای مادر، اندکی از تکرار فاجعه فرزندکشی بکاهد اما آیا این قواعد و مقررات می‌تواند پاسخی برای جامعه مضطرب پس از کشته شدن فرزندان بی‌گناه باشد؟!

شهناز سجادی وکیل پایه یک دادگستری، به تحلیل حقوقی یکی دیگر از حوادث هفته گذشته پرداخته است .

برخی از قوانین به دلیل اینکه نگرش خاصی در جامعه ایجاد می‌نماید زمینه‌ساز و بستر بسیاری از جرائم و حوادث می‌گردد. در مباحث گذشته در بررسی حوادث تأکید شد که جامعه باید طوری اداره شود که زمینه وقوع جرائم فراهم نگردد و یا به حداقل ممکن برسد. فرصت‌ها از مجرمین و افراد گرفته شود و با مرتکبین با تسامح و تساهل برخورد نگردد. این امر نیز می‌تواند یکی از راههای پیشگیری از جرم تلقی شود، زیرا تعیین مجازات و اعمال آن یکی از راههای پیشگیری از وقوع جرم «هر چند ضعیف» می‌باشد. موضوع ترساندن انسان‌ها از کیفر گناه در آخرت – انذار – و مجازات اخروی به صورت آتش جهنم نیز که در قرآن به گناهکاران وعده داده می‌شود به دلیل پیشگیری از ارتکاب گناه و افعال نهی‌ شده می‌باشد.

خون انسان در هر جنسیت و با هر سن و سال و هر طبقه و اعتقادی محترم و باارزش است، زیرا انسان اشرف مخلوقات و مخلوق اوست. اگر در قانون الهی با توجه به همین احترام و ارزش خون انسانی مجازات قتل انسان «مرگ» قاتل است پس نباید بین قاتل زن، کودک، پیر، جوان و غنی و فقیر فرقی باشد که فرقی هم نیست و نباید گریزگاه‌های قانونی ایجاد گردد.

در قرآن کریم، قصاص مایه حیات و شور زندگی است و گریز و تبصره‌ای برای احدی نگذاشته به جز عفو و گذشت اولیای دم و در آیات متعدد قتل نفس را منع نموده و بر قاتلی که عمداً کسی را بکشد، لعنت فرستاده و خشم خود را نثار او کرده و وعده آتش جهنم داده است (سوره نساء آیه ۹۳) و برای تسکین جامعه از التهاب وقوع قتل و نیز عبرت دیگران جواز قصاص قاتل را به جامعه بشری داده است.

حتی قصاص را نوعی حیات برای جامعه می‌داند، زیرا با مجازات قاتل و تبهکار، جامعه می‌تواند به حیات خود ادامه دهد … ولکم فی‌‌القصاص حیوه یا اولی‌الباب … در قصاص برای شما زندگانی است … لعلکم تتقون … تا شاید «از قتل یکدیگر» بپرهیزید.

با این مقدمه و اشاره به آیات قصاص، می‌پردازیم به بحث مجازات قاتل فرزندانی که به دست بی‌مهر پدر به قتل رسیده‌اند. (ماده معروف ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی) که وقتی پدر یا جد پدری فرزند یا نوه خویش را به قتل برساند، از مجازات قصاص معاف است و اولیای دم حق قصاص قاتل مزبور را ندارد و قاتل فقط به تعزیر (مجازات زندان ۳ تا ۱۰ سال) و پرداخت دیه در صورتی که اولیای دم مطالبه کنند، محکوم می‌گردد.

همانطوری که فلسفه وجودی جواز قصاص به نص صریح قرآن «حیات جامعه» است، بی‌شک در قصاص پدری که دستش به خون عزیزترین کس او یعنی فرزندش آلوده گشته نیز حیات و امنیت جامعه و خانواده است. فرزندکشی نیز مانند آدم‌کشی در آیات متعدد قرآن مورد نهی و نکوهش قرار گرفته است و صریحاً خداوند سبحان می‌فرماید: لاتقتلو اولادکم … (سوره اسرا – آیه ۳۱ – فرزندان خود را نکشید.)

استاد فقید رحمت‌الله علیه علامه طباطبایی در کتاب تفسیرالمیزان در خصوص آیه فوق می‌فرماید: «مسأله نهی از فرزندکشی در آیات متعدد قرآن آمده است و این عمل شنیع با اینکه یکی از مصادیق آدم‌کشی است، بدین‌جهت ذکر شده که از زشت‌ترین مصادیق شقاوت و سنگدلی است و دخترکشی نیز با عنوانی مستقل در آیات مخصوص دیگری نهی شده است.»

در آیات قرآنی جواز قتل کودک به پدر و پدربزرگ تحت هیچ شرایطی داده نشده است. حتی در سوره تکویر که سخن از قیامت است، از دخترانی که مظلومانه زنده به گور شده‌اند یاد می‌کند. بای ذنب قتلت … به کدامین گناه کشته شدی؟!

به تعبیر و تفسیر زیبای استاد علامه طباطبایی (جلد ۲۰ تفسیرالمیزان) که می‌فرماید: «از دختر مقتول می‌پرسند به چه جرمی کشته شدی، این نوعی تعریض و توبیخ است از قاتل دختر و هم زمینه‌چینی است برای آنکه دختر جرأت پیدا کند و از خدای تعالی بخواهد که انتقام خون او را بگیرد و آن‌گاه خدای تعالی از قاتل سبب قتل او را بپرسد و سپس انتقامش بگیرد …» اما در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی می‌خوانیم: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم می‌شود.»

و میزان تعزیر قاتل در این مورد در ماده ۶۱۲ قانون اسلامی معین شده است که حداقل ۳ سال و حداکثر ۱۰ سال حبس مجازات تعزیری قاتل می‌باشد. همچنین در قصاص عضو طبق ماده ۲۶۹ همان قانون اگر قطع عضو یا جرح عمدی باشد موجب قصاص است که با توجه به ماده ۲۷۲ در شرایط قصاص چنانچه جانی پدر و پدربزرگ باشد و باعث قطع عضو و بروز جراحت نسبت به فرزند خود گردد، برخلاف ماده ۲۶۹ قانون مزبور قصاص نمی‌شود و فقط محکوم به پرداخت دیه می‌شوند.

مستند شرعی ماده ۲۲۰ قانون فوق‌الذکر بر اساس اجماع فقها در قرون گذشته و مستند به روایت منتسب به ائمه معصومین می‌باشد. (همان‌ طوری که می‌دانیم منابع حقوق اسلام عبارت از قرآن، سنت، اجماع و عقل است.)

نظری که فقها در زمان خود بر اساس شرایط و مصلحت و ضروریات آن روز جامعه خود داده‌اند تطبیق با آن دوره داشته است. راستی جنایات تکا‌ن‌دهنده‌ای که هر روز در گوشه گوشه این دیار رخ می‌دهد و فرزند معصومی به دست بی‌مهر پدر رخ در خاک می‌کشد یا بدنش به وسیله پدر سوزانده و مجروح و استخوانهایش شکسته و خرد می‌شود، رقت‌آور و نگران‌کننده نمی‌باشد؟!

حوادث فوق که مکرراً در حال وقوع می‌باشد، بیانگر این واقعیت است که فقها باید طرحی و اجتهادی نو در اینگونه موارد داشته باشند. در جامعه‌ای که در گوشه‌ای از آن به دلیل ساختار فرهنگی و بر اساس سنت‌های قومی و قبیله‌ای پدران تحت تأثیر توهمات و سوء‌ظن‌ و تعصبات کور ناموسی، دختران خود را به راحتی و با اختیارات مشروع به قتل می‌رسانند و یا پدر معتادی که بر اثر خشم کور خود فرزندش را به قصد مرگ شکنجه می‌کند یا به قتل می‌رساند و یا پدری که در اثر انحرافات جنسی کودک خود را به قتل می‌رساند و دهها و صدها از اینگونه جنایات در چنین جامعه‌ای، وجود ماده ۲۲۰ قانون مزبور به راستی زمینه و بسترساز وقوع جرم قتل فرزند است.

حذف این ماده، خود نوعی پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با پدیده شوم فرزندکشی که یادگار عصر جاهلیت پیش از اسلام است، می‌باشد.

عدم مجازات قصاص در جرم فرزندکشی مختص حقوق اسلامی نمی‌باشد و پیش از آنکه یک حکم شرعی باشد یک حکم عرفی است که در دوره خود وارد حقوق اسلامی شده است و بر اثر دیدگاهی است که ریشه در عرف گذشته دارد و بر اساس آن پدر ریاست خانواده، طایفه و یا قوم را به عهده داشته و پدرسالاری مطلق به عنوان حاکم مال و جان اعضای خانواده به صورت یک اعتقاد و باور عرفی و فرهنگی – اجتماعی آن روز بوده است.

در آن روزگار پدر محور اقتصادی خانواده و حاکم و ریاست مطلق در درون خانواده بوده است به خصوص که خانواده‌ها به صورت ایلی و قبیله‌ای با یکدیگر زندگی می‌نمودند و در صورت بروز قتل فرزند و سپس قصاص او به دست همسرش به عنوان ولی دم باعث بروز ستیز و جنگ در درون قبیله و ایل می‌شد و از طرفی به دلیل نقش محوری پدر و حاکمیت او در درون خانواده و ایل نسبت به جان و مال اعضای خانواده، امر قصاص پدر – رئیس – با خصوصیات و اختیارات وی امری محال می‌نمود و در تعارض با حق حاکمیت وی تلقی می‌گردید.

علی ایحال به رغم اینکه مادر سهم عمده توأم با رنج و مشقت در تولد و رشد فرزندش دارد، حق قصاص قاتل فرزندش را در صورتی که پدر قاتل باشد ندارد و همین طور حق قصاص اعضای ضارب فرزندش را در صورتی که پدر مرتکب قطع عضو یا جراحت او گردد، ندارد (ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی) زیرا یکی از شرایط قصاص اعضا و جان در مواقع قطع عضو و جراحت و قتل عدم رابطه پدر و فرزندی بین قاتل و مقتول و ضارب و مضروب می‌باشد، اما اگر همین مادر مرتکب قتل فرزند خویش یا مرتکب قطع عضو و یا جرح وی گردد در صورت درخواست پدر به عنوان ولی دم، مادر قصاص می‌شود.

اگر مادری به عنوان ولی دم بر اساس مصلحت خانواده‌اش شوهر فرزندکش خود را عفو نماید و از حق قصاص او بگذرد نه تنها هیچ اشکالی ندارد، بلکه عفو در قصاص به عنوان «عمل نیک» مورد سفارش پروردگار نیز می‌باشد، اما اشکال در آن است که معافیت پدر از مجازات قتل فرزند در قانون تالی فاسد دارد و امنیت را در خانواده‌ها متزلزل می‌نماید و فرزندکشی امری عادی جلوه می‌نماید، در حالی که با تسری حق قصاص برای پدر جانی می‌تواند تا حدودی از علل بازدارنده قتل فرزند به خصوص کودکان معصوم باشد و نیز حمایت و ایجاد حس امنیت در خانواده‌ها و کودکان امری الزامی برای سلامت و امنیت جامعه است. با توجه به وضعیت فعلی جامعه از لحاظ وقوع جرائم و جنایت، لازم است به دور از هر گونه تعصبات و با درک واقعیت‌ها و با هدف پیشگیری از وقوع جنایات و ایجاد امنیت در درون خانواده‌ها و به خصوص در حمایت از کودکان به بازنگری ماده ۲۲۰ قانون فوق‌الاشعار پرداخت. از نظر شرعی نیز راهکارهایی وجود دارد، مهم احساس و شناخت واقعیات جامعه و عواقب سوء وجود ماده مزبور و بسیاری از قوانین مشابه و نیز شناخت گریزگاه‌های قانونی و امن جانی و کور کردن آن گریزگاه‌هاست.

احکام ثانویه یکی از راهکارهایی است که می‌توان با تمسک به آن به بازنگری و تغییر ماده ۲۲۰ قانون مذکور پرداخت. حضرت امام خمینی رضوان‌الله علیه در خطابه مورخ ۲۰/۹/۶۲ و ۲۲/۱۱/۶۲ می‌فرماید: «احکام اولیه باید جاری شود و آن روز هم که اضطرار پیش آمد، احکام ثانویه که آن هم حکم خداست باید جاری شود.» کتاب صحیفه نور جلد ۱۸ از کارشناسان متعهد و متدین در تشخیص موضوعات برای احکام ثانویه نظرخواهی شود که کارها به نحو شایسته انجام شود … رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناسی با رد احکام اولیه فرقی ندارد، چون هر دو احکام الهی می‌باشند … و پس از رأی مجلس و تنفیذ شورای نگهبان هیچ مقامی حق رد آن را نخواهد داشت. کتاب صحیفه نور جلد ۱۸ و در تاریخ ۳/۱۲/۶۷ خطاب به مراجع و روحانیون می‌فرماید:

«اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی‌دانم، اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند. مسأله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده و به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدید شده است که قهراً حکم جدید می‌طلبد. …» همان کتاب، جلد ۲۱.

بنابراین اولیای امور می‌توانند با راهکارهای شرعی حکم جدیدی را جایگزین ماده ۲۲۰ قانون مزبور نمایند که تطابق بیشتری با شرایط جامعه امروز داشته باشند.

در روزگاری که ملل دنیا برای حمایت از کودک و صیانت جان او مقررات جهانی به نام «کنوانسیون حقوق کودک» تدوین می‌کنند تا بر اساس آن دولت‌های عضو ملزم شوند کلیه اقدامات قانونی، اداری و اجتماعی را به عمل آورند تا از کودک در برابر تمامی اشکال خشونت حمایت کند ما چگونه می‌توانیم به رغم وجود حکم قرآنی نهی از فرزندکشی (که از افتخارات ما مسلمانان است) ماده ۲۲۰ قانون مارالذکر را توجیه نماییم!!

شهناز سجادی

وکیل پایه یک دادگستری