قومیت ها و توسعه در ایران

این مقاله در آذرماه ١٣٨١ شمسی در پاسخ به فراخوان مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ارسال گردید. این مؤسسه وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه سابق) است که مدیریت آن را روانشاد دکتر حسین عظیمی به عهده داشت.

از ١١- ١٣ اسفند ١٣٨١ و براساس این فراخوان، همایش (هم اندیشی پژوهشگران و نظریه پردازان کشور) زیر عنوان ‌«چالش‌ها و چشم اندازهای توسعه ایران‌» برگزار گردید. این همایش که در ارتباط با برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج. ا. ا وباهدف طراحی مبانی اندیشه‌ای برنامه چهارم توسعه کشور برگزار شد، شامل ١٨ موضوع کلان بود که یکی از آنها ‌«توسعه و قومیت‌ها در ایران‌» بود. در مجموع ٥ مقاله در باره این موضوع به همایش یاد شده ارایه گردید.

این نخستین بار در تاریخ برنامه نویسی ایران بود که مبحث ‌«قومیت‌ها و توسعه در ایران‌» به عنوان یکی از مباحث برنامه چهارم توسعه کشور مطرح می‌شد. این کار به همت زنده یاد دکتر حسین عظیمی انجام گرفت. اما متاسفانه دست اجل مهلت نداد که این دانشمند بلند نظر - که معاونت سازمان یاد شده را به عهده داشت- پیگیر برنامه‌هایش در این زمینه باشد. وی در فروردین ماه سال ١٣٨٢ در تهران در گذشت.

پیش از برگزاری همایش مذکور، یعنی در هشتم دی ماه ٨١ میز گردی در همین زمینه به ابتکار دوست کُردم احسان هوشمند برگزار شد. در برنامه صبح آن میزگرد یوسف عزیزی بنی طرف ونوروز حمزی از عرب‌های خوزستان، علی رضا صرافی و جواد هیأت از ترک‌های آذربایجان، احسان هوشمند و محمد علی سلطانی از کردها و عبدالعزیز دولتی بخشان از بلوچ‌ها شرکت داشتند و درباره مسایل اقتصادی و اجتماعی خلق‌های خود صحبت کردند. این سحنان - آن گونه که احسان هوشمند می‌گفت - قرار است به صورت کتاب منتشر شود.

اما قبل از پرداختن به موضوع یاد شده لازم می‌دانم به پدیده هراس آور و خطرناک تمرکز گرایی در پایتخت اشاره کنم. در این عرصه آمارهایی را که آقای رحمانی استاندار تهران در روزنامه همشهری (مورخ ١/٣/٨٢) ذکر کرده بازگو می‌کنم. وی گفت ‌«٢٠ درصد جمعیت کشور در تهران ساکن است وبراساس آمارهای موجود پیش بینی می‌شود جمعیت ساکن در این شهر در سال ١٤٠٠ (شمسی) از مرز ١٤ ملیون نفر بگذرد و این در حالی است که هم اینک ٣٥ درصد صنایع کشور، ٨٠ درصد نقل و انتقالات بیمه ای، تأمین اجتماعی، بانک، ٢٠ درصد جمعیت دانش آموزی و معلمین، ٤٠ درصد دانشجویان، ٩٠ درصد کارشناسان ارشد، ٨٣ درصد دانشجویان مقطع دکترا و ٨٦ درصد متخصصین در تهران ساکن هستند وفعالیت می‌کنند‌».

با مشاهده این آمار و آمارهایی که در پایین می‌آید، اختلاف گسترده میان تهران و دیگر استان‌های کشور از یک سو ونیز تباین فاحش میان یایتخت (و برخی شهرهای نورچشمی) و مناطق قومیت نشینان را مشاهده خواهیم کرد.

● مقدمه

پیش از پرداختن به موضوع ‌«توسعه وقومیت‌ها‌» باید تعریفی از واژه‌های ‌«توسعه‌» و ‌«قومیت‌» داشته باشیم. از توسعه تعریف‌های فراوان شده است. مثلا محمد معین در ‌«فرهنگ فارسی» خود توسعه را به معنای ‌«گشاد کردن، فراخ کردن،گشادی، فراخی» تعریف کرده است. ایشان البته در ذیل واژه ‌«توسعه یافتن‌» معنای ‌«ترقی کردن‌» را برای آن در نظر گرفته است. وی در این جا به مفهومی که مورد نظر ماست نزدیک شده. توسعه (التنمیه به زبان عربی و Development به زبان انگلیسی) مفهوم چند بعدی دارد واصولا واژه توسعه با صفتی که پشت سرش می‌آید تعریف می‌شود؛ از آن میان : توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی.

و اما درباره قومیت می‌دانیم که واژگانی نظیر ملت، ملیت، خلق و قومیت پس از انقلاب مشروطیت در ایران معانی نوینی پیدا کرده‌اند که با مفاهیم کهن آنها متفاوت است. در اغلب فرهنگها، قومیت یا ملیت در برابر nationality به کار رفته است اما اکنون در ایران به جای people استفاده می‌شود که معادل صحیح آن ‌«مردم‌» یا ‌«خلق‌» است. به هر حال ما در این جا ‌«قومیت‌» را تسامحا به جای همین مفهوم people به کار می‌گیریم و بر این اساس می‌گوییم ایران یک کشور چند ملیتی است که در قانون اساسی ج. ا. ا نیز به این امر تصریح شده. البته در ایران از دیر باز ملیت‌های مختلفی زندگی کرده‌اند و این کشور هیچ گاه در طول تاریخ طولانی خود یک کشور تک قومیتی، تک زبان یا تک فرهنگ نبوده است. هم اکنون علاوه بر فارس‌ها، قومیت‌های ترک آذری، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن نیز در ایران زندگی می‌کنند که شهروندان ایرانی به شمار می‌روند.

من این گروه‌های انسانی را قومیت یا خلق می‌نامم چون دارای ٤ عامل مشترک خاص خود هستند : زبان، جغرافیا، تاریخ و فرهنگ وویژگی‌های روانی مشترک. ولی ما در ایران گروه‌های انسانی دیگری نیز داریم که ممکن است فاقد یک یا چند عامل از عوامل یاد شده باشند نظیر لرها، لک‌ها، بختیاری‌ها، تالش‌ها، گیلکها ومازندرانی‌ها. این گروه‌ها بر خلاف گروه‌های نخست، زبانی متمایز با زبان فارسی ندارند و درواقع گویش‌ها یا لهجه‌هایی از زبان فارسی هستند. گرچه برخی از زبان شناسان، لکی یا گیلکی را به سبب خصلتهای صرف و نحوی اش، نیمه زبان هم نامیده‌اند. اما چیزی که این گروه‌های انسانی را متمایز می‌سازد گویش یا لهجه آنها نیست بلکه فرهنگ ویژه آنهاست. برخی از این گروه‌ها در درون خود وبرای خود دارای تاریخ و جغرافیای مشترک نیز هستند. من این گروه‌ها را ‌«قوم‌» می‌نامم تا آنها را از خلق‌ها یا قومیت‌های گروه نخست مشخص کرده باشم.

ضمنا درکشور ما ایران، اقلیت‌های دینی نیز زندگی می‌کنند نظیر صبی‌ها، یهودی‌ها، زردشتی‌ها، آسوری‌ها، کلدانی‌ها وارمنی‌ها؛ که این سه اقلیت دینی اخیر، مسیحی هستند. برخی از این اقلیتهای دینی، اقلیت‌های قومی نیز هستند همانند ارمنی‌ها. صبی‌ها یا منداییان، عرب خوزستانی هستند واز پیروان حضرت یحیی به شمار می‌روند. مهمترین اقلیت مذهبی ایران، اهل سنت است که پیروان این مذهب در میان قومیت‌های مختلف از جمله فارس‌ها، کردها، ترکمن‌ها و بلوچ‌ها دیده می‌شوند. البته بحث من در اینجا عمدتا درباره قومیت‌ها وتوسعه در ایران است. بی گمان، همه این تنوع قومی و فرهنگی در چهارچوب ملت - کشور ایران Iranian naton-state جای می‌گیرد ودر این زمینه دو عامل اسلامیت وایرانیت نقش مهمی در وحدت معنوی همه گروه‌های قومی دارد.

در این جا مناطق جغرافیایی سکونت قومیت‌های مختلف ایرانی را یاد آور می‌شویم. البته ذکر مناطق عمده سکونت این قومیت‌ها به معنای عدم وجود آنها در سایر استان‌های کشور نیست. از نظر جغرافیایی فارس‌ها در استان‌های مرکزی وشرقی، ترک‌های آذری در استان‌های آذربایجان شرقی وغربی و اردبیل و زنجان و ترک‌های قشقایی در فارس، کردها دراستانهای کردستان وآذربایجان غربی وکرمانشاه و ایلام ، عربها در خوزستان و ایلام و بنادر و جزایر جنوب، بلوچ‌ها در استان سیستان وبلوچستان و ترکمن‌ها در استان گلستان زندگی می‌کنند.

بی گمان در تاریخ برنامه ریزی‌های کلان ایران این نخستین بار است که سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بند مربوط به ‌«توسعه و قومیت‌ها‌» را در دستور کار خود قرار می‌دهد که هدفش کمک به طراحی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور است. این را باید به فال نیک گرفت زیرا مساله مهمی است که تاکنون نادیده گرفته شده. در واقع مقوله ‌«توسعه وقومیت‌ها در ایران‌» با موضوع‌های کلانی چون ‌«فقر و شکاف اجتماعی» ، ‌«توسعه وتعادل منطقه ای» و ‌«نظم جهانی» پیوند تنگاتنگ دارد. هم چنین ابعاد توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی وسیاسی با یکدیگر پیوند جدلی دارند ووجود یکی بدون دیگری ناممکن می‌نماید.

ما هر تعریفی که برای توسعه در نظر بگیریم اصولا در سطح کلان کشور، بدون رشد متوازن و تعدیل شکاف میان مرکز و پیرامون نه تنها امکان توسعه درون زا و پیشرفت در سطح کلان ملی وجود نخواهد داشت بلکه بی توجهی نسبت به این شکاف تاریخی و ساختاری که عمدتا به شکل شکاف میان قومیت مسلط و سایر قومیت‌های ایرانی رخ می‌نماید- می‌تواند خطر از هم گسستگی و تضعیف وحدت و یکپارچگی ملی را در پی داشته باشد. این چالش مهمی است که فراروی آینده ایران قرار دارد. اگر این چالش را در بستر نظم نوین جهانی و رخدادهای سیاسی دنیا و منطقه خاورمیانه ارزیابی نماییم و به چالش‌های نیروهای بیگانه توجه کنیم و تحولات سیاسی و فرهنگی قومیت‌ها در کشورهای همسایه نظیر عراق، ترکیه، روسیه، افغانستان، پاکستان وهندوستان را در نظر بگیریم، می‌توانیم به دیدگاه روشنی درباره چشم اندازهای توسعه در ایران دست یابیم.

● نابرابری قومی در ایران

مساله ملی یا مساله قومیت‌ها در ایران پس از انقلاب مشروطیت رخ نمود. این انقلاب دارای دو وجه عمده ملی و دموکراتیک بود. رویه این انقلاب شکل ملی داشت والبته ملی به معنای ایرانی ونه فارسی؛ چون نقش ترکهای آذربایجان و بختیاری‌ها وارمنی‌ها در پیروزی آن انقلاب انکار ناپذیر بود اما جریان‌ها و گرایشهای تندروی که می‌کوشیدند مقوله ‌«ملی» را فقط به مفهوم ‌«فارسی» آن معنا کنند و این یکی را به جای مفهوم ‌«ایرانی» قالب کنند باعث شد تا عاقبت، گفتمان ناسیونالیستی فارس گرا با تبانی بیگانگان، فرد دلخواه خودرا به حاکمیت برساند. او کسی جز رضا شاه نبود که با کودتا و حمایت بیگانگان قدرت مطلقه را از آن خود ساخت.

وجه ضد استبدادی انقلاب مشروطیت که ویژگی دموکراتیک داشت باعث شد تا با همت آذربایجانی‌ها، ماده انجمن‌های ایالتی و ولایتی درقانون اساسی مشروطیت گنجانده شود که البته هیچ گاه در دوران پهلوی به اجرا در نیامد. رضا شاه در واقع جنبه دموکراتیک انقلاب را به طور کامل تعطیل کرد وجنبه ملی را منحصر به یک قومیت و یک زبان کرد. فراگرد ملت سازی که دستگاه استبدادی رضا شاه بدان دست یازید با زور وسرنیزه وسرکوب خشن فرهنگی و سیاسی قومیت‌های غیر فارس همراه شد که نتیجه آن جامعه‌ای استبداد زده و از نظر قومی نابرابر بود. پس از انقلاب بهمن ٥٧ این قومیت‌ها به رغم برخی بهبودها- همچنان از آن نابرابری‌ها رنج می‌برند.

پس از انقلاب مشروطیت، کوشش تخبگان قومیت‌ها چه در اثنای جنبش ملی و چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه یافت. ثمره این تلاشها، گنجاندن اصل مربوط به شوراها و اصول ١٥و١٩و ٤٨ در قانون اساسی ج. ا. ا است که البته اصل شوراها مربوط به همه مناطق ایران و سه اصل یاد شده خاص قومیت‌هاست. این اصول که می‌توانند زمینه مقدماتی توسعه در مناطق قومیت‌های غیر فارس باشند به طور اساسی اجرا نشده‌اند یا این که نواقصی دارند.

عدم توازن در توسعه میان قومیت مسلط و سایر قومیت‌های ایرانی غیر فارس ناشی از نابرابری قومی است که ریشه در ستم ملی دارد. این ستم، در فراگرد قسری ملت سازی رضاشاه تبلور یافت. اما شکل ذهنی واکنش به ستم ملی طی شصت سال اخیر و در فراگرد گسترش آگاهی خلق‌های ایران به حقوق ملی خویش بروز یافت. این نابرابری‌ها که گاهی شکل فاحشی به خود می‌گیرند عرصه‌های مختلف فرهنگی، مذهبی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را شامل می‌شوند. گرچه این نابرابری‌ها، شکل حقوقی آشکاری در قوانین اساسی و عادی به خود نگرفته‌اند اما به شکل پنهان عمل می‌کنند. یعنی ما در ایران در واقع دولت آپارتاید نداشته ایم، اما دولت طی هشت دهه گذشته، عمدتا دولت قومیت مسلط بوده است. در نتیجه، فراگرد برنامه ریزی توسط حاکمیت در این مدت به گونه‌ای بوده است که نابرابری‌های قومی همواره باز تولید شده‌اند. نابرابری میان قومیت مسلط و سایر قومیت‌های ایرانی اساسا نابرابری در فرصت‌هاست ودر نتیجه هرگونه برابری میان آنها باید در حقوق و فرصت‌ها باشد.

برخی افراد در برخورد با مساله قومیت‌ها، دو مبحث حقوقی را باهم می‌آمیزند : یکی حقوق برابر شهروندی و دیگری حقوق برابر گروهی- قومی است. بی گمان همه ملت ایران اعم از فارس و غیر فارس- در تعامل با حاکمیت، خواهان حقوق برابر شهروندی هستند واین حقوق باید شامل همه شهروندان ایرانی گردد. حقوق شهروندی، حقوق فردی است؛ اما ترک‌های آذری، کردها، عرب‌ها، ترکمن‌ها وبلوچ‌ها به عنوان گروه‌های قومی، علاوه بر حقوق فردی شهروندی، دارای حقوق گروهی نیز هستند که حقوق قومی (ملی) نامیده می‌شوند. منشور سازمان ملل و دیگر نهادهای وابسته به آن به صراحت به این حقوق اشاره کرده‌اند. واپسین بیانیه از این نوع بیانیه ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که در دسامبر ١٩٩٢ درباره حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی صادر گردید. در ماده نخست این بیانیه آمده است ‌«هر کشوری باید در قلمرو خود از وجود اقلیت‌ها وهویت قومی یا نژادی ونیز از هویت فرهنگی، دینی وزبانی آنها حمایت کند و شرایطی را که ضامن تحکیم این هویت است فراهم نماید‌».

قانون اساسی ایران نیز باصراحت این قضیه را در اصولی که گفتیم مطرح کرده است اما این اصول عملا به طور کامل اجرا نشده‌اند. حقوق قومیت‌ها در تعامل با قومیت مسلط که اهرمهای عمده حاکمیت سیاسی و اقتصاد و فرهنگ کشور را در دست دارد نمود می‌یابند. از این سخن چنین بر می‌آید که همه شهروندان ایرانی با مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عام و مشترک مواجه‌اند که راه حل‌های عام خود را می‌طلبند واصولا کل برنامه چهارم توسعه ناظر به این مسایل و مشکلات است که موضوع‌های کلان هجده گانه این سمینار را تشکیل می‌دهند. اما تاکید خاص بر موضوع ‌«توسعه و قومیت‌ها‌» و ‌«توسعه و تعادل منطقه ای» نشانگر آن است که قومیت‌ها، موضوع و مشکل ومساله خاص خودرا دارند.

به نظر من وضعیت توسعه در ایران را براساس قومی ونه جغرافیایی یا منطقه‌ای می‌توان به شکل زیر ترسیم نمود:

ـ مرکز (قومیت مسلط)

ـ پیرامون وسط (اقوام)

ـ پیرامون پایین (خلق‌ها یا قومیت‌ها).

در این وضعیت، قومیت مسلط در راس ، اقوام در میانه و خلق‌ها در پایین منحنی توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی قراردارند واین وضعی است که طی هشت دهه اخیر یعنی از زمان به قدرت رسیدن رضا خان تاکنون کما بیش - با آن دست به گریبان بوده‌ایم. والبته مشکلات همین قومیت‌ها نیز یکسان نیست و باهم تفاوتهایی دارند.

● نابرابری فرهنگی

مهمترین عرصه‌ای که نابرابری قومی یا ستم ملی در آن جلوه می‌کند، عرصه فرهنگ است. زیرا فرهنگ، مقوله‌های مهمی نظیر زبان، دین، مذهب ادبیات، فولکلور، سنتها و آداب ورسوم هر قومیتی را در بر می‌گیرد. برای نشان دادن این نابرابری نیاز به آمار جمعیت خلق‌ها و ملیت‌های داریم که متاسفانه هیچ گونه آمار رسمی و دولتی در این زمینه وجود ندارد. آمار غیر رسمی چنین است:

▪ ترکهای آذری ٣٣-٣٥%

▪ کردها ١٠%

▪ عرب‌ها ٥%

▪ بلوچ‌ها ٢،٥%

▪ ترکمن‌ها ٢،٥%

▪ جمع ٥٣-٥٥%

دیگران اعم از فارس‌ها و متکلمان به لهجه‌ها و گویش‌های لری، بختیاری، لک، گیلکی، مازنی و غیره : ٤٥-٤٧%

چون قرار است این بحثها در چهارچوب قانون اساسی فعلی ج. ا. ا ایران بررسی شود به موارد نابرابری میان اهل سنت ( با١٠-١٥% جمعیت ایران) و پیروان مذهب رسمی در قانون اساسی اشاره‌ای نمی‌کنم و بر مواردی تاکید می‌کنم که در چهارچوب همین قانون اساسی نقض می‌شود و توسعه نامتوازن میان مناطق فارس نشین و غیر فارس نشین را تشدید می‌کند.

اصل ١٥ قانون اساسی ج. ا. ا ایران می‌گوید ‌« زبان وخط رسمی ومشترک مردم ایران فارسی است. اسناد ومکاتبات ومتون رسمی و کتب درسی باید با این زبان وخط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس انها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است‌». این اصل در عمل به شکلی ناقص و تبعیض آمیز اجرا شده است. درابتدا برخلاف نظر کسانی که می‌خواهند از لفظ ‌«آزاد است‌» سوء استفاده کنند و قصد دارند این اصل را به سرنوشت ماده انجمن‌های ایالتی و ولایتی قانون اساسی مشروطیت دچار سازند، باید بگویم در همه کشورهای دنیا بی استثنا- وظیفه آموزش و پرورش اساسا به عهده دولت است و از آن جا که ایرانیان غیر فارس هم در زمان جنگ، جان ومال خودرا فدای استقلال و تمامیت ارضی کشور می‌کنند و هم در زمان صلح، مالیات خودرا برای تامین بودجه مملکت می‌پردازند وظیفه دولت است که این اصل را به طور کامل اجرا کند.

ضمنا چه قبل و چه بعد از انقلاب، علاوه بر رشته زبان ارمنی در برخی داشنگاه‌ها، هموطنان ارمنی ما زبان و ادبیات و تعلیمات دینی را در مدارس خود به زبان ارمنی می‌آموزند واین کار توسط وزارت آموزش وپرورش کشور انجام می‌شود. لذا همان گونه که دولت این کار را در باره اقلیت قومی دینی ارمنی انجام می‌دهد باید همین کار را در مورد سایر قومیت‌ها نیر انجام دهد.

تدریس زبان و ادبیات قومیت‌های غیر فارس در دوره ابتدایی و در کنار زبان فارسی ضروری است و تاخیر در اجرای این اصل پس از ربع قرن از تصویب آن، نوعی تبعیض قومی است که در مورد بیش از پنجاه درصد جمعیت ایران اعمال می‌شود. این تاخیر در اجری قانون اساسی چه عمدی باشد و چه سهوی - می‌تواند برای دولت پیامدهای قضایی و کیفری داشته باشد.

در خوزستان طبق برآوردها، ٣٣% دانش آموزان عرب در مرحله ابتدایی و٥٠% آنان در مرحله راهنمایی ترک تحصیل می‌کنند. این نسبت در دوره دبیرستان به ٦٠-٧٠ % می‌رسد. منشا اغلب این امور در عدم اجرای اصل ١٥ قانون اساسی نهفته است. در بسیاری از مناطق روستایی عرب نشین اصولا هیچ گونه مدرسه‌ای وجود ندارد یا کمبود قابل ملاحظه‌ای در زمینه مدارس راهنمایی یا دبیرستان به چشم می‌خورد. در دانشگاه شهید چمران اهواز که (در سال تحصیلی٧٩-٨٠) ٣٠٠٠٠ دانشجو داشته فقط حدود ٢٠٠٠ نفر آنان دانشجوی عرب خوزستانی بودند. یعنی ٦٦% از جمعیت بومی (عرب) خوزستان فقط ٦،٦% ظرفیت بزرگترین دانشگاه استانشان را در اختیار داشتند. این نسبت در سطح کل کشور باز هم یایین‌تر است. طبق آمارهای موجود درسال تحصیلی (٨١-٨٢) چهار ملیون دانشجو در کل دانشگاه‌های ایران مشغول تحصیل‌اند که می‌توان گفت ٦٠٠٠ نفر از آنان دانشجوی عرب خوزستانی هستند. این به معنای آن است که سهم ٥% از جمعیت کل کشور - یعنی سهم عرب‌های خوزستان - فقط ٠،١٥% (پانزده صدم درصد) از ظرفیت تحصیلات دانشگاهی کشور است. این یعنی پانزده ده هزارم یا در واقع از هر ده هزار دانشجوی ایرانی فقط ١٥ نفر آنان عرب خوزستانی هستند.

یوسف عزیزی بنی طرف