پنجشنبه, ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 30 May, 2024
مجله ویستا

قانونمندی لیبرالیسم با قانونمندی فقهی


قانونمندی لیبرالیسم با قانونمندی فقهی

مبنای حقوقی فقه امامیه حق عبادت خداوند و تكلیف بندگی انسان در برابر خداست خدا بر انسان به لحاظ اینكه خالق, منعم, حكیم , عادل و است حق عبودیت دارد و انسان موظف است تا آنجا كه خداوند اوامر و نواهی خود را از طریق انبیا به بشر رسانده است آنها را رعایت كند

● تطبیق‌ فقه‌ شیعه‌ و حقوق‌ لیبرالیسم

قبل‌ از بررسی‌ مقدمه‌ و اصول‌ سی‌گانه‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر در یك‌ جمع‌بندی‌ دوباره‌ به‌ مطالعه‌ تطبیقی‌ در مبنا، منبع‌ و هدف‌ از قانونگذاری‌ در فقه‌ شیعه‌ و حقوق‌ لیبرالیسم‌ می‌پردازیم‌ تا براساس‌ تعاریف‌ مشخص‌، مقدمه‌ و مواد اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر را از جهت‌ نظری‌ بر پایه‌ حقوق‌ امامیه‌ و حقوق‌ لیبرالیسم‌ تحلیل‌ كنیم‌ و مواضع‌ نزاع‌ و اختلاف‌ حقوقی‌ را بدون‌ ابزارسازی‌ سیاسی‌ به‌ خوبی‌ دریابیم‌ و نقاط‌ افتراق‌ و اختلاف‌ دو مكتب‌ حقوقی‌ را از پایه‌ و بنیان‌ مشخص‌ كنیم‌ و سپس‌ براساس‌هدف هاو مبناها و منبع‌های‌ متفاوت، اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر را در مكتب‌ حقوقی‌ امامیه‌ و لیبرالیسم‌ در زندگی‌ شخصی‌ و اجتماعی‌ انسان‌ بررسی‌ كنیم.

● مبنا

مبنای‌ حقوقی‌ فقه‌ امامیه‌ حق‌ عبادت‌ خداوند و تكلیف‌ بندگی‌ انسان‌ در برابر خداست. خدا بر انسان‌ به‌ لحاظ‌ اینكه‌ خالق، منعم، حكیم‌، عادل‌ و... است‌ حق‌ عبودیت‌ دارد و انسان‌ موظف‌ است‌ تا آنجا كه‌ خداوند اوامر و نواهی‌ خود را از طریق‌ انبیا به‌ بشر رسانده‌ است‌ آنها را رعایت‌ كند. اراده‌ خداوند از طریق‌ اراده‌ انبیا به‌ انسانها در طول‌ تاریخ‌ رسیده‌ است. توطئه‌ و تحریف‌ یا كژاندیشی‌، نتیجه‌ بدخواهی‌ شماری‌ از انسانهاست‌ كه‌ خود را از زلال‌ معرفت‌ الهی‌ محروم‌ ساختند پس‌ معیار اصلی‌، اراده‌ ذات‌ باری‌ تعالی‌ در قانونمندی‌ شخصی‌ و اجتماعی‌ انسان‌ است. الزام‌ الهی‌ در وجوب‌ و نهی‌ باید رعایت‌ شود ولی‌ اباحه منطقه‌ آزاد برای‌ اراده‌ انسان‌ است‌ و انسان‌ مسلمان‌ در قلمرو اباحه‌ تا آنجا می‌تواند اراده‌ كند كه‌ با اراده‌ الزامی‌الهی‌ بیان‌ شده‌ از سوی‌ انبیا و اولیای‌ الهی‌ و حق‌ مردم‌ در تعارض‌ نباشد.

اما مبنای‌ حقوق‌ لیبرالیسم‌ تنها اراده‌ انسان‌ است‌ و هیچ‌ توجهی‌ به‌ اراده‌ خدای‌ بزرگ‌ به‌ عنوان‌ حكیم‌ و منعم‌ و عاقل‌ و خالق‌ انسان‌ ندارد. بی‌توجهی‌ به‌ اراده‌ خدای‌ بزرگ‌ و پایه‌گذاری‌ فعل‌ یا ترك‌ فعل‌ شخصی‌ یا اجتماعی‌ انسان‌ براساس‌ اراده‌ آزاد انسان‌ نه‌ تنها گفتار و رفتاری‌ غیر از آنچه‌ خدا می‌خواهد برای‌ انسان‌ ترسیم‌ می‌كند بلكه‌ جامعه‌ای‌ دیگر از انسان‌ می‌سازد كه‌ پوشاك، خوردنی‌ها، نوشیدنی‌ها و تعاملا‌ت‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ آن‌ جامعه‌ متفاوت‌ از جامعه‌ الهی‌ است‌ زیرا فعلها و ترك‌ فعلهای‌ افراد جامعه‌ الهی‌ در جهت‌ نیل‌ به‌ تامین‌ خشنودی‌ خداوند براساس‌ شناخت‌ آنها از معارف‌ الهی‌ است. جامعه‌ لیبرالیستی،‌ ظاهر و باطنی‌ غیر از ظاهر و باطن‌ جامعه‌ دینی‌ دارد یعنی‌ علاوه‌ بر مبنای‌ فكری‌، ساختارهای‌ ظاهری‌ نیز متفاوت‌ است.

● منابع‌

قانونمندی‌ لیبرالیسم‌ با رجوع‌ به‌ منبع‌ قانون‌ است‌ و این‌ قانون‌ تنها برخاسته‌ از اراده‌ انسانهاست‌ كه‌ به‌ صورت‌ جمعی‌ به‌ نام‌ مجلس‌ قانونگذاری‌ در جامعه‌ نهادینه‌ می‌شود.

تطابق‌ یا عدم‌ تطابق‌ این‌ مصوبات‌ با اراده‌ یا خواست‌ خداوند مطرح‌ نیست‌ زیرا در مبنای‌ فكری‌ لیبرالیسم‌ هیچ‌ جایگاهی‌ برای‌ اراده‌ خداوند در نظر گرفته‌ نشده‌ است‌ و آنچه‌ كه‌ مهم‌ است‌ فهم‌ بشر از عرف‌ و نظم‌ عمومی‌ و خواسته‌های‌ انسانها است‌ كه‌ در تنظیم‌ وتصویب‌ قانون‌ موثر است‌. ولی‌ بر خلاف‌ قانونمندی‌ لیبرالیسم‌ در قانونمندی‌ شیعه‌ اراده‌ و خواست‌ خدای‌ بزرگ‌ حسب‌ آنچه‌ كه‌ انسان‌ از آورده‌ها و آموزه‌های‌ پیامبر(ص) و جانشینان‌ معصومش‌ در عصر غیبت‌ می‌فهمد نقش‌ بنیادین‌ و تعیین‌كننده‌ای‌ دارد. به‌ همین‌ دلیل‌ قرآن‌ خدا، روش‌ و سنت‌ رسول‌ خدا(ص) دو منبع‌ اصلی‌ در كنار عقل‌ و اجماع‌ به‌ عنوان‌ دو منبع‌ فرعی‌ مطرح‌ می‌شوند پس‌ منبع‌ در قانونمندی‌ لیبرالیسم‌ قانون‌ مصوب‌ اراده‌ انسانها و عرف‌ و دكترین‌ حقوقدان‌ها و رویه‌ قضایی‌ یك‌ نظام‌ قضایی‌ است‌ ولی‌ منبع‌ در قانونمندی‌ شیعی‌ اراده‌ خداوند كه‌ به‌ بیان‌ و ارائه‌ پیامبر(ص) و جانشینان‌ معصومش(ع) تعین‌ پیدا می‌كند می‌باشد و چنانچه‌ در قلمرویی‌ اراده‌ خداوند الزامی‌ نداشته‌ باشد و به‌ اصطلاح‌ خداوند آن‌ را مباح‌ بداند به‌ اراده‌ انسان‌ فرصت‌ انتخاب‌ فعل‌ یا ترك‌ فعل‌ داده‌ می‌شود.

● هدف‌

هدف‌ از قانونمندی‌ نظام‌ حقوقی‌ لیبرالیسم‌ رسیدن‌ به‌ نظم‌ و امنیت‌، تنها بر پایه‌ خواست‌ و اراده‌ انسان‌ است‌ ولی‌ هدف‌ از قانونمندی‌ نظام‌ فقهی‌ شیعه‌ رسیدن‌ به‌ نظم‌ و امنیت‌ ابتدا بر پایه‌ اراده‌ الهی‌ و سپس‌ برپایه‌ اراده‌ انسان‌ است. اراده‌ انسان‌ همواره‌ در نظام‌ فقهی‌ شیعه‌ در طول‌ اراده‌ خداوند بزرگ‌ قرار دارد. اگر محقق‌ و پژوهشگر فقهی‌ با تخصص‌ و تعهد و تحقیق‌ در منابع‌ اسلام‌ حسب‌ آنچه‌ كه‌ از منابع‌ اسلام‌ اراده‌ خداوند را از طریق‌ صحیح‌ و علمی‌ متناسب‌ با فقه‌ استنباط‌ كرد و به‌ طور مثال‌ به‌ این‌ نظر رسید كه‌ همجنس‌بازی‌ جایز نیست‌ دیگر موضوع‌ و مجالی‌ برای‌ اراده‌ انسان‌ باقی‌ نمی‌ماند كه‌ ادعا كند اراده‌ همجنس‌بازی‌ داریم‌ پس‌ مجاز به‌ آن‌ كار هستیم‌ و این‌ نقطه‌ مهم‌ تقابل‌ قانونمندی‌ فقهی‌ شیعه‌ با قانونمندی‌ حقوقی‌ لیبرالیسم‌ است‌ كه‌ در مقدمه‌ و مواد سی‌گانه‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر به‌ وضوح‌ به‌ چشم‌ می‌خورد.