نقش بانكها در پیشگیری از صدور چك بلامحل

در این مقاله, سعی شده راه حلی برای جلوگیری از چكهای بی محل ارائه شود راه حلی كه در كشورهای دیگر تجربه شده و در تقلیل چكهای بی محل, نتیجه مطلوب داده است

چك، كه در مفید بودن آن در پرداخت مطالبات تردیدی نیست، از همان ابتدای ورودش به سیستم قانونگذاری ایران، مشكلاتی را به وجود آورده است. این مشكلات، بیشتر در این واقعیت خلاصه می‏شوند كه اوراق چك را چون بانك در اختیار صادر كنندگان قرار می‏دهد، كسانی كه از بدهكاران خود چك قبول می‏كنند، فرض را بر این می‏گذارند كه بانك اختبارهای لازم را در انتخاب صادر كننده چك به عنوان مشتری، حین افتتاح حساب جاری برای او، به عمل آورده است، اما در موارد زیادی، بعدا معلوم می‏شود كه چك فاقد محل است. در چنین شرایطی، سؤال مهم این است كه آیا نباید بانك را، در صورت عدم اعمال احتیاطهای لازم در انتخاب مشتری، مقصر و مسؤول جبران زیان وارده به دارنده چك قلمداد كرد؟ پاسخ به این سؤال، بستگی به نقشی دارد كه قانونگذار، در ایجاد و گردش چك بلامحل، برای بانك قائل می‏شود. درباره میزان نقش بانك در این خصوص، دو عقیده می‏تواند وجود داشته باشد: ۱- عدم مسؤولیت بانك، به سبب آن كه بانك محال علیه سند است و مانند مورد مشابه برات، مسؤولیتی متوجه او نیست، مگر آن كه تعهد به پرداخت چك كرده باشد (در چكهای تضمین شده) ؛ ۲- مسؤولیت مطلق بانك در پرداخت وجه چك، به جای صادر كننده و حق رجوع بانك به شخص اخیر. البته این دو عقیده افراط آمیزند و در این مقاله، سعی شده راه حل میانه‏ای ارائه شود؛ راه حلی كه در كشورهای دیگر تجربه شده و در تقلیل چكهای بی‏محل، نتیجه مطلوب داده است.

واژگان كلیدی: چك بلامحل، بانك، سیستم بانكی، افتتاح حساب جاری، سند بانكی، احراز هویت و ملائت مشتری توسط بانك، بستن حساب جاری، تسلیم دسته چك به مشتری.

مقدمه

چك وسیله دریافت پول از بانك (یا مؤسسه اعتباری مشابه)، توسط مشتری است كه قبلاً وجه چك را نزد بانك تأمین كرده است.

فواید سنتی این سند بانكی بر كسی پوشیده نیست. در واقع، چك امكان پرداخت بدهی را بدون نیاز به تسلیم پول، فراهم می‏كند و بدین ترتیب، بدون نیاز به نقل و انتقال پول (كاغذی یا سكه‏ای)، تهاتر مطالبات اشخاص را میسر می‏سازد: در بسیاری از موارد، كسی كه چكی از دیگری دریافت می‏كند، وجه آن را دریافت نمی‏كند؛ بلكه، یا آن را به دیگری واگذار می‏كند و یا به حساب خود می‏ریزد. در این صورت اگر قبلاً به بانك بدهكار باشد، بدهی‏اش پرداخت می‏شود و اگر بدهكار نباشد، حسابش طلبكار می‏گردد. چك در تسهیل وظایف دولت نیز مفید است؛ با این توضیح كه از یك طرف با فراهم كردن امكان تقلیل حجم اسكناس، از هزینه‏های دولت می‏كاهد، و از طرف دیگر، با میسر كردن امكان تعقیب پرداختهای انجام شده با چك در سطح جامعه، دولت را در گرفتن مالیات از مؤسسات و دیگر اشخاص دست اندر كار تجارت یاری می‏رساند. با وجود این مزایای آشكار، چك از همان ابتدای ورودش به سیستم قانونگذاری ایران، معضلاتی را به وجود آورده است كه هنوز حل نشده‏اند. در واقع، چك به سبب آن كه سندی عمدة بانكی و فورا قابل پرداخت است، به نسبت اسناد مشابه (برات و سفته)، اعتماد بیشتری به دریافت كنندگان آن می‏دهد. نتیجه این وضعیت خاص، این است كه كلاه‏برداری از طریق صدور این سند، بیشتر انجام می‏شود؛ با این توضیح كه: شخصی كه وجهی در حساب خود در بانك ندارد، با ارائه دسته چك بانكی و صدور چك بر روی یكی از اوراقی كه توسط بانك در اختیار او قرار گرفته است، نظر گیرنده سند را جلب و او را به معامله در قبال دریافت ورقه چك ترغیب می‏كند؛ اما هنگامی كه دارنده چك، برای دریافت وجه آن به بانك مراجعه می‏كند، معلوم می‏شود كه چك، به سببی از اسباب، قابل پرداخت نیست و دارنده، در حقیقت، قربانی خدعه و دروغ صادر كننده چك شده است. این واقعیت ملموس، موجب شده است كه در ایران، قانونگذار در مورد چك مقررات جزائی خاصی را وضع كند كه به موجب آن، كسی كه چكی صادر می‏كند و بعد معلوم می‏شود كه قابل پرداخت نیست، با این فرض كه چنین صادر كننده‏ای دارای سوء نیت است و نسبت به دارنده چك كلاه‏برداری كرده است، قابل مجازات كیفری است. این مفهوم، در قوانین مختلفی كه از سال ۱۳۱۲ تاكنون وضع شده است مورد توجه خاص قانونگذار ایران قرار گرفته است.(ر.ك: اسكینی، ۱۳۷۹، ص۳ به بعد؛ حمیدی، ۱۳۵۴، ص۱۴۰ به بعد؛ كازرونی، ۱۳۵۴، ص۱۰۰؛ «چك كیفری»، ص۴۵؛ «چك كیفری»، ص۸۱) مطالعه این قوانین نشان می‏دهد كه قانونگذار، جز در موارد محدود (صدور گواهی عدم یا كسر موجودی، عدم پرداخت وجه چك به دستور صادر كننده یا ذی نفع و امثال آن) درباره صدور چك بلامحل و گردش آن نقش قابل ملاحظه‏ای به بانك نداده و مسؤولیت خاصی نیز برای او مشخص نكرده است. این در حالی است كه یكی از عوامل مهم ترغیب اشخاص به قبول چك، این واقعیت است كه چك با اعتبار یك مؤسسه بانكی كشیده می‏شود و دارندگان در ذهن خود چنین تلقی می‏كنند كه وضعیت كسی كه چك صادر می‏كند، الزاما از جهات مختلف، از ناحیه بانك مورد بررسی قبلی قرار گرفته و بانك، حداقل از صحت عمل مشتری (صاحب حساب) خود اطمینان پیدا كرده است. در واقع، درست است كه دست كم در ایران، وجود مجازات كیفری برای كسی كه چك بلامحل صادر می‏كند، نقطه قوتی برای گیرندگان چك است، اما، به جرأت می‏توان گفت كه اگر اشخاصی كه از صادر كنندگان، چك قبول می‏كنند، اطمینان داشته باشند كه چك پرداخت نخواهد شد، به صرف وجود حق شكایت كیفری، چك را قبول نخواهند كرد؛ زیرا كسانی كه در قبال انجام عمل یا معامله‏ای چك دریافت می‏كنند، می‏خواهند كه وجه آن را دریافت نمایند و مجازات صادر كننده چك بلامحل، نفع شخصی برای آنها ندارد. از این رو است كه وضع مجازات كیفری برای صادر كنندگان چك، تأثیر چندانی در كاهش روند رو به رشد تعداد چكهای بلامحل نداشته است و می‏بینیم كه گفته می‏شود امروز در كشور حدود ۱۸ هزار زندانی چك و به همین میزان هم فراری داریم.(روزنامه ایران شماره ۱۹۸۳ مورخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۸۰، ص۷) این واقعیتها باعث شده است كه اخیرا مسؤولان امر (مجلس و قوه قضائیه)، در پی افزایش نقش بانك در صدور چك باشند. قوه قضائیه لایحه‏ای تحت عنوان «لایحه اصلاح موادی از قانون صدور چك...» پیشنهاد داده است كه در جلسه مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۰ هیأت وزیران به تصویب رسیده و در حال حاضر در دست مجلس است. این لایحه، بیشتر بر حذف بعضی از موارد چك از قابلیت تعقیب كیفری تأكید كرده(۲) و در نقش بانك تغییر عمده‏ای ایجاد نكرده است؛ یعنی نقشی برای بانك در گردش چك بلامحل قائل نیست. طرحی نیز توسط عده‏ای از نمایندگان مجلس ششم پیشنهاد شد كه بر نقش و مسؤولیت هر چه بیشتر بانك در این ارتباط تأكید داشت، تا آنجا كه بانك را به پرداخت وجه هر چك بلامحل موظف می‏كرد. این طرح، بعدا در همان مجلس ناكام ماند و به تصویب نرسید(۳). این دو متن حقوقی در واقع، نمایانگر دو دیدگاه بسیار متفاوت و دور از هم، از نحوه برخورد با پدیده نامیمون «صدور چك بلامحل» است. بدیهی است كه نه می‏توان بانك را آنچنان در گردش چك بلامحل نادیده گرفت كه هیچ گونه نقش و مسؤولیتی در كم كردن حجم چكهای بلامحل نداشته باشد و نه می‏توان انتظار داشت كه بانك، در پرداخت چكهای بلامحل، جانشین صادر كننده شود؛ چیزی كه در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست. حال اگر این دو راه افراطی، هیچ كدام قابل پذیرش و واجد فایده عملی نیستند، چه راه حلی می‏توان پیش گرفت تا تعداد چكهای بلامحل به حداقل برسد؟ این سؤالی است كه این مقاله در پی یافتن پاسخ آن است. برای پاسخ به این سؤال، منطقی است كه نقش بانك را قبل از افتتاح حساب برای مشتری نقش او را بعد از افتتاح حساب، جداگانه بررسی كنیم.

---