افزایش دستمزد را با بهره وری همراه کنید

تحلیلی از دکتر علی الله همدانی, صاحبنظر بازار کار و اشتغال نیروی انسانی کشور

موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران در جهان به بیش از یک قرن گذشته باز می‌گردد و هدف آن، حفظ معیشت کارگران و تعیین حداقل معاش و سرانجام، ایجاد نظام مشخصی برای مزد و حقوق می‌باشد. در بسیاری از کشورها یکی از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها تعیین دستمزدها است.

البته از آنجا که طبق تئوری‌های اقتصادی، غالباً سعی بر این است دولت‌ها از دخالت در امور اقتصادی برحذر باشند، در بسیاری از کشورها از دخالت در تعیین حداقل دستمزدها خودداری می‌نمایند.

در بعضی از کشورها این امر به توافق تشکل‌های کارفرمایی و کارگری و در برخی دیگر به هیأت‌های سه جانبه مرکب از نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت واگذار شده است. بدین طریق، با اتخاذ سیاست‌های جدید، نقش دولت در زمینه تعیین دستمزدها کاهش می‌یابد.

البته به ندرت، علاوه بر تعیین حداقل مزد، سایر سطوح مزدی یعنی دستمزدهای بالاتر از حداقل مزد برای کارگران با سابقه بیشتر مدّنظر تصمیم‌گیران قرار می‌گیرد. این موضوع در بیشتر موارد به اتحادیه‌های کارگزاری واگذار شده است.

در کشور ما، تعیین حداقل دستمزدها به سال ۱۳۲۵ باز می‌گردد. در این سال، برای اولین بار، موضوع مربوط دستمزدها مورد توجه قرار گرفت. در حال حاضر، به موجب ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل مزد به شورای عالی کار و شورای سه جانبه کارفرما – کارگر – دولت سپرده شده است. در این بحث، ابتدا به مسایل مختلف مربوط به تعیین حداقل دستمزد بحث‌های مختلفی را می‌طلبد و آثار و نتایج متفاوتی در اقتصاد کشور بر جای می‌گذارد.

● اهداف تعیین حداقل مزدها

موارد زیر از جمله اهداف تعیین حداقل مزدها می‌باشند:

۱) تأمین امکان حداقل معیشت برای کارگر و خانواده‌اش (به همین دلیل در برخی از کشورها حداقل مزد به مزد معیشتی، تغییر نام یافته است.)

۲) نزدیک کردن پایین‌ترین سطوح دستمزدی به سطح عمومی دستمزدها، برای کار مشابه و رفع بی‌عدالتی‌ها

۳) فشار جهت بالا بردن سطح عمومی دستمزدها

۴) استفاده از حداقل دستمزدها به عنوان وسیله و ابزاری برای تعیین سیاست‌های ناظر بر توزیع عادلانه درآمدها و توسعه عدالت اجتماعی

لذا، هدف از تعیین حداقل دستمزدها، بهبود درآمد مزد بگیران کم‌درآمد و جلوگیری از بی‌نظمی در افزایش یا کاهش مزدها و سرانجام، نیل به عدالت اجتماعی است.

● نتایج و آثار تعیین حداقل مزدها

آثار عمده تعیین حداقل دستمزدها در اقتصاد را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

۱) تعیین حداقل دستمزدها بر سطح عمومی مزدها تأثیرگذار است. ‌ ‌

۲) افزایش حداقل دستمزد و سایر سطوح دستمزدی بر میزان هزینه تولید اثر نهاده و نهایتاً موجب افزایش قیمت تمام شده می‌شود.

۳) با توجه به وضعیت اشتغال در کشورها، افزایش حداقل دستمزد و سایر سطوح دستمزدی بر اشتغال جوانان تأثیر می‌گذارد و کارفرمایان سعی می‌کنند از اشتغال جدید خودداری نمایند.

۴) افزایش هزینه‌های تولید موجب تأثیر منفی برمحصول ناخالص ملی )GNP( گردیده و سرانجام، آثار سوء بر رشد اقتصادی خواهد داشت.

۵) افزایش حداقل دستمزد و سایر سطوح دستمزدی موجب افزایش قدرت خرید کارگران گردیده و در نتیجه، رونق بازار را در پی‌خواهد داشت.

هرچند افزایش دستمزد به طوری که بیان گردید ممکن است موجب افزایش هزینه تولید گردد، ولی هرگاه این افزایش بر اساس افزایش بهره‌وری و همزمان با آن انجام پذیرد، نه تنها از آثار منفی آن کاسته خواهد شد، بلکه موجب رونق و رشد اقتصادی می‌گردد.

لذا با توجه به آثار و نتایجی که تعیین حداقل دستمزد بر اقتصاد کشور به جای می‌نهد، باید برای جلوگیری و ممانعت از آثار منفی آن، ضوابط و معیارهایی در نظر گرفته شود تا حتی الامکان از آثار زیان بخش آن بکاهد. در تعیین ضوابط و معیارهای تعیین حداقل مزد، موارد زیر را باید در تصمیم‌سازی مدّنظر قرار داد:

▪ رعایت حداقل هزینه زندگی که در مناطق مختلف کشور متفاوت است و باید این تفاوت‌ها در تعیین حداقل دستمزدها رعایت شود.

▪ باید ظرفیت پرداخت کارفرمایان و شرایط بازدهی و ظرفیت هر فعالیت اقتصادی مدّنظر قرار گیرد.

▪ در هر رشته، سطح زندگی نسبی با توجه به سطح زندگی دیگر طبقات مزدبگیر در دیگر فعالیت‌های اقتصادی بررسی نشود، خصوصاً آن که این ضابطه مربوط به مواردی است که حداقل مزد برحسب صنایع تعیین می‌گردد.

▪ به هنگام تعیین حداقل مزد باید نرخ رشد جمعیت و بیکاری در میان جوانان نسبت به دیگر گروه‌های سنّی آماده برای کار، نسبت جمعیت روستایی به جمعیت شهری، نسبت هزینه‌های زندگی روستایی به شهری، امکانات اشتغال، میزان ارزش واقعی درآمد خدمات و غیره در نظر گرفته شود.

‌در کشورمان، به موجب ماده ۴۱ قانون کار، برای تعیین حداقل مزد دو ضابطه پیش‌بینی گردیده است:

▪ حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی(در حال حاضر چهار نفر) اعلام می‌شود را تأمین نماید. ‌ ‌

▪ نرخ تورم موجود در کشور که از طریق مراجع ذیصلاح اعلام می‌گردد، مدّنظر قرار گیرد. ‌ ‌

به موازات، برای تعیین حداقل مزد باید موارد اساسی زیر مورد توجه قرار بگیرند:

▪ نیاز کارگر و خانواده وی برای برخورداری از حداقل استاندارد زندگی

▪ امکانات و ظرفیت فعالیت‌های مختلف اقتصادی

▪ تأثیر حداقل مزد تعیین شده بر رشد اقتصادی کشور، اشتغال و سایر درآمدها ‌ ‌

تأکید می‌شود که تعیین سطح یکسان حداقل مزد برای تمام مناطق کشور منطقی نیست و مغایر قانون کار است. باید حداقل مزد بر اساس صنایع و مناطق مختلف کشور تعیین گردد، چنانچه در سال‌های ۱۳۲۸ تا سال ۱۳۴۷ چنین روشی وجود داشته و کشور به سه منطقه تقسیم شده بود.

● تورم، قدرت خرید و بهره‌وری

طبیعتاً حداقل مزد از نظر کارگران به عنوان درآمد آنها محسوب می‌گردد، ولی از نظر کارفرمایان به عنوان یکی از هزینه‌های تولید به شمار می‌رود. لذا در سه ماه پایانی هر سال، بحث‌ها و مذاکراتی بین نمایندگان دولت و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی آغاز می‌گردد تا رهنمودی در این زمینه به دست آید که ضمن تأمین درآمد کافی برای حداقل معیشت یک خانواده چهار نفری، هزینه نیروی انسانی را آن چنان بالا نبرد که مشکلاتی را برای کارفرمایان و بخش تولیدی اقتصاد به وجود آورد.

برای نیل به اهداف فوق، کارشناسان اقتصاد کار معتقد به وجود عامل مهمی هستند که باید در تعیین دستمزدها مورد توجه قرار گیرد و آن بهره‌وری نیروی کار است. ارتقای بهره‌وری در کار و افزایش کمّی و کیفی تولید، آثار منفی، تعیین حداقل مزد و افزایش در سطح دستمزدها را کاهش می‌دهد و در عین حال موجب افزایش تورم نمی‌گردد.

امید می‌رود که آغاز بحث و گفت‌وگوهای مربوط به تعیین حداقل مزد برای سال آینده بین تشکل‌های کارفرمایی و کارگری با در نظر گرفتن آثار آن بر اقتصاد کشور، سطح معیشت و زندگی کارگران و روند رشد و توسعه اقتصادی کشور همراه باشد. از سوی دیگر، تورم را که روابط کارگر و کارفرما را به هم می‌پاشد باید از طریق سیاست‌های کلان و انضباط پولی و مالی دولت به حداقل رساند. گفتنی است در این میان، بهره‌وری را نیز نباید فراموش کنیم.