تجرد سنگین و رنگین

متأسفانه روز به روز دامنه مشکلات نسل جوان بیشتر شده که ریشه اصلی آن نیز در اقتصاد متلاطم کشور نهفته است

آمار طلاق نسبت به ازدواج در مناطق شهری در نیمه نخست سال جاری افزایش یافته است که این موضوع، با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور چندان تعجب آور نیست. طبق جدیدترین گزارش ثبت احوال، طی سال ۸۸، رشد ازدواج نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/۳ درصد بوده که روستاییان سهم اصلی را از این افزایش به خود اختصاص داده اند.

بخش عمده ای از این رشد، به افزایش ثبت ازدواج های قبلی در استان هایی مانند سیستان و بلوچستان مربوط می شود وگر نه آمار واقعی کمتر از این مقدار است. در عین حال، رشد وصلت های امسال در نواحی شهری، منفی ۳/۰ درصد اعلام شده که با توجه به کاهش ۵/۰ درصدی ازدواج شهری در سال ۸۸ تداوم بی رغبتی جوانان شهر نشین را به ازدواج به وضوح نشان می دهد. از سوی دیگر، در خصوص طلاق، وضعیت نگران کننده تری را شاهد هستیم، چرا که رشد طلاق در نواحی شهری، روستایی و کل کشور در ۶ ماهه اول امسال به ترتیب ۶، ۱/۷ و ۲/۶ درصد می باشد. گفتنی است ارقام مذکور برای کل سال ۸۸ به ترتیب ۱۴، ۸/۱۲ و ۸/۱۳ درصد گزارش شده اند.

متأسفانه این وضعیت در اکثر استان های کشور وجود دارد. در نیمه نخست سال ۸۹ از بین ۳۰ استان کشور (بدون لحاظ استان تازه تأسیس البرز)، ۱۴ استان با کاهش ازدواج مواجه بوده اند و در طرف مقابل، آمار طلاق تنها در ۷ استان کشور کاهش یافته است. همچنین در ۲۲ استان، رشد طلاق بیش از ازدواج بوده که این مسأله تأمل برانگیز است.

آمار فوق زنگ خطری جدّی برای کشوری است که در خوشبینانه ترین حالت با ۱۲ میلیون جوان آماده ازدواج مواجه است و علاوه بر افزوده شدن گروه های سنی جدید به آنها، سالانه بیش از ۲۰۰ هزار مرد و زن مطلقه به این جمعیت اضافه می شوند. جالب این که حدود یک سال است که لایحه ای موسوم به حمایت از خانواده بین کمیسیون قضایی و صحن علنی مجلس در رفت و آمد است و در نهایت با حرف و حدیث فراوان و بعد از حذف بندهای جنجالی اش در آستانه تصویب قرار گرفته است. عمده بحث ها هم بر سر این بوده که آیا ازدواج موقت باید ثبت شود یا نه؟ آیا برای مهریه سقف بگذاریم یا نه؟ یا این که شرایط ازدواج مجدد مردان و حق طلاق زنان چگونه باید باشد؟

این مباحث در شرایطی اتفاق می افتند که مشکلات اصلی اقتصادی کشور همچنان به قوت خود باقی اند و اقدام مناسب و تأثیر گذاری برای رفع آنها انجام نمی گیرد. به عنوان مثال، نرخ بیکاری در بهار امسال ۹/۱۴ درصد اعلام شده و تأخیر در ارایه آمار مربوط به تابستان، از تداوم همین روند حکایت می کند. در مورد مسکن نیز وضع به همین منوال است و آمارهای منتشر شده از نرخ های اجاره و فروش، احتیاجی به توضیح ندارند. در چنین شرایطی، آیا بهتر نیست به جای بحث بر سر مسایل پیش پا افتاده و فرعی چون مهریه، فکری برای ایجاد اشتغال، حل معضل مسکن و سایر مشکلاتی که ذکر آنها در این مجال نمی گنجد، بکنیم؟

● تهران، ویترین مشکلات

آمارهای مربوط به ازدواج و طلاق نیمه اول امسال در پایتخت، در نوع خود مثال زدنی اند. رشد ازدواج در تهران، در برهه مذکور منفی ۷ درصد و رشد طلاق مثبت ۱/۴ درصد می باشد. همچنین تهران، بیشترین میانگین سن ازدواج را در بین تمام استان های کشور در اختیار دارد؛ به طوری که این شاخص برای مردان تهران ۸/۲۷ و برای زنان این استان ۸/۲۳ سال است. متأسفانه تهران با ۵/۱۲ میلیون جمعیت به ویترینی از تمام مشکلات اجتماعی تبدیل شده است. نرخ بیکاری در این استان از ۲/۹ درصد در بهار ۸۸ به ۶/۱۴ درصد در بهار ۸۹ (مساوی با نرخ کل کشور) افزایش یافته است. همین نرخ در بین جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور، ۶/۲۹ درصد اعلام شده که در نواحی شهری همچون تهران تا ۸/۳۵ درصد هم افزایش می یابد. به علاوه، بیکاری در بین تحصیلکردگان از همه اقشار بیشتر است.

علاوه بر معضل بیکاری، تهیه مسکن را می توان اصلی ترین چالش پیش روی جوانان دانست. متوسط قیمت خرید و فروش و نرخ اجاره هر متر مربع واحد مسکونی در تهران، در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۷ و ۷/۲۰ درصد رشد داشته است. بر اساس تازه ترین آمار، مردم تهران برای اجاره یک واحد نُقلی ۶۰ متری باید به طور متوسط ماهانه ۵۸۰ هزار تومان بپردازند که این رقم بعضاً تا حدود ۸۰۰ هزار تومان و بالاتر افزایش می یابد. حال اگر متوسط درآمد و هزینه هر خانوار شهری تهران را در سال گذشته که به ترتیب یک میلیون و ۱۳۵ و یک میلیون و ۱۸۹ هزار تومان اعلام شده در نظر بگیرید و سهم مسکن را از بودجه خانوار محاسبه کنید، می توانید به راحتی به مشکلات موجود در حوزه تأمین زندگی روزمره مردم پی ببرید.

شاخص های مذکور، اگر چه همه مشکلات نیستند، اما برای تشریح وضعیتی که جوانان تهران و البته سایر نقاط کشور (با نسبت کمتر) با آن مواجه اند، کافی به نظر می رسند و علل رشد منفی ازدواج در نواحی شهری و تداوم سیر صعودی طلاق را در کل کشور به خوبی نشان می دهند. اخیراً مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، از تشکیل کمیته ساماندهی ازدواج آسان سخن به میان آورده است و همچنین طبق اظهارات رییس سازمان ملی جوانان، قرار است وام ازدواج به زوجین از ۴ میلیون به ۵ میلیون تومان افزایش یابد. با این حال، همان طور که بارها ذکر شده، این گونه اقدامات تنها در کوتاه مدت می توانند مؤثر باشند و بیشتر کلیشه ای هستند تا ریشه ای. مسلماً در بلند مدت و با مصرف وجوه وام، بازپرداخت این وجه به سایر گرفتاری ها اضافه شده و به قول معروف، آش همان و کاسه نیز همان خواهد بود.

ختم کلام این که مشکلات اصلی همان هایی هستند که گفته شد، پس بی دلیل به حاشیه نپردازیم و لقمه را دور سرمان نچرخانیم.