سه شنبه, ۹ بهمن, ۱۴۰۳ / 28 January, 2025
مجله ویستا

بررسی تأثیر بازگشت سیمان به سبد كالاهای حمایتی در بازار مسكن


بررسی تأثیر بازگشت سیمان به سبد كالاهای حمایتی در بازار مسكن

تصمیم اخیر هیأت دولت در انتهای روزهای اوج مصرف سیمان, مبنی بر بازگشت این محصول به سبد كالاهای حمایتی, واكنشهای متنوعی را از سوی مسئولان و صاحبان كارخانه های بزرگ در پی داشته است

مخالفان این سیاست (كه عمدتاً كارخانه داران بودند)، اقدام اخیر را زمینه ساز كاهش میل به سرمایه گذاری در صنعت سیمان دانسته اند. به زعم این افراد به این ترتیب در روند صعودی تولید سیمان كه به مرور به سمت عرضه با قیمت رقابتی به سود مصرف كنندگان پیش می ر فت، خلل ایجاد خواهد شد. آنها معتقدند كه اقدام اخیر به كل صنعت سیمان (اعم از دولتی و خصوصی)، به دلیل عدم توجیه اقتصادی برای افزایش ظرفیت طرحهای توسعه ای كارخانجات سیمان، لطمه خواهد زد.در مقابل موافقان بر این باورند كه این تنها كاری بود كه دولت می توانست برای حل بحران انجام دهد. آنها بر این باورند كه توقف صادرات موقتی است و با ورود ۱۵ كارخانه سیمان به چرخه تولید، در صورت افزایش حجم تولید سیمان، صادرات این كالا از سر گرفته خواهد شد.از اینها كه بگذریم، موضوع تأثیر تصمیم اخیر بر بازار مسكن قابل توجه است. باید دید حوزه مسكن كه مصرف كننده حدود یك چهارم از سیمان تولید شده در كشور است و در سالهای اخیر به رخوت فرو رفته این بار چه وضعیتی خواهد داشت؛ از كارشناسان این حوزه در این باره نظرخواهی كرده ایم.

سهم سیمان در قیمت مسكن

مسلما تأثیر هریك از اجزای تشكیل دهنده ساختمان در قیمت تمام شده آن وابسته به سهم آن در این قیمت است. مهندس حمیده امكچی، كارشناس مسكن و عضو هیأت مدیره جامعه مهندسان شهرساز، سهم این محصول را در قیمت تمام شده مسكن ناچیز می داند: «نكته ای كه باید در نظر بگیریم این است كه سیمان اساساً چه میزان در هزینه تولید مسكن سهم و نقش دارد. لذا تصمیماتی كه در این حوزه اتخاذ می شود، باید متناسب با سهم سیمان در تولید ساختمانهای مسكونی باشد. اگر برای هر مترمربع بخواهیم صد كیلوگرم سیمان مصرف كنیم، با توجه به قیمت متوسط سیمان از قرار هر تن ۳۵ هزار تومان و قیمت مسكن از قرار هر مترمربع ۳۵۰ هزار تومان، قیمت سیمان تعیین كننده تنها ۱ درصد از قیمت هر مترمربع ساختمان خواهد بود. لذا در حد ۱ درصد در این حوزه دخالت دارد. تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه، حتی در صورت افزایش دو برابری قیمت سیمان تا ۲ درصد تأثیرگذار خواهد بود. لذا باید دید هدف سیاست گذار از این مداخله چیست و تا چه حوزه هایی را تحت تأثیر قرار می دهد و آیا تلقی حمایت از مصرف كننده، حداقل در بخش ساختمانهای مسكونی، با این هدف ارضاء می شود یا نه. میزان تأثیر این محصول در قیمت تمام شده مسكن نشان می دهد كه این تصمیم، حمایتی از مصرف كننده این بخش در بر ندارد. بنابراین در این حوزه به كار بردن لفظ حمایت یا به عبارتی ورود سیمان به سبد حمایتی معنادار نیست.»مفهوم حمایت زمانی عینیت می یابد كه گروههای كم درآمد جامعه تحت پوشش قرار گیرند. به عبارت دیگر توفیق این سیاست در پوشش دادن اقشار با درآمد كم است.خانم امكچی از جنبه دیگر نیز این موضوع را مردود می داند: «از طرف دیگر می دانیم كه حدود دهكهای یك تا چهار از گروهای درآمدی با مشكل زیادی برای خرید مسكن مواجه می شوند. لذا این تحولات برای آنها هیچ اثری نمی گذارد و عملاً برای گروهی كه تا به حال نمی توانستند وارد بازار خرید شوند باز هم نتوانسته ایم كاری انجام دهیم. حتی اگر این سیاست اثرگذار باشد، دهكهای بالا را برخوردار كرده ایم كه نمی تواند مثبت و موفق ارزیابی شود.»

مینو رفیعی، كارشناس اقتصاد مسكن، نیز با اشاره به سهم ناچیز بهای سیمان در قیمت تمام شده مسكن، ركود بازار مسكن را ناشی از هزینه ساخت نمی داند: «در حال حاضر با وجود افزایش قیمت مسكن، برخلاف سایر كالاها انگیزه ای برای تولید مسكن وجود ندارد؛ چرا كه بسیاری از ساختمانهای تولیدشده خالی از سكنه هستند. علت اصلی این ركود، كاهش تقاضای مؤثر است. به قول اقتصاددان ها قیمت مسكن اثر چرخ دنده ای دارد، یعنی افزایش قیمت آن سریع بوده ولی عقب گرد آن كند و ناچیز است. در سالهای گذشته هم در دوره های رونق با افزایش قیمتهای بالا (مثلاً حدود ۴۰ درصد) مواجه بوده ایم، در حالی كه در دوره های ركود با كاهش های ناچیز (مثلاً حدود ۳ درصد) مواجه بوده ایم. یعنی برگشت به قیمت اولیه تقریباً غیرممكن است.»در اینجا دو نكته حائز اهمیت است؛ یكی اثرات كوتاه مدت و دیگری اثرات بلندمدت حمایتی شدن سیمان.مهندس مهرداد هاشم زاده همایونی، كارشناس مسكن، با اشاره به این كه اتخاذ چنین سیاستهایی عمدتاً در دوره های بحران صورت می گیرد، این تصمیم را در بلندمدت به نفع ساخت وساز نمی داند: «در دوره های عادی این گونه حمایت ها شاید در ظاهر و در كوتاه مدت به نفع ساخت وساز به نظر برسد اما در بلندمدت به نفع ساخت وساز نخواهد بود؛ چرا كه باعث ایجاد یك سری كمبودهای پنهانی و بازار سیاه می شود؛ ضمن این كه در صورت كاهش سوددهی، تولیدكنندگان تولید خود را كاهش می دهند.»

زمان اتخاذ تصمیم

در اینجا یك نكته حائز اهمیت است و آن این كه آیا اعمال این سیاست در زمان مناسبی صورت گرفته یا نه؛ البته جدای از این كه تأثیرگذار بوده یا نه.خانم امكچی در ادامه در مورد زمان اتخاذ این تصمیم می گوید: «فصل پررونق ما در ساخت وساز از انتهای اسفند ماه تا اواخر تابستان است. بسیار عجیب است كه اتفاقاً این تصمیم در زمانی گرفته شده كه وارد آرام شدن بازار ساخت وساز می شویم.»عمده مصرف سیمان پیش از مسقف شدن ساختمان در پی و اسكلت بتنی است. در واقع پس از مسقف شدن، شرایط جوی تأثیر زیادی در میزان مصرف سیمان ندارد. مهندس هاشم زاده صرفاً فصول بهار و تابستان را فصل ساخت وساز نمی داند: «البته تكنولوژیهای ساخت وساز تا حدودی پیشرفت كرده و میزان مصرف سیمان در فصل سرد با سایر فصول تفاوت زیادی ندارد و شاید فقط ۱۰ درصد تفاوت داشته باشد. در زمستان به جز روزهای بسیار سرد، بتن ریزی و فعالیتهای ساختمانی برقرار است و با اضافه كردن افزودنی ها بتن ریزی به خصوص به راحتی انجام می شود.»برخی كارشناسان معتقدند كه با ادامه روند فعلی، ظرفیت تولید سیمان در حال ۲ برابر شدن بود و به این ترتیب طی دو سال آینده ایران می توانست به عرضه سیمان با قیمت رقابتی به نفع مصرف كنندگان بپردازد.خانم رفیعی معتقد است كه مقررات حمایتی باید پیش نگر باشد. وی ادامه می دهد: «طرحهای حمایتی ضربتی در مواقع خاص موجه است. در حال حاضر تولید سیمان افزایش یافته و موقع مناسبی برای اتخاذ این تصمیم نبوده است. این تصمیم را از همان نوع آونگهای سیاستی می دانم كه به چپ و راست حركت كرده و به جای ایجاد تعادل، نوسانات بیشتر می شوند.»

اثرات روانی

متأسفانه تأثیرات روانی برخی تحولات بیش از اثرات واقعی آنها است. این بار به زعم برخی كارشناسان این اثرات گریبان گیر سیمان شده است.مهندس امكچی اثرات روانی این موضوع را قابل توجه می داند: «عامه مردم تحلیل هزینه ندارند. بازاری كه خواهان حاشیه سود خاص است، بلافاصله شروع به بازی كردن با این تصمیمات می كند و در نهایت این مصرف كننده نهایی است كه زیان می بیند. سال گذشته در مورد قیمت قیر هم تصمیمی گرفته شد و با وجود تأثیر فوق العاده ناچیز افزایش قیمت آن در بهای تمام شده مسكن، این تصمیم تأثیر زیادی از جهت روانی وارد كرد.»پیش بینی شده بود كه ظرفیت تولید سیمان باید در برنامه چهارم توسعه به حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیون تن برسد. تحقق این امر مستلزم سرمایه گذاری وسیع در این بخش است؛ در حالی كه گفته می شود این اقدام زمینه ساز ناامیدی سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری خواهد بود.در ادامه مهندس امكچی با اشاره به كاهش سرمایه گذاری در صنعت سیمان، توقف طرحهای عمرانی و خواب سرمایه را در آینده محتمل می داند: «به این ترتیب در درازمدت این صنعت با نگرانی هایی مواجه خواهد شد؛و جذب سرمایه در بخش و بازسازی صنعت سیمان (كه در برخی از حوزه ها به دوره فرسودگی خود می رسد) كاهش می یابد. بنابراین در دور بعد سرمایه گذاری در این بخش با سختی مواجه خواهد شد. در دور بعد باید وارد حوزه واردات شویم كه اختلاف قیمت در داخل و خارج چندان بازار امیدواركننده ای را حداقل برای تولید ساختمانهای مسكونی به دنبال نخواهد داشت. از سوی دیگر در طرحهای عمرانی كه مصرف كننده بزرگ این محصول هستند، باعث توقف پروژه ها، خواب سرمایه و زیانهای سنگینی خواهد شد كه به دلیل خواب سرمایه رخ خواهد داد.»مسلماً مصرف سیمان در ساختمانهای با اسكلت بتنی نسبت به ساختمانهای فلزی بیشتر است. چند سالی است كه تمایل سازندگان به انتخاب سازه بتنی بیشتر شده است. در شرایط افزایش قیمت و كمبود سیمان ممكن است وضعیت تغییر كند. مهندس هاشم زاده در این باره می گوید: «قیمت آهن آلات در چند سال اخیر كاهش یافته است. اگر قیمت سیمان از حد متعارف خود افزایش یابد مسلماً ساخت وساز به سمت سیستم های فلزی گرایش پیدا خواهد كرد.»

محمد مهدوی