صادرات رشدی بطئی اما امیدواركننده

اقتصاد ایران متكی به اقتصاد نیمه سنتی و درآمدهای نفتی است درآمدی كه همچون شمشیری دولب است و تاكنون به جای اینكه در خدمت صاحبان آن باشد مانع از رشد توسعه و سبب مازاد تراز ارزی شده است و نه تنها كمكی به رشد اقتصادی نكرده بلكه موجب شكاف و فاصله دولت و مردم شده است

نزدیك به صد سال از ایجاد نخستین كارگاه صنعتی ایران می‌گذرد، اما با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی و تاریخی این سرزمین و شرایط اجتماعی مردم آن این كشور نتوانست به آنچه شایسته آن است دست یابد و از رشد و توسعه بی‌بهره ماند. به‌رغم اینكه ایران در گذرگاه تجدد قرار دارد، اما به دنیای مدرن فاصله گرفته است. هر چند قدمت آشنایی ایران با صنعت و دنیای مدرن از بسیاری از كشورهایی كه اكنون در حال توسعه یا توسعه یافته نامیده می‌شوند بیشتر بود، اما در طول مسابقه از حركت باز ایستاد و سردرگم و گیج گاهی به جلو و گاهی به عقب می‌رفت و برخی دیگر از كشورها كه توسعه صنعتی را هم‌زمان با ایران آغاز كردند، مجموع صادرات یك‌ماهه آنها به اندازه یك سال ایران می‌شود. با این وجود هنوز مسئولان و دولتمردان بر سر چگونگی تدوین راهبردهای توسعه اقتصادی و صنعتی دچار اختلاف سلیقه هستند و این امر موجب بحران و سردرگمی در صنایع و تولید شده است.

اقتصاد ایران متكی به اقتصاد نیمه‌سنتی و درآمدهای نفتی است. درآمدی كه همچون شمشیری دولب است و تاكنون به جای اینكه در خدمت صاحبان آن باشد مانع از رشد توسعه و سبب مازاد تراز ارزی شده است و نه‌تنها كمكی به رشد اقتصادی نكرده بلكه موجب شكاف و فاصله دولت و مردم شده است.

با نگاهی به گذشته در می‌یابیم كه در بیست سال اخیر نفت خام بین ۸۵ تا ۹۷ درصد از صادرات ایران را تشكیل داده، به‌طوری كه صادرات كالاهای صنعتی در بهترین حالت صرفاً كمتر از ۱۰درصد از مجموع كل صادرات كشور را به خود اختصاص داده است. هر چند در تازه‌ترین آمار منتشر شده در بخش صنعت و معدن، ارزش صادرات محصولات این بخش در پنج ماهه سال جاری از لحاظ وزنی ۴/۱۱ درصد و از نظر ارزشی ۳/۱۴ درصد رشد بوده، اما باید توجه كرد حتی اگر بتوانیم (در خوشبینانه‌ترین حالت) تمام اهداف برنامه چهارم را تا سال ۸۸ تأمین كنیم و با توجه به شرایط سیاسی كشور و منطقه مانعی برای روند روبه رشد تجارت خارجی پیش نیاید، در پایان این سال ۷ میلیارد و ۶۹۰ میلیون دلار صادرات خواهیم داشت كه با توجه به رشد دیگر كشورهای در حال توسعه نظیر چین با ۲۴۹ میلیارد، كره‌جنوبی با ۱۷۲ میلیارد، مكزیك با ۱۶۶ میلیارد و تركیه با ۶/۲۶ میلیارد دلار رقمی چشم‌گیر و قابل بیانی نیست.

شرایط خاص ایران موجب شده كه این كشور برای توسعه و مدرنیزه كردن تجهیزات صنعتی خود با موانع بسیار روبه‌رو باشد. مشكلاتی كه راه خروج از آن را باید در تغییر الگوها و تحولات ساختاری از طریق گسترش تجارت، سرمایه‌گذاری و وابستگی‌های متقابل بین‌المللی و توسعه بازارهای مالی جست‌وجو كرد. مهم‌ترین موانع رشد تجارت خارجی ایران را می‌توان در ۲ بعد تاریخی و ضعف قانون و مدیریت برشمرد.

به‌طوری كه مهم‌ترین آنها عبارتند از:

۱) عدم تفاهم در تصمیم‌گیری مدیران و مسئولان

۲)ساختار رانتی اقتصاد و صنعت

۳) اقتصاد انقباضی

۴ـ مخالفت و ترس از سرمایه‌گذاری خارجی

۵) ضعف در قانون كار

۶) تولید غیراقتصادی به لحاظ كیفیت و قیمت

۷) غیرتخصصی بودن نیروی كار و عدم تعامل بخش صنعت و اقتصاد با دانشگاه

۸ ) عدم حمایت از بخش خصوصی از سوی دولت

۹) اعطای وام‌های با بهره زیاد از سوی بانك‌ها

۱۰) نبود بودجه تحقیقاتی در مراكز تولید

با مطالعه آمار منتشر شده درخصوص تجارت خارجی ایران در سال‌های گذشته در می‌یابیم كه در فاصله سال‌های ۷۶ تا ۸۳ بالاترین نرخ رشد صادرات كالاهای غیرنفتی به رشد صادرات گروه محصولات صنعتی مربوط می‌شد و از سال ۷۶ تا ۸۳، ۲۶۳درصد رشد داشت. در این مدت سهم صادرات گروه كالاهای صنعتی و پتروشیمی از كل ارزش صادرات كالاهای غیرنفتی كشور از ۴/۴۴ درصد در سال ۷۶ به ۸/۵۶درصد در سال ۸۳ رسید.

تعداد بنگاه‌های صادراتی از یك هزار و ۲۰۰ شركت در سال ۷۶ به شش هزار و ۳۰۰ بنگاه در سال گذشته رسید. همچنین از دیگر تحولات عرصه بازرگانی خارجی در این سال‌ها می‌توان به تعداد بازارهای هدف اشاره كرد، به‌طوری كه تعداد كشورهای واردكننده كالاهای ایرانی، در سال ۷۵ از ۱۲۵ كشور به ۱۶۹ كشور در سال ۸۳ رسید.

براساس آمار منتشر شده در سال ۸۳ حدود ۴ میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار از صادرات كشور به صادرات صنعتی، معدنی و پتروشیمی اختصاص داشت و حدود ۵/۲ میلیارد دلار آن به بخش پتروشیمی اختصاص یافت. بنابراین بخش صنعت و معدن موفق به كسب حدود ۲ میلیارد دلار یعنی ۲۵درصد از كل صادرات غیرنفتی شد.

همچنین آمار از صادرات ۵۴۶ میلیون دلاری فرش و صنایع دستی، حكایت دارد و براساس اهداف تعیین شده این تعداد باید به ۹۶۵ میلیون دلار می‌رسید.

● بیماری خام فروشی

به عقیده كارشناسان مسائل اقتصادی، ایران در صادرات كالا دچار بیماری خام‌فروشی شده است. به‌طوری كه سهم صادرات كالاهایی با ارزش افزوده بالا به دلیل سازوكارهای غلط اقتصادی در بخش تولید و تحقیقات، در بین كالاهای صادراتی بسیار پایین است. آمار منتشر شده توسط گمرك گویای این مطلب است كه ۴ میلیارد و ۵۴۰ میلیون دلار از صادرات كشور در سال ۸۳ به صادرات صنعتی، معدنی و پتروشیمی اختصاص دارد و حدود ۵/۲ میلیارد دلار آن به بخش پتروشیمی اختصاص یافته است.

بنابراین مشاهده می‌شود كه سهم بخش صنعت و معدن از صادرات غیرنفتی صرفاً ۲ میلیارد دلار بوده و ۲۵درصد آن را نیز باید به صادرات مواد خام معدنی اختصاص داد. یكی از بزرگ‌ترین مشكلات اقتصادی كشور، نظام اقتصادی با ارزش افزوده پایین و تجارت خارجی است كه راه‌حل این مشكل به سازوكارهای نظام اقتصادی كشور از جمله توجه به بخش تولید و تحقیقات برمی‌گردد. صادرات كالاهایی باارزش افزوده بالا به تولیداتی نیاز دارد كه نوآوری و خلاقیت و در عین حال مدیریت صحیح، لازمه آن است.

● صادرات خدمات فنی- مهندسی

در برنامه سوم توسعه اقتصادی، صادرات خدمات فنی- مهندسی در كنار صادرات كالا به وزارت بازرگانی محول شد. صادرات خدمات مشتمل بر خدمات فنی و مهندسی و نرم‌افزار، گردشگری، حمل و نقل و ترانزیت به صورت یكی از منابع مهم تأمین درآمد ارزی در كشور مطرح شده است. از سال ۷۳ تاكنون با بیش از ۱۰۰ شركت در بخش دولتی و خصوصی قراردادهایی با حجم سه میلیارد و ۳۰۶ میلیون دلار با كشورهایی كه عمدتاً افریقایی، آسیای میانه و عربی هستند، منعقد شده است. این روند تا سال ۷۹ با نوسانات بسیار زیادی همراه بود، به‌طوری كه اختلاف میزان صادرات در سال‌های ۷۳ تا ۷۹ در برخی موارد با تغییرات ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی روبه‌رو بوده است.

دولت در سال ۷۹ با ابلاغ آئین‌نامه حمایت‌های دولت از صادركنندگان خدمات فنی- مهندسی به این وضعیت سامان داد و روند روبه رشد صادرات این بخش را با سیاست‌های حمایتی خود، به‌نحو مطلوبی تضمین كرد. بر این اساس ارزش صادرات خدمات فنی- مهندسی از ۷۵ میلیون دلار در سال ۷۶ به ۹۴۱ میلیون دلار در سال ۸۳ رسید كه بیانگر ۵/۱۲ برابر شدن ارزش صادرات این خدمات در ۸ سال اخیر است.

در برنامه سوم توسعه اقتصادی، بخش خدمات فنی- مهندسی دارای رشد ۳/۱۱۳درصدی بود. به‌طوری كه از یك میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار در سال ۷۹ به سه میلیارد و ۵۸۴ میلیون دلار در سال ۸۳ رسید.

این در حالی است كه ارزش قراردادهای صادرات خدمات فنی- مهندسی كشور در ۳ ماهه نخست سال جاری به ۵۵۰ میلیون دلار رسید و در مقایسه با دوره مشابه سال پیش از رشد ۶۶۱ درصدی برخوردار شد.

گفتنی است براساس آمار جهانی، ارزش تجارت كالا و خدمات در جهان در سال ۲۰۰۴ میلادی ۱۰ تریلیون و ۹۸۰ میلیارد دلار بود كه به‌طور تقریبی یك پنجم آن یعنی دو تریلیون و ۱۰۰ میلیارد دلار مربوط به تجارت خدمات بوده است.

● برنامه سوم و تغییر ساختار نظام تجاری

به منظور افزایش توان رقابتی كشور با دیگر كشورها و تقویت بخش تجارت خارجی برنامه سوم توسعه ساختار نظام تجاری كشور را در ۵ محور زیر مطرح كرد:

۱) جهش صادراتی

۲) حذف موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی

۳) مجاز بودن صدور كلیه كالاها و خدمات به استثنای كالاهایی كه یارانه مستقیم به آنها تعلق می‌گرفت

۴) تقویت توان رقابت محصولات صادراتی

۵) تشكیل شورای عالی صادرات غیرنفتی

با اجرای سیاست‌های برنامه سوم توسعه برخی مشكلات ساختاری كشور در بخش اقتصاد از پیش پای صادركنندگان برداشته شد و دولت در این خصوص به موفقیت‌هایی دست یافت. برخی از آنها عبارتند از:

۱) لغو پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات غیرنفتی

۲) حذف نظام چندگانه نرخ ارز

۳) تلاش برای پایان بخشیدن به ساختار انحصاری تجارت خارجی

۴) حذف مالیات و عوارض مستقیم و غیرمستقیم برای كالاهای صادراتی در جهت نیل به جهش صادراتی

۵) تصویب آئین‌نامه اعطای تسهیلات بانكی به صادركنندگان

۶) حذف مجوز برخی واردات كالا از وزارت صنایع و افزایش نرخ سود بازرگانی كالاهای وارداتی با هدف حمایت از تولیدات داخلی از ۲۰ درصد به ۱۵۰ درصد

۷) تدوین آئین‌نامه تشویق صادركنندگان نمونه

در كنار موفقیت‌های اجرای برنامه‌های سوم توسعه، دولت ناكامی‌هایی نیز داشت كه از جمله می‌توان به اجرای ماده ۱۱۶ قانون برنامه اشاره كرد. طبق این ماده دولت باید مركز اطلاع‌رسانی كشور را راه‌اندازی می‌كرد كه موفق به انجام آن نشد.

كل صادرات غیرنفتی كشور در سال‌های ۷۹ تا ۸۳، حدود ۳۵ میلیارد دلار بود و بخش زیادی از اهداف صادراتی محقق شد. البته این رشد بسیار بطئی و كند بود. به‌‌طوری كه از ۱/۶ میلیارد صادرات غیرنفتی در سال اول برنامه به ۵/۱۰ میلیارد در سال پایانی برنامه سوم توسعه رسید. این در حالی است كه رشد واردات بسیار فراتر از اهداف مدنظر بوده است.

در سال ۷۹ كل مجموع واردات كشور ۸/۲۱ میلیارد دلار بود به‌طوری كه در پایان سال برنامه این عدد به ۴۴ میلیارد دلار رسید.

بنابر اهداف تعیین شده برنامه سوم قرار بود ۶/۲۶ درصد از كل صادرات كشور به صادرات غیرنفتی اختصاص یابد و در پایان این سال صرفاً ۳/۲۰ درصد از این هدف محقق شد.

● سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و اهداف برنامه چهارم توسعه

براساس اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله كشور باید نسبت صادرات كالاهای غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی از ۲/۵درصد به ۱۰درصد در سال برسد و نرخ رشد متوسط سالانه آن از ۶/۵درصد در دهه ۷۰ به متوسط سالانه ۸/۱۵درصد در ۱۰ سال آینده افزایش یابد. بر همین اساس، در جهت همسویی با سند چشم‌انداز ۲۰ ساله كشور در برنامه چهارم توسعه برای تجارت خارجی كشور رشد ۷/۱۰درصد پیش‌بینی شده است. بنابراین صادرات غیرنفتی باید از ۸ میلیارد و ۵۴۴ میلیون دلار در سال ۸۴ به ۵۲ میلیارد و ۸۳۶ میلیون دلار در سال ۸۸ برسد.

براساس اهداف برنامه چهارم، سهم صادرات غیرنفتی از كل صادرات ۲۳درصد پیش‌بینی شده است در حالی كه طبق آمار منتشر شده در ۶ ماهه نخست این سال ۹ میلیون و ۹۸۸ هزار تن كالای غیرنفتی به ارزش سه میلیارد و ۹۲۰ میلیون دلار صادر شده و در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته از نظر وزنی ۳/۲۳ و از نظر ارزشی ۵/۱۹ درصد رشد داشته است. مقایسه این آمار نشان می‌دهد كه ۹۲درصد از اهداف تعیین شده محقق شده است.

تحقق اهداف صادرات غیرنفتی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، نیازمند بایدهایی است و تا زمانی كه این الزامات به عنوان راهبرد تجاری به‌طور جدی مورد توجه قرار نگیرد به جهش صادراتی مطلوب دست نخواهیم یافت و همچنان گرفتار ناكامی‌های گذشته در این خصوص خواهیم بود. عرضه كالاهای مزیت‌دار در بازارهای جهانی از جمله نیازهای اساسی برای دستیابی به اهداف صادراتی برنامه است. ارتقای مستمر سطح فناوری تولید نیز از موارد ضروری برای رقابتی شدن كالاهاست تا در فرایندگذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازاری، صنعت داخلی را در فضای رقابتی به سوی صادرات سوق دهد. البته توجه به این نكته لازم است كه استمرار در صدور مواد اولیه و ورود كالاهای ساخته شده روز به روز توان كشور را در اقتصاد جهانی تحلیل می‌دهد. به عقیده كارشناسان تنوع‌بخشی به صادرات، نخستین گام برای رهایی از اتكا به صادرات نفت و پیشگیری از كاهش قابل ملاحظه در تراز بازرگانی بدون احتساب درآمدهای نفتی است. برای دستیابی به این منظور رعایت موارد ذیل ضروری است:

۱) اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات

۲) اتخاذ سیاست‌های ارزی و بازرگانی مناسب

۳) تنظیم تعرفه‌ها برای تشویق صادرات

۴) حمایت از تولید داخلی

۵) پیشگیری همه جانبه از قاچاق كالا

۶) ایجاد انسجام و هماهنگی ارگان‌های موجود در امر صادرات كالا

۷) مشخص‌سازی مزیت‌های نسبی كشور در بخش كالا و خدمات

۸) سیاستگذاری برای بالفعل شدن مزایای نسبی بالقوه و حفظ و تقویت مزایای بالفعل موجود

۹ ) ایجاد شفافیت در مقررات، رویه‌ها و سازوكارهای مربوط به صادرات غیرنفتی

۱۰) ایجاد تنوع در توزیع جغرافیایی صادرات غیرنفتی و سیاستگذاری همه جانبه برای رسانیدن كالا به خریداران

۱۱) تخصیص درصدی از تولیدات كشور به صادرات

۱۲) توجه به بسته‌بندی كالاها

۱۳) برنامه‌ریزی برای پرهیز از خام‌فروشی

۱۴) پیشگیری از رقابت‌های ناشایست صادركنندگان كه منجر به كاهش بهای كالا، از دست رفتن بازار و كاهش قدرت چانه‌زنی در این بخش می‌شود

۱۵) توسعه بازار سرمایه و اجازه ورود سرمایه‌گذاران خارجی

۱۶) توسعه صنعت جهانگردی

بی‌تردید استفاده از توانمندی‌ها و قابلیت‌های نظام در راستای كسب سهم شایسته‌ای از بازار دیگر كشورها، آموزش فنون جدید صادرات و بازاریابی، اعمال سیاست‌های تضمین صادرات به‌خصوص در مورد بازارهای جدید و نامطمئن و شناسایی و رفع مشكلات این بخش، موجب حفظ بازار موجود و دستیابی به بازارهای جدید خواهد شد.

نویسنده : ترانه تجویدی